مكافحة الهدر المالي لا يجب أن تمس رواتب الموظفين.. بنظر مبارك الهاجري

الراي

أوراق وحروف  /  إلا.. رواتب الموظفين!

مبارك محمد الهاجري

 

لتفعل الحكومة ما يحلو لها، لتقلص المناقصات التنفيعية، وتقلص معها المنافع والامتيازات التي يحصل عليها معظم المسؤولين في الدولة من رئيس قسم إلى وزير، وتلغي معها ما يسمى بالبونص السنوي الذي يذهب إلى جيوب كبار مسؤولي القطاع النفطي، وغيرها الكثير من أوجه الهدر المالي الرهيب الذي ضرب أطنابه في ربوع البلاد!
مكافحة الهدر المالي ليس بضيق العين، ووضع المواطن في أعلى سلم أولويات ضغط المصاريف والنفقات العامة، فيكفي ما يعانيه من سوء وتراجع الخدمات العامة المقدمة، وضياع المليارات من الدنانير لا يعرف إلى هذه الساعة فيم صرفت وإلى أين ذهبت؟! العدالة تقتضي من الحكومة إن كانت جادة فعلا، لا قولا في وقف استنزاف الأموال العامة في غير مصارفها الحقيقية، أن تقلص رواتب كبار المسؤولين إلى النصف، وإلغاء الامتيازات المالية والبذخ الذي ليس له حدود، مع عدم المساس برواتب الموظفين البسطاء، لا من قريب أو بعيد، فيكفي المواطن ما يراه من تخبط، وفسفسة للأموال العامة، تجعل معه المبررات والحجج الحكومية أوهى من بيت العنكبوت!
كلما أتى مسؤول أجنبي إلى الكويت، وضع نصب عينيه رواتب الموظفين، مطالبا بتخفيضها وعصرها، وكأنه يعبر عما في نفوس البعض، والذي وصل به الحسد إلى درجة لا يمكن أن يتخيلها المرء، متناسيا أن الأرزاق بيد رب العباد سبحانه وتعالى، ومهما فعلت أيها الحاسد فأنت كالنار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله!
* * *
المواقف تكشف معادن الرجال، هناك من إذا وعد أوفى، يقرن قوله بالفعل، وهناك من يعطيك من طرف اللسان حلاوة، وأفعاله صفر على الشمال والمرء بالخيار، إما أن يكون ذا صفة محمودة وإما أن يكون من الصنف الثاني الذي تعف عن ذكره الأقلام!