(تحديث4) استجوابان من العدساني

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن استلامه رسميا استجوابين من النائب رياض العدساني مقدمان الى سمو رئيس مجلس الوزراء والى وزير الدولة لشؤون الاسكان بصفتهما.
واضاف الغانم في تصريح صحافي اليوم عقب انتهاء جلسة مجلس الامة التكميلية انه استلم استجوابي العدساني بالأمس لكنهما سجلا اليوم مضيفا أنهما سيدرجان على جلسة مجلس الامة بتاريخ 26 نوفمبر الجاري.
وبين الغانم ان الجلسة المقبلة (جلسة 26 نوفمبر) ستنظر طلب طرح الثقة بوزير الصحة الشيخ محمد العبدالله ثم استجواب رولا دشتي ثم استجواب رئيس الحكومة ووزير الإسكان على التوالي.
واوضح ان مادة الاستجواب المقدمة لسمو الرئيس هي عبارة عن مقدمة الاستجواب السابق المقدم من النائب رياض العدساني الى سمو رئيس الوزراء بالأمس.
وقال ان سابقة مجلس الامة أمس إزاء الطلب المقدم من سمو الشيخ جابر المبارك بحذف المحاور غير الدستورية فهي 'سابقة حميدة لتقويم الاعوجاج التي شابت الممارسات السابقة غير الصحيحة في الاستجوابات'.
وأعرب الغانم عن فخره واعتزازه بسلوك المجلس لهذا النهج الجديد والذي من شأنه أن يحول دون تعطيل مناقشة أي استجواب وتمكين المستجوب من ممارسة حقه بالشكل الصحيح والسليم.
وتابع قائلا إن هذه الخطوة تؤكد على نجاح المجلس في تقويم الممارسة السياسية معربا عن قناعته بأن الاستجواب المقبل سيمكن سمو الرئيس من صعود المنصة 'والمجلس سيرغم أيا كان بالصعود بعد تقويم استخدام الاداة الدستورية مع احترام كل الاراء المعترضة عليها'.
وتطرق الغانم إلى أن أغلبية أعضاء المجلس 'لا تعنيهم الاتهامات غير صحيحة وغير اللائقة لان في النهاية الحق أحق أن يتبع' معربا عن اعتقاده بأن قرار المجلس بالامس 'مع الحق' وجاء انتصارا للدستور.
واكد مجددا على أن ما يحصل في مجلس 2013 هو تمكين كل مستجوب من صعود المنصة اذا كان الاستجواب 'دستوري أما غير دستوري فعليه تعديله ويصعد المنصة'.
واشار الى ان الجدل المثار حول دستورية المحاور بالذهاب إلى اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية أو المحكمة الدستورية قائلا ان القرار يعود في نهاية الأمر للمجلس 'وهو من يحدد مدى دستورية المحاور لانه صاحب القرار النهائي بعد رأي التشريعية أو الدستورية'.

4:01:43 PM

تقدم النائب رياض العدساني اليوم رسميا الى الامانة العامة لمجلس الامة بطلبي استجواب لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الاسكان وفقا للمادة (100) من الدستور.
وتنص المادة (100) على انه 'لكل عضو من اعضاء مجلس الامة ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الامور الداخلة في اختصاصاتهم'.
وقدم النائب العدساني صحيفة الاستجواب الموجه الى رئيس مجلس الوزراء دون تضمنها محورا معينا وانما اكتفى النائب المستجوب بكتابة مقدمة يشرح فيها اخفاق الرئيس في السياسة العامة للحكومة التي تدخل ضمن نطاق اعماله.
وذكر العدساني في صحيفة الاستجواب ان 'رئيس الوزراء هو المسؤول الاول عن رسم السياسة العامة للحكومة ويتولى الاشراف على تنسيق الاعمال بين الوزارات المختلفة' مشيرا حسب ادعائه ان 'الغموض يسيطر على تلك السياسة مع تراجع جميع القطاعات والخدمات'.
واضاف العدساني ان 'برنامج عمل الحكومة والسياسة التي تسير عليها لم تلتمس هموم المواطنين ولا احتياجاتهم الرئيسة وانما اعاقت مسيرة البناء والتعمير اضافة لتقليص الحريات'.
وعلى صعيد متصل تقدم النائب العدساني رسميا بطلب استجواب لوزير الدولة لشؤون الاسكان مكون من محورين.
وذكر العدساني في صحيفة الاستجواب ان المحور الاول يتعلق ب'الازمة الاسكانية وارتفاع الاسعار' فيما شمل المحور الثاني 'المشاريع السكنية المعطلة'.

فيما يلي صورا لاستجواب رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك:

فيما يلي نص استجواب لوزير الإسكان سالم الاذينة:

 

2:38:43 PM

اعلن رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم استلامه استجوابين مقدمين من النائب رياض العدساني الى سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والى وزير الدولة لشؤون الاسكان.
فيما رفع الغانم جلسة اليوم حتى 26 نوفمبر لعدم وجود نصاب، والجلسة المقبلة ستشهد مناقشة طرح الثقة بالعبدالله ثم مناقشة استجواب رولا، وبعدها استجوابي العدساني لرئيس الوزراء ووزير الاسكان.

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تسلمه اليوم رسميا استجوابين من النائب العدساني لرئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك , ووزير الاسكان سالم الاذينة ', مبينا أن ' رئيس الوزراء سوف يصعد المنصة '.

وذكر أن 'ما حدث في جلسة مجلس الامة امس الثلاثاء, كان سنة حميدة بتمكين النائب من صعود المنصة بعد ان كان هناك بدع بالسابق'.

وتابع:' نجحنا في تقويم الاعوجاج الذي كان حاصلا وقرار المجلس كان مع الحق وانتصار اللدستور الكويتي وهيبته '.
وقال الغانم: 'في جلسة 26 نوفمبر، لدينا طلب طرح الثقة بوزير الصحة، ثم استجواب رولا دشتي ورئيس الحكومة ووزير الإسكان على التوالي'