نمو كبير ينتظر صناعة الاسمنت فى الكويت

اشار تقرير اصدرته شركة 'بيتك للابحاث' المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتى 'بيتك' ان قطاع الاسمنت في الكويت والسعودية سينتعش بدعم تجدد ازدهار النهضة العمرانية فى البلدين حيث تضع كل من الكويت والسعودية ضمن ميزانياتها مليارات الدولارات لانشاء مشاريع كبرى وتطوير بناها التحتية ومن شان ذلك انعاش قطاع الانشاءات وتحسن اسواق انتاج واستخدام الاسمنت فى البلدين وزيادة ربحية الشركات المنتجة فى ظل انخفاض تكاليف الانتاج وزيادة الطلب على الاسمنت ... وفيما يلى التفاصيل

لا تزال الطفرة العمرانية الحالية في دول مجلس التعاون الخليجي عاملاً رئيسياً في قيادة الطلب على صناعة الاسمنت. ومن المتوقع أن يحافظ قطاع الإنشاءات على أدائه القوي في عام 2013، بدعم رئيسي من قبل قوة الإنفاق الحكومي وتحسن الأداء الاقتصادي في مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. وحتى أوائل أكتوبر 2013، بلغ إجمالي قيمة المشاريع المخطط لها أو قيد التنفيذ في دول مجلس التعاون الخليجي 2,378 مليار دولار، تأتي غالبيتها من المملكة العربية السعودية بنحو 996 مليار دولار، تليها الإمارات العربية المتحدة (699 مليار دولار) ثم قطر (268 مليار دولار). وقد تم منح معظم العقود في قطاع العقارات والإنشاءات.
دعم حكومي قوي
يمثل الدعم الحكومي ركناً أساسياً في قيادة النمو في قطاع الإنشاءات وصناعة الاسمنت بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك في الوقت الذي خصصت فيه معظم دول مجلس التعاون الخليجي أجزاء كبيرة من ميزانياتها للإنفاق على أنشطة البناء والتشييد. وبالنسبة للفترات المالية في 2013 و 2014، بلغ مجموع نفقات ميزانية دول مجلس التعاون الخليجي ما يزيد عن 400 مليار دولار. من بينها، مبالغ كبيرة تم تخصيصها لقطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية. وقد خصصت المملكة العربية السعودية ما يقرب من ربع إجمالي الميزانية للإنفاق على التعليم كما زادت من الإنفاق على البنية التحتية والنقل بنحو 16%على أساس سنوي.
تستحوذ الكويت على ما يقرب من 10% من سوق مواد البناء في دول مجلس التعاون الخليجي. وتباطأ الطلب في السنوات السابقة كنتيجة لتأجيل مشاريع البنية التحتية الرئيسية. وبالإضافة إلى ذلك، أدى ضعف بيئة الأعمال إلى المزيد من الانخفاض في توسع النشاط الصناعي. وبالرغم مما سبق، إلا أن الكويت تعد مهيئة للانضمام إلى خط الطفرة العمرانية الحالية في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يجري العمل حالياً في مشاريع تقدر قيمتها بـ 188 مليار دولار في الكويت.وتوفر الحكومة الكويتية الدعم الملائم لتطوير البنية التحتية. وتشمل المشاريع الكبرى الجارية في البلاد مشروع مترو مدينة الكويت بتكلفة 7 مليار دولار والمتوقع الانتهاء منه في 2020 ومبنى الركاب الجديد في مطار الكويت الدولي بتكلفة 3.3 مليارات دولار والمتوقع افتتاحه في سبتمبر 2016.

علاوة على ذلك، تخطط الكويت لاستثمار نحو 6.2 مليارات دولار في سلسلة من مشاريع إنشاء الطرق السريعة والتي يصل طولها إلى 550 كم تقريباً بحلول 2015. بينما تشمل التطورات الرئيسية الأخرى إنشاء جسر الصبية بتكلفة 2.6 مليارات دولار، وهو جسر بطول 37.5 كم، ويهدف المشروع إلى إقامة جسر بحري يربط ما بين مدينة الكويت وجزيرة الصبية مع جزيرة بوبيان. كما أن الكويت لديها مشاريع بناء جامعات تزيد تكلفتها عن الـ 5 مليارات دولار وهذه المشاريع إما في مرحلة التخطيط أو قيد الإنشاء. وفي ظل قوة ومتانة خطط الإنفاق على البنية التحتية، فمن المتوقع أن يتعافى الطلب على الاسمنت في المستقبل القريب.
اسمنت السعودية
يعد قطاع الاسمنت السعودي أحد القطاعات الراسخة في المملكة، وتستفيد صناعة الاسمنت من الاستثمارات الضخمة التي تجري حاليا في المملكة، حيث ترغب المملكة في استغلال عائداتها النفطية لتشييد بنيتها التحتية وتعزيز دور القطاع غير النفطي. ونتيجة لذلك، شرعت الحكومة في التخطيط لتنفيذ مشاريع تصل قيمتها لنحو 700 مليار دولار في مختلف أنحاء المملكة على مدار الـ 20 عاماً القادمة. وقد تم تخصيص ما يقرب من نصف الاستثمارات الحكومية للاستثمار العقاري والإسكان من أجل تيسير وتحسين مستويات المعيشة لمواطنيها. وتأتي المشاريع الأخرى في صورة تطوير شبكات الطرق والموانئ والسكك الحديدية، وتتضمن مشروع الجسر البري الذي سيربط الدمام في المنطقة الشرقية بجدة الواقعة على ساحل البحر الأحمر بتكلفة 10 مليارات دولار.
وهناك أحد الاستثمارات الهامة الأخرى، ألا وهو تطوير المدن الاقتصادية وبصورة أساسية مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بتكلفة 50 مليار دولار، ومدينة المعرفة الاقتصادية وتقدر تكلفتها بنحو 8 مليارات دولار. ولاشك أن هذه المشروعات العملاقة سوف تستمر في توفير فرص النمو لمنتجي الاسمنت في المملكة. ومن الجدير بالذكر أن سعر الاسمنت في السعودية هو الأرخص مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، نظرا لتوفر الغاز الطبيعي الذي تقدمه شركة أرامكو بسعر رخيص، وتوافر الموارد الطبيعية الموجودة تحت تصرفها. وتبلغ تكلفة إنتاج الاسمنت في المملكة 30 دولار للطن مقابل 44 دولار للطن في دول مجلس التعاون الخليجي ككل.
وسيكون كشف المملكة النقاب عن أكبر ميزانية في تاريخها، والتي يصل إجمالي النفقات فيها إلى 610 مليار دولار حافزا ايجابيا لسوق الاسمنت نتيجة لارتفاع الطلب على المواد الخام. علاوة على ذلك، وقد زاد اقرار قانون الرهن العقارى من رواج سوق الاسمنت من خلال زيادة أنشطة البناء حيث سيساعد القانون على زيادة الـ 1.5 مليون وحدة التي تحتاجها المملكة لتقليص وسد العجز في الإسكان. ونتوقع وبصورة عامة أن تسير سوق أنشطة البناء التي شهدت تسارعا في عام 2012 على نفس المنوال في عام 2013 و 2014. وبالتالي، فإن سوق الاسمنت السعودية لديها نزعة إيجابية نحو النمو فيما يتعلق بزيادة الطلب في المدى القريب إلى المتوسط. وقد تم القضاء على مخاوف فائض المعروض، والتي كانت تشكل مخاوف نسبية على مدار العامين الماضيين، وذلك على الرغم من الحجم الكبير للطاقة الانتاجية الجديدة التي تدخل سوق الاسمنت. وبالرغم مما سبق، فمن المتوقع أن تؤدي البرامج التوسعية إلى زيادة الطاقة الإنتاجية في المملكة لتقترب من 66 مليون طن سنوياً بحلول 2015.
وبدافع من الاستثمارات الحكومية الضخمة في حيز البنية التحتية، فإننا نرى توقعات قطاع الاسمنت السعودي إيجابية للفترة القادمة.واستفادة من العائدات النفطية السخية، تقوم الحكومة السعودية بالاستثمار بصورة مكثفة في قطاعات الرعاية الصحية والعقارات والتعليم. وفي إطار خطط الحكومة التي تهدف إلى إنفاق نحو 385 مليار دولار على المشاريع الإنشائية حتى 2014. ولا يزال الإنفاق الحكومي بمثابة الحافز الرئيسي لقطاع الاسمنت في المدى القريب إلى المتوسط. وعلى الرغم من وجود طلب جيد في المملكة، إلا أن قطاع الاسمنت لا يزال يعاني من حظر التصدير وارتفاع تكاليف المواد الخام بالإضافة إلى تحديد سقف أعلى لأسعار الاسمنت. ولا نعتقد أن تؤثر هذه المخاوف في الصناعة بشكل كبير، حيث يوجد طلب قوي مدفوعاً باستثمارات حكومية واسعة النطاق مما يضمن محافظة شركات الاسمنت على ربحيتها للفترات المستقبلية.