أبرز عناوين صحف الثلاثاء: السعدون: نعم بيننا مندسون ومزروعون ودجالون وسماسرة والحراك مستمر لمحاربة الفساد.. العبدالله ورولا جاهزان وردود الرئيس موجزة.. ساعة بلا كهرباء تربك جهات حيوية.. «المواصلات» و«التجارة» تشكلان لجنتين لدرس ملاحظات «المحاسبة»

مع وصول سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك إلى البلاد مساء أمس بعد جولة آسيوية قادته إلى الهند وباكستان، ينتظر أن يترأس سموه اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء للاتفاق على آلية مواجهة الاستجوابات الثلاثة.هذا، وقد خلص الاجتماع الاعـــتيادي لمجلس الوزراء الذي ترأسه صباح أمس نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، الى أن الحكومة متضامنة وستواجه الاستجوابات المقدمة لعدد من أعضائها.مصادر وزارية رفيعة قالت في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، إن الحكومة متضامنة ومستعدة لمواجهة الاستجوابات الـ 3 المقدمة لها، وإن توقيت مناقشة الاستجوابات سيتم وفق العرف الدستوري الذي حددته لائحة مجلس الأمة.وكشفت المصادر أن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الصحة الشيخ محمد العبدالله تمكن من إنجاز الردود المطلوبة على محوري الاستجواب وراجع الردود على طلب الاستيضاح وأنه أصبح جاهزا تماما لصعود المنصة اليوم.وأضافت المصادر أن وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنـــمية ووزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة د.رولا دشتي مستعدة لصعود المنصة وأن ردودها جاهزة هي الأخرى.واستدركت المصادر بأن توقيت صعود الوزير المنصة لمناقشة الاستجواب لابد أن يعرض على مجلس الوزراء.وفيما جددت المصادر التأكيد على طلب تأجيل مناقشة الاستجواب المقدم لسمو رئيس الوزراء أسبوعين، فإنها شددت على القول إنه يبقى لسمو رئيس الوزراء اختيار بديل آخر بما فيه صعوده المنصة اليوم في ظل جاهزية الردود على قضايا الاستجواب ـ التي ستكون موجزة ـ وجاهزية مذكرة إدارة الفتوى والتشريع التي أكدت وجود شبهات في المحورين تتمثلان في أن رئيس الوزراء لا يُسأل عن أعمال وزرائه ولا يُسأل عن أعمال حكومة سابقة.وأمس، جدد النائب علي الراشد توقعاته باحتمال إبطال مجلس الأمة من قبل المحكمة الدستورية، كما أنه لم يستبعد الحل كخيار لتجنب إبطال المجلس للمرة الثالثة.في سياق التحضير لجلسة اليوم، عقد نواب الكتلة الإسلامية مساء أمس اجتماعا خارج المجلس وذلك لتحديد موقفهم من جدول الأعمال والاستجوابات بالإضافة الى طلبات تشكيل اللجان.في الاتجاه ذاته، علمت «الأنباء» من مصدر نيابي ان مجموعة من النواب طالبوا الأمانة العامة بتزويدهم بجميع قوانين المجلس المبطل 2 وذلك للتأكد من تطبيقها والبدء بتنفيذها أو تجاهل الحكومة لها.وأشار المصدر الى ان الهدف هو معرفة القوانين التي تم تنفيذها والأخرى التي تحتاج الى إقرار بعد دراسة اللجان المختصة لها.وبين ان النواب تأكدوا من القوانين التي تم إقرارها في المجلس المبطل 1 ويدرسون إعادة القوانين التي تم إقرارها في مداولة أولى في المبطل 2، خصوصا ان كثيرا منها أخذ شوطا كبيرا عبر اللجان المختصة.

أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف قرارا وزاريا نص على إلغاء الاختبارات المؤجلة لجميع طلبة صفوف المرحلة المتوسطة وطلبة الصف الخامس الابتدائي، على ان يعقد امتحان الدور الثاني لهم بعد اسبوعين من اعلان نتائج نهاية العام الدراسي مع إلغاء توقف الدراسة خلال اختبارات الفترتين الأولى والثانية، على أن تؤدى الاختبارات التحريرية للمواد ذات الورقتين (اللغات العربية والإنجليزية والفرنسية) بورقة اختبار واحدة بعد وضع الآلية الفنية.

اعلن رئيس مجلس الامة الاسبق أحمد السعدون عن خوفه على البلد من حاضرها قبل مستقبلها لما تمر به حاليا من انتكاسة على المستويات كافة خصوصا وأن الحكومة قامت مؤخرا بالدفع برئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد للتحدث عن اقتصاد الكويت وذكرت خلال تصريحها الذي أدلت به من واشنطن معلومات ليست صحيحة وأشار السعدون خلال حديثه في ندوة تحت عنوان «كويت اليوم في ذكرى الدستور» نظمتها جمعية الهندسة والبترول الى ان الكويت اول دولة لديها صناديق سيادية وليس صحيح ان الصناديق السيادية جاءت مع الحكومات الاخيرة.وزاد : كلام كريستين لاغارد إن الكويت استطاعت بالسنوات الأخيرة جمع فوائض مالية غير دقيق لأن الكويت من أول دول العالم بإنشاء الصندوق السيادي وأقول لها «الكويت يوجد بها الخير الكثير وقادرة من خلاله على أن تعم كل الشعب لكن بشرط ألا تديرها حكومة كحكومة جابر المبارك أو بالشكل الذي تدار به الحكومات منذ 50 عاما.وأوضح السعدون قائلا: قلت إن بيننا مندسين ومزروعين وسماسرة ودجالين وكنت أعني ما أقول لكن الحراك مستمر طول ما أن هناك فسادا والحراك ليس مقتصرا على فئة معينة، وان الصراع بين الحق والباطل مستمر لاسيما إذا كان الحق مع الشعب لا يمكن أن تكون نتيجته إلا انتصار الحق والشعب وهذا ما نحن واثقون منه بإذن الله. كما تطرق السعدون للحديث عن الدستور قائلا :» عبدالله السالم استطاع قيادة البلد بشكل نموذجي بكل المقاييس، وكان لديه ملاحظات على الدستور منذ اعتماده في نهاية الخمسينات لكنه رغبة منه في ان لايقال انه رفض اقرار الدستور الذي وافق عليه المجلس التآسيسي قام باعتماده ولولا ما فعله الشيخ عبدلله السالم في ذلك الوقت لما وجدنا الان في هذا المكان لنحتفل بالدستورنا خصوصا وأن هناك اصوات من ابناء الاسرة كانت تتعالى منذ ذلك الوقت طالبة تقليص صلاحيات الشعب في الدستور قبل اعتماده لكن المغفور له عبدلله السالم صمم على اعتماده بالشكل الذي وافق عليه المجلس التاسيسي.بدوره قال النائب في المجلس المبطل عبيد الوسمي: من الصعب القول أن لدينا قانوناً دستورياً معمولا به حالياً في ظل الوضع الذي نعيشه حاليا.وتابع: «اذكر في احدى المناسبات عندما كنت نائبا أمثل الامة سألت رئيس الوزراء وبوجود عدد من النواب عن نوع المشروعات التي ستستوعب أعداد الخريجين الكويتيين القادمين لسوق العمل فقال إن الكويت فيها خير فأعدت السؤال وأعاد الجواب نفسه ومن ذلك الوقت ادرك ان البلد يسير دون تخطيط»،مشيرا الى انه يجب ألا نقارن واقعنا بالدول المحيطة بنا كما يطالب البعض بل نقارنه بماليزيا وسنغافورة وتركيا؟  والكويت لا تنقصها إمكانيات لتصبح كهذه الدول إنما ينقصها القرار.وزاد الوسمي : يجب أن ندافع عن مصلحتنا ونحن مسؤولون بأن نحاول تغيير واقعنا وألا نترك الأمور هكذا دون أن نتدخل لتعديل الأوضاع السيئة، مشددا على انه ليس مقبولا ألا يخرج المسؤولون لشرح السياسات الخاصة بتطوير البلد ولن تسمعوا منهم إلا أن الأمور «زينة» وهذا الكلام قد يكون مقبولا من «ماما أنيسة» لكن ليس من الحكومة.كما تطرق الوسمي للحديث عن بطلان مجلس الامة في اكثر من مناسبة وذكر: يوجد شيء اسمه حل ولا يوجد بالدستور إبطال لكن التزمنا بالقرار محافظة على السلم الاجتماعي مع إن رأيي كان أن هذا القرار غير قائم ومنذ بطلان الاغلبية قلت يجب علينا الا نستمع لهذا القرار ونواصل عملنا كنواب.موضحا ان  مشكلة الكويت ليست بالحالات السياسية فقط بل بالارقام ايضا وكنت اتمنى ان تروا شكل الانهيار الذي يحدث. للبلد حاليا من خلال قراءة الميزانيات وتضخم ارقامها وفي الكويت ليس لدينا دستور مطبق ولكن هناك دستور شكلي لان المفاهيم الموجودة فيه لا تطبق.وزاد: إذا لم يقف كل مواطن عند حدود مسؤوليته فلن يكون اصلاح، مبينا انه في الدول العظمى مثل ايطاليا تم سجن رئيس الوزراء برلسكوني وعدد من القضاة بسبب قضايا فساد ونحن بالكويت نحن من سوف نسجن كمعارضة أو كمطالبين للاصلاح.

استغرب المحامي الدكتور عبدالحميد دشتي من إصرار بعض النواب على إغراق البلد بالفتن لخلق حالة من عدم الاستقرار السياسي وتعطيل عجلة التنمية، وإلا كيف لهؤلاء أن يحاسبوا حكومة فرغت للتو من القسم ولم تقدم بعد خطتها التي تضمنها برنامج عملها .قال دشتي في تصريح صحافي ان هذه البطولات الزائفة ما هي إلا صورة من صور الاستسلام المفضوح لخفافيش الخراب والدمار الذين يصرون على إشعال البلد بالفتن ، معربا عن خيبة أمله لسقوط مبدأ التدرج في المساءلة البرلمانية لرئيس وأعضاء الحكومة من قاموس بعض النواب أضاف دشتي «ان توجه بعض النواب نحو تغليب سياسة حرق مراحل التدرج أمر يثير علامات الشك والريبة لدى الشعب الذي وأن أقر بوجود اختلال وفساد في بعض المواقع إلا انه لا يرى في التصعيد المبكر أسلوبا صادقا لحل مشاكلهم المستعصية ، فما هكذا تورد الإبل وأردف « ليس هناك من تفسير لتلك المحاولات الرامية لحل المجلس سوى إشغال الناس للمضي في سرقة مقدرات الوطن وإغراقه بالمشاكل حتى لا يمكنه الخروج من دوامته لعقود قادمة من الزمن ، لافتا إلى ان المواطن الذي أستأمن نوابه وهو يتطلع لمن يحقق له رغبته القويه في اخراجه من حالة اليأس والاحباط التي يعيشها الا انه والحال كذلك يدرك جيدا بأنه سيكون الضحية لتلك المساعي غيرالمبررةوتابع « رغم كل المحاولات إلا أنني أصبحت اليوم بعد قراءة تصريح النائب علي الراشد وتوقعه بحل البرلمان أكثر اطمئنانا بعدم إبطال مجلس 2013 وبقائه لأطول مدة لحين حله لاحقا، قائلا ان النائب الراشد اعتاد ان يتبع تكتيكا يصرح بموجبه بعكس ما سيحدث ، فمبروك للنواب والشعب عدم إبطال مجلس 2013 «.

تسبب خلل فني في محطة تحويل رئيسية الى انقطاع التيار الكهربائي عن 9 مناطق ظهر امس، وأدى ذلك الى فوضى مرورية عارمة وسخط من قائدي المركبات، إضافة الى تعطل معاملات مراجعي بعض البنوك والهيئات والمؤسسات الحكومية الخدماتية نتيجة توقف الحواسيب عن العمل.الانقطاع الذي استمر حوالي ساعة كان فارقاً امس لحدوثه في مناطق واسعة وبالتزامن مع بدء الدوام ومن ثم أصيبت مصالح حكومية وخاصة بالشلل التام، لا سيما تلك التي ليس لديها مولدات احتياطية جاهزة، الأمر الذي أثار الاستغراب والتساؤلات عن خطة الطوارئ والجهوزية لمثل هذه الظروف الطارئة.عطل فنيوأعلنت وزارة الكهرباء والماء في بيان رسمي امس، انه واثناء تشغيل احدى المحطات الرئيسية الجديدة وادخالها للشبكة، حدث عطل فني ادى الى انقطاع التيار الكهربائي في تمام الساعة 11.51 ظهرا، وذلك في مناطق الفروانية وجليب الشيوخ وجنوب العارضية واشبيلية والرابية والرقعي والري والضجيج والمطار، مشيرة الى انه تمت اعادة التيار الى المطار في تمام الساعة 11.58 دقيقة، في حين تمت اعادة التيار تدريجيا للمناطق في تمام الساعة 12.35 دقيقة ظهرا.وقال مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء والماء لـ القبس ان الفرق الفنية التابعة للوزارة كانت في مهمة روتينية لاجراء بعض اعمال الصيانة الدورية في محطة تحويل العمرية w الرئيسية، إضافة الى ادخال محولات كهربائية حديثة فيها، مشيرا الى انهم فوجئوا بوقوع خلل فني أدى الى انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة من المناطق المذكورة، إضافة الى اجزاء من منطقة الضجيج، وبعض المؤسسات الحكومية.فرق طوارئوأضاف المصدر، ان فرق الطوارئ الفنية تمكنت من اعادة التيار في غضون ساعة، وذلك بعد اجراء الصيانة اللازمة ومعاودة ايصال التيار فورا لجميع المنازل والمباني التي تأثرت بالانقطاع، مشددا على حرص الوزارة في التعامل مع كل الانقطاعات بالسرعة القصوى ومحاولة اصلاح اي اعطال في محطات التحويل الرئيسية او الثانوية، لضمان وصول الكهرباء لعموم المستهلكين، موضحا ان الصيانة الدورية مستمرة وفق جدول زمني مسبق لتحديث الشبكة الكهربائية وتطويرها، بهدف مواكبة التطور العمراني والسكني.استنفار أمنيواستدعى الانقطاع انتشار الدوريات الامنية والمرورية بالقرب من محطات الوقود والبنوك والمجمعات التجارية، تحسبا لاي طارئ، وظلت متمركزة لوقت طويل عقب عودة التيار.أين خطط الطوارئ؟عبر أهالي مناطق الفروانية وجليب الشيوخ وجنوب العارضية واشبيلية والرابية والرقعي والري والضجيج والمطار عن استيائهم جراء انقطاع التيار الكهربائي، مشيرين إلى ان ساعة واحدة بلا كهرباء عطلت الكثير من المصالح الحكومية وهذا غير منطقي.واشاروا الى ضرورة وضع خطة لمواجهة مثل هذه الطوارئ.

استعرض مجلس الوزراء، أمس، الاستجوابات المقدّمة إلى سمو رئيس الوزراء والوزيرين الشيخ محمد العبدالله ود. رولا دشتي، وأكد المجلس في اجتماعه الأسبوعي برئاسة الشيخ محمد الخالد «أن الاستجواب حق دستوري، ولكن ممارسة هذا الحق يجب أن تكون في إطار الشرعية الدستورية، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وأن تتوافق مع ما رسمته المحكمة الدستورية من ضوابط وحدود».وأشار المجلس إلى أن الحكومة حريصة على التعاون والتشاور مع المجلس، وماضية دون تردد في تنفيذ المرحلة الفاصلة الجديدة والنقلة النوعية الكبرى لتحقيق الإصلاح الشامل.وتواجه الحكومة، خلال جلسة مجلس الأمة اليوم، أول اختبارات المساءلة السياسية، وسط ترجيحات بأن ترجئ الحكومة موقفها من مناقشة استجوابي رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك ووزير الصحة الشيخ محمد العبدالله إلى جلسة 26 الجاري، باستخدام حقها في التأجيل لمدة أسبوعين.وأفادت مصادر نيابية أن الحكومة لم تحسم موقفها النهائي بعد، وأن خياري التأجيل والإحالة إلى لجنة الشؤون التشريعية بشأن استجواب المبارك قائمان.وأوضحت المصادر أن وزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة د. رولا دشتي أجرت خلال زيارتها للمجلس، أمس، لقاءات نيابية حول جلسة اليوم.وألمحت إلى أن لقاءات دشتي يغلب عليها الجهد الفردي للوقوف على المواقف النيابية بشأن الاستجوابات المدرجة على الجلسة، أكثر من كونها تنطلق من موقف حكومي مسبق.ولفتت المصادر إلى أن هناك حديثاً عن إمكانية طلب حذف بعض بنود مساءلة رئيس الوزراء بمبرر عدم دستوريتها.

بينما نفى مصدر تربوي ما تم تداوله أمس عن صدور قرار بتعطيل الدراسة يومي انعقاد القمة العربية – الأفريقية، مبينا ان وزارة التربية بانتظار ما يقرره مجلس الوزراء بهذا الشأن، قالت جمعية المعلمين الكويتية ان الادارات المدرسية تعيش حالة من الارتباك والضبابية بسبب عدم معرفتها بآلية العمل بالقرار الخاص بتعديل الوثيقة الأساسية للمرحلة الثانوية.وطالبت الجمعية وزير التربية وزير التعليم العالي د.نايف الحجرف بسرعة حسم الأمر وتعميم الوثيقة على المدارس حتى يتسنى لهم العمل وفق بنودها، وخاصة ما يتعلق بالغياب والتقويم والمعدل التراكمي وحالات التوقف عن الدراسة خلال أيام الاختبارات.وأعربت الجمعية عن أسفها للتباين والاختلاف بين تصريحات الوزير الحجرف ووكيلة الوزارة مريم الوتيد.الى ذلك، علمت «الوطن» ان وزير التربية قرر السماح للطالب بمغادرة لجنة الاختبار فور انتهائه من الاجابة عن أسئلة الاختبار، ملغيا بذلك قرارا بمنع الخروج الا بعد انتهاء الوقت المخصص للاختبار.

أكد مجلس الوزراء تمسكه التام بالتوجيهات السامية لسمو أمير البلاد في افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الامة، بالحرص التام على التشاور والتعاون مع مجلس الامة وصولا الى ما يحقق المصلحة والخير للوطن والمواطنين، وتجسيد التعاون البناء والتنمية وفق المادة 50 من الدستور.واشار مجلس الوزراء في بيان له عقب اجتماعه امس واستعراضه الاستجوابات الثلاثة الموجهة لسمو رئيس الوزراء ووزير الصحة ووزيرة التنمية، الى ان الاستجواب حق كفله الدستور لعضو مجلس الامة ليمارس دوره الرقابي المنشود على اعمال الحكومة تعبيرا عن مساهمة الامة في ادارة شؤون البلاد من خلال الاشراف على قيام الوزراء بمهامهم المقررة في المادة 130 من الدستور، لافتا الى ان ممارسة هذا الحق يجب ان تكون في اطار الشرعية الدستورية وتحقيقا للمصلحة العامة ومتطلباتها، وبالتالي يجب ان يوافق الاستجواب ما رسمته المحكمة الدستورية من ضوابط وحدود دستورية مقررة.واكد البيان ان الحكومة ماضية دون تردد في تنفيذ المرحلة الفاصلة الجديدة والنقلة النوعية الكبرى لتحقيق الاصلاح الشامل واستكمال البناء والتنمية والتطوير في كافة مناحي الحياة.هذا وقد قرأ نواب بيان مجلس الوزراء على انه اشارة لرغبة الحكومة في التأكد من مدى دستورية محاور الاستجوابات الثلاثة بإحالتها لجهات دستورية او للجنة التشريعية او طلب شطب بعضها من جدول مجلس الامة.واشاروا الى ان صدور البيان بهذه اللهجة يعد تصعيدا للعلاقة بين السلطتين ورسالة واضحة بعدم القبول بممارسة تحريك الادوات الدستورية والاستجوابات دفعة واحدة.وفي رد غير مباشر للنائب رياض العدساني اكد انه في حال تحويل استجوابه المقدم لرئيس الوزراء الى اللجنة التشريعية فإن لديه استجوابين جاهزين لرئيس الوزراء ولوزير الاسكان سيقدمهما، لافتا الى عدم حيادية اللجنة التشريعية، «لأن بعض اعضائها لديهم آراء مسبقة»، وعلى صعيد الوجه السياسي للوضع تخوض السلطتان التشريعية والتنفيذية خلال جلسة مجلس الامة اليوم «جولة اولى» على طريق البت في اجراءات النظر في الاستجوابات الثلاثة المقدمة لسمو رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة ووزيرة التخطيط والتنمية، ورجحت مصادر نيابية تأجيل البت في مناقشة الاستجوابات الثلاثة لعدة اعتبارات، منها عدم وجود سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الذي يقوم بزيارة رسمية، وعدم مضي المدة اللائحية (8 أيام) من تقديم استجواب وزير الصحة الشيخ محمد العبدالله، وعدم ادراج استجواب وزيرة التخطيط والتنمية د.رولا دشتي على جدول جلسة اليوم لوروده بعد توزيع الجدول واكد مصدر وزاري لـ«الوطن» ان استجواب وزير الصحة سيؤجل تلقائيا وفق المادة 135 من اللائحة والتي تنص على «ألا تجري المناقشة في الاستجواب الا بعد ثمانية ايام على الاقل من يوم تقديمه» وهذا يعني ان الامر لا يحتاج لتصويت المجلس.ولفت المصدر الوزاري الى ان هذا الحال ينطبق ايضا على استجواب وزيرة التنمية لعدم مضي ثمانية ايام على تقديم استجوابها، وعن الموقف من استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء قال المصدر الوزاري ان هناك خيارين اما التأجيل لعدم وجود رئيس الوزراء بحيث تطلب الحكومة التأجيل لاسبوعين ريثما تتخذ القرار، أو ان تطلب احالة الاستجواب الى اللجنة التشريعية البرلمانية لبت مدى دستورية محاوره.وذكر المصدر الوزاري ان القرار سيتخذ خلال اجتماع قصير للحكومة «صباح اليوم» قبيل دخول القاعة، لافتا الى وجود آراء دستورية مختلفة حول امكانية ان ينيب احد الوزراء ويطلب من المجلس التأجيل أو الاحالة الى اللجنة التشريعية، مؤكدا بأن هناك ايضا توجهاً قوياً لدى الحكومة لاخضاع الاستجواب الى فحص لبيان مدى دستورية محاوره باللجنة التشريعية.ومن ناحية اخرى، اكد مصدر نيابي ان هناك توجهاً لدى الحكومة تقوده الوزيرة د.رولا دشتي بإحالة الاستجوابات الى اللجنة التشريعية لوجود مثالب دستورية «تعتورها»، لافتا الى ان الوزيرة اتصلت فعلا ببعض النواب وطلبت دعم توجه الاحالة للتشريعية.واشار المصدر النيابي الى ان الحكومة تملك العدد النيابي اللازم للموافقة على قرار الاحالة، لكنها بسهولة ودون عرض الامر للتصويت تستطيع تأجيل المناقشة لاسبوعين، والمهم في الامر ان جلسة اليوم لن تشهد مناقشة أي من الاستجوابات الثلاثة.واوضح مصدر برلماني آخر ان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك من المفترض ان يكون قد وصل للبلاد ليل امس أو صباح اليوم وفقا لجدول زيارته، لافتا الى انه من حق سموه طلب تأجيل استجوابه بدون تصويت لاسبوعين في المرة الاولى حسب ما تنص عليه اللائحة الداخلية.واشار المصدر الى ان مناقشة استجواب وزير الصحة امر راجع لموافقة الوزير وجاهزية العضو المستجوب لكن التأجيل هو الارجح، وبالنسبة لاستجواب وزيرة التنمية والتخطيط فإنه سيتم التصويت عليه لادراجه في جدول الجلسة المقبلة.ولفت المصدر الى عدم وجود توجه نيابي لتحويل جلسة مناقشة استجواب رئيس الوزراء الى جلسة سرية، مستغربا من التردد في صعود المنصة وتفنيد محاور الاستجواب، والحديث عن طلب التأجيل أو الاحالة الى اللجنة التشريعية.ومن جهته، اكد النائب جمال العمر ان استجواب وزيرة التنمية د.رولا دشتي مستحق مطالبا اياها بصعود المنصة وعدم التهرب.واضاف العمر لـ«الوطن» ان سعي الوزيرة رولا الى الدفع بمناقشة الاستجوابات الثلاثة في جلسة واحدة هو «دور مشبوه» ومحاولة لخلط الاوراق والتهرب من المواجهة.ومن جانبها، قالت النائب صفاء الهاشم ان ما كشفه تقرير ديوان المحاسبة من فساد في الوزارات «يشيب له شعر الرأس»، مشيرة الى انه جار حاليا اعداد الكثير من الاسئلة البرلمانية لرئيس الوزراء ولبعض من وزرائه حول التجاوزات المالية، مضيفة «مع علمي ويقيني بأنه لن تكون هناك ردود - ببساطة - لانها حكومة مضيعة دربها».وذكرت صفاء ان الحكومة «الرشيدة» برئاسة سمو الرئيس تدعو حكومات دول اخرى الى الاستثمار في الكويت، بينما وزير التجارة لا يطبق القوانين واللوائح ولا يصدر تراخيص للشركات الفردية وغير الربحية، ما يعطل طموح جعل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً.ومن ناحية أخرى، أيدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في اجتماعها أمس تفويض ديوان المحاسبة بإحالة الجهات المخالفة للقانون إلى «محاكمة تأديبية»، مؤكدة أن هذه الإحالة ينظمها قانون الديوان.وأوضح رئيس اللجنة عدنان عبدالصمد أن هذه المادة بالقانون معطلة من قبل ديوان المحاسبة، مطالبا بتفعيل المادة، وتحريك الدعوى ضد المخالفات من خلال قانون حماية الأموال العامة.وأوضح أن من ضمن المخالفات انتهاء مراسم تعيين بعض القياديين في مؤسسات الدولة وهم على رأس عملهم، الأمر الذي يثير شبهات في إبطال القرارات التي اتخذوها.ومن جانب آخر، قال النائب عدنان عبدالصمد إن وجود وزيرة التخطيط والتنمية والدولة لشوون مجلس الأمة د.رولا دشتي في الحكومة هو أزمة، وأن استمرارها في الحكومة بمثابة تصعيد للأزمة.وأعلن سعدون حماد من ناحية أخرى بصفته مقرر اللجنة الصحية، أن اللجنة ستصوت على تعديل مرسوم رقم 78/42 بشأن الهيئات الرياضية، خلال اجتماع اللجنة المقبل.وقال إن التعديل سيكون بما يتوافق مع أحكام القانون بأن تتقدم هيئة الشباب الرياضة لتسجيل وإشهار خلال سنة من العمل بالقانون والتي جددت لسنة إضافية، وإذا لم تستوف القواعد المقررة أوقفت أنشطتها الرياضية لمدة 3 أشهر وإذا انقضت المدة دون استيفاء أوضاعها اعتبرت منحلة بقوة القانون.وأعلن من جانبه رئيس فريق الأولويات النيابي د.علي العمير أن الفريق انتهى من إعداد جدول الأولويات والتي بلغ عددها 23 أولوية إضافة إلى جلسة خاصة بالإسكان والحسابات الختامية.وأكد أن قانون التنجيد الإلزامي معروض على لجنة الداخلية والدفاع ولم يتم استبعاده من الأولويات، مشيرا إلى أن قانون تمويل الخطوط الكويتية إلى شركة مساهمة، وقانون المعاملات الالكترونية وقانون محاكمة الوزراء هي على رأس الأولويات.

عقد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في العاصمة الباكستانية إسلام آباد أمس جلسة مباحثات رسمية مع رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية نواز شريف.وسبق الجلسة حفل استقبال رسمي حيث أدى حرس الشرف التحية لسموه ثم عزف السلامان الوطني الكويتي والجمهوري الباكستاني. وعقب ذلك استعرض سموه حرس الشرف. ثم قام سموه بمصافحة الوزراء وكبار المسؤولين الباكستانيين فيما صافح معالي رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة أعضاء الوفد الرسمي المرافق.وعقب ذلك عقدت جلسة المباحثات التي جرت في أجواء ودية عكست عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والتي تتزامن مع مرور 50 عاما على إقامة العلاقات الديبلوماسية. بعدها احتفل البلدان بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم هي اتفاقية «تسليم المجرمين» واتفاقية الإعفاء من تأشيرة الدخول لحملة جوازات السفر الديبلوماسية والخاصة والرسمية والبروتوكول المعدل لمذكرة التفاهم في مجال العمل الموقعة في الكويت بتاريخ 6 نوفمبر 1995 ومذكرة تفاهم في مجال الاستثمار. وأقام رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة مأدبة غداء على شرف سمو الشيخ جابر المبارك والوفد المرافق.عقب ذلك أقيم احتفال في حديقة «شكر بريان» قام خلاله سمو رئيس مجلس الوزراء بغرس شجرة تذكارية نوعها «شيرباين» تعبيرا وتثمينا للعلاقات التي يكنها الشعب الباكستاني الصديق للكويت أميرا وحكومة وشعبا.وكان الرئيس الباكستان مأمون حسين قد استقبل مساء أول من أمس، في القصر الرئاسي في العاصمة اسلام آباد، سمو الشيخ جابر المبارك، والوفد المرافق. وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية واستعراض العلاقات التاريخية العريقة بين البلدين، وبحث القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأقام مأدبة عشاء رسمية على شرف سموه والوفد المرافق.وأشاد حسين في كلمة في بداية المأدبة بدور الكويت في تعزيز علاقاتها مع باكستان في شتى المجالات، وعلى وجه التحديد المجال الاقتصادي، مشيرا إلى أن الوفد الاقتصادي والتجاري المرافق لسمو رئيس مجلس الوزراء دليل على هذا الحرص.كما أشاد بدور الكويت في تعزيز السلام في المنطقة، مبينا أن الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لن يتحققا في أي مكان إذا ما غاب السلام.وقال ان باكستان والكويت تشتركان في نفس الرؤية والطموحات في ارساء السلام والاستقرار في المنطقة، كما أننا نشترك بروح العمل من أجل بلوغ الازدهار والتنمية.وأشار الرئيس الباكستاني الى أن هناك فرصا لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات عديدة منها الاستثمارات والتجارة.وفي الكلمة التي ألقاها سمو رئيس مجلس الوزراء في مأدبة العشاء قال سموه «جئت اليكم وانا أحمل من شعب الكويت رسالة تقدير واعتزاز لشعبكم الصديق، ورغبة أكيدة وصادقة في تعزيز الروابط القوية والمتينة، التي جمعت بيننا على مدار سنوات طويلة».وثمن سموه موقف باكستان المشرف والمساند للحق الكويتي ابان الغزو الصدامي الغاشم، وهو موقف يعبر عن اصالة وشعور بضرورة الانتصار لمبدأ الحق والعدالة.وقال ان الزيارة «في اطار حرصنا على تحقيق التواصل والتشاور لما فيه مصلحة بلدينا وشعبينا الصديقين»، معتبرا أن «التعاون بين الامم حقيقة مهمة لا يمكن تجاهلها أو اغفالها في ضوء التطور المتسارع والتنافس المتنامي من أجل توفير الحياة الكريمة للشعوب في ظل احتياجات متزايدة وتطلعات متصاعدة».وأعرب عن «الاعتزاز للنمو الكبير الذي شهدته العلاقات الثنائية الوطيدة بين بلدينا في السنوات الأخيرة وما رافقها من اتساع في افاق التعاون وامتدادها الى مجالات جديدة ومتنوعة، الا اننا نتطلع الى مزيد من التعاون المثمر والبناء، لتلبية ما يحمله من حرص لتحقيق مصالحنا المشتركة»، مشيدا بالجالية الباكستانية في دولة الكويت «التي تشاركنا الجهد في التنمية البناء».وقال المبارك «نواجه جميعا تحديات جسيمة في منطقتنا تستوجب منا العمل معا للتصدي لها واحتواء مخاطرها.. واننا ننظر إلى بلدكم الصديق في ظل تعاظم هذه التحديات، أن يتخذ موقفا مؤثرا وفعالا في تحقيق الاستقرار وتوفير التوازن الذي تنشده المنطقة»، معربا عن ثقته بأن «المرحلة المقبلة سوف تشهد انطلاقة قوية في العلاقات بين الكويت وبلدكم الصديق، من خلال مجالات التعاون العديدة التي تم التفاهم بشأنها، والمنطلقات التي ستكون محور مباحثاتنا مع رئيس الوزراء، لتكون أساسا صلبا في علاقاتنا الثنائية».

أكد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ان الكويت تعيش ربيعا مزهرا ودائما أتى ثماره الطيبة منذ نصف قرنا، ولاسيما ان الربيع الذي زار الكويت طاب له المقام فأقام، فإذا بالبلاد تفتح شراع الحرية في حكمها وحكومتها وشرعيتها.وقال الغانم في كلمة افتتح بها مؤتمر «الحوار العربي - الأوروبي في القرن الحادي والعشرين» الذي عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل امس، ان التمسك بالحرية كان عاملا حاسما في اختيار الكويتيين لموقع مجتمعهم ودولتهم فوق رمال معجونة بالضوء، لتشكل منارة ثقافية وديموقراطية وحضارية نبتت وسط الصحراء وازدهرت على ضفاف الخليج.في ما يتعلق بالمؤتمر ذكر الغانم ان الاحداث التي صنعها التطرف في العالم جاءت لتذكر هذا العالم بأهمية ان يفهم كل طرف الآخر وان ينفتح عليه ويعرف دوافعه ومنطلقاته، مشيرا الى ان الحوار العربي - الاوروبي سيبقى مجرد ممارسة فكرية راقية ما لم يقم على اعمدة ثلاثة هي العدالة والتنمية واحترام الآخر.

أصدر وزير المواصلات عيسى الكندري أمس قراراً بتشكيل لجنة برئاسة وكيل الوزارة، لدرس ملاحظات ديوان المحاسبة سواء ما تعلق منها بالوزارة أو الجهات التابعة لها.وقال الكندري لـ'كونا' إن هذا القرار جاء نظراً للدور المحوري الذي يضطلع به الديوان في رقابة المال العام، مشدداً على أن اللجنة ستبدأ عملها فوراً لتنتهي من مهمتها خلال ثلاثين يوم عمل على الأكثر، لافتاً إلى أنه سيتابع عملها بنفسه.وأكد ضرورة الحرص على ضبط حركة المال العام في الوزارة والجهات التابعة لها، مبيناً أنه لا تهاون مع مَن يخون هذه الأمانة، خصوصاً أن الدستور يلقي بواجب حماية المال العام على كل مواطن.من جانب آخر، قال وكيل وزارة التجارة والصناعة عبدالعزيز الخالدي إن 'الوزارة شكلت لجنة مشتركة مع مراقبي شؤون التوظيف بديوان الخدمة المدنية، لحصر المخالفات التي أبداها ديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية على (التجارة)، واقتراح معالجات عملية لهذه المخالفات'.وأضاف الخالدي أن 'التجارة' شكّلت اللجنة بتاريخ 10 سبتمبر، أي قبل نشر تقرير ديوان المحاسبة، موضحاً أن قرار تشكيلها جاء متجاوباً مع المناقشات الأولية التي أبداها الديوان أثناء عملية مراسلة الملاحظات وتلقي الاستفسارات.وأوضح أن اللجنة المشكلة تضم في عضويتها أستاذ قانون من جامعة الكويت، ومسؤولي إدارات الوزارة ذات العلاقة، بهدف تقديم معالجات متكاملة لهذه المخالفات، لافتاً إلى أنه من المقرر أن تنهي اللجنة أعمالها خلال الأسبوع الجاري، مع رفع التوصيات اللازمة لحل جميع الملاحظات المرصودة بخطوات عملية وفورية مقرونة بجدول زمني محدد، يضمن تعديل أوضاع الوزارة في أسرع وقت ممكن.وأشار الخالدي إلى أن قرار 'التجارة' بتشكيل هذه اللجنة يأتي في إطار تحرك الوزارة السريع نحو تعديل أوضاعها، كما أنه ينسجم مع توجهاتها في العامين الماضيين إلى إعلان الحرب على الفساد والقضاء على التجاوزات، لافتاً إلى أن مخالفات كثيرة مرصودة على الوزارة متراكمة منذ سنوات، وليست نتاج عام أو عامين.

بعد فشل المفاوضات النووية المكثفة، التي جرت على مدار ثلاثة أيام في جنيف بين إيران والدول الست الكبرى، وقّعت طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس 'خريطة طريق' للتعاون، اعتبرها المراقبون بمنزلة تمهيد للاتفاق المرتقب في الجولة الجديدة من المفاوضات في 20 نوفمبر الجاري.وبعيد مباحثات مكثفة جرت في طهران أمس مع مدير الوكالة الدولية للطاقة يوكيا أمانو، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أکبر صالحي: 'توصلنا إلى إعلان مشترك يحدد خريطة الطريق للتعاون تشمل تفقد منجم کلجين لليورانيوم في بندر عباس، ومحطة آراك وسط إيران للاطلاع على التجهيزات الخاصة بالمياه الثقيلة'.وأوضح صالحي، خلال مؤتمر صحافي مع أمانو، أن خريطة الطريق تشمل ست مراحل، تستغرق أولاها ثلاثة أشهر، و'ترمي إلى زيادة الثقة بين الطرفين'، مبيناً أنه 'في المرحلتين التاليتين سيناقش خبراؤنا وخبراء الوكالة الدولية باقي المسائل'.وبينما بدا أن الطرفين استبعدا زيارة قريبة للوكالة إلى قاعدة بارتشين العسكرية قرب طهران، حيث يشتبه في إجراء تجارب تفجيرات تقليدية فيها يمكن أن تطبق في القطاع النووي، رحَّب مدير الوكالة الدولية باتفاق 'مهم جداً'، مشيراً إلى أنه مازال هناك 'الكثير من العمل' لحل جميع المسائل العالقة حول احتمال وجود بعد عسكري لبرنامج إيران النووي.في هذه الأثناء، تراجعت فرنسا أمس عن موقفها المتشائم من التوصل إلى اتفاق مع طهران، في وقت جدد وزير الخارجية الأميركي جون كيري في مؤتمر صحافي مع نظيره الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد في أبوظبي تصريحاته المطمئنة للحلفاء.وتوقع كيري التوصل إلى اتفاق مع إيران خلال شهور، مؤكداً أن الرئيس باراك أوباما قال سابقاً إنه 'سيواصل الدفاع عن أصدقائه وحلفائه في هذه المنطقة، وبينهم الإمارات والسعودية. سيدافع عنهم ضد أي هجوم خارجي، وهذا وعد'.وفي تطور آخر، تبادلت إيران وبريطانيا أمس تعيين 'قائم بالأعمال غير مقيم'، وذلك تمهيداً لإعادة فتح السفارتين بعد توقف دام عامين إثر هجوم شنّه حشد إيراني غاضب على السفارة البريطانية في طهران.وبينما عينت الحكومة البريطانية أجاي شارما قائماً بالأعمال غير مقيم في إيران، أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية مرضية أفخم أنه تم تعيين محمد حسن حبيب الله زادة قائماً بالأعمال غير مقيم لدى بريطانيا.

الآن - الصحف المحلية