'اتجاهات' يحلل حوار رئيس الوزراء مع رؤساء التحرير

*رؤية رئيس الحكومة استهدفت الخروج من حالة التوتر بين السلطتين وتغليب المصلحة العليا للبلاد
*التمسك بالقيم الدستورية .. مسلسل الاستجوابات .. المشكلات التنموية.. القمة العربية .. أبرز الموضوعات المطروحة.
*حذر من تراجع الديمقراطية وانفلات الأمن بهدف التكسب السياسي لفصيل محدد أو جماعة معينة
*أكد استعداده للتعاون والتنسيق مع السلطة التشريعية في قضيتي الإسكان والتنمية باعتبارهما أهم المطالب الشعبية
*اكد ان التشكيلة الحكومية ليست كيانا جامدا مقاوما والتغيير وارد في اي لحظة ومتى ماقضت الحاجة

أجرى مركز 'اتجاهات' للدراسات والبحوث الذي يترأسه 'خالد عبدالرحمن المضاحكة' تحليلا كيفيا لحوار سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك مع رؤساء تحرير الصحف اليومية, بهدف التعرف على أبرز القضايا  والهموم الداخلية التي تشغل رئيس الوزراء خلال المرحلة الراهنة، والتي طرحها على مائدة الحوار.

وأكد اتجاهات أن سمو الشيخ جابر المبارك تحدث بشفافية كبيرة  في 8 قضايا رئيسية و ملحة هدفت جميعها الى شرح رؤية الحكومة ازاء القضايا المطروحة للنقاش في الفترة الحالية والمقبلة وذلك على النحو التالي:

المكتسبات الديمقراطية

افاد اتجاهات ان الإصلاحات السياسية والتحول نحو الديمقراطية من أبرز المتغيرات التي شهدتها البلاد في مرحلة ما بعد التحرير رغم العثرات التي تعرضت لها بين الحين الأخر، لكن التقييم النهائي يشير إلى تطور هذه التجربة عام بعد أخر، وهو ما جنبها رياح الثورات العربية التي عرفتها دولا أخرى كانت توصف بالاستقرار المؤسسي, وفي هذا السياق، قال سمو الشيخ جابر المبارك 'أن الكويت تنعم بالحرية والديمقراطية وواجبنا التمسك بهذه النعم، مع وضع ضوابط للحرية للاحتكام إليها منعا للفوضى والاعتداء على صلاحيات الأخرين وإجبارهم على اتخاذ الإجراءات والقرارات غير الدقيقة'.

ممارسة الديموقراطية

اكد التقرير ان الديمقراطية لا يتم التعبير عنها بشعارات رنانة وتصريحات جوفاء بل بممارسات عملية، حتى لو خرجت أو انحرفت في بعض الأحيان عن المسار. ومن أبرز ما يمارسه أعضاء مجلس الأمة للقوة السياسية الفعلية الاستجواب ضد وزراء في الحكومة، بل وموجهة في بعض الأحيان لرئيس الحكومة، ورغم ذلك يؤكد سمو الشيخ جابر المبارك على احترام أداة الاستجواب باعتبارها ممارسة ديمقراطية وأهمية التمسك بجوهر الديمقراطية.

وقد حذر الشيخ جابر المبارك من تراجع الديمقراطية وانفلات الأمن بهدف التكسب السياسي لفصيل محدد أو جماعة معينة، على نحو ما يظهر في مسلسل الاستجوابات التي تتعرض له الحكومة، وتستجيب الحكومة له وفق الأطر المؤسسية قائلا 'كان أمامي عدة خيارات ولكني اخترت المحافظة على الديمقراطية والدستور قدر الإمكان رغم أن الحكومة لديها من يؤيدها باقتناع في مجلس الأمة لمواجهة الاستجواب'. وقال في موضع أخر 'أنني احترم الاستجواب ووجهات النظر ولكن أي شيء توجد فيه شبه دستورية لا يمكن أن أقبله'. وأضاف 'أن قيام مجلس الأمة بحذف بعض محاور الاستجواب غير الدستورية كان إيجابيا وصحيحا'.

التمسك بالقيم الدستورية

 استحوذ الدستور على مكانة محورية في حوار الشيخ الرئيس المبارك وخاصة 'رفضه لكل ما يخالف النصوص الدستورية، والحفاظ على الدستور والديمقراطية باعتبارهما مصدر فخر لأبناء الكويت جميعا' على نحو يشير إلى إدراكه بأن الديمقراطية والدستور صنوان لا ينفصلان. ودعا الشيخ جابر المبارك في الحوار أعضاء مجلس الأمة إلى الحفاظ على الدستور الذي أوصلهم إلى قمة البرلمان مشددا على عدم مخالفة الدستور مهما كانت الظروف، واحترام المحكمة الدستورية العليا التي حددت مسئوليات رئيس مجلس الوزراء، أضف إلى ذلك دعا السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى تفسير مواد الدستور وأحكام المحكمة وتوعية المواطنين بها، فيما يكن تسميته بالثقافة الدستورية. وفي هذا السياق، قال سموه أيضا 'أقسمت اليمين على حماية الدستور وصونه لذا من الواجب علي الصعود إلى المنصة وشرح الحقيقة لأهل الكويت بما ينسجم مع روح الديمقراطية والقوانين'.

التعديل الوزاري

نوه اتجاهات الى ان التشكيلة الحكومية ليست كيانا مصمتا مقاوما للتغيير في أية لحظة، بشرط احتياج البلاد لهذا التغيير أو التعديل. لذا، أوضح الشيخ جابر المبارك أنه 'لا توجد أي مشكلة في إجراء التعديل الوزاري إذا اقتضت مصلحة الوطن ذلك باعتبارها فوق كل شيء، وبالشكل الذي يضمن اختيار وزراء أكفاء قادرين على تحمل المسئولية وتلبية طموحات الشعب الكويتي'. فالمستهدف، وفقا لرؤية المبارك، ليس عرقلة أداء الحكومة بقدر ما هو تشويه مسار الديمقراطية في الكويت. وفي هذا السياق، دعا إلى عدم تشويه الديمقراطية وتصحيح الممارسة من ناحية. ومن ناحية أخرى، أكد حرصه الشديد على التعاون مع المجلس النيابي في التشريع والرقابة والمساندة في أداء واجباتها.

معالجة المشكلات التنموية

تواجه الكويت جملة من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي أثرت على الوضعية التنموية للبلاد مقارنة بجيرانها من الدول الخليجية، وهو ما تشير إليه التقارير الدولية، في السنوات القليلة الماضية، على نحو ما توضحه مؤشرات محددة مثل التعليم المتراجع والقدرات الصحية المنخفضة وانتظار طوابير الشباب لفرصة إسكانية ومعاناة الكويتيين من قروض البنوك وغيرها، ورغم ذلك تدعو الحكومة لمراجعة 'بقاء دولة الرفاه'، عبر فرض ضرائب على الدخل أو رسوم على الخدمات، تجنبا لاختلالات عميقة في الموازنة العامة للدولة.

وقال المبارك في الحوار 'أن هذه القضايا مهمة وكبيرة وتحتاج لتخطيط وجدول زمني وخارطة طريق وآليات معينة'، وأضاف 'لقد قطعنا شوطا لا بأس فيه في خطط التنمية والإسكان ونحن ماضون في ذلك وعلى الوزراء تحمل المسئولية الملقاة على عاتقهم'. وأكد استعداده للتعاون والتنسيق مع السلطة التشريعية في قضيتي الإسكان والتنمية باعتبارهما أهم المطالب الشعبية حتى لو اقتضى ذلك سن تشريعات جديدة تسهل عمل الحكومة'. وقال 'أن حكومته ستعمل على معالجة الدورة المستندية والروتين لتحقيق التنمية الحقيقية في البلاد وخصوصا في القطاع الخاص بما يخدم مصلحة الكويت والشعب ومصلحة الأخرين'.

المشكلات الرياضية

 تعاني الرياضة، مثل غيرها من الأبعاد الأخرى، سواء في السياسة أو الاقتصاد أو الإدارة أو التكنولوجيا، من مشكلات جمة، بحيث قال سموه 'إن الرياضة ومشكلاتها هم كبير نسعى للتغلب عليه'، ومن أبرز تلك المشكلات ما يتعلق بتأخير افتتاح استاد جابر الأحمد الدولي ما أدى إلى هدر الملايين، الأمر الذي تطلب -على حد تعبير الشيخ جابر المبارك- تشكيل لجنة للتأكد من سلامة الاستاد والتحقق من مكامن الخلل المرتبطة بالإضافة إلى تشكيل لجنة أخرى لمعرفة المتسبب الحقيقي وراء هذا الخلل سواء كانوا قياديين أو مقاولين أو استشاريين لاتخاذ الإجراءات المناسبة لحقهم.

مكافحة الفساد المالي والإداري

 يمثل الارتقاء بمستوى جودة الحكم أكثر السبل فاعلية في مكافحة الفساد واحتواء تبعاته، وهو ما أدركته غالبية دول مجلس التعاون الخليجي، بحيث تصدرت قائمة الدول العربية، فيما يتعلق بمؤشر الفساد، خلال السنوات الخمس الماضية، على نحو يشير إلى أن الحكم الجيد أو الرشيد، يترسخ عام بعد أخر في بنية هذه الدول، لاسيما مع تبوأها مكانة متقدمة في مؤشرات أخرى مثل التنمية البشرية والتنافسية الاقتصادية العالمية والجاهزية التكنولوجية والمعلوماتية والاتصالية و'السعادة الوطنية'، الأمر الذي يشير إلى تزايد شرعية إنجاز الدول الخليجية، بدرجات متفاوتة، دون أن تكون بالضرورة سباقة فيما يتعلق بالحقوق السياسية والحريات المدنية.. والعكس صحيح، فرغم أن الكويت تصنف بمفردها في فئة الدول 'شبه الحرة'، لكنها تتبوأ المكانة الأخيرة فيما يخص مؤشر مكافحة الفساد في الترتيب الخليجي، فيما يعرف بـ 'فجوة الحوكمة' ، وهو ما يفترض تنشيط المؤسسات الكويتية في هذا السياق.

لذا، قال سموه في حواره 'إن الهيئة العامة لمكافحة الفساد انشئت لمعاقبة الفاسدين، وثمة جدية للحكومة فيما يخص تطبيق العقوبات الرادعة تجاه المفسدين، ونعول على الهيئة كما نأخذ بعين الاعتبار تقارير ديوان المحاسبة وسوف نواجه الفساد ونكافحه في كل مكان لأنه العدو الأول للنظام المالي والإداري'. وأضاف 'لابد من معاقبة الفاسدين وهذا ليس عيبا وأنا دائما أحث على وجود عقوبات رادعة لمن يقوم بالفساد'.

 القمة العربية الإفريقية والإغاثة الكويتية

يعد واحدا من الملامح الرئيسية لتوجهات السياسة الخارجية الكويتية سواء في المحيط الإقليمي أو الدولي هو السلمية والمساعي الحميدة والإغاثة الإنسانية. ومن هذا المنطلق، تستضيف الكويت في 19 نوفمبر الجاري فعاليات القمة العربية الإفريقية الثالثة وإبراز مساهمتها الإنسانية في مختلف أنحاء العالم، وخاصة فيما يتعلق بنجدة الدول والمجتمعات التي تعاني من أزمات وكوارث.