الإصلاح الحقيقي كما يراه نبيل الفضل في تباعد النواب عن 'الواسطة'

الوطن

3+3=5  /  د. نايف الحجرف

نبيل الفضل

 

- خبر صغير مر على صفحات الجرائد مرور الكرام ولم نجد من علق عليه رغم أهمية دلالاته.
فقد نقل النائب حسين القويعان عن بعض النواب انهم جاؤوا الى وزير التربية لانهاء بعض المعاملات فرفض مساعدتهم لأنهم وقفوا مع طرح الثقة بوزير الصحة!. ويقال انه قد قال لهم كلنا محمد العبدالله ومن يطرح الثقة في زميل لي لن اخلص له معاملة، ومن يمشي لنا شبراً نسير له ذراعاً!. وأصر على موقفه!!!.
هذا التصرف للدكتور نايف الحجرف هو اول تطبيق فعلي ومحترم لمفهوم التضامن الوزاري الذي ينص عليه الدستور في مادته الثامنة والخمسين.
اما الحديث عن تضامن الوزراء عند تقديم استجواب في وزير فهذا كلام سياسي لا يسمن ولا يغني ولا يتوقع احد ان يصوت وزير ضد زميله لأنه في الاصل لا يحق للوزير ان يصوت على طرح الثقة!.
والمادة 128 من الدستور تفرض التصويت في مجلس الوزراء على القرارات في جلسات سرية. وترجح كفة رئيس الوزراء اذا كان هناك تعادل في الاصوات. ولكن على الاقلية قبول القرار وتبنيه والدفاع أو تقدم الاستقالة.
لذلك فإن ما قام به الوزير الحجرف هو حجر الزاوية في التضامن الوزاري الحقيقي.
اما الممارسة السابقة التي كنا نراها حيث يقوم وزير بتمرير معاملات نائب قدم استجواباً لرئيس الوزراء او احد الوزراء، فقد كان هدم من الداخل ومرضاً مميتاً لمجلس الوزراء.
وقرار الحجرف لا يتوقف عند التطبيق الفعلي لمفهوم التضامن الوزاري وانما هو استعادة لهيبة الحكومة التي مرغت بسبب التطاول النيابي المتعمد والتراخي في تطبيق التضامن من قبل بعض الوزراء.
ونحن اذ نشيد بموقف الوزير الحجرف ونتمنى ان تكون سياسة عامة يلتزم بها الوزراء جميعا، فاننا لا نغفل ان مثل هذه السياسة متى ما تم انتهاجها فانها ستقطع دابر المؤزمين ولكنها قد تحيل المجلس الى كتلة من نواب حكوميين ينفذون ما تريده الحكومة لإتمام معاملاتهم، وهذا انحراف مخيف في الممارسة النيابية والمفهوم الديموقراطي والمقاصد الدستورية!.
من جانب آخر اذا كان النواب يسترزقون الصوت الانتخابي عبر تخليص المعاملات، فان كلفة هذا الصوت ستكون الانصياع الى ارادة الحكومة كأمر طبيعي، فلا يعقل ان يستمر مسلسل تخليص المعاملات من قبل وزراء يستفيد منها نواب انتخابيا ولا يعود تخليص المعاملات هذا بأي فائدة على الوزراء انفسهم، او قد ينفع الوزير الذي وقع المعاملة ولكنه لا ينفع الوزير الآخر، مما يعني اخلالا بالتضامن الوزاري.
وهكذا فإننا وان كنا نجيز للحكومة ونحثها على منع وزرائها من تخليص معاملات من يطرح الثقة في وزير ما او يسيء له بالتجريح. إلا اننا لا نريد ان يفقد النائب حريته في طرح الثقة بالوزير الذي يثبت تقصيره.
وفي ظل التوجه الحكومي الجديد لتفعيل مفهوم التضامن الوزاري لن يصمد امام هذا النهج الا النواب الذين لا يحتاجون لوزير في تمرير معاملاتهم. بل ولا يكون تخليص المعاملات جزءاً من برنامجهم أو روتينهم اليومي.
فكتبة الدستور الكويتي قالوا بأن ما اهلك وافسد الديموقراطيات هو ان يذهب النواب الى الوزارات والمصالح الحكومية لتخليص معاملات الناس. «محاضر مجلس صياغة الدستور – المادة 115».
اذن فإن الاصلاح الحقيقي هو في تباعد النواب عن الفساد المتمكيج الذي نسميه «واسطة». فهو أس المصائب وأساس الدمار الذي يعاني منه المجتمع. وفيه اهدار للعدالة والمساواة اللتين هما اساسان من اساسات الديموقراطية الثلاث.
فالنائب غير الملوث بحمل المعاملات هو النائب الذي يستطيع ان يجاهر برأيه وموقفه دون خوف من ردة فعل التضامن الوزاري، واما من يحمل ملف المعاملات اليومية فليس امامه سوى الانبطاح لارادة الحكومة التي لا يلومها احد ان جمدت مصالح من يعاديها.
شكرا دكتور نايف ونتمنى يا سمو الرئيس اعتماد هذا النهج للتضامن الوزاري. كما نتمنى ان يتخلص نوابنا من قيد المعاملات لأنها في الاصل افساد للمجتمع وفساد للعمل النيابي.
- لجنة العرائض والشكاوى هي اللجنة الوحيدة التي ينص عليها الدستور بالاسم في المادة 115 ويختمها بـ«ولا يجوز لعضو مجلس الامة ان يتدخل في عمل اي من السلطتين القضائية والتنفيذية».
ولأن نوابنا استمرأوا الخروج على هذه المادة والدخول على السلطة التنفيذية كان من الطبيعي ان ننتهي بإدارة مهزوزة واداء سيئ لوزارات الدولة. كما ان عدم تمكنهم من الدخول على القضاء هو ما حمى قضاءنا وجعله شامخاً فوق الشك والتهم.
والغريب ان هذه اللجنة قد تم تهميشها وخنقها بسبب النهج النيابي عبر الذهاب مباشرة وبشخوصهم الى الوزراء والوكلاء لتخليص المعاملات والمظالم، فلم يعد احد بحاجة لعمل هذه اللجنة التي تهمشت.
ولو تم منع قبول معاملات النواب حفاظا على مبدأ فصل السلطات، فان هذه اللجنة ستتحول الى اقوى لجنة في مجلس الامة لانها ستصبح نافذة المظالم.
- نقلا عن جريدة «القبس» فإن عبدالله النومس مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية قد صرح عن السماح بحق التبادل في القسائم السكنية بجميع المناطق الحديثة المنشأ أمام المواطنين بعد ان تم ايقافه قبل عام في مدينة النسيم!!
يا أخ عبدالله أهلكتوا الكويت بالاعتداء على القانون الأصلي والسماح بتبادل السكن الحكومي حتى حولتم الكويت الى كنتونات عرقية وطائفية، واليوم تكررون نفس اللاذكاء الذي مارستموه سابقاً وتساهمون كحكومة من جديد في تمزيق المجتمع بدلاً من دمجه.
شكراً للسكنية على حماقاتكم الكارثية.

أعزاءنا

التقرير الذي نشرته الزميلة «الراي» عن القصر الأحمر يجب ان يندى له جبين المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.
فهل يعقل ان هذا الأثر التاريخي والشاهد الوحيد الباقي على معركة الجهراء يهمل بهذا الشكل المقرف؟!
إذا كان هذا الإهمال بسبب نقص التمويل فعلى مجلس الثقافة والفنون أن يطلب قرضاً تمويلياً من صندوق التنمية الذي يموّل دول العالم ولن يبخل على الكويت!.
وإذا كان الإهمال بسبب الإدارة فـ«ما تقوموا تروّحوا قاعدين ليه»؟!!