عبدالصمد: وجود 'رولا' في الحكومة مصدر أزمة

محليات وبرلمان

يمكن للمحاسبة إحالة أي مخالفة للمحكمة التأديبية

699 مشاهدات 0


بعد اجتماع لجنته مع ممثلي ديوان المحاسبة ، قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبد الصمد للصحافيين: تم تناول تكرر مخالفات من دون إجراءات حكومية للمعالجة '.
وقال :'اي مخالفة يمكن لديوان المحاسبة ان يحيلها إلى المحكمة التأديبية طبقا لنص المادة 60 من قانون الديوان إلا انه يتحجج بان قانون الخدمة المدنية يعيق ذلك , وطالبنا الديوان بتفعيل الإحالة على المحكمة التأديبية ',مبينا ان رأي 'إدارة الفتوى والتشريع غير ملزم .
مضيفا ان ديوان المحاسبة يستطيع أيضا استخدام قانون حماية الأموال العامة للإحالة للنيابة العامة وبالتالي يجوز له تحريك الدعوى '.
وعن الإحالة للنيابة أوضح عبدالصمد ان' ديوان المحاسبة يقول ان الوزير المختص هو من يحرك الدعوى وأكدنا ان الديوان هو الذي يحرك الدعوى من نفسه لأنه في بعض الأمور يكون الوزير مدانا وأكدنا لهم اذا يريدون تعديلا تشريعيا فنحن مستعدين'.
وتابع:'هناك قياديون انتهت مراسيم خدمتهم ومع ذلك مازالوا يمارسون أعمالهم وهناك عدد معين علي رأس عملهم وهذا يثير شبه في قراراتهم '.
لافتا إلى ديوان المحاسبة قرر فصل اي موظف لديه ينتقل للعمل في اي جهة حكومية أخرى مشيرا إلى ان الديوان فصل قياديين اثنين لديه انتقلا للعمل في القطاع النفطي حتى لا يكون هناك شبهة استغلال منصبهما السابق في الديوان.
وأضاف :'ناقشنا طلب الحكومة الرقابة المسبقة وديوان المحاسبة كان له رأي أخر  بان الإسكان مثلا عندما ألغيت عنه الرقابة المسبقة تأخر في انجاز المشاريع وطالبت مدة الدورة المستندية، واشتكى الديوان من ان بعض الجهات الحكومية لا تتعاون بتزويده بالبيانات وأكدنا لمسؤولي الديوان ضرورة سحب مراقبيهم من هذه الجهات وإبلاغ المجلس فورا '.
وحول المصروفات الخاصة قال :'لا مبرر لبعض اللجان ان تطلب كاللجنة الأمنية للازالات التي طلبت المصروفات الخاصة لها بقيمة 7 ملايين دينار لكن للأسف الميزانية صدرت بمرسوم ضرورة '
 وتابع عبدالصمد:' تم التطرق إلى مخالفات ديوان المحاسبة' مؤكدا ان 'وزارة المالية هي التي تراقبه وعلي الديوان أن يدرج المخالفات التي تسجلها عليه المالية ضمن الحساب الختامي حيث ان القانون يلزمهم بذلك'.
وأكد ان 'اللجنة ستجتمع مع جهاز متابعة الأداء الحكومي بشان الملاحظات والمخالفات التي أوردها ديوان المحاسبة.
من ناحية أخرى اكد عبد الصمد ان وجود الوزيرة رولا دشتي في الحكومة مصدر أزمة واستمرارها يرسخ هذه الأزمة.

الآن - المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك