ضبط الرواتب بالبديل الاستراتيجي

تبني الحكومة سياسة جديدة لضوابط التعيين والرواتب أو ماتسمى بالبديل الاستراتيجي الذي وافق عليه مجلس الوزراء وسوف يحيله الى مجلس الامة لمناقشته واعتماده، له مزايا كثيرة تصب في مصلحة المواطن والوطن.
لقد تم تكليف مجلس الخدمة المدنية لدراسة مقترح للبديل الاستراتيجي يتعلق بسياسة الرواتب وتم تشكيل فرق عمل مكونه من خبراء واختصاصين ومستشارين من الكفاءات الكويتية للبدء بهذا المشروع، وبالفعل بدء ابريل 2012 وانتهى ابريل 2013 ووافق عليه مجلس الخدمة المدنية، واحاله لمجلس الوزراء ومن ثم سُيحال الى مجلس الامة، وقامت فرق العمل بتدارس المشروع من كافة جوانبه الفنية والمالية والقانونية والإدارية والالكترونية والإعلامية والتثقيفية، لتشكل منظومة متكاملة تغطي كافة المشروع، وجاءت النتيجة بتوصيف وتحديث وتقييم مايعادل 3150 وظيفة حسب نظام تقييم الوظائف بالنقاط المعتمد بالكويت وإقليميا وعالميا، ومن مزايا هذا النظام :

1. اعداد جدول مرتبات جديد يعتمد على دراسة مسحية لمستويات الرواتب بالكويت ودول الخليج ومستوى المعيشة .

2. التعيين يتم بناء على الدرجة الوظيفية وليس تسعيرة المؤهل الدراسي والخبرة المطبق حاليا .

3. مسطرة واحدة بدرجة مالية واحدة للوظائف المتشابهة بغض النظر عن جهة عملها مما يعني على سبيل المثال المحاسب في أي جهة حكومية بنفس الدرجة والراتب وهكذا .

4. الترقية الى أعلى ستكون للوظيفة الأعلى بالدرجة الأعلى متى توفرت الضوابط والاشتراطات لشغل الوظيفة الأعلى وليس بالاقدمية .

5. الزيادة السنوية حسب نظام تقييم الأداء أو الجدارة الذي يتضمن مستويات من الأداء والمبالغ للعلاوة وليس علاوة دورية بملبغ واحد تمنح للكل وعلى سبيل المثال النظام الجديد فية جيد – جيد جدا – ممتاز وتختلف مبالغ العلاوة بينهما تصاعديا قد تكون 10 للجيد 12 للجيد جدا 15 للمتاز وهكذا.

6. البديل الاستراتيجي يسمح لمجلس الخدمة المدنية اجراء دراسة ميدانية لمستويات الرواتب والمعيشة كل سنتين أوثلاث لتعديل المرتبات وليس حسب طلب الجهات أو النقابات كما هو الحال الان .

7. تم استحداث جداول للمكافأت والبدلات الإضافية للمهن والاختصاصات بالدولة حسب مستواها وأهميتها وتقييمها.

إن الكويت بتطبيقها لهذا البديل الاستراتيجي ستتمكن من السيطرة على ميزانية الرواتب التي تتضخم كل سنة حتى لاتصل الى العجز عن دفع نفس الرواتب أو زيادتها مستقبلا، كما أنها ستضبط ميزان عدالة توزيع الرواتب لتشجيع الكويتيين للعمل بالقطاع الخاص، وبعد هذا الاستعراض الموجز عن البديل الاستراتيجي نرجو من الحكومة الإسراع في تقديمه لمجلس الأمة واستعراضه والموافقة عليه، لأن البديل الاستراتيجي هو البديل الأمثل لسياسة الرواتب الجديدة .

الدكتور/ عبدالله فهد العبدالجادر
مستشار تنظيم وادارة