حول صرف مساعدات اجتماعية دون وجه حق

تسائل النائب حمدان العازمي من وزيرة الشؤون الإجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي عن الملاحظات التي أرسلها ديوان المحاسبة على ميزانية وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل والمعروض على جدول إعمال مجلس الأمة.

وقال العازمي في سؤاله إن الديوان سجل العديد من الملاحظات والمخالفات البعض منها هدر للمال العام دون مبرر أو سند قانوني، كما أورد الديوان ملاحظات هامة على وجود مخالفات في الحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية.

وسأل العازمي لماذا لم تتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة لتسوية العديد من أرصدة حساب الأمانات - مرتجع رواتب والمدورة منذ السنة المالية 2009/2008، وما بعدها، بالسجلات والمقدرة 2.767.927 دينار بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية؟.

وطلب العازمي تزويده بصورة من سجلات المبالغ المصروفة للمساعدات الإجتماعية خلال الفترة من 1/1/2012 وحتى 1/11/2013؟

واستفسر ما أسباب استمرار عدم قيام الوزارة بإجراء القيود المحاسبية بسجلاتها لإثبات المبالغ المصروفة دون وجه حق عن مساعدات اجتماعية، والتي تم اكتشافها والبالغ ما أمكن حصره منها ما جملته 3.038.499 دينار بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية؟

وتسائل العازمي لماذا قامت الوزارة باستخدام نظام آلي أعدته بمعرفتها لمتابعة المساعدات الاجتماعية التي صرفت دون وجه حق، من دون الحصول على موافقة وزارة المالية بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية؟

وسأل العازمي ما حقيقة عدم تقيد الوزارة بأحكام المادتين 13و 14 من القانون رقم 30 لسنة 1964، بإنشاء ديوان المحاسبة المعدل بالمرسوم بقانون رقم 4 لسنة 1977 لارتباطه بالموضوعات محل البحث قبل العرض على الديوان لتعاقد بلغت قيمته 468.836 دينار؟