(تحديث1) صندوق النقد الدولي يراجع الكويت

توقعت المدير العام لصندوق النقد الدولي الدكتورة كريستين لاغارد نمو الناتج المحلي الاجمالي الكويتي غير النفطي 5ر4 في المئة خلال العام المقبل مدعوما بالانفاق الحكومي على مشروعات الخطة التنموية العملاقة.

وقالت الدكتورة لاغارد في كلمتها الافتتاحية لمنتدى (بنك الكويت المركزي الاول) الذي انطلق اليوم ان الاقتصاد العالمي واقتصاد منطقة الشرق الاوسط والكويت يواجه ثلاثة تحديات رئيسية هي تحديات الحاضر والمستقبل وثالثة اقتصادية مشتركة بين دول العالم ككل.
وأضافت ان تحديات الحاضر تتمثل بدعم استقرار النمو الاقتصادي العالمي 'الهش وغير المستقر' بعد الازمة المالية العالمية حيث تشير التوقعات الى نموه بنحو 5ر3 في المئة خلال العام المقبل ما يعتبر معدلا متواضعا وغير متوازن وبالتالي يؤكد ضرورة دعم هذا النمو على المستوى العالمي.
ولفتت الى وجود مؤشرات ايجابية وأخرى سلبية على المجال الاقتصادي خلال الفترة الحالية ما يستدعي ضرورة دعم التعافي الاقتصادي في العالم موضحة ان المؤشرات الايجابية تتمثل بتحقيق الاقتصادات المتقدمة لبعض النمو كاقتصاد الولايات المتحدة الامريكية المدعوم بتعافي القطاع الخاص وسوق صناعة السيارات ونمو قطاع الاسكان.
وذكرت ان من المؤشرات الايجابية أيضا سياسات الاقتصاد الكلي الصارمة في اليابان التي غيرت اتجاهها وبنت نقاط قوة للاقتصاد الياباني اضافة الى التحسن الذي تشهده الاوضاع الاقتصادية لدول منطقة اليورو المتوقع أن تحقق أداء اقتصاديا جيدا العام المقبل.
وأشارت الدكتورة لاغارد الى أن المؤشرات السلبية تتمثل بتباطؤ بعض الاقتصادات للدول الناشئة التي شكلت المحرك للنمو الاقتصادي العالمي خلال السنوات الماضية متوقعة وصول النمو الاقتصادي لهذه الدول حوالي 5 في المئة خلال 2014 متراجعة 5ر0 في المئة عن النمو في 2013 لاسيما ان هناك مؤشرات ضعف اقتصادي في كل من الهند والبرازيل وتركيا وجنوب افريقيا واندونيسيا.
وعن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي أفادت بأن النمو الاقتصادي المتوقع لهذه المنطقة عموما يتجاوز 5 في المئة في القطاعات غير النفطية مبينة ان تعرض هذه دول هذه المنطقة الى صدمات اقتصادية مرتبط بالدرجة الاولى بتراجع أسعار النفط او انتاجها النفطي الذي من شأنه التاثير على ماليتها العامة.
وقالت لاغارد ان عوامل القوى والحماية لاقتصادات دول الخليج تتجلى في الفوائض المالية لهذه الدول والتي بلغت 9 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي عام 2012 ما قلل المخاوف من الصدمات الاقتصادية العالمية على اقتصادات كل من الكويت وقطر والسعودية والامارات وبدرجة اقل في كل من عمان والبحرين.
ولفتت الى أن لدى الكويت فائضا قدره 25 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي للبلاد الذي يعتبر ظاهرة صحية ويوفر السلامة المالية ويعطي الكويت بالتالي مجالا كبيرا للتحرك في حال وجود اختلالات في الاقتصاد العالمي أو هزات اقتصادية عالمية أخرى.
وأكدت ضرورة تعزيز الاطار المالي والضريبي من خلال ايجاد طرق لتكوين سياسة نقدية صحية وايجاد سبل لاحتواء ارتفاع الانفاق الجاري حاليا من خلال التركيز على الادخار والاستثمار في المستقبل خصوصا ان لدى الكويت طرقا سليمة في كيفية استغلال الفوائض المالية ' وذلك لا يعني تطبيق نظام تقشف'.
وذكرت ان البنوك الكويتية تمتلك وضعا ماليا قويا ضد أي مخاطر خارجية في وقت تعاني شركات الاستثمار الكويتية ضعفا في ميزانيتها ما يجعلها عرضة للتأثر بالصدمات مؤكدة أهمية اعطاء البنك المركزي الاستقلالية المطلقة للتصدي لاي مخاطر مستقبلية.
وبينت الدكتورة لاغارد ان الاقتصاد الكويتي بحاجة الى تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد لمواجهة التحديات المستقبلية لاسيما ان الكويت تعتبر مثالا يحتذى به في مجال معايير العمالة الاجنبية التي استقدمتها الى البلاد والتي تساهم بصورة كبيرة في دعم اقتصادات بلدانها لتمثل الكويت بهذا الشأن مركزا ماليا للتجارة العالمية والخدمات على حد سواء.
وقالت ان الصورة للاقتصاد الكويتي 'وردية وتنويع الاقتصاد الكويتي يجب أن يرتكز على الصناعات البتروكيماوية وتطويرها لاسيما ان الطبيعة وفرت للكويت موردا طبيعيا رائعا' مشيرة الى ان زيادة الانفاق على بند الرواتب والاجور في الميزانية العامة يعتبر مرتفعا ويمثل تحديا يواجه الدولة بالتزامن مع تراجع انتاجية العاملين.
وأشارت الى ضرورة الاستثمار في البنى التحتية الخاصة بتنمية الموارد البشرية وذلك من خلال تعزيز نظام التعليم وجودته والصحة والاسكان لاسيما أن أغلبية الشعب الكويتي ينتمي الى الفئات العمرية الشابة ما يجعل الاستثمار في التعليم والصحة مهما جدا اضافة الى الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وبالنسبة الى ثالث أنواع التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي والتي وصفتها ب'التحديات المشتركة' قالت الدكتورة لاغارد انها تتمثل بالتحديات التي ولدتها الفترة الانتقالية ل'دول الربيع' وترتكز بصورة رئيسية على تقديم الدعم لهذه الدول والعمل على خفض نسب البطالة فيها.
وأضافت ان سوق العمل في مصر يدخل فيه نحو 1100 شاب جديد كل ستة أسابيع ما يستدعي تقديم الدعم والعون الاقليمي لتلك الدول لتتجاوز هذه المرحلة الانتقالية الصعبة خصوصا أن مصر تحظى بأهمية كبيرة بالنسبة لصندوق النقد الدولي ومن الدول التي ساهمت بإنشائه.
وأكدت أهمية المساعدات الاقليمية التي تم تقديمها الى كل من مصر وتونس وليبيا وسوريا واليمن خلال الفترة الانتقالية منوهة بشكل كبير بالدعم الكبير المقدم من دول مجلس التعاون الخليجي لهذه الدول وخصوصا الدعم الذي قدمته دولة الكويت.
وأشادت بدور مجلس التعاون الخليجي ومساهمته في صندوق النقد الدولي خصوصا بعد أن زادت معظم تلك الدول حصتها في تمويل الصندوق اضافة الى اقامة الكويت معهد صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل واستضافة مقره وبساهم في تقديم أكثر من 40 دولة تدريبية للقيادات المالية العربية منذ تأسيسه في 2011.
ولفتت الى تصميم صندوق النقد الدولي على دعم دول الربيع العربي في الفترة الانتقالية عبر استخدام القدرات والامكانيات الضخمة للصندوق بغية ضمان الاستقرار المالي لهذه الدول وبالتالي استقرار المنطقة.
وأعلنت الدكتورة لاغارد في كلمتها عن اطلاق صندوق النقد الدولي كتيب الاقتصاد الكلي للدول العربية والخليجية الذي من شأنه اعطاء نظرة فنية واضحة للمالية العامة لهذه الدول.
وعن أسعار الفائدة للعملات الرئيسية وتذبذبها وتأثيرها على الاقتصاد العالمي ذكرت ان تلك التغييرات تتطلب توفير بديل استثماري آخر كالذهب خصوصا ان المخاطر المتأتية من العملات تحتاج الى مزيد من الوعي باهمية استخدام الاحتياطات النقدية بالصورة الامثل.
ورأت الدكتورة لاغارد من بين التحديات المشتركة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا (مينا ريجن) 'مشاركة النساء في سوق العمل حيث تسجل هذه المنطقة أدنى مشاركة للمرأة في العالم وتقدر ب 1/3 من نسبة مشاركة المرأة في الاسواق الناشئة حول العالم'.
وبينت انه في حال استطاعت دول منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا رفع مساهمة مشاركة المرأة في سوق العمل لتبلغ هذه النسبة 2/3 مقارنة بالاسواق الناتجة فإن اقتصادات هذه الدول مجتمعة ستحقق تريليون دولار أمريكي اضافية في ناتجها المحلي.
وأشارت الدكتورة لاغارد الى أن زيارتها الحالية هي الثانية الى دولة الكويت لكنها الاولى بصفتها المدير العام لصندوق النقد الدولي حيث كانت زيارتها الاولى بصفتها وزيرة في الحكومة الفرنسية

8:56:50 PM

أكدت المدير العام لصندوق النقد الدولي الدكتورة كريستين لاغارد أهمية الدور الكبير الذي تقوم به دولة الكويت في تحقيق الاستقرار الاقتصادي لمنطقة الشرق الاوسط.

وقالت لاغارد في مؤتمر صحافي نظمه بنك الكويت المركزي مساء اليوم إن الكويت ساهمت في تدريب أكثر من 2100 قيادي عربي خلال السنتين الماضيتين في مجال السياسات النقدية من خلال مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط.
ولفتت الى أهمية دور الكويت في مجال التدريب والتعليم كونها أحد أهم المراكز العالمية التي يعتمد عليها صندوق النقد الدولي في مجال التعليم والتدريب الى جانب جنيف وسنغافورة مضيفة أن التقارير الصادرة عن صندوق النقد الدولي بما فيها حول الكويت أخيرا يعدها فنيون اقتصاديون على مستوى عال من الحرفية وتأتي أيضا إثر لقاءات مع جهات كويتية عدة.
وأوضحت أن هذه التقارير عبارة عن مراجعة سنوية يقوم بها خبراء واقتصاديون يتواجدون بالدول المعنية ويتحدثون لممثلي البنوك المركزية والقطاعات المالية للخروج بنتائج تعكس حقيقة الوضع الاقتصادي في تلك الدول.
ولدى سؤالها عن الاقتصاد الكويتي أفادت لاغارد بأن الانفاق الجاري في الكويت لا يزال يشهد ارتفاعا متواصلا 'ويجب على الحكومة الكويتية توجيه زيادة الانفاق لتشجيع الاستثمار في البنى التحتية والمشاريع ذات الجدوى التشغيلية مثل الجسور والطرق والتعليم والصحة'.

وذكرت ان الخطة التنموية في دولة الكويت عالجت معظم التحديات التي تواجه الاقتصاد الكويتي 'ويجب العمل على تطبيقها وتنفيذ مشاريعها في المجالات كافة وعدم الاكتفاء باعدادها ووضعها على الارفف' مبينة أن خطط التنمية ليست وصفة نجاح سهلة وانما برنامج يجب تنفيذه بدقة.
وعن تأثير أزمة رفع سقف الدين والميزانية الحكومية في الولايات المتحدة الامريكية على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي عموما والكويت خصوصا قالت لاغارد إن 'أثرها كان محدودا لان هذه الازمة لم تطل من حيث الفترة الزمنية' متوقعة أن تترك آثارا مستقبلية في حال تكرار الازمة مطلع العام المقبل.
ولدى سؤالها عن الدعم الدولي المقدم لمصر أوضحت أن تعاون صندوق النقد الدولي مع مصر 'لم يتوقف' لافتة الى زيارتها مصر في أغسطس 2012 و'ما زلنا في تواصل ومباحثات مع الحكومة الحالية ونحن في صندوق النقد الدولي على استعداد لتقديم الدعم المطلوب لمصر لتجاوز المرحلة الحالية ضمن القوانين والضوابط '.
وكانت لاغارد التي تقوم بزيارة رسمية الى الكويت قد التقت ظهر اليوم بطلبة من جامعة الكويت وجامعات خاصة ومجموعة من الاكاديميين والمتخصصين للاستماع الى أسئلتهم التي تمحورت حول توقعاتها المتعلقة بالاقتصاد الكويتي وآليات تنويعه.