تقرير: إصلاح القطاع التربوي من أهم التحديات الاقتصادية

مع تسارع النمو السكاني في دول مجلس التعاون الخليجي والتي بلغ عدد سكانها الذي هم دون الثلاثين سنة من عمرهم نسبة الـ 60% من مجمل السكان، لم يعد القطاع العام قادراً كما في السابق على استيعاب خريجي المدارس والجامعات، الأمر الذي اصبح يشكّل تحدياً اقتصادياً وتربوياً واجتماعياً في هذه الدول.

في هذا السياق، أصدرت شركة ديلويت، الرائدة في مجال الاستشارات للقطاعين الخاص والعام تقريراً جديداً تحت عنوان 'التعليم والضروريات الوطنية للقطاع العام في الشرق الاوسط'، والذي يتناول التحديات التي تواجهها حكومات الشرق الأوسط عامة ودول مجلس التعاون الخليجي خاصة في عملية الاصلاح التربوي.

ويستعرض تقرير ديلويت الخطوات التي يجب أن تتبعها حكومات الشرق الأوسط من أجل دعم مبادرات التعليم على الصعيد الوطني والإصلاحات التربوية الضرورية من اجل اعداد الشباب لدخول سوق العمل في كل من القطاعين العام والخاص. ويركّز التقرير على دول مجلس التعاون الخليجي حيث تشكل اليد العاملة الاجنبية فيها أكبر نسبة من القوّة العاملة في القطاع الخاص لا سيما في كل من قطر والمملكة العربية السعودية فيما يحتل الإماراتيون أكثر من نصف وظائف القطاع العام.

وفي هذا الإطار، يقول عبد الحميد صبح، الشريك المسؤول عن استشارات القطاع العام في ديلويت الشرق الأوسط: 'إنّ الحاجة إلى توسيع فرص التوظيف في دول مجلس التعاون الخليجي تدفع بالعديد من هذه البلدان إلى إجراء إصلاحات رئيسية في القطاع التعليمي بما في ذلك إدخال مناهج جديدة وتحسين المعايير التعليمية وتعزيز المبادرات الريادية واستخدام تقنية التواصل والمعلوماتية في طرق التعليم وذلك لزيادة فرص الشباب والشابات للحصول على العمل المناسب مع مؤهلاتهم.

وأشار صبح أنه 'يتوجب على الحكومات أن تضع أنظمة تربوية قادرة على بناء المهارات التي تخول الطلاب المساهمة في تطوير اقتصاديات فاعلة لبلادهم وتمكّنهم من مواجهة تحديات سوق العمل، وذلك بهدف تحقيق النموّ الاجتماعي والاقتصادي المستدام'.
كذلك، أكد ريشارد باريت، مسؤول في قطاع الاستشارات في ديلويت الشرق الأوسط، على أهمية مساعدة الشباب والشابات في فهم الخيارات المتاحة لهم من خلال الإرشادات والتوجيهات المهنية الفاعلة. وأضاف: 'يجب الاستمرار في تمكين الأساتذة وتدريبهم لاستعمال اساليب تدريسية اكثر مرونة اضافة الى تشجيعهم على الاستخدام الفاعل للتكنولوجيا والتقنيات الحديثة في التعليم.
وفيما يلي التوصيات السبع كما جاءت في تقرير ديلويت لمواجهة تحديات القطاع التعليمي في دول مجلس التعاون الخليجي ودعم عملية الاصلاح والتطوير فيها:

1. رفع معايير التعليم وتحفيز الأساتذة على تبني عملية التغيير التنموي: يتوجب على المدارس إدخال التكنولوجيا في مناهج التعليم وتحفيز الطلاب على المشاركة الفاعلة في عملية التدريس. وذلك يتطلب أولاّ تدريب الاساتذة وتمكينهم بالمعرفة العصرية التي تساعدهم على تبني التغيير الازم لعملية التطوير في طرق التدريس والتي تتمحور حول الطلاب نفسهم وتشدد على أهمية مشاركتهم الفاعلة في العملية التعليمية بعيداً عن المقاربة التقليدية التي يغفل فيها المدرسون عن اي اشراك فعلي للطلاب.
2. اعداد الطلاب لبناء مستقبل مهني ناجح: على دول مجلس التعاون الخليجي أن تقوم بارشاد الطلاب ملياً ومساعدتهم على رؤية الخيارات المهنية المتوفرة لهم مستقبلياً في كلا القطاعين العام والخاص وليس فقط في القطاع العام كما هو الواقع حالياً، سواء أكان ذلك من خلال التعليم المهني والتقني المتوفر لهم أم من خلال التعليم الجامعي واللذين يهدفان الى جعلهم اكثر تنافسية في سوق العمل في القطاع الخاص.
3. الاستفادة من أحدث تقنيات التواصل والمعلوماتية: تشير دراسات عدة الى ان اعتماد تقنيات التواصل والمعلوماتية يعزز قدرة المستخدمين على العمل باستقلالية وتنظيم عملهم وتحسين مهارات التعاون في العمل الجماعي وهذه كلها مهارات اساسية مطلوبة في سوق العمل اليوم ولا بد من صقلها خلال مراحل التعليم كافة.

4. زيادة نسبة متابعة التعليم العالي والعمل على تحفيز الطلاب لاختيار التعليم التقني والمهني: ان التنسيق بين المدارس وقطاع التعليم العالي ضروري من أجل تشجيع أكبر عدد من الطلاب على متابعة تعليمهم بعد انهاء المرحلة الثانوية. بالاضافة الى ذلك، لا بد للحكومات أن تحفز الطلاب على اختيار التعليم التقني والمهني، وذلك لتوفيرقوّة عاملة قادرة على تلبية حاجات السوق المستقبلية.

5. إشراك كل الأطراف المعنية في عملية الإصلاح التربوي منذ البداية وتوفير قيادة فاعلة تضمن نجاح التغيير: خلق منتديات يتبادل الآراء خلالها الأهل والأساتذة وخبراء التعليم وغيرهم بهدف إشراك الجميع في عملية الاصلاح.
6. منح الاساليب الجديدة في عملية التدريس الوقت الكافي لتصبح فاعلة وتقييم تطور السياسات التعليمية المعتمدة: يجب العمل على تحويل البيانات المتوّفرة في الأنظمة التربوية في المنطقة إلى معلومات تسمح للأساتذة وواضعي السياسات تقييم عملهم واتخاذ الخطوات التنموية المناسبة لتحسين عملية التعليم.

7. تسريع وتسهيل عملية فتح المدارس والمراكز التعليمية: على الحكومات أن تجذب القطاع الخاص للاستثمار في المدارس والجامعات من أجل تخفيف الطلب على القطاع العام والموازنة العامة مما يجعل القطاع التعليمي أكثر مرونة وتجاوباُ مع الطلب المتزايد للعلم والمعرفة الناتجان عن زيادة السكان.

وختم باريت قائلاً: 'مع تزايد التنافس لاستقطاب المواهب العالمية، ستستطيع دول مجلس التعاون الخليجي أن تتمتع بميزة تنافسية فقط اذا تمكنت من توفير قوّة عاملة عالية الكفاءة في سوق العمل. ومما لا شك فيه بأن القطاع التربوي في دول مجلس التعاون الخليجي سيشهد تطوّراً مستمراًّ مع تنامي عدد المواطنين في هذه المنطقة وتزايد عدد الأجانب الراغبين في العمل فيها'.