التجارة تفتح ملف شركات الأغذية الفاسدة :

أصدرت وزارة التجارة والصناعة اليوم قرارا وزاريا رقم ( 484 ) لعام 2013 يقضي بتشكيل فريق عمل للبحث والتحري عن صحة ما نشر في وسائل الاعلام بشأن خسارة الوزارة ما نسبته 80 ٪ من القضايا وخاصة جنح التجارة والمتعلقة بالأغذية الفاسدة ونزاعها القضائي مع تجارها.

رابط متصل /  تجَّار لحوم الخنازير والأغذية الفاسدة.. براءة!

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن فريق العمل الذي شكل برئاسة وكيل الوزارة وعضوية وكلاء الوزارة المساعدين المعنين وكذلك مدراء الادارات قد كلف بالبحث والوقوف على صحة الخبر وحيثياته ودراسة اي اختلالات أوردتها وسائل الاعلام حول إجراءات الضبطيات و المحاضر ان وجدت، على أن يرفع فريق العمل خلال 30 يوما تقريرا شاملا متضمنا نتائج البحث، والتوصيات اللازمة لتدارك اية سلبيات مستقبلا ومعالجة الاختلالات او التقصير في العمل وتطبيق الإجراءات ان وجدت، وإحالة المتسببين بالعمد الي سلطات التحقيق.

كما نوهت الوزارة إلى انها خاطبت النيابة العامة لطلب إفادتهم حول كافة القضايا الصادرة من وعلى الوزارة وموقف كل واحدة منها على حدة والاحكام النهائية الصادرة بها، لإنهاء المهام التي كلف بها فريق العمل في الدراسة و التحقق من صحة المعلومات المنسوبة لوزارة التجارة والصناعة والواردة في الخبر، والإعلان عن نتائج وتوصيات اللجنه تحقيقا لمبدأ الشفافية .

ومن جانب آخر وعلى لسان وكيلها المساعد لشؤون الرقابة وحماية المستهلك عبدالله العنزي قالت الوزارة: 'تعليقا علي البيان الصادر من الاتحاد الكويتي لتجار ومصنعي المواد الغذائية يوم الخميس 7 نوفمبر عن الضبطية الخاصة (بتخزين مواد غذائية بهدف تشحيح السلع ورفع الاسعار المصطنع لعدد 36 شركة) والتي تم ضبطها منتصف اكتوبر الفائت فإن الوزارة تقدر حرص الاتحاد على منتسبيه و تقدر دوره بالدفاع عنهم وترحب بالتعاون معه لضبط الأسواق وذلك وفق افضل الممارسات المطبقة عالميا لحماية المستهلك، اما بخصوص هذه الضبطية فإن الوزارة قامت بتطبيق كافة إجراءاتها الرقابية، وفقا لقانون قمع الغش التجاري وتابعت تحرير محاضر التحقيق، والتحريز على كافة كشوف السلع وكمياتها وانواعها وأرفقت بها صور وتسجيلات مرئية وأضاف بانه جاري استكمال متطلبات النيابة العامة بترجمة بعض المستندات الواردة والمحرز عليها من الشركات تمهيداً لاحالة جميع المحاضر إليها بأقرب فرصة، وعليه فإن الوزارة لن تستطيع الخوض بتفاصيل هذه القضية وتفنيد ما ورد بالبيان حيث انها منظورة لدى السلطات القضائية.

واختتم العنزي تصريحه مؤكدا على ان الوزارة لن تتوانى عن استكمال دورها الرقابي لحماية المستهلكين ضد قلة قليلة من ضعاف النفوس وسوف نتابع ونستكمل حملاتنا التفتيشية في كافة الاسواق و المراكز بكل موضوعية و شفافية، مرحباً بالتعاون مع الاتحاد بهذا الخصوص ومناشداً المواطنين بعدم التردد بالابلاغ عن اي عملية غش تجاري عند اقرب مركز من مراكز الرقابة الخاصة بالوزارة او خط الطوارئ 135 .

وفيما يلي نص القرار