الجلسة الاولى بالمنتدى الاقتصادي..

أكد المشاركون في الجلسة الاولى للمنتدى الاقتصادي العربي الافريقي الذي انطلقت أعماله اليوم اهمية الاستثمار في قارة افريقيا الذي يعد واعدا لاسيما للدول العربية بسبب وجود عوامل مشتركة بين الجانبين.
وشدد المشاركون على ضرورة فتح افاق الاستثمار امام الدول العربية في قارة افريقيا واطلاع الجهات المعنية بالاستثمار من القطاعين العام والخاص على الفرص الواعدة والمشروعات التي تتطلب استثمارات كبيرة اضافة الى القوانين المشجعة على الاستثمار والمعززة له.
من جهته دعا رئيس مجلس ادارة الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي المدير العام عبداللطيف الحمد في الجلسة الأولى للمنتدى بعنوان (دور المؤسسات العربية في دعم التنمية في افريقيا) الى البحث عن المجالات الواعدة للتعاون في الاستثمارات والانتاج والتجارة بين الدول العربية والافريقية.
وقال الحمد ان هذ المنتدى يعقد في وقت تشهد فيه كثير من الدول العربية والافريقية تغيرات مهمة في أنظمتها السياسية وعلاقتها الدولية.
ورأى ان هذه التغيرات ستؤثر على استراتيجيتها التنموية التي ستضطر العرب والافارقة على حد سواء الى اعادة النظر في علاقات التعاون ومراجعة الاهداف التمويلية والخطط والمشروعات فضلا عن التعرف على الأولويات الجديدة التي تستجيب للظروف المتغيرة والحقائق الجديدة في المنطقتين.
وأضاف انه خلال الستينات والسبعينات من القرن الماضي وفي اعقاب استعادة الدول العربية لاستقلالها وثرواتها قامت المؤسسات الوطنية والاقليمية التنموية بما فيها بنك التنمية الاسلامي وصندوق أوبك للتنمية الدولية (أوفيد) بالجانب الأعظم بالمساهمة في رأس المال.
واوضح ان ذلك مكن هذه المؤسسات بدءا من عام 1973 من المساهمة في تطوير خطة التنمية في مناطق مختلفة من العالم لا سيما في افريقيا.
وقال انه خلال الفترة بين عامي 1973 و2012 ساهمت المؤسسات الوطنية والاقليمية العربية بتمويل 3770 مشروعا تنمويا اقتصاديا واجتماعيا.
وأضاف ان قيمة هذه التمويلات بلغت نحو 60 مليار دولار أمريكي بما يمثل حوالي 51 في المئة من اجمالي التمويل المخصص من المؤسسات العربية خلال تلك الفترة والذي بلغ قرابة 118 مليار دولار امريكي.
وذكر ان 25 في المئة من التمويل خصص لمشروعات تنموية في مجال النقل والاتصالات و23 في المئة للكهرباء والطاقة و14 في المئة لمشروعات الزراعة و29 في المئة لمشروعات الشرب و8 في المئة لمشاريع الصناعات والتعدين وحوالي 19 في المئة لمشروعات اخرى.
وعن التغيرات المناخية الجديدة في الدول العربية والافريقية قال الحمد انها ستحدد مفهوم المعرفة المستقبلية وحجم التمويل والقدرة على تسريع برامج التنمية وتوجيه منافعها الى الشرائح المختلفة من الناس في مناطق ودول مختلفة.
وأضاف ان الدول العربية والافريقية دخلت مرحلة هائلة من التغيرات عميقة الأثر مصحوبة بطموحات شعبية واجتماعية كبرى تدعو الى تغيير الاولويات التنموية على نحو يستجيب للتحديات المستجدة.
ورأى ان تلك التغيرات تستدعي من المؤسسات العربية والاقليمية التمويلية مراجعة العمليات والتعرف على الاولويات الجديدة وظروف التمويل المطلوب للعقد المقبل.
واعرب عن اعتقاده بأن اولويات التنمية في الدول العربية والافريقية يجب ان تتركز خلال العقود المقبلة على اهداف واضحة يمكن تحقيقها في مجالات أربعة رئيسية.
واوضح ان تلك المجالات تتمثل في الاستثمار في البنية التحتية والمرافق العامة والثاني مجال ربط الدول العربية والافريقية بشبكات الطرق والكهرباء والاتصالات والسكك الحديدية.
وأضاف ان المجال الثالث هو تطوير التجارة بين المجموعتين والذي يتطلب تمويل العمليات التجارية وتقليص الحواجز الجمركية فضلا عن دعم القطاع الخاص في حين يتمثل المجال الرابع في تعزيز التعاون العربي الافريقي من خلال الدراسات المشتركة والندوات والمنتديات والمؤتمرات التي يتم خلالها تبادل وجهات النظر والمشاورات.
من جانبه أكد رئيس مجموعة البنك الافريقي للتنمية دونالد كابيروكا في كلمته ان قارة افريقيا استفادت كثيرا من دعم الدول العربية التي قامت من خلال مؤسساتها الاقتصادية والمالية بتقديم العديد من المساعدات التي كان لها أثر على افريقيا بشكل عام.
وقال ان افريقيا اليوم تختلف عن افريقيا السبعينات لافتا الى ضرورة معرفة كيفية الاستفادة من امكانات القارة الافريقية وقدراتها للوصول الى التنمية.
وأكد ضرورة العمل على البنية التحتية في افريقيا بكل مجالاتها اضافة الى التكامل الاقتصادي والتجاري بين الدول العربية والافريقية مشيرا الى وجود عوامل مشتركة بين الطرفين تدفع باتجاه التكامل. ولفت الى وجود عامل مشترك بين الطرفين يتمثل بالموارد الطبيعية التي يجب ان تستثمر بشكل كبير وبادارة جيدة واستغلال كامل من أجل بناء مستقبل واعد وتحويلها الى ثروة ملموسة.
وأضاف ان الطرفين العربي والافريقي يشتركان في ظروف الفقر والمناخ مما يستوجب استدامة التنمية وحسن استثمار الفرص الحقيقية التي تنمي البلدان لمواجهة الفقر والظروف المناخية.

من ناحيته لفت المدير العام للأوفيد (صندوق الأوبك للتنمية الدولية) سليمان الحربش في ورقته بعنوان (التعاون بين الجهات الانمائية العربية والجهات الانمائية الافريقية في مجالات البنية التحتية وتبادل الخبرات) الى نقطتين مهمتين الأولى هي أن انشاء صندوق التنمية الكويتي يعد أول قرار استيراتيجي للكويت بعد الاستقلال.
وقال ان النقطة الثانية هي انه عندما التقى سمو امير البلاد في عام 2006 أوصاه بضرورة الاهتمام بأفريقيا وكررها ثلاثا مضيفا انه عندما تشرف بقابلة سموه في 2012 بشرته بان النشاط في أفريقيا 'أصبح يستقطب 50 في المئة من استثماراتنا فقابل سموه هذا الخبر بالسعادة والسرور'. وشدد على اهمية البنى التحتية في تعزيز النمو الاقتصادي مضيفا ان تحديد الأولويات والتمويل والتشريع أمر مهم ولابد من التركيز على البنى التحتية الاساسية ولاسيما التشريعية منها. وذكر انه وفقا للمؤشرات الاقتصادية فإن قارة أفريقيا تشهد نموا يبرز بشكل خاص في شمال أفريقيا كما ان معدل النمو مرتفع حيث يشهد 27 اقتصادا من بين 30 اقتصادا في أفريقيا نموا.
واوضح ان المؤسسات المالية العربية ساهمت في تعزيز النمو الاقتصادي والحد من الفقر في افريقيا مبينا انه في 2012 وصلت التزامات هذه المؤسسات الى حوالي 180 مليار دولار امريكي.
من جانبه قال المدير العام للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات فهد الابراهيم في ورقته في الجلسة الثالثة تحت عنوان (دور صناعة الضمان في تشجيع التجارة والاستثمار بين افريقيا والدول العربية) ان هناك عددا كبيرا من العوامل المشتركة بين الدول العربية والافريقية لاسيما العوامل الجيوسياسية .
واضاف ان أفريقيا عززت الكثير من التشريعات الاقتصادية وزادت الارتباطات الاقتصادية بين الوطن العربي وأفريقيا وذلك بتحسين مناخ الاستثمار في أفريقيا مما جعل العديد من الدول تتجه الى الاستثمار هناك.
وبين ان الاستثمار العربي في افريقيا شهد زيادة ملحوظة لا سيما من دول الخليج اضافة الى المستثمرين في القطاع الخاص مضيفا ان هناك الكثير من المشاريع الناجحة في أفريقيا من قبل المستثمرين العرب.
وقال ان تعزيز الاستثمار يؤدي الى زيادة الأمن والحماية وان هناك عددا من المعوقات التي تواجه الاستثمار هناك منها ضعف البنية التحتية والنقل اضافة الى قلة الأيدي العاملة المدربة وكذلك النزاعات بين الدول اضافة الى ضرورة تسهيل التشريعات وبحث كيفية تجاوز الازدواج الضريبي.
بدوره اكد رئيس قطاع الصناعات الزراعية والصناعات والخدمات في الوكالة الدولية لضمان الاستثمار نبيل فواز في ورقته بعنوان (تدعيم الروابط ودعم النمو) ان التحدي الأساسي يتمثل في كيفية معالجة المخاطر في الاستثمارات مبينا ان الاستثمار عابر للحدود وهذا ما يجعل الحكومات تساهم في حمايته.
واضاف ان الاستثمارات الاجنبية المباشرة أمر مهم جدا وتيشكل رافدا كبيرا في تعزيز النمو الاقتصادي مبينا ان الاستثمار العربي والخليجي بصفة خاصة تدفق واخذ بالاتجاه الى أفريقيا في الآونة الأخيرة.
وذكر ان وحدة المعلومات في الوكالة الدولية لضمان الاستثمار أجرت بحثا عن مخاطر الاستثمار في افريقيا واتضح أن المخاطر السياسية هي الاهم حيث لها مخاطر كثير على الاستثمار منها خرق الاتفاقيات وعدم التزام الحكومات بها مما يجعل المستثمرين يخشون من الاستثمار اضافة الى تغيير العملات بشكل مفاجئ.
واوضح ان ذلك كان سببا في ازدياد الطلب على التأمين على المخاطر في الاستثمار والطلب على ضمانات لحماية الاستثمار مضيفا اننا 'تمكنا من ضمان العديد من الاستثمارات وحمايتها وحل الكثير من الخلافات بين الحكومات والمستثمرين'.
من جانبه قال استاذ العلاقات الدولية في جامعة ولاية بنسلفينيا في الولايات المتحدة الأمريكية الدكتور يوهانس فيديرك في ورقته بعنوان (المناخ الاستثماري في دول جامعة الدول العربية والاتحاد الافريقي..التحليل والتداعيات على السياسات) ان الاستثمار الأجنبي المباشر يعد محفزا مهما لتعزيز التبادل التكنولوجي وتوفير فرص العمل وتوفير الموارد البشرية.
ودعا الى التركيز على المحفزات للاستثمار وذلك لأهميتها في خلق بيئة مناسبة للاستثمار من خلال جودة المؤسسات والحوكمة القانونية وغياب الفساد وتوفر السوق وكبر حجمه ومدى قدرته على استقبال الاستثمار وكذلك البنى التحتية الأساسية مبينا ان الكثير من الدراسات اكدت ان اهم المخاطر التي تواجه الاستثمار هي العوامل السياسية وعدم الاستقرار في الاقتصاد.