البرجس يدعو لتعديل الصوت الواحد

دعا رئيس جمعية الضاحية والمنصورية التعاونية وليد البرجس إلى إصدار ملحق بقانون التعاون الجديد، يتضمن تعديلات جوهرية على نظام الصوت الواحد ومنع سطوة الشؤون على الجمعيات التعاونية من خلال مراقبيها الإداريين والماليين الذين تعمل الوزارة على التقليل من أعدادهم المتكدسة لديها عبر إرسالهم للعمل في الجمعيات والتضييق على مجالس الإدارات.

وأشار في تصريح صحافي إلى أنني لا أقف ضد القانون الجديد بكل ما تضمنه من تعديلات، فهو يحوي الغث والسمين، وفيه ما وفق واضعوه إليه وما جانبهم الصواب فيه، وهذا ما يدفعنا إلى مطالبة مجلس الأمة الحالي بإعادة النظر في مواده من جديد وإرفاق ذلك بملحق لتصحيح ما يمكن تصحيحه قبل فوات الأوان.

وبين أن مجلس الصوت الواحد سيزيد المشاكل تعقيدا، وسيكرس الطائفية والقبلية والحزبية، وسيجعل من المجلس مجلسا غير متجانس، إضافة إلى تفكيك وحدة المجلس، وجعله مشرذما بين مجموعة من الاشخاص لا يربطهم إلا الانتساب إلى مجلس الإدارة فقط.

ورأى البرجس أنه بالإمكان تغيير نظام الصوت الواحد ليكون بصوتين، لضمان توحد الجهود والرؤى والاتفاق على كلمة واحدة في مجلس الإدارة لتطوير العمل وخدمة المساهمين والقاطنين في المناطق المختلفة، وعدم السماح بإزالة بريق الحركة التعاونية والقضاء عليها خلال فترة قليلة.

وتساءل عن الاسباب التي دفعت واضعي التعديلات على القانون الجديد إلى اشتراط أن يتجاوز عمر عضو الجمعية العمومية 21 عاما فقط، في حين يكون عمر عضو مجلس الإدارة 30 عاما ما يعني ان من يحظون بعضوية الجمعية العمومية بإمكانهم محاسبة من هم أكبر منهم سنا، وهذا الامر مرفوض جملة وتفصيلا، داعيا إلى المساواة في العمر بين عضوية العمومية ومجلس الإدارة، وقال: إني لا أقف ضد أن يكون لدى العضو شهادة علمية فهذا الامر مطلوب لحسن إدارة الجمعية وأموال المساهمين.

وأردف البرجس بالقول إنه لا يعقل أن تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتخلص من العمالة الزائدة لديها عبر تعيينها في الجمعيات التعاونية كمراقبين إداريين وماليين، فهذا تدخل واضح في عمل مجالس الإدارات وتقييد معلن للديموقراطية والانتخابات النزيهة، وتمهيد لسيطرة مؤكدة للشؤون على العمل التعاوني والتحكم بجميع مفاصله.

واختتم بان عدم الانصات والاستماع إلى مطالب التعاونيين الذين انتزعوا إشادة دول المنطقة بالعمل التعاوني الكويتي سيعمل على تدمير ما تم بناؤه خلال 50 عاما في ليلة وضحاها، مشيرا إلى أن مخالفة بعض الجمعيات ليست حجة لتدمير العمل التعاوني والقضاء على مصالح المساهمين وأموالهم.