انخفاض التصنيف الائتماني لفرنسا

اعلنت وكالة (ستاندرد اند بوروز) للتصنيف الائتماني اليوم انها خفضت تصنيف فرنسا الائتماني (الديون السيادية) بمقدار درجة واحدة للمرة الثانية خلال عامين.
وذكرت الوكالة في بيان انها خفضت التصنيف الائتماني لفرنسا من (ايه ايه موجب) الى (ايه ايه) بسبب 'استمرار معدلات البطالة المرتفعة وشكوك بشأن السياسات المالية لفرنسا'.
واوضح البيان ان 'الاصلاحات التي اتخذتها الحكومة الفرنسية مؤخرا على الضرائب وقطاع الانتاج والخدمات وسوق العمل لن تؤثر بشكل كبير على توقعات النمو لفرنسا على المدى المتوسط كما ان استمرار معدلات البطالة المرتفعة تضعف الدعم لإجراء المزيد من الاجراءات المالية القوية والسياسات الهيكلية'.
واشار البيان الى ان اجراءات السياسة الاقتصادية المطبقة منذ 23 نوفمبر 2012 لم تخفض بشكل كبير خطر بقاء معدل البطالة فوق عتبة 10 بالمئة حتى 2016 .
واضافت (ستاندارد اند بورز) ان هامش المناورة المالية لفرنسا تراجع بينما كانت تعتبره سابقا مرتفعا بالنظر الى دول مماثلة ورأت ان 'فرنسا لم يعد بوسعها القيام بالمزيد من الاصلاحات' فيما ابقت الوكالة نظرتها المستقبلية نحو فرنسا سلبية.
وكانت (ستاندرد اند بورز) اول وكالة تصنيف ائتماني تخفض العام الماضي تصنيف فرنسا من (ايه ايه ايه) الى (ايه ايه موجب) مع نظرة مستقبلية سلبية.