تدريس التطبيقي تستنكر قرارات نائب المدير

أعربت رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية في بيان صحافي لها عن أملها في أن تشهد الحقبة الحالية تعاونا بناء بينها وبين إدارة الهيئة بعد فترة الجمود السابقة للهيئة، لافتة إلى أن تفاؤلها جاء بتولي د. أحمد الأثري لمهام منصبه كمديرا عاما للهيئة خاصة وأنه أحد أبنائها المخلصين ويعلم جيدا مكامن الخطأ وسبل معالجته لما في ذلك من مصلحة للعمل.
ولكن الرابطة استغربت النهج التعسفي الذي تنتهجه نائب المدير العام للتعليم التطبيقي والبحوث وعدم التزامها باللائحة المنظمة للعمل مما يضر بالصالح العام ويضر بأعضاء هيئة التدريس.
وقالت الرابطة في بيانها أن د. الكندري أصدرت عدة قرارات خاطئة ومخالفة للائحة منها القرارات المتعلقة بالمهام العلمية لعضو هيئة التدريس كالتنظيم والميزانية الشحيحة والتي ينتج عنها صعوبة تنظيم المهمات العلمية وفرض شروط صعبة تعرقل عضو هيئة التدريس، وكذلك قراراها بإلغاء المكاتب النوعية الموجودة بالكليات أو إبعاد الهيئة التدريسية عن رئاستها على الرغم من وجود تلك المكاتب بالهيكل التنظيمي للهيئة والدور الهام والبارز الذي يلعبه عضو هيئة التدريس من خلال تلك المكاتب المنتشرة بكليات الهيئة، لافتة إلى أن نائب المدير العام تبرر قرارها الخاص بالمكاتب النوعية بأنه عمل إداري ولا يحتاج لعضو هيئة تدريس، ولكن هذا المبدأ خاطئ ومردود عليه بأننا لو سلمنا بأن تلك المكاتب عمل إداري فإنه قياسا بهذا المبدأ سنجد أن رؤساء الأقسام العلمية، وعمداء الكليات والعمداء المساعدين ليس من الضروري أن يكونوا من الأكاديميين باعتبار أن ما يقومون به عمل إداري، وهذا أمر لا يمكن السكوت عنه، لأن إلغاء تلك المكاتب أو إبعاد أعضاء هيئة التدريس عن رئاستها سياسة إقصائية وتعسف مرفوض، إضافة للقرار المتعلق بعدم السماح للأساتذة القيام بالتدريس في مؤسسات أكاديمية مناظرة خلال أو خارج أوقات الدوام الرسمي في حال تكليفهم بأعمال زائدة عن نصابهم التدريسي، وهذا القرار كذلك مخالف للائحة المنظمة للساعات الزائدة حيث نصت اللائحة في المادة السابعة منها على منع الندب لجهات أخرى في حال أكمل عضو هيئة التدريس 6 ساعات زائدة، ونرى هنا أن اللائحة لم تمنع الندب لجهات أخرى لمن يكون نصابه التدريسي أقل من 6 ساعات ولكن القرار جاء على الإطلاق بمنع عملية الندب وبذلك يكون مخالفا لما ورد باللائحة وهو الأمر الذي ترفضه الرابطة جملة وتفصيلا، ولابد من الالتزام باللائحة التي تنظم العمل، مؤكدة على أنها ستتصدى وبكل قوة لأي قرارات تعسفية تخرج عن نطاق اللائحة المعمول بها داخل الهيئة.
وأضافت الرابطة أن نائب المدير زادت في تعسفها بأن أصدرت قرارا بمثابة عقاب جماعي للأساتذة على خلفية التزامهم بالقرار الذي كانت الجمعية العمومية للرابطة قد اتخذته بالامتناع عن قبول الساعات الإضافية، على الرغم من أن قرار الجمعية العمومية كان قبل انتظام الدراسة بل أن الهيئة كانت لازالت تقبل أعداد جديدة من الطلبة، وبالرغم من أن الرابطة كانت قد علقت العمل بقرار التوقف منذ تسلم د. أحمد الأثري مهام منصبه الجديد لإعطاء الفرصة للإدارة الجديدة بحل القضايا العالقة كما وعدنا د. الأثري بذلك.
وطالبت الرابطة في بيانها مدير عام الهيئة د. أحمد الأثري بالتدخل العاجل لوقف تلك التجاوزات والتعميم على نوابه بضرورة الالتزام باللائحة المنظمة للعمل، حيث أن الرابطة لا زالت حريصة كل الحرص على مد يد التعاون مع إدارة الهيئة من أجل البناء والتنمية والارتقاء بالهيئة ومخرجاتها، ولكنها وأمام تلك السياسة التعسفية وإصرار نائب المدير العام على مخالفة اللوائح بهدف افتعال أزمة بين الرابطة والإدارة العليا للهيئة فلن يكون أمام الرابطة سوى الوقوف وبشدة ضد أي خروج عن اللائحة وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، مؤكدة أن حقوق ومكتسبات الأساتذة وتجاوز اللوائح خط أحمر وربما أن نائب المدير لم تتعلم من تجارب من سبقوها ولم تستوعب الدرس جيدا.