الخريجين تصدر بيان بذكرى صدور الدستور

بمناسبة الذكرى الواحدة والخمسين لصدور دستور الكويت في 11 نوفمبر 1962، أصدرت جمعية الخريجين بياناً جاء فيه:

تأتي مناسبة ذكرى إصدار دستور الكويت هذا العام وفي جعبتها العديد من المعطيات المهمة التي تعكس حالة النظام الديمقراطي في الكويت، ومدى سلامة الأجواء التي يُفترَض أن تسود فيه من خلال النظام الذي حددته المادة السادسة من الدستور 'نظام الحكم في الكويت ديمقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعاً، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور'.

ويمكن القول إجمالاً إن مسار النظام الديمقراطي في الكويت لا يبشر بالخير في ظل استمرار حالة الاحتقان السياسي المزمن، وأسلوب تعاطي مختلف الأطراف في العملية السياسية مع الدستور من خلال فهمها الخاص له، الأمر الذي أدى إلى بروز مطالبات بالغة التناقض والتضاد فيما يخص تقييد أو إطلاق مساحة الحريات العامة التي كفلها الدستور، أو 'نسف' دستور 62 كله ووضع دستور جديد وآليات جديدة لكيفية تقسيم الصلاحيات بين السلطات الثلاث.

إن الأزمة السياسية المتعاظمة التي تعيشها الكويت لا تقتصر على حالة التصدع المتواصلة في العلاقة بين الحكومة والبرلمان، وتكرار حل مجلس الأمة أو بطلانه، أو تلاحق نوبات التشاحن والاحتكاك بين مختلف مكونات المجتمع الكويتي، بل نجدها متركزة في غياب الحوار والفشل الواضح في تكريس قيم المواطنة وتحقيق العدالة الاجتماعية التي تضمن للفرد أحقية التمتع بحقوقه دون 'واسطة' وتدفعه إلى خدمة وطنه دون تكاسل أو مِنّة.

إن النظام الديمقراطي الذي رسمه دستور دولة الكويت لا يرتفع بناؤه وترتفع أسواره وحرية الرأي والاعتراض السلمي في خطر، ومؤسسات المجتمع المدني فيه تواجه مخاطر التضييق عليها أكثر فأكثر، كما لا يوجد تنظيم لعمل الجماعات السياسية ووجوب قيامها على أسس وطنية وديمقراطية، إن الدولة الديمقراطية التي توخاها واضعو دستور دولة الكويت ليس فيها هياكل اجتماعية وطائفية تختصر مؤسسات الدولة الرسمية وتمنحها المشروعية بدلاً من الانصياع لها.

وفي الختام تؤكد جمعية الخريجين وهي على مشارف الاحتفال بذكرى مرور خمسين عاماً على تأسيسها، أن الديمقراطية لا تتعارض مع التنمية طالما بقيت قنوات الاتصال مفتوحة بين مختلف الأطراف، وترى أن الخطر الحقيقي عليها أي (التنمية) هو الفساد بكل أشكاله والانفراد باتخاذ القرار.