نفوذ إمرأة يمنحها منصباً قياديا

الفساد الإداري المنتشر في البلاد لايمكن حصره بجهة أو جهتين لأنه انتشر كالسرطان في جميع مؤسسات الدولة بلا استثناء والشواهد على ذلك كثيرة وفيما يلي احداها، والمضحك المبكي أن الفساد هنا تم في إدارة كان يفترض بها أن ترسي قواعد الحق لأنها ببساطة تعلمت القانون ويفترض أدبيا ومهنيا الالتزام وحث الناس عليه.

الموضوع قديم جديد، حيث تعينت احدى السيدات في وزارة النفط بوظيفة (باحث قانوني مبتدئ) عام ٢٠٠٦ ، ولم يمض على تعيينها سوى خمس سنوات، ليتم ترقيتها إلى منصب مدير إدارة الشؤون القانونية!! دون المرور بالسلم الوظيفي ودون الاعتبار لعشرات الموظفين في الإدارة وكل ذلك بسبب نفوذها وحصولها على المنصب بالواسطة أثناء تولي الشيخ أحمد الفهد وزارة الطاقة، ومنذ ذلك الحين الى يومنا هذا والمديرة في منصبها دون تثبيت رسمي لأن أي قرار رسمي سيصدر لتثبيتها يعتبر باطلا لمخالفته قانون الخدمة المدنية رقم ٢٥ / ٢٠٠٦ .

ورغم تولي منصب وزارة النفط لعدد من الشخصيات وهم، محمد العليم ، الشيخ أحمد العبدالله، هاني حسين، وحاليا مصطفى الشمالي، لانزال السيدة تعمل بمنصبها المهم دون أي سند قانوني، مما يعني أن جميع قرارات الإدارة باطلة بقوة القانون، وفيما يلي ننشر قرار التعيين، وقرار التكليف المنتهي منذ عام ٢٠٠٧، وننتظر إجابة وزارة النفط، هل بقاء مديرة الشؤون القانونية في منصبها إلى اليوم متوافق مع قانون ديوان الخدمة المدنية؟