لم ولن أطالب بإسقاط الفواتير عني

قال النائب السابق مسلم البراك 'لا زال مسلسل الكذب والدجل هو ديدن وزارة التعطيش والتي يطلق عليها وزارة الكهرباء والماء، حيث يقول بيانهم الذي نشر في الصحف يوم الاحد ان الوزارة خصما شريفا وهذا كلام عار عن الصحة، لأن الخصم الشريف لا يخالف القانون ويتبع الاجراءات القانونية سواء في تحصيل مستحقاته او في قطع الماء عن المستهلك.
وأضاف 'وزارة التعطييش في بيانها المشئوم تحاول ان تصور الأمر بأن القضية والحكم القضائي هو اثبات صحة ديون الاستهلاك بالنسبة لي، والتي تجاوزت حسب تقديرات وزارة التعطيش ٨ الاف دينار، واضافت بشكل مزور وكأنها توحي للناس بأن هذا ما ورد بالحكم، وبأنني قد أقر بهذه المديونية، الا أنني لم أقم بسدادها، وانا أقول لوزارة التعطيش: قليلا من الاحترام لعقول الناس فاذا كان التعطيش الذي تمارسونه ضد الناس قد أثر على عقولكم وبلد أحساسكم فان للناس عقول تستوعب وتميز، هل من المنطق ان اتقدم بقضية كما تحاولون ان تصوروا في بيانكم الأكتع حتى أثبت للوزارة أن هناك ديون استهلاك مستحقة علي !، واقول كتوضيح للحقيقة لو كانت وزارة التعطيش قد اتبعت الاجراءات القانونية في توجيه الانذار وعدم جواز القطع الا بعد ٣٠ يوما من وصول الانذار بكتاب مسجل بعلم الوصول، اقول لو ان الوزارة اتبعت هذا الاجراء القانوني فهل كانت المحكمة ستصدر حكما بالزامهم باعادة المياه رغماً عنهم كما حدث فعلياً ؟ فأي حقوق شرعية يتحدثون عنها !'.
وقال البراك 'ليعلم الجميع أن اغلب عمليات القطع التي تمت ضد بيوت المواطنيين تمت بعيدا عن الاجراءات القانونية وبدون أي انذار ، ويعلم الاخوة المواطنين ايضا بالفواتير المقدمة وعدم دقتها، بل انا من قال للمحكمة ان هناك حكم تمييز صادر بالغاء مطالبات وزارة المواصلات عن احد المواطنيين لأن الوزارة لم تطالبه بالتسديد لأكثر من خمس سنوات، وهذا ما حصل معي وقلت للقاضي بالرغم من أن هناك حكم محكمة تمييز وهذا الحكم ينطبق على وضعي مع وزارة التعطيش لكنني لم ولن أطالب بإسقاط المبلغ عني، وانا على يقين لا يدخله شك ليس كحال وزارة التعطيش والتي يبدو ان التزوير أصبح مهنة لها، ان الوزارة لم تقم بتوجيه انذار لي حسب ما جاء في القانون واكبر دليل عجزهم عن تقديم هذا المستند للمحكمة، بل أن الانذار الوحيد الذي وصلني ليس بخطاب مسجل بعلم الوصول كما جاء نصاً في القانون، والذي يبدو أنه آخر اهتمامات الوزارة، بل وضعت ملصق أحمر على باب منزلي يطالب بالمراجعة بعد ثلاثة أيام ومؤرخ في ١٠ / ٩ / ٢٠١٣ والا ستضطر الوزارة لقطع المياه، والمضحك المبكي الذي مارسته وزارة التعطيش انهم يهددون بقطع الخدمة وهي اصلاً مقطوعة، حيث تم قطع المياه عن منزلي بتاريخ ٥ / ٩ / ٢٠١٣ دون اتباع الاجراءات القانونية بتاريخ ١٠ / ٩ أي بعد القطع بخمسة ايام .. فعلا بعد بيانها المشئوم اثبتت وزارة التعطيش انها وزارة التزوير والغباء، فإذا كنت كذوباً كن ذكوراً .