البراك يدق ناقوس الخطر ويحذر الشعب

قال النائب السابق مسلم البراك في تصريح صحافي حول أملاك الدولة:  فعلاً عندما قلنا ان الكويت كانت تسرق وبعد ذلك يتم تصفيتها والان ويبدو انها مرحلة تصفية ما تبقى منها ، فالحكومة تعد اللآن بالتعاون مع بعض الاعضاء جريمة نكراء في الاعتداء على المال العام ومقدرات الامة واملاك الدولة من خلال التعديلات الجذرية المقترحة على قانون املاك الدولة ( BOT ) بل ان الادهى والامر أن الحكومة تكلف إدارة املاك الدولة بحصر جميع الاراضي التابعة لاملاك الدولة والتي لم يتم استغلالها حتى الان تمهيداً لادخالها ضمن هذا المقترح المشبوه.

وأضاف البراك بقوله: هذا المقترح سيلغي بل يمحي الخط الذي وضعه عبدالله السالم طيب الله ثراه وجزاه عن شعبه كل خير لحماية املاك الدولة والتي ستصبح مستباحة لتسيطر عليها فئة متنفذة منهم بعض افراد الاسرة الحاكمة ليعيدوا مرة اخرى سياسة البراميل التي توضع كحدود لأراضي الدولة وتم السيطرة عليها بغير وجه حق .
 
وقال البراك: الشيخ عبدالله السالم طيب الله ثراه عندما وجد ان اراضي الدولة تسرق وتنهب لتتحول من ملك للشعب الى ملك لقلة قليلة جدا فوضع خط التنظيم ،، هذا المقترح المشبوه سيجعل مدة السيطرة على هذه الاراضي الشاسعة في جميع مناطق الكويت بما فيها المواقع داخل العاصمة او على الساحل الممتد من شمال الكويت الى جنوبها خمسين سنة قابلة للتجديد خمسين سنة اخرى مما يعني ان هذه السيطرة ستكون لمدة قرن لشخص واحد تنتقل منه الى ابناءه واحفاده واحفاد أحفاده ،، 100 سنة تعني الفتره الزمنية من عهد مبارك الصباح الى الآن !! وهو ما يعني تحول الكويت الى أقطاعيات تنهب فيها املاك الدولة ، وستتحول البراميل التي كان يوضع عليها اسم الشيخ الذي وضع يده عليها بعيدا عن القانون الى لوحة يكتب عليها اسم الحرامية الجدد شيخاً كان او متنفذاً وهذا كله ببركة هذا المقترح المشبوه الذي سيضيع مقدرات الامة واموالها واراضيها.

وأشار البراك إلى المشكلة بقوله: هذه الحكومة تمارس العبث والشعب لا يشعر ان هناك مؤسسات تحمي مقدارته فهل سيقبل ابناء وبنات الكويت الاحرار بمثل هذا الضياع والسرقة المقننة وان يستحوذ قلة قليلة على اراضي الكويت واملاكها في ظل هذه الحكومات المتخاذلة ، وهي القلة التي لو حصل لها ان تستخرج ما بداخل الارض من النفط لتحوله الى دولارات تكون لقمة سائغة توضع في أفواه اللصوص الذين يستعدون لسرقة الكويت وتصفيتها.
 
وختم البراك تصريحهك إن ما يجعلنا ندق نواقيس الخطر ويجعلنا نطالب ابناء الشعب كافة بتحمل مسئولياتهم وحماية اموالهم ان هذا الامر يتزامن مع مؤشرات خطيرة لضياع اموال الدولة وخيراتها ، فها هي السفيرة الامريكية تلخص تجربتها في الكويت قبل مغادرتها النهائية بالقول ' الكريت ستنتهي قبل عام 2020 بسبب نهب ثرواتها من المتنفذين والأعيان ' وطبعاً هذا لا يمكن ان يتم لولا موافقة الحكومة ومجموعة المستشارين على هذا النهب ليأتي هذا القانون ليكون جزء من ادوات النهب.