ديوان المحاسبة يشارك في مؤتمر الانكوساي

اختتمت المنظمة الدولية لهيئات الرقابة العليا (الإنتوساي) أعمال مؤتمر (الإنكوساي) الحادي والعشرين الذي استضافه المكتب الوطني للرقابة المالية في الصين خلال الفترة من 22-27 اكتوبر 2013 بإصدار إعلان بكين حول تعزيز الحوكمة الجيدة والخروج بعدة توصيات تدعم مسيرة منظمة (الإنتوساي).
شارك ديوان المحاسبة في المؤتمر بوفد رفيع المستوى برئاسة وكيل الديوان إسماعيل الغانم وعضوية كلاً من مدير إدارة المنظمات الدولية فيصل الانصاري ومدير إدارة الرقابة على الجهات الملحقة للخدمات العامة عصام المطيري وكبير مدققين بالمراقبة الأولى لإدارة الرقابة على الجهات الملحقة للخدمات الاجتماعية ذعار العتيبي.
وقد أصدرت أجهزة الرقابة المالية العليا المشاركة في مؤتمر الإنكوساي الحادي والعشرين في ختام اجتماعاتها (إعلان بكين) حول تعزيز الحوكمة الجيدة وجاء في الإعلان أن منظمة (الإنتوساي) ومنذ إنشائها عام 1953 تعمل بحيوية وإبداع تماشياً مع شعار المنظمة (الخبرة المتبادلة تفيد الجميع) لنشر أفكار ومعايير الرقابة المالية الوطنية بشكل مكثف من خلال تبادل الأفكار والتعاون داخل مجتمع الرقابة المالية الدولية، خاصة وهي تحتفل بالذكرى الستين لتأسيسها.
وقد وفرت (الإنتوساي) الدعم المتبادل لتعزيز تبادل الأفكار والمعارف والخبرات، وكانت بمثابة صوت أجهزة الرقابة المالية العامة العليا المعترف به داخل المجتمع الدولي، وحفزت أجهزة الرقابة المالية العليا الأعضاء على النهوض بأدائها على نحو مستمر.
كما شجعت الحوكمة الجيدة من خلال تمكين الأجهزة العليا للرقابة المالية على مساعدة حكوماتها في تحسين الأداء وتعزيز الشفافية وضمان المساءلة والحفاظ على المصداقية ومكافحة الفساد وتعزيز ثقة الجمهور وحماية مصالح مواطنيها، واستعراض المؤتمر تطور الإنتوساي على مدى العقود الستة الماضية والخبرات العملية المتكونة لدى الأجهزة الرقابية الأعضاء، حسب ما يلي:
- اصبحت المعلومات والعولمة السمتين الغالبتين في مجتمعات القرن الحادي والعشرين، الامر الذي يضع الأجهزة العليا للرقابة المالية في مواجهة تحديات جديدة للنهوض بالحكومة الوطنية، ويفتح أمام الإنتوساي فرصاً جديدة للخوض في معالجة قضايا عالمية.
- تقر الأجهزة العليا للرقابة المالية أن الحوكمة الوطنية الفاعلة هي أمر أساسي للحفاظ على التقدم الاجتماعي ولتحقيق تنمية اقتصادية مستقرة وتحسين حياة المواطنين، وهي مستعدة للاضطلاع للمسئوليات التي تترتب على ما جاء في إعلان الألفية الصادر عن الامم المتحدة.
- يمكن أن تساعد الأجهزة العليا للرقابة المالية من خلال تعزيز الشفافية وضمان المساءلة وتعزيز الأداء ومكافحة الفساد، على تعزيز الحوكمة الوطنية الجيد وزيادة الانصاف.
- إن استدامة السياسات المالية الطويلة الأجل هي بالتأكيد شرط أساسي للحوكمة الوطنية الجيدة، ويمكن أن تساعد الأجهزة العليا للرقابة المالية أصحاب القرار، من خلال مراجعة الحسابات على نحو مهني ومستقل، في صون استدامة السياسات المالية على المدى الطويل والتقيد بها عن طريق تعزيز الشفافية والافصاح عن أداء المالية العامة وتسليط ضوء كاشف المخاطر النظامية.
- لا يمكن لبلد أن ينجح في سياق العولمة المضطردة في النهوض بالحوكمة الوطنية دون فهم كيفية تأثرها المحتمل بعوامل خارجية.
- سوف تستمر الإنتوساي بصفتها منظمة ذات تمثيل واسع النطاق واستقلالية قوية وصاحبة معايير مهنية عالية، بالتعاون مع مجموعات العمل الإقليمية والأجهزة العليا للرقابة المالية العامة بشكل وثيق من أجل العمل على تطبيق المعايير المهنية (ISSIAS) بشكل متسق مع الأطر القانونية الوطنية، لغرض تعزيز الحوكمة الجيدة والحفاظ في نفس الوقت على استقلاليتها وتعزيز أدائها.
وتناول إعلان بكين في فصله الأول إنجازات وخبرات الإنتوساي حيث ارتفع عدد أعضاء المنظمة من 34 عضواً مؤسساً إلى 191 عضواً كامل العضوية وأربع أعضاء مشاركين في الوقت الراهن كما تلتزم مجموعات العمل الاقليمية السبع في الإنتوساي – أرابوساي – آسوساي – كاروساي – أوروساي – أولاسيفس وباساي بتنفيذ مهمة الإنتوساي مع الاخذ في الاعتبار بالفوارق الإقليمية واحتياجات الأقاليم المتباينة.
كما اهتمت اللجان ومجموعات العمل وفرق العمل التابعة للإنتوساي بصفتها الهيئات المنفذة لعمل الإنتوساي المواضيعي والمهني بمجموعة كبيرة ومتنوعة من المواضيع المحددة بموجب أهداف الإنتوساي الاستراتيجية الأربعة – وضع المعايير وبناء القدرات و تقاسم المعرفة وتطوير منظمة دولية نموذجية.
وقد شملت إنجازات الإنتوساي الرائدة كل من إعلان ليما، وهو ميثاق المبادئ المؤسسة لقواعد مراجعة حسابات القطاع العام بطريقة مستقلة وكفؤة وفعالة، وإعلان مكسيكو عام 2007 حول استقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة، وإطار المعايير المهنية (ISSIAS) الذي سوف يفيد ويعزز مراجعة حسابات القطاع العام في جميع أنحاء العالم.
أما الفصل الثاني من الاعلان فقد ركز على تعزيز الحوكمة الوطنية الجيدة من قبل أجهزة الرقابة المالية العليا حيث شكل النهوض بالحوكمة الجيدة منذ البداية الهدف الرئيسي لعمل الإنتوساي ولا يمكن أن تضطلع الأجهزة العليا للرقابة المالية بهذه المهمة بشكل جيداً إلا إذا كانت مستقلة عن الهيئات الخاضعة للمراجعة ومحمية ضد أي شكل من أشكال التأثير الخارجي.
لذلك تتطلع الحكومات والمواطنين في جميع البلدان إلى تعزيز الحوكمة الوطنية والنهوض بها من أجل إحراز التنمية المستدامة للمجتمع والاقتصاد والبيئة، وتؤدي الرقابة المالية الوطنية، باعتبارها جزءاً ضرورياً من الحوكمة الوطنية، مهامها وفقاً للقوانين واللوائح التنظيمية، وتنفيذ بموضوعية عمليات الرقابة والتدقيق والتقييم ورفع التوصيات إلى دوائر القرار على الصعيد الوطني لاستخدامها في إقرار السياسات والبرامج.
وتحت عنوان صون استدامة السياسات المالية على المدى البعيد جاء الفصل الثالث من الاعلان الذي أوضح أن استدامة السياسات المالية العامة تنطوي بالمعنى الواسع، على الوفاء بالالتزامات الحالية والمستقبلية دون تكبيد الأجيال اللاحقة وزر دين متضخم.
وقد أدرجت الإنتوساي منذ سنوات عديدة مسألة استدامة المالية العامة على جدول أعمالها حيث بدأت لجنة الإنتوساي للدين العام عملها عام 1991 وتم تحويلها عام 2007 إلى مجموعة عمل، وأنشأت المنظمة عام 2008، كرد فعل فوري على الأزمة المالية، فريق عمل الإنتوساي المعني بالأزمة المالية العالمية الذي تحول عام 2012 إلى مجموعة العمل المعنية بالتحديث المالي والاصلاح التنظيمي.
وقد تم تحقيق إنجازات عديدة خلال السنوات الماضية، إذ صدرت سلسلة من المعايير الدولية للمؤسسات العليا للرقابة المالية العامة حول الدين العام ( معاييرISSIAS من 5450 إلى 5450)، كما تم إقرار أهمية تنفيذ ما جاء بإعلاني ليما ومكسيكو وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لتعزيز الأجهزة الرقابية ودعم بعضها البعض على الصعيد الدولي، وتوسيع نطاق ولاية الأجهزة الرقابية حتى يتسنى لها الاضطلاع بالرقابة على استدامة السياسات المالية.
وتطرق الفصل الرابع إلى تحقيق الحوكمة الجيدة على الصعيد العالمي كهدف مشترك وبين أن المنظمة نجحت بفضل عملها الاستباقي المتواصل أن تكون منظمة مستقلة ومهنية وغير سياسية معترف بها كصوت الأجهزة العليا للرقابة المالية داخل المجتمع الدولي، وأن هناك حاجة لدى مجتمع الأجهزة الرقابية الدولي للتآزر بغية إيجاد حلول مشتركة للتحديات العالمية المتزايدة لتحقيق نتائج أفضل للجميع.
وأوضح الفصل الخامس نتائج المؤتمر حيث تمت مناقشة العديد من القضايا وخلص إلى أن المبدأ الرئيسي في فلسفة الإنتوساي يكمن في التحلي برؤية ترتكز إلى المستقبل ومنفتحة على الخارج، وتمتلك المنظمة فرصة المساهمة في جدول الأعمال الإقليمي والدولي استناداً إلى مهاراتها وخبرتها في الحوكمة الجيدة ومراجعة القطاع العام.
كما أثنى المؤتمر بما انجزته مختلف اللجان ومجموعات العمل وفرق العمل، وعبر عن شكره العميق للرؤساء الذين أنجزوا أعمالهم أو من انتهت ولايتهم ورحب بالرؤساء الجدد الذين سيضطلعون بمسؤوليات جديدة، واشاد بالتقدم الملحوظ في انجاز الخطة الاستراتيجية للإنتوساي عن الفترة 2011-2016.
وفيما يخص المعايير المهنية فقد رحب المؤتمر بتعزيز إطار المعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية عن طريق استعراض المبادئ الرئيسية للرقابة وغيرها من المعايير والتركيز الكبير على احتياجات المراقبين والمستخدمين ممن حققوا هذا الإنجاز، كذلك وافق على الولاية المعدلة للجنة وإصرارها على التوصل إلى حلول مستدامة توفر ضمانات كافية بشأن استمرار إطار الإنتوساي للمعايير المهنية والعملية الواجبة وتطويرهما في المستقبل.
وبخصوص بناء القــدرات فقد أشاد بتحسن قدرات المنظمة تحسناً عظيماً لدعم الأجهزة العليا للرقابة المالية في بنائها للقدرات، كذلك بدعم مساهمة مبادرة الإنتوساي للتنمية المستمرة في دعم عمل أعضاء الأجهزة العليا للرقابة المالية في جهودها لتحسين أدائها واستقلاليتها ومهنيتها، إضافة إلى تأييد الخطة الاستراتيجية مبادرة الإنتوساي للتنمية (2014-2018)
وفيما يخص تقاسم المعرفة فقد أثنى على قيمة وفوائد الأجهزة العليا للرقابة المالية وحث الأجهزة العليا للرقابة المالية على تطوير قدراتها والاستجابة للتحديات الاقتصادية والمالية الراهنة وتشجيع الأعضاء على تطبيق استراتيجية الاتصال الخاصة الإنتوساي ومبادئها التوجيهية واستخدام الأدوات المصممة والمطورة لهذا الغرض استخداماً نشيطاً.
ودعا المؤتمر الأجهزة الأعضاء إلى جعل اعتماد وتطبيق إطار المعايير المهنية الدولية لأجهزة الرقابة المالية العليا ISSIAS أولوية والاستجابة للدعوة العالمية الثانية التي أطلقتها لجنة الإنتوساي المعنية بالتعاون مع المناحين بصدد تقديم مقترحات، والترويج بنشاط لقيمة وفوائد الأجهزة العليا للرقابة المالية، وانتهاز الفرص للإسهام بشكل كامل في تحديد مستقبل المنظمة، ووضع مسألة المساهمة في تعزيز موارد المنظمة المتاحة بالاعتبار.
وقد أكدت المنظمة وأعضائها في ختام المؤتمر على طموحهم غير المتزعزع في المضي بالعمل لجعل الإنتوساي منظمة نموذجية تصمم برامج ذات جودة عالية مدعومة بالمعايير المهنية الممتازة والمثل الانسانية.
ومن الجدير بالذكر أن مؤتمر الأنكوساي الثاني والعشرون الذي سيعقد العام 2016 سوف تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.