نقابة التطبيقي: الأثري أنقذ سمعة الهيئة

قالت نقابة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب هي أكبر مؤسسة أكاديمية وتعليمية في الكويت وأن السمعة الحسنة للهيئة يقترن ويرتبط بتطبيق القانون وحماية المال العام والتصدي للفساد المالي والاداري واعطاء كل ذي حق حقه الامر الذي يضمن النجاح الاكاديمي والنجاح التعليمي
واضافت النقابة نبشر كل الموظفين الذين تعرضوا للظلم والتعسف واصدار القرارات من قبل اللجنة الدائمة لاعادة توزيع القوى العاملة.
أن حقوقهم موجودة وسيتم محاسبة من تسبب بظلمهم وتلاعب في محاضر الاجتماع ليقوم بنقلهم بصورة مسيئة
وبين البيان الان ثابت لدينا ولدى الجميع أن المخطط كان اصدار قرارات تعسفية قمعية بوجود شبهات تزوير لأن
جميع اعضاء اللجنة من مدير عام ونوابه وباقي أعضاء اللجنة لم يكن لهم أي مشاركة في التوقيع على مثل هذه القرارات.
خصوصا أن مسودة المحضر الرئيسي كانت لدى مقرر اللجنة فقط على أن يقوم بطباعتها تمهيدا لاعتمادها في اجتماع لاحق.
لكن الجميع فوجيء بقرارات طبعت وجهزت بناء على محضر تم التلاعب فيه وكان المخطط هو نقل العشرات ما بين موظف وقيادي في الادارات مثل رؤساء الاقسام من مناصبهم تمهيدا لوضع بعض البدلاء بدون أي اعتبار للقانون واحترامه وأكمل البيان النقابة التقت أغلبية أعضاء اللجنة وأكدوا أنهم لم يشاركوا في التوقيع على أي محضر نقل وكذلك لم يتم تسليمهم أي محضر للاجتماع رقم 2 والذي استند عليه مدير الادارية مقرر اللجنة لكي يصدر قرارات النقل بل أن مدير الادارية حاول الضغط على 4 من أعضاء اللجنة بأن يقوم بزيارتهم في مكاتبهم ويطلب منهم توقيع المحضر المزور ولكنه مشكورين رفضوا أي توقيع و مشاركة في الظلم والفساد الامر الذي أثبت رسميا التلاعب مما دفع مدير عام الهيئة د-أحمد الأثري وبعد مباشرته في الهيئة بالتوجيه لسحب القرارات وايقاف عمل اللجنة وتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة التزوير ومن المسؤول عنه
وقالت النقابة بأسم جميع موظفي الهيئة نوجه شكر كبير للأثري والذي في تدخله هذا أنقذ الهيئة وسمعتها ووضع حد لأي تلاعب أو تعدي في الصلاحيات
وأوفى بوعوده في ايقاف الظلم والتعسف في هذه القرارات والتي لو تمت لكانت فوضى تضرب الهيئة وعشرات القضايا الادارية والشكاوي
كما طالبت النقابة وشددت على ضرورة حماية مسودات الأجتماع الثاني ومحاضر الاجتماع وأن المسودات التي كتبت بخط اليد والمحاضر المطبوعة
تقع مسؤوليتها على مقرر اللجنة مدير الادارية ومساعد المقرر مراقب الادارية وأن أي فقدان أو ضياع أو نقصان في هذه المسودات والمحاضر يتحمله المقرر ومساعده خصوصا أن هذه المسودات والمحاضر تصنف الان مستندات دوله وهيئه وأي تعرض لها يفتح الباب لملاحقة من تسبب بفقدانها جنائيا وقضائيا وأن النقابة تثق بالدكتور أحمد الاثري الذي سحب القرارات واوقف عمل اللجنة وشكل لجنة التحقيق بأن يكون هو من يحمي
الهيئة وسمعتها ويحمي مستنداتها ووثائقها ويوجه بسحب جميع المستندات والمسودات والمحاضر من المقرر ومساعدته ونؤكد أننا نخشى تعرضها لأي أعمال اتلاف مقصوده أو تخريب متعمد في محاولة للتغطية على القضية وخلط الاوراق فيها
وأكلمت النقابة نسجل ثقتنا بالمدير العام وبالأدارة القانونية ممثله بالمدير ا - فهد جمعه وكذلك الاستاذة نبيلة بوربيع مراقب الادارة وبكافة العاملين فيها
وأننا ندعوا لدعم الادارة وتوفير الجو السليم لها للعمل القانوني الصحيح وأظهار الحقيقة كما هي خصوصا أننا في النقابه عاصرنا العديد من قضايا الفساد والتي تم ايقافها ومعاقبة المتسبب فيها بسبب المهنية والمهارة الموجودة في الادارة القانونية والحيادية العالية التي اظهرتها اللجنة القانونية في القضايا الكبيرة مثل تأثيث العارضية وتجاوزات التوريدات والشراء المباشر لتجهيز بعض الكليات وكذلك في العديد من المناقصات المتجاوزة في العقود وكذلك تجاوزات بعض المسؤولين والافراد في الفترة السابقة
وختمت النقابة بالتأكيد أننا نعمل من اجل مصلحة الهيئة ونتعاون مع ادارة الهيئة وجميعنا في مركب واحد
ويهمنا الهيئة والارتقاء بها وأن مكافحة الفساد المالي والاداري هو طموحنا جميعا
وأن العمل لأعطاء كل شخص حقه وتحقيق الأمن الوظيفي ومحاسبة أي مقصر أو متجاوز هو مايمنحنا جميعا الهيئة الاكاديمية التعليمية التي نطمح لها جميعا تحت راية تطبيق القانون ومحاسبة المفسدين بغض النظر عن مناصبهم ومواقعهم.