'قانون شراكة القطاعين العام والخاص' بالجمعية الاقتصادية

نظمت الجمعية الاقتصادية الكويتية ندوة عامة بعنوان (قانون شراكة القطاعين العام والخاص: الوضع الحالي للقانون، والتعديلات المقترحة) يوم الأربعاء، وتم خلالها مناقشة قانون رقم 7 لعام 2008 الخاص بتنظيم مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتعديلات المقترحة عليه مؤخرا من قبل الحكومة.
وحاضر في الندوة السيد/ أم. أر. راغو وهو النائب الأول للرئيس، ورئيس قسم الأبحاث في المركز المالي الكويتي 'المركز'، والمدير العام لشركة مارمور مينا إنتيليجنس (مارمور) وهي شركة تابعة 'للمركز' وتختص بأبحاث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال السيد/ راغو خلال الندوة: 'أن قانون رقم 7 لعام 2008 الخاص بتنظيم مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لم يلقى ترحيبا من القطاع الخاص الكويتي بسبب المتطلبات الكثيرة، والقواعد الجامدة التي يفرضها على الشركاء من القطاع الخاص. وقد أدت هذه المتطلبات والقواعد إلى الحد من خيارات تمويل المشروعات، وتأخير العديد من المشروعات الهامة على مدى السنوات الماضية، مشيراً إلى أن نسبة الكويت من القيمة الإجمالية لمشاريع الشراكة بين القطاعين في دول مجلس التعاون الخليجي هي الأدنى عند 1%'.
وأضاف السيد راغو: ' بالرغم من تكليف الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات في الكويت للقيام بعمل دراسات جدوى واقتراح مشاريع للجنة العليا لتنفيذها من خلال قانون الشراكة بين القطاع الخاص والعام، فإن قرارات الجهاز تخضع لضغوطات من جهات غير مختصة بسبب عدم وجود مبادئ واضحة لتقييم واختيار مشروع الشراكة.'
كما تطرق السيد/ راغو إلى العوائق التي تحول دون الوصول إلى اتفاقات شراكة بين القطاعين العام والخاص، 'ومنها عدم وجود معايير أو شروط معينة لإلغاء المشاريع، فالقانون يعطي الحكومة حق إلغاء القوانين للصالح العام دون أن يحدد الظروف أو الأسباب، إضافة إلى وغموض نطاق الأعمال، وضعف تمثيل وتأثير مؤسسات القطاع الخاص في شراكتهم مع الحكومة، ونقص الموارد بشرية عالية المستوى، وافتقاد الحوكمة في القطاع الحكومي.'

كما أوضح السيد/ راغو أن قانون الكويت لشراكة القطاعين العام والخاص يتيح خيارات تمويل محدودة لمستثمري القطاع الخاص، والذين لا يستطيعون بيع أو رهن مشاريع شراكة القطاعين العام والخاص. مقترحا بعض الخطوات التي من شأنها أن تساعد في زيادة جاذبية مشاريع شراكة القطاعين العام والخاص، وهي:
• تعديل هيكلة المبادئ التوجيهية المالية بالتنسيق مع خبراء في مجال الإستثمار.
• تقسيم المشاريع الكبيرة إلى مشاريع صغيرة أو تنفيذها على مراحل.
• تقديم مبدأ التصنيفات الإئتمانية، لجذب التمويل من المؤسسات الدولية، وقد يتطلب الأمر تعزيز العوامل الائتمانية للمشروع لتحسين التصنيف الائتماني.
• تطوير سوق دين صحي في الكويت ليساهم في تمويل مشاريع الشراكة
• التنسيق بين الجهات المسؤولة عن مشاريع الشراكة وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر ضروري لجذب الاستمارات الأجنبية للمشاريع الكبرى
• العمل على وضع آلية لتقاسم المخاطر بين القطاعين العام والخاص.
• تقديم وطرح حقوق امتياز طويلة المدى واتفاقيات بدء تنفيذ فعالة.