الكندري:إعادة فرز صناديق الانتخابية كان قرارا صائبا
محليات وبرلمانما يؤكد شكوكنا هي الكشوف التي بعثت بها وزارة الداخلية إلى المحكمة الدستورية
يوليو 3, 2008, منتصف الليل 792 مشاهدات 0
صرح مرشح الدائرة الخامسة لمجلس الأمة لعام 2008 المحامي فيصل الكندري والذي حصل على المركز الحادي عشر بأن الطعن الذي تقدم به إلى المحكمة الدستورية بطلب إعادة فرز الصناديق الانتخابية كان قرارا صائبا اتخذه بعد ما حصل على فروقات في النتائج المعلنة من رجال القضاء والذي أكد عدم الشك في نزاهتهم وبين ما هو حاصل عليه من لجانه العاملة في الحملة الانتخابية, وأضاف الكندري ان ما يؤكد شكوكنا هو الكشوف التي بعثت بها وزارة الداخلية إلى المحكمة الدستورية مؤخرا والتي أكدت اختلاف النتائج بين وزارة الداخلية والعدل حيث أثبتت هذه الكشوف تغيير جذري في الانتخابات في الدائرة الخامسة والرابعة وتغيير في المراكز الحاصل عليها النواب في الدائرة الأولى وهذا بالضبط ما دفعنا إلى الطعن في نتائج الانتخابات في الدائرة الخامسة والذي هو بالطبع موجة إلى العملية الانتخابية وليس طعنا ضد احد.
وأضاف الكندري بأن من يقوم بعمل مقارنة بين النتائج المعلنة من وزارة العدل وتلك المعلنة من وزارة الداخلية مؤخرا عن طريق المحكمة الدستورية وهما بالطبع الجهتين الحكوميتين اللتان أناط بهما القانون الإشراف على العملية الانتخابية برمتها, ونجد ان هناك فروقات كبيرة جدا في عدد الأصوات الحاصل عليها كل مرشح في الدائرة الخامسة والرابعة والأولى مع عدم وجود فروقات تذكر في الدائرة الثانية والثالثة, وذلك بسبب قيام القضاة بفرز الصناديق يدويا في جميع لجان الدائرتين خلافا لما تم عليه الفرز في الدائرة الخامسة حيث تم استخدام الفرز الالكتروني خاصة أن بعض اللجان الفرعية لم يكن بها غير الفرز الالكتروني والذي اعتمد عليه بشكل كلي في استخراج النتيجة النهائية.
كما استغرب المحامي الكندري من عدم مناقشة أعضاء مجلس الأمة لهذه القضية الأساسية مع الحكومة والتي تمس جذور وسمعة الديمقراطية الكويتية التي هي المصدر للسلطة التي يتمتعون بها حاليا, وبين بأن ثقته في القضاء الكويتي وفي المحكمة الدستورية هي ثقة مطلقة بأن سوف يقوم بحماية الديمقراطية والعملية الانتخابية وتأكيد الشرعية عن طريق إعادة الفرز يدويا بإشراف المحكمة والذي هو السبيل الوحيد لكشف رغبة الناخبين الحقيقية بعدما اضاعتها الإدارة الفاشلة للعملية الانتخابية من قبل وزارتي الداخلية والعدل واستخدام الفرز الالكتروني سيء الذكر.
تعليقات