الأوقاف: مبلغ 22 مليون دينار موجود

صرح الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف أن الأمانة وهي من أكبر مؤسسات العمل الخيري في الكويت والعالم الإسلامي، تربأ بنفسها أن تتقصد فئة أو جنسية معينة بإنهاء خدماتها حيث أن العاملين الذين سيتم إنهاء خدماتهم امتثالاً لملاحظات ديوان المحاسبة ليسوا فقط من محددي الجنسية ، كما ورد في احدى وسائل الإعلام بل أن عددهم لا يتجاوز 11 شخصاً. أما بقية العاملين الذين سيتم إنهاء خدماتهم والبالغ عددهم 140 عاملاً فهم من 14 جنسية عربية وأسيوية، لذا اقتضى التنويه وتحري الدقة.

رابط متصل / انهاء خدمات 140 موظفا من 'البدون' بالاوقاف

ومن جانب أخر صرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للأوقاف بشأن تعقيب الأمانة على تقرير ديوان المحاسبة بالملاحظات التي أسفرت عنها عمليات التدقيق والفحص والمراجعة للسنة المالية 2012/2013 للأمانة العامة للأوقاف والتي طالعتنا بها أحدى الصحف، بأن أمانة الاوقاف لم تلتزم النظم في 22 مليون دينار .

ترى الامانة ان العنوان الذي جاء بصدر الصفحة الخاصة بتقرير ديوان المحاسبة عن اعمالها بشأن ال (22) مليون لا يعني ان الامانة قد تصرفت في المبلغ على نحو خاطئ فيه او صرفته في غير محله مما يوحي للبعض بأن اعمال الامانة قد طالها عدم الحرص على اموال الواقفين وهو الامر الذي يضر اضرارا مباشرا بمسيرة العمل الخيري في الكويت والدور الاجتماعي الذي تقوم به الامانة داخليا وخارجياً ويؤثر سلبا على رغبة الافراد في وقف املاكهم الخاصة وانتقال اثر ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر المصدر بأن الملاحظات التي ابداها ديوان المحاسبة لم تشر إلى فساد او انحراف عن القواعد المنظمة للعمل بالأمانة ولكن جلها شكل تبايناً في وجهات النظر وفق تفسيرات متعددة ووجهات نظر متباينة بين الامانة العامة للأوقاف وديوان المحاسبة ولم يكن الخلاف بشأنها حول الملاحظات ذاتها بل طرق حلها بالنسبة للحالات التي يتوقع أن تكون فيها اختلاف في التطبيق وان الامانة دائما تسعى و تشارك الجهات الرقابية كافة لاسيما ديوان المحاسبة في الحلول الملائمة وقبولها وتعهدها والتزامها بالتصحيح طالما أدى ذلك إلى نجاح اعمال الوقف وتحقيق أهدافه الاجتماعية اضافة الى ما تقوم به الامانة من خطوات ايجابية لتنفيذ طلبات ديوان المحاسبة آخذة في الاعتبار الأسباب التي تتعلق بالبيئة الاستثمارية وخطط تنمية للأوقاف.

وأكد ان الامانة العامة للأوقاف دائما تأخذ ملاحظات ديوان المحاسبة بعين الاعتبار في ضوء توجيهات مجلس شئون الاوقاف ولجنة الاستثمار ورأى اللجنة الشرعية بالأمانة وهى المعنية بإبداء رأيها الشرعي في كل اعمال الامانة وخاصة ما يتعلق منها بالصرف او الاستثمار للأموال الوقفية وان مبلغ ال (22) مليون دينار المذكورة فالأمانة من جانبها قد قدمت لديوان المحاسبة ردها على كافة النقاط محل ملاحظاته و قامت الامانة برفع بعض الملاحظات إلى مجلس شئون الأوقاف الموقر لإبداء رأيه فيما يتعلق باختلاف وجهات النظر الفنية والمعالجات المحاسبية باعتباره السلطة العليا المشرفة على شئون الأوقاف في البلاد وفق مرسوم إنشاء الأمانة العامة للأوقاف حيث قرر في اجتماعه رقم (64) لسنة 2013 تشكيل لجنة محايدة برئاسة أحد أعضاء مجلس شئون الاوقاف رئيس لجنة الاستثمار لحسم الاختلاف في الرؤى وسيوافى الديوان بنتائج عمل اللجنة.

لذا كان واجبا فرضته علينا الأمانة أن نستشعر دور الأمانة العامة للأوقاف في العمل الخيري وأن نتحرى الدقة في نقل الأخبار خصوصا المتعلقة بالعمل الخيري

رابط متصل :

 المحاسبة للأوقاف: أين 22 مليون؟