(تحديث2) أزمة دبلوماسية بين القاهرة وأنقرة

قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان السبت ان حكومته لن تحترم 'ابدا' مسؤولين يعينهم الجيش، وذلك في تصريحات ادلى بها بعيد قرار مصر بطرد السفير التركي. وصرح اردوغان للصحافيين 'لن احترم ابدا من يصل الى السلطة اثر انقلاب'.

2:25:27 PM

ردا على خطوة الخارجية المصرية، قامت وزارة الخارجية التركية بطرد السفير المصري في أنقرة وخفض التمثيل الدبلوماسي إلى مستوى القائم بالأعمال.

بدوره، قال شريف إسماعيل، وزير البترول، إن الحكومة لديها خطة لتوفير المنتجات البترولية التي تتطلبها السوق دون الاعتماد على مساعدات من الدول العربية خلال العام المقبل.

وأضاف «إسماعيل» في مؤتمر صحفي عُقد، مساء الجمعة، على هامش زيارته لمواقع إنتاج بترول في محافظة بورسعيد، إن الحكومة وضعت سيناريوهين لتوفير المنتجات البترولية في العام المقبل 2014.

وتابع: «السيناريو الأول يعتمد على عدم تلقي مساعدات من الدول العربية، والثاني يعتمد على مخصصات مالية تقدمها الدول العربية لتمويل واردات النفط».

ومن المقرر أن تتسلم مصر آخر شحنات الوقود المجانية من السعودية والإمارات والكويت، والمقدرة بـ 4 مليارات دولار، في 31 ديسمبر المقبل.

وحافظت المساعدات النفطية العربية المقدمة من السعودية والكويت والإمارات بعد عزل محمد مرسي في 3 يوليو الماضي، على استقرار نسبي في الشارع المصري.

وقال وزير البترول إن بلاده قدمت طلبات لكل من الكويت والسعودية لتوفير تمويل جديد خلال العام المقبل لواردات الوقود، لكنها لاتزال حتى الآن تنتظر الرد من هذه الدول.

وأضاف: «في حال عدم الاستجابة، فنحن مستعدون لتدبير الاعتمادات المالية لاستيراد المنتجات البترولية».

وتبلغ ورادات هيئة البترول المصرية شهريا 1.3 مليار دولار من المنتجات البترولية المختلفة تقوم بطرحها في السوق المحلية بأسعار مدعومة.

وسجل دعم المنتجات البترولية في موازنة العام المالي 2012 ـ 2013 نحو 128.3 مليار جنيه طبقا للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة المصرية للبترول.

وقال محمود عبدالرحمن، خبير الاستثمار المباشر، لـ«الأناضول»، صباح السبت، إن المساعدات العربية في مجال الوقود حيوية للغاية لضمان عدم تأثير سلبي على توافر المنتجات في السوق.

وأضاف: «في حال اعتماد الحكومة على نفسها في توفير المنتجات البترولية فسوف تستنزف الاحتياطي الأجنبي على غرار ما حدث بعد ثورة 25 يناير 2011».

12:43:40 PM

أعلن المتحدث باسم الخارجية المصرية، السفير بدر عبد العاطي، السبت، سحب السفير المصري من أنقرة نهائيا، وتخفيض التمثيل الدبلوماسي مع تركيا، والطلب من السفير التركي في القاهرة بسرعة المغادرة باعتباره شخصا غير مرغوب فيه.
وقال المتحدث إن الحكومة المصرية قررت تخفيض التمثيل الدبلوماسي إلى مستوى القائمين بالأعمال.
وأكد السفير المصري أن القرارات جاءت ردا على تصريحات رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، التي طالب فيها بإطلاق سراح الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي.
وفي التصريحات المذكورة، قال أردوغان إن علامة 'رابعة' أصبحت إشارة دولية للنديد بالظلم، على حد تعبيره.
وفضت السلطات المصرية في أغسطس الماضي بالقوة اعتصام جماعة الإخوان في ميدان رابعة العدوية بحي مدينة نصر بالقاهرة.
وندد المتحدث الرسمي للخارجية المصرية بما اعتبره محاولات مستمرة من جانب تركيا للتدخل في الشؤون المصرية منذ ثورة 30 يونيو.
وأكد المتحدث أن القاهرة تكن كل التقدير للشعب التركي، وتحمل المسؤولية في تدهور العلاقات للحكومة التركية.
وقال مدير تحرير الأهرام، أسامة عبد العزيز، لقناة العربية إن القرارت المذكورة كانت متوقعة في ظل وجود رد فعل شعبي رافض للسلوك التركي.
وأشار الصحافي إلى تصريحات سابقة تندد بموقف أنقرة من جانب وزير الخارجية المصري، نبيل فهمي، والمتحدث باسم الرئاسة المصرية، أحمد المسلماني.
وذكر عبد العزيز أن ما قامت به القاهرة السبت بالإعلان عن طرد السفير التركي، وهو ما ورد ضمنا وليس صراحه في حديثه، هو واقعة غير مسبوقة من جانب مصر في كافة علاقاتها الدبلوماسية مع كافة دول العالم منذ 30 عاما.
وواصل أردوغان على انتقاد الحكومة المصرية منذ عزل مرسي وإعلان خارطة طريق سياسية في 3 يوليو.
ودأبت تركيا على استضافة اجتماعات لما يسمى 'التنظيم الدولي للإخوان'، وهو ما اعتبرته القاهرة تعبئة وحشدا ضدها تتولى جماعة الإخوان تنفيذ مخططاته.