'المركزي' يبحث حلولا لتمويل السكن الخاص

يطرح بنك الكويت المركزي تصورات جديد ازاء ضوابط منتجات تمويل الافراد للسكن الخاص ، وذلك بعد قراره بارجاء منح الافراد لتمويلات السكن الخاص من البنوك الاسلامية.
ويقوم المقترح الذي ستتم مناقشته نهاية نوفمبر الجاري ، رفع قيمة ما يدفعه العميل مقابل حصول على تمويل نسبته 50 % من البنك الممول ، ويعد هذا المقترح حلاً وسطاً لتحقيق درجة أعلى للأمان بالنسبة إلى البنوك الممولة، كما أنه يبقي باب تمويل العقار السكني مفتوحاً أمام المواطنين، لاسيما مع تفاقم الأزمة الإسكانية.
علما بأن المقترح تمت مناقشته بين مسؤولي البنوك الإسلامية من خلال اجتماعات داخلية عقدت خلال الايام القليلة الماضية بغرض التوصل إلى آلية تضمن حقوق البنوك وتيسر عجلة تمويل السكن الخاص.
وأشارت مصادر مصرفية إلى أن قرار «المركزي» لم يكبح أسعار أراضي السكن الخاص التي مازالت تشهد قفزات سعرية نظرا لندرة الأراضي المتاحة لأغراض السكن الخاص، لذا استدعت الحاجة إلى سرعة إيجاد حلول تتعلق بأزمة إيقاف تمويل السكن الخاص في بعض المنتجات حتى لا تتفاقم الازمة السكنية اكثر من ذلك، خصوصا في ظل المساعي الحكومية ـ البرلمانية لايجاد حل لارتفاع اسعار الاراضي السكنية والمنازل.
وأضافت المصادر أن عددا كبيرا من المواطنين تعدوا الـ 3000 مواطن تقريبا قد تضرروا من واقع قرار «المركزي» خاصة الذين قاموا بتوقيع معاملاتهم مع البنوك لتمويل سكنهم الخاص وقد وصلوا إلى مراحل متقدمة من التمويل الأمر الذي أثار حالة من الارتباك داخل البنوك الإسلامية بعد صدور تعميم «المركزي»، لافتة إلى أن القرار الجديد الذي سيتم اتخاذه وضع وفق أسس ائتمانية مدروسة، واستنادا إلى الضمانات الكافية والوافية التي لا يتهاون فيها أي مصرف حفاظا على أمواله وأموال مودعيه.