القمة العربية - الأفريقية.. وصندوق التنمية بقلم خالد العوضي

ما طبيعة الشراكات مع الطرف الأفريقي، وما الذي سيجنيه الشريك الكويتي من العملية؟!

تابعنا جميعاً الأسبوع قبل الفائت أحداث مؤتمر القمة العربية الأفريقية، التي استضافتها الكويت، وترأسها صاحب السمو الأمير - حفظه الله. وتابعنا - كذلك - الأنباء الكثيرة عن اتفاقيات «الشراكة» التي وقّعتها الكويت مع كثير من الدول الأفريقية المشاركة في هذا المؤتمر، التي سيقدّم بموجبها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية قروضاً ميسّرة ومنحاً لهذه الدول، من أجل المساهمة - وفق ما ذكرت وسائل الإعلام المختلفة - في مشاريع البنى التحتية والخدمات والمرافق العامة، وللأخذ بيد هذه الدول نحو التنمية!

كم كنت أتمنى لو أن الصندوق الكويتي - أو وزارتي الخارجية أو الاعلام - وضّح للناس ما طبيعة هذه الشراكات؟ فكلمة شراكة - كما نعرفها - تعني أن المصلحة والفائدة، إن وجدتا، يجب أن تعمّا طرفي عقد الشراكة، لا أن يستفيد طرف من دون الآخر. فإن كانت هذه الاتفاقيات ستتيح للطرف الأفريقي استكمال بنيته التحتية، أو بناء محطات لتوليد الطاقة، أو تساعده على إنشاء سكك حديدية جديدة، تربط بين مدنه المختلفة، فما الذي ستتيحه للطرف الآخر، وما الذي سيجنيه الشريك الكويتي من هذه العملية؟! هذا السؤال يدور في أذهان كثيرين، ولم يجدوا له إجابة شافية. فعلى سبيل المثال: هل ستؤمّن هذه الدول للشريك الكويتي أراضي زراعية، يتم استصلاحها وزراعتها لمصلحة الكويت لتساعدنا على أن نكتفي ذاتيا، ولو جزئيا، أو هل ستوفّر هذه الدول مقابل هذه القروض والمنح مصادر جديدة للمياه التي هي شحيحة في الكويت؟! أم أن الكويت - مثلاً - ستحصل مقابل شراكاتها على مناجم للذهب أو الألماس تساعدها على تنويع مصادر دخلها القومي؟!

فإن كانت هذه الشراكات حقيقية، كما وصفتها وسائل الإعلام، وليست عطايا وهبات، فكان من الأجدر أن يوضّح الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية ماهية العوائد المتوقعة من مثل هذه الشراكات، وكيف ستستفيد الكويت منها؟ لا أن يترك الأمر للقيل والقال، خاصة أن الناس يستغربون مساهمة الصندوق في تنمية دول أفريقية، قد لا تضيف لنا شيئا، في الوقت الذي نجد فيه ان مشاريع التنمية هنا مُعطّلة، وبحاجة الى كل جهد ومورد لإنجازها.

وأما إن كانت هذه الشراكات غير حقيقية - وهي لا تعدو أن تكون أكثر من هبات ومنح قد نسترجعها، وقد نعتبرها قريبا ديونا معدومة - فلِمَ لا تفكر الكويت وصندوق التنمية جديا، من الآن فصاعداً، في أن تكون المنح والقروض الميسرة التي يقدمانها للدول المحتاجة في مقابل مصلحة للكويت، تكون ملموسة ومباشرة، وأن يكون التفكير تجارياً نوعا ما، لا كما هو عليه الوضع اليوم؟!