ندوة ساخنة حول الدستور بالوفرة

أكد المشاركون في حفل افتتاح المخيم السنوي العاشر في منطقة الوفرة على ضرورة الالتزام بالدستور وتفعيل جميع مواده والتوافق حوله وعدم الاختلاف أسوة بما كان عليه الحال عندما تم وضع الدستور في العام 1962، حيث شهدت البلاد وقتها طفرة على مختلف الصعد والمجالات، مشيرين إلى رفضهم للأجندات المقدمة من أي جهة كانت ومعلنين في الوقت ذاته تأييدهم المطلق لدستور وطني جامع لكل أطياف المجتمع يجتمعون على وضعه ويتفقون على مواده.

وكان من اللافت للانتباه السجال العنيف الذي دار بين الوزير والنائب السابق أحمد باقر والنائب السابق د. عبيد الوسمي، حيث شهد الحفل تبادلا للاتهامات، وقام كل واحد منهما بالرد على الآخر، وسط حضور كبير غص به المخيم إلى جانب جمع من الناشطين الذين شاركوا  بآرائهم في تعديل الدستور والعلاقة بين الحاكم والمحكوم.

بداية قال منظم الحفل عبد الله المجرن إن افتتاح المخيم السنوي العاشر يأتي بالتزامن مع إعلان دستور 1962 وذلك في الـ 11 من شهر نوفمبر، وهذا ما يدفعنا إلى استذكار تلك الايام والحالة التي عاشها أبناء الكويت لإصدار دستور توافقي، مبينا أنه من الضرورة بمكان لتحقيق أي مشروع سياسي أن نصل الى توافق حول هذا الدستور، وهذا الامر لن يكتب له النجاح من دون حوار يؤدي إلى توافق نقدمه للسلطة والمجتمع.

وتابع بأن نجاح الأولين في دستور ٦٢ لم يكن إلا بالتوافق، ولذلك فإنه يجب أن يعمل الجميع وفق هذا الطريق، وأن يكون هناك توافق اجتماعي يسبق التوافق السياسي، فالنجاح لن يكتب للمشروعات التي تحمل الطابع الشخصي أو الحزبي أو التكتلي دون توافق المجتمع عليها، موضحا أن التوافق هو الأساس، وإذا فشلنا في التوافق الوطني السياسي فيجب ألا نفشل في التوافق الوطني الاجتماعي.

وأكد أننا لن نقبل بمشروع ناصر أو فهد الشخصي، وعلينا أن نحقق النجاح في صياغة دستور جديد، أسوة بالنجاح الذي حققناه قبل الغزو في عودة الديمقراطية وتفعيل دستور ٦٢ الذي نشعر بكثير من الحزن لعدم تفعيل مواده في الوقت الحالي وبعد مرور 51 عاما.

وبعد ذلك تحدث النائب والوزير السابق أحمد باقر فيبين أن الدستور الكويتي ليس مقدسا ويجوز تعديله وإلغاؤه واستبداله بآخر من الناحية النظرية، اما من الناحية الواقعية فإنه تعاقد بين طرفين هما الأسرة والشعب الكويتي، ولأنه عقد فلا يجوز تعديله من طرف واحد، ولا بد من التقاء إرادة سمو الأمير وثلثي مجلس الأمة.

وأوضح أن صعوبة التقاء الإرادتين في تعديل بعض المواد دفع أعضاء مجلس الأمة إلى تعديل القوانين وتطبيق مواد الدستور المتعلقة بالرقابة والتشريع، مع العلم أن الكلمة العليا في التشريع هي لمجلس الأمة ما يعني عدم الحاجة إلى تعديل الدستور والالتفات إلى التشريع، مشيرا إلى أن بعض القوانين شهدت ردا من صاحب السمو الامير لها كقانون المهن الشاقة والخطرة والضارة وقانون نقل الجلسات بالتلفزيون وتم التصويت عليهما في مجلس الأمة وإقرارهما.

وزاد باقر بأن السؤال الذي يجب طرحه ماذا قدمنا من مشاريع وهل تم تشكيل تحالف وطني وتحقيق إجماع شعبي على الأمور الجوهرية، إذ الكلمة العليا للشعب الكويتي وقد قدمنا في السابق قوانين محاسبة الوزراء وحماية الأموال العامة ولكن ما ينقصنا هو الاتحاد والتوافق.

وأسهب بعد ذلك في الحديث عن التوافق فبين أن طرح الثقة في أي وزير يحتاج على توافق 25 نائبا، وقد تم طرح الثقة بأحد ابناء الأسرة الحاكمة في مجلس 2006، ما يدل على أن الشعب يحتاج إلى الاتحاد والالتقاء على كلمة واحدة فهل يعجز الشعب للقضاء على مواطن الفساد وتمكين الإصلاح عن الحصول على هذا العدد من النواب.

وبين أن العملية السياسية في الكويت ليست تسلطية فالإصلاح ممكن عبر الدستور والتغيير الشخصي، وقد قال الله تعالى:' إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم'، وحتى لو أردا صاحب السمو الامير استخدام صلاحياته في حل مجلس الأمة فإن الحكم في النهاية للشعب الذي يستطيع أن يعيد الانتخابات ويأتي بمجلس اقوى منه،  وقد شاهدنا بأم أعيننا كيف أبطلت المحكمة الدستورية مراسيم أميرية ما يؤكد صحة ما ذكرته من أن الحكم ليس تسلطا.

وأوضح باقر أن الكويت تشهد انفتاحا وعصرا من الحرية حيث تم إصدار تقارير أشارت إلى مسؤولية 5 من أبناء الأسرة الحاكمة عن الغزو ومنهم وزير الخارجية والداخلية ورئيس الوزراء وغيرهم، في حين أثنت بعض التقارير أيضا على موقف ودور الشيخ سعد العبد الله ووزير الخارجية بعد الغزو ما يعني أن التقارير كانت منصفة للجميع وهناك حاجة إلى العدل والإقساط في تناول المواضيع والاحداث.

وتساءل هل هناك حرية أكثر من هذا وهل قمنا بسجن أحد 15 عاما بسبب قصيدة قالها كما تم في إحدى الدول المجاورة، مبينا أن قبول أبناء الأسرة الحاكمة بالتوزير يجعلهم عرضة للتجريح والمساءلة، وقد جاء قرار تعيينهم في الحكومة في المذكرة التفسيرية ليسمح لهم بالمشاركة في الحكم بعد حرمانهم من خوض الانتخابات.

وعودة إلى الدستور الكويتي فقد أكد باقر انه صالح وممكن أن نطبقه ونحصل فيه مكاسب عظيمة إذا تم ذلك بشفافية وبشكل سليم لما فيه مصلحة البلد، وهذا ما فقدناه في السنوات الأخيرة حيث فقدنا الطرح العلمي السليم، محذرا من أن ما يجري في الكويت اليوم من طروحات مختلفة قد يؤدي إلى كارثة في المستقبل القريب، فلو انصرفنا إلى تعديل الدستور فسيحصل المزيد من الانشقاقات بين أبناء الشعب الكويتي.

وزاد بأنني حملت في السابق رسالة لسمو الأمير للعفو عن المواطنين ممن هم في سن العشرين فما دون، ولكنا قوبلنا بمواجهة وهجوم شديدين من بعض دعاة الإصلاح، والسؤال أليس هذا العفو من صلاحيات الأمير، موضحا أن من أبرز اسباب التخلف الذي نعيشه هو عدم قبولنا بالراي الآخر، إضافة إلى قبام البعض بإطلاق حملات لتغيير قانوني البي او تي والخصخصة اللذين قاما بحماية الشعب الكويتي وأراضيه.

وأشار إلى أن هناك الكثير من القضايا التي تحتاج إلى طرح علمي لحلها كقضية الإسكان، إلى جانب التفكير في إيجاد حلول فيما بعد النفط عبر الاهتمام بالأرض حيث قال بلير في تقريره إن أغلى ما تملكه الكويت بعد النفط هو الارض، فالكويت تصرف 75% من ميزانيتها على الرواتب وتخصص 7 مليارات دينار لدعم الموارد.

وأكمل بان المجتمع الديموقراطي هو عبارة عن ضغوط تمارس على صانع القرار من قبل النقابات والصحف والجهات المختلفة، وهناك اليوم ضغوط بسبب غياب بعض الرموز في المجلس لإزالة تعيين الكويتيين من قانون الخصخصة، داعيا في ختام كلمته إلى التوافق الوطني للإصلاح الذي سيعمل على تشكيل جبهة وطنية سلمية مع الطرح العلمي والضغط على متخذ القرار في الكويت.

وبدوره شن النائب السابق د. عبيد الوسمي هجوما على الوزير والنائب السابق أحمد باقر متهما إياه بتسويق مغالطات تستفز أي مواطن كويتي، مشيرا الى ان قول باقر ان الدستور فيه قدر من المثالية كلام غير دقيق، مبينا أن الإرادة التي تغلب فيها إرادة فرد على الأمة لا يمكن ان تخلق دستورا ديموقراطيا،  فلا يوجد شخص يحل محل الامة  سواء كان ملكا او رئيسا او اميرا  وذلك في المنظومة الديمقراطية، ما يعني أنه لا يوجد دستور ديمقراطي لا يتضمن قواعد لمحاسبة متخذ القرار.

وواصل رده على حديث باقر فاوضح أنه ذكر مجموعة من الامور التي يعتقد انها من المسلمات السياسية وبأنه يجب علينا ان  نقبل بهذا الوضع تفاديا للاسوأ  ولا اعتقد ان هناك اسوأ من هذا الواقع الحالي، فقد ذكر الوزير السابق ان من ضمن المكاسب التي حققتها الحياة البرلمانية الماضية انجاز مجموعة من القوانين نؤكد أنها أضرت بالنظام القانوني وبالشعب الكويتي، والتي منها محكمة الوزراء  التي  أعطت الوزراء حصانات شبه مطلقة، وكان لي الشرف أن تقدمت بطلب لإلغائها.

ودعا إلى عقد مؤتمر وطني بين الكتل والتيارات لعمل توافق حول آلية الحكم وبناء الدولة، مبينا أننا في السابق كنا نتوافق على بناء دولة واليوم يجب أن نتوافق على إنقاذ دولة من الانهيار، مشيرا إلى اتفاقه مع من يقول بوجوب إعادة النظر في النظام الدستوري، وهو إن كان إنجازا خلال فترة معينة فإنه لم يعد صالحا، كما أنه لا يعقل وليس مقبولا أن نذهب إلى الأسرة الحاكمة ونخبرهم برغبتنا في تغيير المعادلة السياسية، إضافة إلى تركنا مجموعة من المستفيدين الذي أوجدهم هذا النظام وهم  يتحدثون باسمه لهم يقومون بإعداد اي مشروع للاصلاح السياسي.
واضاف بأنه في الوقت الذي تتم الدعوة فيه لتغيير المجتمع فيجب أن يتم تغيير الأسرة، فهي من عطلت الدستور في بعض العقود بأمر أميري، وهذه قمة المهزلة، والمهزلة الأكبر أن يقبل الناس بهذا النمط، فهل سمعتم من الدولة الرومانية وحتى عصرنا الحالي بانه تم تعطيل أي دستور، ولكن الحال لدينا مختلف فمن لدينا ' يقومون من النوم ويقولون ما فيه دستور'.

وتساءل ماذا لو كانت العناصر الفاعلة في اتخاذ القرار تريد أشخاصا يسمعون ويطيعون، مشيرا الى انه ليس من الضروري أن نصل لمقولة لا نريد الأسرة، ولكننا في الحقيقة لا نريد الطريقة التي نحكم من خلالها، فهي طريقة غير دستورية.

وأوضح الوسمي أن المحكمة الدستورية استخدمت مصطلحا مضللا واستهزأت بالامة عندما تحدثت عن القوانين التي صدرت أثناء فترة تعطيل الدستور، حيث ذكرت أنها فترة المراجعة الدستورية، فكيف يمكن لي كمواطن ان اثق في هذه المؤسسات التي هي صنيعة النظام.

وتابع بأنه إذا كان مقبولا في عام ٦٢ أن نقول إنه إنجاز تاريخي ودستورنا ليس انجازا تاريخيا وهو عبارة عن جزئين الاول وثيقة للحقوق والحريات، والثاني ضمانات للأسرة وصك ملكية، مبينا أننا لا نعترض على الجزء الثاني  وإنما على الطريقة التي نحكم بها من قبل ذرية مبارك ، فيجب ان تمارس الصلاحيات ضمن الاطار المحدد بالدستور.

وأشار إلى أننا بحاجة إلى توافق للضغط على السلطة للقبول بالمطالب الشعبية لان هذا ليس دستورا اصلا، فالدستور يعطي للأسرة كل شيء ولا يمنح شيئا من ضمانات الحقوق للمواطن، فهل يعقل أن يتم القبض على شخص أعمى اتهم بأنه اعتدى على رجال الأمن، فهل هناك استهزاء أكثر من ذلك؟.

واستطرج الوسمي بأن الأسرة الحاكمة ليسوا فراعنة وإنما بشر عاديون في ظل نظام عالمي لم يعد يتقبل هذا النمط من أنماط القرار، وكل هذا لأنه فقط ينتمي للاسرة، فلقد رأيت شيخة تتخذ قرارات وتعطي توجيهات لمسؤولين  تتعلق بمسائل فيها رسم لسياسات الدولة، وهناك لا بد من اطرح سؤالا ما هي الصفة الدستورية لها حتى تقوم بهذه الافعال.

وقال إنه لا يوجد شخص في الكويت لا يلمس حجم  الخلل الذي نعيشه، ولدينا تصور عام في الإصلاح ولكن اختلافنا في الآليات، طارحا مشروعا شخصيا بديلا حول إعادة النظر في النظام الدستوري كاملا من خلال توافق وطني، وبالتالي تكون إرادة الأمة.

وزاد بأنه صار لدينا دليل مادي في الفترة الأخيرة أن رئيس الوزراء قدم مبلغا ماليا لنائب في البرلمان، موضحا أنه على قدر الخلل والخطأ تكون المحاسبة، فما هو اكثر من خطأ الغزو الذي ألغيت فيه الهوية الكاملة للدولة وما هو تقرير تقصي الحقائق وما نتيجته.

وتابع الوسمي بأنه ليس لدينا حالة عدائية مع النظام إضافة إلى أن رفع  شعارا لإسقاطه أمر غير مقبول مجتمعيا، ولكن الاشكالية في الطريقة التي يدير فيها النظام مرافق الدولة ومؤسساتها، فالكويت كيان صغير داخل محيط ملتهب ومعطيات ما حدث عام 1990 متوافرة الآن، مشيرا الى ان المفترض بالمؤسسات أن يكون لديها رؤية وتصور ومعايير واضحة.

ودعا الشعب الكويتي بمن فيهم أحمد باقر إلى قراءة الميزانية كاملة، متسائلا عن المبررات المقدمة لدعم المحروقات بـ ٣ مليارات دينار لا يمكن أن تكون إلا سرقة، فلماذا هذه القفزات الخيالية، موضحا أن الأرقام المطروحة للمشاريع غير منطقية أو عادية فأي مراهق يستطيع أن يبحث في جوجل عن نوعية  المشاريع، وسيفاجأ بأنها عملية تصفية في أسرع مدة زمنية ممكنة.

وتساءل إذا كانت السلطة التنفيذية يمارس الأمير صلاحياتها من خلالها إضافة إلى اختيار رئيس الوزراء، كما أن السلطة القضائية معينة من الأسرة الحاكمة، وثلث السلطة التشريعية معينة أيضا، إذن أين نحن الشعب مصدر السلطات؟ فهل نحن مصدر 'السلَطات والمشاوي'، مؤكدا أن أبسط شيء بعد مرور 51 عاما على الدستور أن نعيد النظر فيه وألا نلجأ إلى المستفيدين من الوضع الحالي لأنهم لن يقبلوا على الإطلاق بالتغيير.

وحذر الوسمي من تحكم دول الجوار بالقرار السياسي مستقبلا، مشيرا إلى أنه علينا ان ننقذ أنفسنا فجيراننا قريبا سيصبحون المتحكمين باسعار النفط، ولذلك وضعنا السياسي سيكون مرتبطا بقرار يصدر من دولة أخرى، ملقيا اللوم على مجلس الوزراء الذي لا يدري ماذا يدبرون، فرئيسه يصرح بأنه لا يقبل ببرنامج عمل الحكومة، مع أنه هو من وضعه فكيف يرفضه وهو واضعه.

وبعد ذلك تحدث الناشط محمد الهملان فذكر أننا نحن مجموعة من الشباب ارتأينا تقديم مبادرة التوافق بين القوى السياسية كمشروع للتوافق الوطني الذي علينا أن نوجده ونؤسسه لننتشل البلاد من الاحتقان السياسي ونرتكز على دولة العدالة والمساواة ودرة الخليج فهذه هي آمالنا.

وبعث برسالة إلى جميع القوى السياسية بأنه وإن اختلفت آراؤنا فإن هناك مساحات مشتركة يجب أن ننطلق منها لنبني مشروعا حقيقيا تلتف حوله جميع القوى السياسية ويعكس اتجاهات الأمة كلها، فإن حدث هذا التوافق فستكون هناك استجابة لتنفيذ مطالبنا، وعليه فإن على القوى السياسية ان تتسامى فوق الخلافات لنصل إلى ما نصبو إليه، فلا يوجد مستحيل ولا صعب إن كانت هناك نوايا صادقة وغايات نبيلة ومسارات صحيحة.
واشار إلى أن دستور ٦٢ لم يأت من فراغ وإنما من حراك شعبي ونضال سياسي وتوافق إرادة حاكم ومحكوم، وقد عبر عن إرادة الأمة وكان صمام الأمان ومستقبل الأجيال، فهل بعد ٥١ عاما من إصداره نرى هذا هو الواقع الذي رسمه لنا الآباء، وهل تتوافق مقدرات الدولة مع واقعنا السياسي والاقتصادي، مؤكدا ضرورة البحث في مواطن الخلل ومواقع الخطأ وإيجاد الحلول العملية لها.
وأما الناشط فايز النشوان فقد رأى أن دستور ٦٢ سيئ الذكر، فقد كرس المشيخة من خلال قيام أحد الشيوخ بكتابته وموافقة الشيوخ عليه، وما يقال من أنه توافق حاكم ومحكوم كلام جرائد، فقد كرس سلطة المشيخة على سلطة الأمة ووضع بعض الكلمات التي لا تسمن ولا تغني من جوع مثل 'الأمة مصدر السلطات'، فيأتي الأمير ويحل البرلمان ويعفي من الأحكام القضائية فتمتزج السلطات الثلاث في شخصه.
وتابع بأن الدساتير الأقدم في الكويت هي أفضل من دستور ٦٢ مثل دستور ءالعشرينات والثلاثينات، ونحمد الله ان بعض مواده لم تفعل، كقانون أمن الدولة الذي لو تم تطبيقه لوضعنا نصف الشعب الكويتي في السجون، إضافة إلى أنه ولأول مرة استخدم الامير صلاحيته في تعطيل عمل البرلمان لمدة شهر خلال المجلس المبطل وتم خلاله تغيير رئيس الحكومة.
وذكر بانه إن كان دستور ٦٢ مناسبا لمرحلة الستينات فإنه الآن هرم ولا يصلح، ويجب علينا إرجاع المسالة للأمة مصدر السلطات، تحت شعار 'لكم الحكم ولنا الإدارة'، حيث يجب ألا نستمر والأسرة الحاكمة ممسكة بكل مفاصل الدولة، ولم يقف الامر عند هذا الحد بل وضعت يدها على جزء من المعارضة التي تتبع الأسرة الحاكمة.
وبين أن الدول لم تسبقنا وإنما نحن لم نتطور، والسبب يرجع إلى أن المسألة سياسية وليست اقتصادية أو اجتماعية فنحن أغنى دولة في العالم والشعب الكويتي شعب خلاق ومتقدم بعشرات الأضعاف فكريا وتنمويا عن الكثير من الدول الأخرى، ولكن ما ينقصنا هو التطوير والسبب في ذلك هو دستور ٦٢.
وتساءل النشوان إلى متى سنقبل بدستور يعطي صلاحية مطلقة بدون معقب أو مسؤولية، ومن دون ان تمس السيادة، داعيا إلى عدم التفكير في دول مثل قطر أو دبي، بل التمعن في دول كانت عبارة عن غابات قبل 60 عاما مثل ماليزيا وسنغافورة ولكن بسبب النظام الدستوري وتداول السلطة من خلال الأحزاب أصبحت دولا يحسب لها الف حساب.
ورأى أنه لا يجب أن يتم الاحتفال بيوم الـ 11 من نوفمبر وإنما التفكير في تغييره وليسس تعديله، فتعديله لا يكون إلا من خلال الأمير، ولا يمكن لمجلس الأمة تغيير حرف في مادة من مواد الدستور إلا بموافقة الأمير، فهذا الدستور لا نريده، وهذا ليس تعديا أو تنطعا وإنما كلام منطقي وعقلاني بعيدا عن العواطف والتجرد من مسألة أن الدستور توافق عليه الحاكم والمحكوم، فالشعب الكويتي يستحق أن يكون له دور في حكم نفسه بنفسه، وعلى الأقل نريد دستورا جديدا يؤهل الشعب ليحكم نفسه بنفسه من خلال رئيس وزراء منتخب.
وخالفه الرأي الكاتب والناشط دوخي الحصبان فرأى أن دستور ٦٢ نعمة من الله علينا بها في حينه، عندما كان من حولنا بل 'وبعض منا' لا يزال يعاني من ثأراته في محيطه، مشيرا إلى أن التوافق هو اجمل كلمة تم طرحها في هذا اللقاء، فقد مل الجميع من البطولات الكرتونية، مشيرا إلى أن علينا ان نحافظ على اسرة الصباح مع قضب عيالهم إضافة إلى الانصهار في الكويت الصرف إذا اردنا عدم اللحاق باللهيب العربي.
وتابع بأن النظام ذو مصلحة في كل بلد، ولا يقدم التنازلات مجانا، ولكنه إذا رأي شعبا حيا يعي مطالبه ويعرف ماذا يريد ويحسن اختيار من يمثله لا من يمثل عليه فإنه سيتحرك، موضحا أن معاناتنا لم تعد مع النظام فقط، فالنظام وضع رجلا على رجل، وهو غير مضطر لتقديم أي تنازل، وهو مرتاح، وإنما مشكلتنا في أنفسنا وفي الطريقة التي نعالج بها الامور.
وزاد بأن كلا يبيع بطولاته الإعلامية فنحن لم نقرأ مشروعا واحدا طرح من حزب أو كتلة أو فرد، وإذا كان الدستور لا يعجب البعض فقد أعلن في مذكرته التفسيرية أنه بعد ٥ سنوات يحتاج إلى تعديل بشرطين حددهما وهما المزيد من الحريات، وإشهار الهيئات السياسية والتي هي الأحزاب، فلماذا نضيع الجادة ونترك النظام يرتاح.
وأكد أن كلا منا بوق لشيخ، وأبناء الاسرة اقتسموا النواب والنواب اقتسموا ابناء الشعب، موضحا أن القفز إلى المجهول سيلحقنا بلهيب أشد حرارة من اللهيب العربي فلنتق الله ولنطرح على النظام مشروعا واضحا ولنحمله مسؤولية عدم التجاوب، وخصوصا في ظل المنظومة الدولة والظروف الاقليمية الصعبة التي لا يعلمها إلا الله، وهذا ما يدفعنا جميعا إلى التوافق ونبذ الخلافات والخروج ببارقة أمل من هذا التجمع المحمود.
وأما الناشط السياسي د. فهيد الهيلم فقال إن الاجتماع وعدم الفرقة هما ما سيميز أي حراك قادم، فنحن مع التوافق دون تهميش لأي طرف طالما يتوافق معنا في العنوان العريض، فالإسلام صهر المجتمع كله وآخى بين بلال وصهيب والانصار والمهاجرين وإذا كان الرأي للجماعة فلن تشقى البلاد على الإطلاق.

الوسمي لباقر: أليست الاعتداءات على المواطنين محرمة شرعا؟؟ .. وباقر: عليك أن تحترم آراء الناس

خلال افتتاح المخيم الربيع السنوي العاشر جرى سجال كلامي بين النائب والوزير السابق احمد باقر ود. عبيد الوسمي بدأه الأخير حيث وجه كلاما لباقر قال فيه أنت يا باقر تدافع عن كل شيء له علاقة بالسلطة، وأتحداك أن تقول إنك طرحت الثقة في وزير بالكويت، مع أنك في البرلمان من العام 1985، أما أنا فمن أول اسبوع قدمت استجوابا لتفعيل نص دستوري لم يكن مفعلا.

وتابع: هل هناك جريمة اعتداء أوقح من واقعة ديوانية الحربش، أليست من ميليشيات النظام وبأمر منه؟ فكيف يمكن أن نحاسبه، موجها سؤالا لباقر: هل كان لك موقف من منطلق الجانب الشرعي على الاقل أليست هذه الاعتداءات محرمة شرعا ومجرمة قانونا في أي منظومة محترمة في العالم .

وجاء الرد من الوزير والنائب السابق أحمد باقر على كلام مجمل كلام الوسمي بأن عليك أن تحترم آراء الناس، وألا تقول إن هناك أغاليط، كل ما عليك هو أن تقول لنا رأيك حتى وإن اختلفنا، إضافة إلى ذلك كيف تلبسني كلاما لم أقله؟ أنا لم أقل إن الكويت كل شي فيها زين، وإنما قلت إن الدستور غير مقدس، وقلت إنه لا يمكن تعديله من طرف واحد.

الوسمي: إذا وافق الشعب على ممارسات الأسرة فسأخرج من الكويت

قال د. عبيد الوسمي في خطاب وجهه للوزير والنائب السابق أحمد باقر أريد منك يا باقر أن تنقل للمسؤولين الذين تلتقيهم بشكل شبه أسبوعي أنه إذا كانوا يعتقدون أن ما تقوم به الاسرة تحديدا هو صحيح فليقوموا بعمل استفتاء على الدستور، وإذا قال أغلبية الشعب انه يقبل بممارساتهم وبالنظام الدستوري بشكله الحالي فسأخرج من البلد  'وانا اول شخص يطلع من هذه الدولة ماعاد اقعد  فيها' .
وزاد بأن هناك تجارا في الحروب لا يعيشون إلا على الدماء، ولدينا  في الكويت تجار حروب يملكون بنوكا وجرائد وطيارات ويذهبون للدواوين ويقولون: 'الله لا يغير علينا وشوفوا سوريا' ونقول لهم لماذا لا تقولون لماذا لا نرى تركيا او  ماليزيا؟