جمعية حقوق الانسان تقيم ندوة 'يوم الدستور'

قال مستشار جمعية الصحفيين الكويتية الدكتور عايد المناع ان الدستور الكويتي مكسب عظيم تحقق للشعب والقيادة السياسية، وهو نتيجة توافق بين الحاكم والمحكوم.
وأضاف خلال الحلقة النقاشية التي عقدتها الجمعية الكويتية لحقوق الانسان ان الدستور هو القانون الاعلى التي تستمد منه جميع القوانين وجودها وسلطانها، فكل القوانين مرجعها الى الدستور.
ولفت الى ان هناك تجارب كثيرة في العالم أنشأت دساتير تضمن حقوق الانسان وكرامته، منوها الى ان التطور الحقيقي للدساتير يأتي عقب الحرب العالمية الثانية بعد ان تحررت الكثير من دول العالم. واشار الى انه في 1921 تقدمت مجموعة من النخبة الكويتية بكتاب للشيخ أحمد الجابر وطلبوا بأن يكون لهم دور في قيادة بلدهم، ووافق على المطلب الخاص بإنشاء مجلس شورى، واعتبرت تلك الرسالة وثيقة دستورية وضعت خارطة طريق للعلاقة بين الحاكم والمحكوم.

ولفت الى ان مجلس الشورى قام ثم أضمحل واختفى، ثم طالبوا بمجلس تشريعي ووافق الشيخ احمد الجابر وأجريت الانتخابات 1938 وتم اختيار 14 شخصا، ووضع المجلس دستورا من 5 مواد اعتبر فيه الشعب مصدر السلطات، ثم حدث خلافا بين المجلس والشيخ احمد الجابر وتم حله.

وأوضح ان هذا المجلس كان البذرة لدستور 62 ولمجلس الامة، وطرح الكثير من الأمور وكان حريص على تحديد من هو الكويتي، وكانت المشكلة في حواء. ولفت الى 1950 توفى احمد الجابر، وتولى الحكم الشيخ عبد الله السالم، ودخلت الكويت مرحلة تصدير النفط، وتطورت الكويت، وتدفقت العمالة من كل مكان، وكان عبد الله السالم رجل ذو رؤية وكان يعلم انه اذا لم يكن هناك توافق بين الشعب والحكم ستتغير الأوضاع، وأراد إشراك الكويت في اتخاذ القرار، واستقلت الكويت بإلغاء اتفاقية الحماية البريطانية، وأصبحت الكويت مسؤولة عن نفسها. واشار الى ان عبد الكريم قاسم اعلن انه من المفترض ان تضم الكويت للعراق، ورفض الشيخ عبد الله السالم مضطرا ببريطانيا ونزلت القوات البريطانية وكان للسعودية ولمصر دور كبير ووصف عبد الناصر عبد الكريم قاسم بالمجنون.

وأوضح ان الشيخ عبد الله السالم دعا الى انشاء الدستور الدائم ، وكانت خطوة متقدمة وصدر في 11/11 1962 ويعتبر الدستور إنجازا عظيما، ووافق على النسخة التي وافق عليها نواب الامة. ولفت الى ان الدستور مكتوب ومختصر وجامدا في إجراءات تعديلة، ولابد من موافقة ثلثي أعضاء المجلس والأمير.

ذرية مبارك

وأوضح ان الدستور الكويتي له خصائص، فالمادة الاولى تقول الكويت دولة عربية، ذات سيادة المادة الثانية دين الدولة الاسلام، والرابعة تقول الكويت إمارة وراثية في ذرية مبارك الصباح ويطرح الامير اسم ولي العهد من ذرية مبارك الصباح ويتم الموافقة عليه من قبل المجلس، مادة اخرى قالت نظام الحكم ديمقراطي،
ويقوم على فصل السلطات مع تعاونها.
وأوضح انه في عام 48 صدر الإعلان العالمي لحقوق الانسان، وشمل كافة الأمور التي تتعلق بالإنسان وحقوقه، التي تحقق للإنسان العيش الكريم، والمساوة القانونية في الحقوق والواجبات.
ونوه الى ان الدستور الكويتي به الكثير من المواد الحقوقيه للإنسان، منها توفير الأمن، ورعاية التعليم، والصحة العامة، وحماية الأموال العامة، الى غير ذلك من قوانين لافتا الى ان من العيوب عدم التقاضي في قانون الجنسية.
واشار الى ان الدستور أعطى ضمانات لا توجد في الكثير من دول العالم.

بدوره قال استاذ القانون بكلية الدراسات التجارية المحامي ارشيد القفيدي هناك حالات إنسانية نص الدستور على منحها مزيدا من الحريات، نجد أن هناك انتهاك ولو كان بنسب متفاوتة التي ينبغي أن يتم علاجها حتى نحتفل كل عام بتطبيقه بالشكل الذي يجعلنا نباهي المجتمع الدولي الإنساني.
وقال القفيدي أن الدستور الكويتي ومواده المتعددة متوازن مع الإعلان العالمي لحقوق الانسان.

ومن جانبه اكد أمين الصندوق ومدير مركز التطوير والتدريب بالجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، المحامي محمد ذعار العتيبي، أن الدستور الكويتي متناغم مع القواعد والتنظيمات والاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان، مثل الحق في الحياة، وحرية الرأي والتعبير، حيث نصت مادته السابعة على أن العدل والحرية والمساواة هي دعامات المجتمع والتعاون والتراحم بين المواطنين.

وقال العتيبي، بمناسبة الذكرى السنوية 11/11 لصدور الدستور الكويتي، «إننا نؤمن إيمانا مطلقا بضرورة الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان، ولن ندخر جهدا للدفاع عنها، من خلال المشاركة في جميع المحافل الدولية، وفي هيئات الأمم المتحدة والهيئات الحكومية وغير الحكومية المهتمة بقضية حقوق الإنسان»، وأكد ضرورة التعاون الصادق في هذا المجال، حتى نحافظ على دستورنا الذي أعطى للإنسان إنسانيته، وحتى نحتفل كل عام بما أنجزنا وبما قدمنا لحقوق الإنسان التي نص عليها الدستور.