أبرز عناوين صحف الثلاثاء: 235354 فرصة عمل للكويتيين بالحكومة و«الخاص».. «الكويتية»: شراء وتأجير 37 طائرة إيرباص.. الدويلة: «الدستورية» حزب مطلع العام المقبل!.. الجارالله: لا تحفظات كويتية على الاتحاد الخليجي.. مصر: منصور يتسلم الدستور الجديد والـ «50» تنهي عملها

توقعت خطة التنمية التي رفعتها الحكومة إلى مجلس الأمة إحداث نمو للقطاع الخاص، فيما تبقى من العام الحالي 2013/2014 بنسبة 10.3% وطرح توسعة محطة أم الهيمان للصرف الصحي، ومحطة كهرباء الزور الثانية على القطاع الخاص بتكلفة مليار و30 مليون دينار، وتأسيس شركتي مستشفيات الضمان الصحي وكهرباء الزور الأولى بتكلفة 680 مليون دينار قبل تاريخ 31/3/2014.وتضع الخطة اعدادا بتوقعات الطلب على العمالة الكويتية للقطاعين العام والخاص والمؤهلات التعليمية واختلالات سوق العمل.وتشير الخطة إلى 235354 فرصة عمل للكويتيين بالحكومة و«الخاص» منها توظيف 1300 في «النفطي» و10300 في الوزارات.واستحدثت الخطة استراتيجية الرصد والتقييم والمتابعة لتعزز الحوكمة والأداء المؤسسي وتحسن عملية صنع السياسات واتخاذ القرارات وتفعل الشفافية والمساءلة والمحاسبة، ويتم من خلالها رصد وتقييم أداء القطاع العام وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال القيام باستطلاعات للرأي لمعرفة انطباعاتهم ورصد تجاربهم عن تقييم مختلف الجهات بهدف تحسين كفاءة الأداء وتطوير القدرات.وكانت حلقة أمس تضمنت الجداول الزمنية لمشاريع الإسكان والصحة والتربية وجامعة الكويت والإصلاح المالي للموازنة.وتشير الخطة إلى محددات خلق فرص عمل منتجة للكويتيين والمشاريع بقوانين المطلوبة لاستكمال البنية التشريعية، ومجالات التنمية الشبابية، ومطالب تطوير البنية التحتية وأهداف برنامج مؤسسة البترول الكويتية، وتفعيل قانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة، والأهداف الاستراتيجية لدعم الثقافة والإعلام والحفاظ على سلامة البيئة ومشروعات التماسك الاجتماعي.واستحدثت الخطة استراتيجية الرصد والتقييم والمتابعة لتعزز الحوكمة والاداء المؤسسي وتحسن عملية صنع السياسات واتخاذ القرارات وتفعل الشفافية والمساءلة والمحاسبة، وليتم من خلالها رصد وتقييم اداء القطاع العام وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال القيام باستطلاعات للرأي لمعرفة انطباعاتهم ورصد تجاربهم عن تلقيم مختلف الجهات بهدف تحسين كفاءة الأداء وتطوير القدرات.وكانت حلقة أمس تضمنت الجداول الزمنية لمشاريع الإسكان والصحة والتربية وجامعة الكويت والإصلاح المالي للموازنة.

وقّعت شركة الخطوط الجوية الكويتية ممثلة برئيس مجلس الإدارة بالتكليف جسار الجسار عقدا مع شركة ايرباص لشراء عدد 25 طائرة جديدة، وتأجير 12 طائرة جديدة أخرى، وذلك بعد دراسة متأنية لجميع العروض وبعد الحصول على الموافقات الحكومية اللازمة، وستبدأ الشركة في تسلم الطائرات الجديدة المؤجرة اعتبارا من الربع الثاني من عام 2014 المقبل.وقالت مصادر لـ «الأنباء» انه سيتم تسلم الـ 25 طائرة الجديدة المشتراة خلال الفترة من 2019 الى 2022، مضيفة أن الطائرات الـ 25 المشتراة ستتألف من 10 طائرات من طراز ايرباص 350 A و15 طائرة من طراز A320.وكشفت المصادر عن أن الاتفاق اشتمل أيضا على خيار إضافة 10 طائرات أخرى مستقبلا.وذكرت المصادر ان «الكويتية» ستقوم بإيقاف 8 طائرات من الأسطول بحلول شهر أبريل المقبل، كما أن الطائرات الـ 12 المؤجرة ستكون بواقع 5 طائرات من طراز ايرباص A330 و7 طائرات من طراز A320.وبينت ان شركة إيرباص ستمنح «الكويتية» 4 طائرات كمساعدة من «ايرباص» من دون أي مقابل من تاريخ توقيف الطائرات القديمة المملوكة لـ «الكويتية».وأشارت المصادر إلى أن ما تم توقيعه أمس هو مذكرة تفاهم وليس اتفاقا نهائيا.

كشفت نقابة الخطوط الجوية الكويتية ان الكويت تلقت انذارات من بعض الدول الاوروبية بأنه خلال العام المقبل لن تقبل تلك الدول هبوط الطائر الوطني «الكويتية» في مطاراتها بسبب تهالك الطائرات.وقال رئيس النقابة عبدالله الهاجري ان موظفي «الكويتية» اصبحوا 3 فئات منهم فئة مؤجلي الصرف متسائلا هل يعقل ان موظفا يتحمل اعباء اسرة لا يحصل على راتبه مدة عام كامل لفت إلى ان «الكويتية» مديونة للبنوك 180 مليون دينار اخذت من البنوك كقروض لتسديد رواتب الموظفين اضافة إلى ان هناك مديونية تقدر بـ 14 مليونا مطلوب تسديدها لـ«كاسكو» و 30 مليونا وقود للطائرات ولم يتبق من ميزانية «الكويتية» سوى 26 مليونا وهي لاتسمن ولا تغني من جوع وناشد الهاجري سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد التدخل لانقاذ الكويتية قائلا «لم يتبق لنا غير انت ياوالدنا فأنقذنا».وبدوره قال امين سر النقابة حسين حبيب: لانعرف من يسعى وراء تدمير الطائر الازرق والوضع الحالي من سيئ الى أسوأ مشددا على ان مجلس الامة نسي مشاكل وهموم الشعب الكويتي وتطرق للاستجوابات ولم يحقق مطالب الشعب .

أكد جمال الدوسري الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة الشؤون لوفد من منظمة العمل الدولية (المكتب الإقليمي للدول العربية) بأن وزارة تسعى من خلال تطبيق قوانين العمل والتي اقرها مجلس ألامة اخيرا إلى تحسين وضع العمالة المنزلية والعمالة بوجه عام في الكويت.وذكر ان المشرّع وضع الكثير من المزايا والحقوق والوزارة قامت بإنشاء مراكز للإيواء وفق احدث المواصفات ويتم فيها تطبيق معايير حقوق الإنسان  ومنح الخدم كل الحقوق والمزايا والخدمات الانسانية حتى يتم الانتهاء من تصحيح أوضاعهم القانونية.كما أشار إلى إن الوزارة تتعاون مع جميع السفارات ذات الصلة بهذه العمالة وتكون على اتصال دائم بهم من خلال مسؤولي مراكز الإيواء أو متلقى الشكاوى العمالية وبحثها للوصول إلى أفضل الحلول القانونية المتبعة في هذه الحالات وإحالة المخالفين لهذه القوانين إلى الجهات القانونية لاتخاذ ما يرونه مناسبا.

أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة مشروعاً بقانون بشأن المدن الإسكانية، بحيث تُنشأ هيئة عامة للمدن السكنية، تهدف إلى تهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمار، المحلي والأجنبي، لإنشاء مراكز حضارية جديدة خارج نطاق المناطق والضواحي القديمة، بقصد إعادة توزيع السكان بما يحقق الاستقرار الاجتماعي للاسرة والرخاء الاقتصادي للمجتمع.وتختص الهيئة، وفق القانون، بإجراء الدراسات الخاصة باختيار أنسب المواقع للمدن السكنية الجديدة، ووضع الخطط والبرامج التنفيذية لمكونات المخططات الهيكلية للمدن وفق إطار زمني بالشراكة مع القطاع الخاص، المحلي والأجنبي. ونص المشروع على أن يكون لكل مدينة سكنية جهاز لتنميتها يقوم بإدارة مشروعاتها.

أكد وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله ان جهود سمو أمير البلاد دائماً ناجحة للتقارب بين دول مجلس التعاون الخليجي، موضحاً ان سموه يسعى لتحقيق الأجواء المناسبة لانطلاقة دول المجلس.وقال الجارالله في تصريح للصحافيين أمس الأول، خلال حضوره حفل احتفال السفارة الرومانية بالعيد الوطني، ان تجربة مجلس التعاون تعني للكويت وللقيادة الكويتية الكثير، وبالتالي القيادة حريصة على تعزيز وتطوير هذه المسيرة، وحريصة على ألا يمس هذه التجربة أي شوائب وألا تتعطل هذه المسيرة، موضحاً ان جهود سموه خيرة وبناءة لرعاية هذه المسيرة.وقال ان أي خلاف بين دول مجلس التعاون سيؤثر في مسيرة مجلس التعاون، وبالتالي كل دول المجلس تسعى لأن لا يكون هناك خلاف، وان لا تكون هناك شوائب، بل انسجام وصفاء في العلاقات الخليجية، كي تنطلق المسيرة الى الآفاق المرجوة لها.الجرف القاريوفي رد على سؤال يتعلق بموضوع الجرف القاري، وما اذا كان هذا الأمر قد طرح مع وزير الخارجية الإيراني خلال اجتماعات اللجنة الثنائية المشتركة في دورتها الثانية، قال الجارالله: لا يزال موضوع الجرف القاري معلقاً بين البلدين، رغم وجود اجتماعات تعقد بين فترة وأخرى حول هذا الموضوع، ونحن بصدد التنسيق والتفاهم مع أصدقائنا في ايران على الأسس القانونية التي ننطلق منها لمعالجة موضوع الجرف القاري.وأكد الوكيل الجارالله ان هناك استعدادا من الجانبين الكويتي والإيراني لبلورة هذا الموضوع بما يخدم مصلحة جميع الأطراف المعنية بالموضوع.وتطرق الوكيل الجارالله، الى ما ذكره نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، حول وجود آلية يتم من خلالها مناقشة جميع المواضيع بين الكويت وايران، حيث اوضح ان هذه الآلية موجودة من خلال ما كتب في أحد المحاضر في اجتماعات اللجنة الثنائية المشتركة على مستوى كبار المسؤولين.وأكد ان الآلية ستفعل، وسيكون هناك اجتماع لكبار المسؤولين على مستوى وكلاء وزارة خارجية البلدين.الاتحاد الخليجي كما اجاب الوكيل الجارالله على سؤال يتعلق بالاتحاد الخليجي، ومدى امكانية تحديد موعد خلال انعقاد القمة الخليجية المرتقبة، لعقد قمة مماثلة لبحث مسألة الاتحاد، حيث قال: الاتحاد الخليجي سيكون على جدول أعمال القمة وسيتم اطلاع الدول على آخر التطورات المتعلقة به.وأكد في هذا الاطار عدم وجود أي تحفظات كويتية على موضوع الاتحاد، ونعتقد ان مرحلة التأني والدراسة اشبعت، وبالتالي نتمنى ان ننتقل الى مرحلة التوافق، ونحن نسعى لذلك.أجواء إيجابيةوفيما يتعلق بزيارة وزير الشؤون الخارجية الايراني د. محمد ظريف الى الكويت، قال الجارالله ان هذه الزيارة تختلف عن أي زيارة سابقة، باعتبارها تأتي في أجواء مختلفة وايجابية وانفتاح ورغبة حقيقية في تطوير العلاقات من الجانب الإيراني والجانب الخليجي بشكل عام.وفيما اشار الى ان البيان الختامي الذي سيصدر عن القمة الخليجية، سيعكس فعلاً هذه الاجواء ويعكس لغة اكثر تجاوباً مع مثل هذه المواضيع، جدد قوله ان زيارة وزير الخارجية الايراني للكويت تأتي في ظروف تختلف عما كان في السابق، حيث تشهد العديد من القضايا انفراجاً، وهناك اجواء ايجابية وتصريحات الرئيس الايراني حسن روحاني مريحة، كما ان الاتفاق النووي الايراني مع دول «5 + 1» ايجابي.وعن مدى اقتناع الكويت في التحول بالموقف الايراني، اجاب الجار الله: مقتنعون بأن ايران تريد ان تدخل في فضاء جديد وايجابي وفيه مصلحة للطرفين.وحول موقف المملكة العربية السعودية حول السياسة الجديدة لايران اجاب الجار الله: انا اتحدث عن التوجه الخليجي حول سياسة ايران الجديدة، ولم اخص دولة معينة.العلاقات الكويتية الرومانيةاخيراً، وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية الكويتية الرومانية، قال الجار الله ان العلاقات تاريخية وقديمة ومتطورة، وهناك زيارات على مستوى المسؤولين في البلدين، وتعاون وتنسيق في القضايا السياسية.وذكر ان رومانيا لعبت دوراً اساسياً ومهماً في تحرير الكويت في التسعينات، مؤكداً حرص الكويت على هذه العلاقات وتطويرها، مضيفاً بالقول: نتمنى الازدهار دوما لعلاقاتنا مع اصدقائنا في رومانيا، مشيراً الى وجود شركات رومانية تعمل في الكويت وتساهم في عملية التنمية فيها.مصلحة متبادلةبدوره، قال السفير الروماني لدى الكويت فاسيلي سوفينيتي ان بلاده تتمتع بعلاقات ومصالح متبادلة تقليدية وودية مع الكويت.واضاف سوفينيتي: اننا ملتزمون بمواصلة علاقاتنا التقليدية مع الكويت، فهي احد شركائنا الرئيسيين في العالم العربي، ورسمياً هي اقدم شريك في بلدان مجلس التعاون الخليجي، كونها البلد الاول الذي اقام علاقات دبلوماسية مع بوخارست.وقال ان رومانيا اقامت علاقات دبلوماسية مع الكويت على مستوى السفارة في 10 يونيو 1963، وتحتفل الكويت ورومانيا بمرور 50 عاماً على اقامة هذه العلاقات.وذكر ان علاقة رومانيا التجارية والاقتصادية مع دولة الكويت، تدفعها الى تعزيز هذا التعاون، حيث يتواجد عدة مئات من المهندسين الرومان في الكويت، اضافة الى فنيين ومدرسين في الجامعات ومعلمين واطباء وفي قطاع النفط والغاز.واعترف بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يتناسب مع امكانات البلدين، مستدركاً: هذا التبادل في تطور مستمر، واخذنا بالاعتبار عام 2012، فقد زاد حجم التبادل هذا العام بنسبة قدرها 15 في المائة، واننا على يقين بأن هذا الحجم سيزداد في المستقبل.رفات الأسرى أجاب وكيل الخارجية خالد الجارالله عن سؤال يتعلق بموضوع رفات الأسرى الكويتيين في العراق والأرشيف الكويتي، حيث قال: نأمل ان يكون هناك جديد، والبحث مستمر، وكذلك التواصل والتجاوب من الجانب العراقي، وبالتالي لا بد أن نصل الى نتيجة في النهاية.وأضاف قائلاً: سنواصل البحث، ونؤكد ان الأمم المتحدة سترعى الأمر، وستتابع هذه العملية من خلال مكتب بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، وهناك تنسيق بيننا وبين الأمم المتحدة، وبيننا وبين الجانب العراقي في هذا الجانب.«المانحين 2»قال وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله ان مؤتمر «المانحين 2» لمساعدة اللاجئين السوريين، سيعقد في 15 يناير المقبل، ولن يتزامن مع مؤتمر جنيف2- الذي يعقد في 22 من الشهر نفسهوحول تسديد جميع الالتزامات التي أعلنت عنها الدول المشاركة في مؤتمر «المانحين1»، لمساعدة اللاجئين السوريين، قال الجارالله: الكويت وعدد من الدول سددت كامل التزاماتها، ودول أخرى ستسدد ما عليها من التزامات.كما أوضح ان القمة الخليجية التي تستضيفها الكويت، ستعقد في 10 و11 من الشهر الجاري.وأضاف رداً على سؤال يتعلق بمدى إمكانية دعوة قادة المغرب والأردن للمشاركة في القمة، أن مشاركة المغرب والأردن اقتصرت على الاجتماع الوزاري فقط.لا تجسسفي رد منه على سؤال يتعلق بموضوع التجسس على السفارة الكويتية في روما، قال وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله: عالجنا الأمر مع السلطات الإيطالية، والموضوع لا يصل الى مرحلة التجسس إطلاقاً.

أعلن عضو الحركة الدستورية الاسلامية مبارك الدويلة ان الحركة ستتحول الى حزب بداية العام المقبل من اجل تصويب واصلاح الوضع والعمل السياسي في البلاد، مشيرا الى ان الحركة الدستورية ستتبنى رفع راية العمل الحزبي و«نتمنى من بقية التيارات في البلاد المشاركة بهذا التحول العلني للعمل الحزبي».وكشف الدويلة في تصريح خاص لـ«الوطن» ان من ادوات هذا التحول اجراء انتخابات تشكيلات جديدة لهيكلة الحركة من اجل الاعداد لتحويلها الى حزب سياسي، وأولى هذه الخطوات اعلان جميع رموز وقيادات وتشكيلات الحركة التي ستكون معلنة لعامة الناس ولن يكون هناك أي تشكيل غير معلن.وأشار الى انه سيتم فتح المجال لعامة الناس من المحبين للفكر والتيار الاسلامي للمشاركة، لافتا الى ان هذا التحرك سيحقق قفزة نوعية لعمل الحركة بالمستقبل القريب، حيث سيعلن عن التشكيل الجديد في يناير المقبل 2014.وعن آلية التحول الى حزب وسط عدم وجود قانون ينظم ويقنن العمل الحزبي وعدم توافر ادوات للحركة داخل البرلمان لاقراره، قال الدويلة «نتوقع ان قانون الاحزاب يفرض نفسه بنفسه وهو قادم دون شك»، لافتا الى ان العمل السياسي في البلاد اصبح عبثا ولا يؤدي الى استقرار في العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ويعطل التنمية ويخلق تصعيداً سياسياً مستمراً، ولذلك لابد من تنظيم العمل السياسي بإقرار قانون الاحزاب.واكد الدويلة ان الحكومة ستكون الاداة لتنفيذ قانون الاحزاب بقناعتها، وخاصة بعد مراوحة العمل السياسي والممارسات السابقة والحالية الخاطئة وتشويه العمل الديموقراطي بسبب سوء سلوكيات بعض المحسوبين على العمل السياسي.وذكر انه يبقى لانجاز هذا التحول السياسي في البلاد التوافق حول الخلاف بشأن الحكومة المنتخبة ومفهومها وتوضيح مقاصدها، مشيرا الى ان ما شاهدناه من تأزيم سياسي مستمر في البلاد يؤكد وجود خلل لابد من تصويبه وتقويمه بتغيير النهج «العقيم» الحالي للعمل السياسي.وقال الدويلة انه لا يستبعد حدوث توافق حكومي مع التيارات لطرح حاجة البلاد الى تحول سياسي في منتديات عامة ووطنية للوصول للآلية المناسبة لممارسة الديموقراطية بالشكل الصحيح ووفقا للدستور، لافتا الى ان الحركة تعقد اجتماعات مكثفة لبلورة الحل السياسي واعلان تحولها الى حزب سياسي وحسم موضوع تشكيلاتها واعادة هيكلتها وفق ما تتطلبه المرحلة المقبلة.وعن قرار الحركة بشأن المشاركة في الانتخابات المقبلة وفق ذات القانون الحالي «الصوت الواحد»، اكد الدويلة ان الحركة لم تتخذ قراراً في هذا الامر، ولم تناقشه بعد، ولكن لابد ان يكون هناك موقف جماعي لاتخاذ قرار بشأن المشاركة بالانتخابات.ومن ناحية اخرى عقدت لجنة التحقيق البرلمانية في الايداعات المليونية اجتماعا لها امس، وذكرت مصادر مطلعة ان اعضاء اللجنة توصلوا الى اتفاق بأن يتم فتح ملفات المجالس والنواب اعتبارا من 2006 ثم 2008 ومن ثم 2009 ليشمل التحقيق في الفترة من 2006 حتى 2009 على ان يكون التحقيق بالتدرج.ونقلت المصادر ان النائب رياض العدساني طرح رأيه بأن يتم التحقيق اولا في 2009 باعتبار تقرير هذه الفترة جاهزا، لكن اعضاء اللجنة كانت لهم رؤية بان يكون التحقيق بالتدرج من 2006 و2008 واخيرا، اذ لا يمكن ان يتم التحقيق بشكل عكسي يبدأ في 2009 وينتهي في 2006.وستكثف اللجنة اجتماعاتها خلال الاسابيع المقبلة وفق الآلية التي اعتمدتها في اجتماعها امس.ومن ناحية مختلفة قال النائب صالح عاشور: ان احالة القياديين في وزارة التربية الى التقاعد هي «عقوبة» وليست تطبيقاً للقانون مشيرا الى انه لا يجوز ايضا التعيين من خارج القطاع، مبينا ان وزير التربية د.نايف الحجرف خالف القانون و«عاند» وعين وكلاء ووكلاء مساعدين من خارج الوزارة.وذكر عاشور انه وجه اسئلة الى الوزير بهذا الخصوص، وعليه الالتزام بتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء والرد على تساؤلاتنا حتى نستطيع بعد ذلك ان نتصرف، لافتا الى ان هناك دكتوراً في مدارس التربية الخاصة عليه شكاوى لقيامه بسلوكيات وتصرفات شاذة ولم يتم ايقافه عن العمل، مشيرا الى وجود طلبات من المدارس الخاصة لوقفه عن العمل ولكن «عمك اصمخ».ووجه عاشور سؤالا لوزير التربية حول فشل الخرسانة في مبنى الخدمات بالتعليم التطبيقي، وقال اننا نريد الاصلاح واذا لم تتدخل الوزارة فسيكون لنا موقف سياسي واضح.ومن جانبه اعلن النائب سعدون حماد انه ماض في طرح اقتراحه لازالة منطقة الشويخ الصناعية ونقلها الى المناطق الحدودية، وتوزيع أراضيها على الرعاية السكنية للمواطنين، لافتا الى انه «سيرى ان كان النواب سيؤيدونه في ذلك.. ام سنصطدم بمجموعة من اللي خابرينهم».وكانت لجنة العرائض والشكاوى قد بحثت شكوى ازالة البلدية لعدد 38 قسيمة في ميناء عبدالله حصل عليها أصحابها بترخيص من المجلس البلدي، وقررت اللجنة البرلمانية الزام الجهات الحكومية بعدم التعرض لهذه القسائم وإيجاد حل لها خلال شهر واحد.وكشف عضو اللجنة سعدون حماد أن زميله في اللجنة النائب د.خليل عبدالله أبل هدد باستجواب وزيري التجارة والبلدية ما لم يتم حسم قضية القسائم في ميناء عبدالله بشكل عادل خلال مهلة الشهر الواحد.ومن ناحية أخرى كشف مصدر نيابي باللجنة التشريعية أن المجلس يواجه «ورطة» دستورية وقانونية في طلب طرح الثقة من وزيرة التخطيط والتنمية د.رولا دشتي، في حال صدور حكم المحكمة الدستورية بسقوط عضوية النائب د.معصومة المبارك، وأوضح المصدر أن رئيس مجلس الأمة بين خيارين كلاهما له وجاهته الدستورية حسب الخبراء الدستوريين بالمجلس، أحد هذين الخيارين أن يتم تبني طلب طرح الثقة من قبل نائب بديل إذا سقطت عضوية د.معصومة المبارك، وفي هذه الحالة يكون الطلب صحيحاً ومكتمل الأركان للتصويت عليه، أما الخيار الآخر فهو عدم جواز دخول عضو بديل في جلسة التصويت على الطلب، بل كان يفترض أن تتم هذه الخطوة في الجلسة التي قدم فيها الطلب بعد المناقشة وليس في جلسة التصويت عليه، وفي هذه الحالة يكون طلب الثقة قد سقط وبالتالي تبقى الوزيرة رولا دشتي في منصبها.وتوقع المصدر أن يتسبب هذا الخلاف في أزمة خلال جلسة 24 الجاري والمخصصة للتصويت على طلب طرح الثقة بالوزيرة في حال سقطت عضوية معصومة المبارك.وفي هذا السياق قال الخبير الدستوري د.فالح العزب ان عدم حضور احد مقدمي طلب طرح الثقة أو سقوط عضويته يترتب عليه عدم النظر في طلب طرح الثقة لصراحة نص المادة (143) عن اللائحة الداخلية للمجلس، مشيرا الى انه لا يجوز القياس على المادة 141 لانها تنظم تقديم الاستجواب في حين تتحدث المادة 143 عن اجراء جماعي وهو طرح الثقة.ومن جهته تقدم النائب د.عبدالكريم الكندري باقتراح بتجريم حمل السلاح الأبيض في أماكن معينة بعد حوادث القتل التي حدثت، وقرر الاقتراح معاقبة المخالفين للائحة تعدها الداخلية بشأن حمل السلاح الأبيض بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى العقوبتين.ومن جانبه طالب النائب عبدالرحمن الجيران أجهزة الداخلية بضبط وملاحقة المخالفين في الأماكن العامة والذين يزعجون الأهالي بالاستهتار والرعونة في قيادة الدراجات والباجيات، وضرورة ضبط الأسلحة النارية والأسلحة البيضاء والعصي والأدوات الحادة التي بحوزة الشباب.وتقدم النائب عسكر العنزي باقتراح لاجراء مسح شامل للعاطلين والعاملين من غير الكويتيين في أجهزة الدولة وحصر جميع الباحثين عن العمل من أجل معالجة مشكلة البطالة، إلى جانب وضع آلية لاستقدام العمالة الأجنبية، وتحديد وظائف الأجانب بالمؤسسات وخبراتهم ومؤهلاتهم.

دعت ايران السعودية الى «العمل معا» من اجل ارساء السلام والاستقرار في المنطقة مشددة على «الأهمية البالغة» للمملكة في الشرق الاوسط والعالم الاسلامي.وقال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في مسقط «نعتقد انه يتعين على ايران والسعودية العمل معا من اجل السلام والاستقرار في المنطقة».وجدد ظريف التأكيد على رغبته في زيارة السعودية، وذلك على هامش زيارته الى سلطنة عمان وقطر أمس ضمن جولة على عدد من دول الخليج من بينها زيارته للكويت الأحد.وقال «انا مستعد لزيارة السعودية، واعتقد ان علاقاتنا مع السعودية يجب ان تتوسع».واضاف «نعتبر ان السعودية بلد يتمتع بأهمية بالغة في المنطقة وفي العالم الاسلامي».وذكر ان زيارته للسعودية مرتبطة فقط «بترتيب موعد مناسب للطرفين، وسأزورها قريبا ان شاء الله».كما ذكر ظريف بأنه سيزور الامارات «قريبا» بعد الزيارة التي اجراها وزير الخارجية الاماراتي الشيخ عبدالله بن زايد الخميس الى طهران.وقال في هذا السياق «اعتقد اننا سنستمر في التقدم في الاتجاه الصحيح».وتخشى الرياض وحلفاؤها الغربيون من ان يكون البرنامج النووي الايراني يهدف لانتاج أسلحة وهو ما تنفيه طهران.وأشار ظريف في الكويت الى أنه يجب الا ينظر الى الاتفاق الذي أبرم في جنيف على أنه تهديد. وأضاف «هذا الاتفاق ليس على حساب اي دولة في المنطقة.. ننظر للسعودية كبلد مهم ومؤثر في المنطقة ونعمل على تعزيز التعاون معها لصالح المنطقة».وجاء في تقرير لموقع «ديبكا فايل» انه على الرغم من وجودهما في مكانين مختلفين، كشف رئيسان سابقان لأقوى جهازي استخبارات في العالم عن رأي واحد يقول ان ايران وصلت بالفعل الى العتبة النووية، وانها قادرة الآن على صنع بضع قنابل نووية خلال اسابيع قليلة.وبهذا التشخيص، اتهم كل من الجنرال مايكل هايدن، مدير الاستخبارات المركزية الامريكية سابقا، والجنرال السابق آموس يالدين، رئيس الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية، حكومتي بلديهما بالاخفاق في منع ايران من الوصول الى هذه المرحلة، طبقا لما ذكرته مصادر موقع «ديبكا فايل» الاسرائيلي.فقد اعترف هايدن، خلال لقاء مع شبكة اخبار «فوكس نيوز» في نيويورك، ان ايران اصبحت الآن في العتبة النووية، ولم يعد بالامكان القيام بأي شيء لوقفها.اما يالين، الذي يرأس الآن دارا فكرية تتناول شؤون الامن الوطني في اسرائيل، فقد قال: اعتقد ان ايران اقتربت جدا من صنع القنبلة بعد ان وصلت العتبة النووية. والحقيقة انها امضت سنوات عدة في تطوير هذه المقدرة، ولم يحاول احد منعها من ذلك، وبذا اصبحت الآن على بُعد خطوة واحدة من القنبلة، وهذا امر سيئ لكنه حقيقة.

أكدت مصادر وزارية كويتية لـ «الراي» تعقيبا على اجتماع أبو ظبي وحوار عدد من وزراء الخارجية والمسؤولين في 29 دولة عربية واسلامية مع الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريس، «ان الكويت لم تكن حاضرة في الاجتماع، وبالتبعية لم يكن لها أي علاقة بالحوار مع بيريس على عكس ما تناقلته وكالات الانباء وكتبته صحف اسرائيلية».وأوضحت المصادر ان الاجتماع حصل فعلاً في أبو ظبي قبل اكثر من اسبوعين حيث شارك فيه الرئيس الإسرائيلي عبر «الستلايت»، وتم خلاله الحوار مباشرة مع الحضور من وزراء تقيم بلادهم علاقات مباشرة مع إسرائيل.أما الدول التي لا تقيم علاقات مباشرة معها فتم الحوار عبر المندوب الدولي تيري رود لارسن، وتناول الأوضاع في المنطقة وأموراً أخرى منها التطرف.

أعلن النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران لـ«الراي» عن وجود صور «توثق ارتياد شباب من الجنسين لمساكن تقع في مناطق نموذجية وتمارس فيها أعمال منافية للآداب والقيم»، مؤكدا أن «هذه البيوت محاطة بمساكن تقطنها عوائل كويتية، استغربوا أن تصبح مثل هذه البيوت وكراً للرذيلة وما يندى له الجبين من الملابس الفاضحة والموسيقى الصاخبة التي لا تتوقف حتى ساعات الصباح الأولى، كما يجاور هذه البيوت مسجد يُذكر فيه اسم الله».وقال الجيران إن الأهالي قدموا الشكاوى إلى الجهات المعنية «وتسلمنا منهم صوراً التقطت لمرتادي تلك البيوت».وطالب الجيران وزارة الداخلية بالاسراع في معالجة الأمر «مثلما كانت جهودهم التي يشكرون عليها عندما اقتحموا أوكار الرذيلة في بعض الشاليهات وملاحقة الشباب المستهتر، ونحن ننتظر التعامل مع هؤلاء المستهترين الذين ازعجوا المواطنين، وندعو إلى سرعة الاستجابة رغبة لنداءات الأهالي».

يتسلم الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور في احتفال رسمي اليوم مسوَّدة الدستور المُعدل، تمهيداً للدعوة إلى الاستفتاء العام عليه والذي يُرجَّح إجراؤه في الأسبوع الثاني من يناير المقبل.وأعلن رئيس لجنة الخمسين المكلفة تعديل دستور 2012 المعطل، عمرو موسى، في جلسة علنية أمس، الانتهاء من إقرار كل بنود مسودة مشروع الدستور، بعد إقرار أربعة بنود كانت رفضت خلال الاقتراع الأول قبل يومين.وتم الاتفاق بموجب الصياغة الجديدة للمواد الأربع على أن يترك تحديد النظام الانتخابي، الذي ستجرى بموجبه الانتخابات البرلمانية، لقانون يصدره الرئيس المؤقت، الذي ترك له كذلك تحديد ما إذا كانت الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية ستجري أولا.ونص البند 229 (من مسودة الدستور) الخاص بانتخابات البرلمان على أن 'تكون انتخابات مجلس النواب التالية لتاريخ العمل بالدستور وفقاً لأحكام المادة 102 منه'.وقال المتحدث باسم لجنة الدستور محمد سلماوي، في تصريحات لوسائل الإعلام، إنه 'سيتعين على الرئيس المؤقت عدلي منصور الذي يتولى سلطة التشريع حاليا أن يصدر قانونا يحدد النظام الانتخابي'.وكان البند الذي رفض، يحدد طبيعة النظام الانتخابي للبرلمان، ويقضي بأن يتم اختيار تلثي الأعضاء بالنظام الفردي والثلث بنظام القائمة.ونص البند 220 الخاص بالجدول الزمني لانتخابات البرلمان والرئاسة على ان يتم 'انتخاب رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وفقا لما ينظمه القانون، على أن تبدأ إجراءات الانتخابات الأولى منها خلال مدة لا تقل عن 30 يوما ولا تجاوز 90 يوما من تاريخ العمل بالدستور، وفي جميع الأحوال تبدأ الإجراءات الانتخابية التالية خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل بالدستور'.بدوره، أوضح رئيس لجنة الصياغة في لجنة الخمسين عبدالجليل مصطفى، في تصريح صحافي عقب إقرار مشروع الدستور، أن المادة الأخيرة تعني أن 'بإمكان رئيس الجمهورية المؤقت أن يحدد ما إذا كانت الانتخابات الرئاسية أم البرلمانية ستجرى أولا'.وكان البند الذي رفض ينص على إجراء الانتخابات البرلمانية وتليها الرئاسية.وعلمت 'الجريدة'، من مصادر رئاسية مطلعة، أن منصور لم يحسم موقفه بعد من تقديم الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية، إلا أنه يميل إلى إجراء الانتخابات البرلمانية أولاً.وأوضحت المصادر أن 'الأمر متوقف على توافق القوى السياسية التي سيستطلع منصور رأيَها'.وأبقت لجنة الدستور على بندين كانا رفضا في التصويت الأول بدون تغيير، وينصان على أن 'تعمل الدولة على تمثيل مناسب' للعمال والفلاحين والمسيحيين وذوي الإعاقة والشباب في أول برلمان يتم انتخابه بعد إقرار الدستور.ويتضمن مشروع الدستور بنودا تمنح الجيش بعض الصلاحيات المفترض أن تخول أساسا للسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.ووافقت اللجنة على ثلاثة بنود تتيح محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في بعض الحالات وتشترط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيين وزير الدفاع خلال الدورتين الرئاسيتين المقبلتين، وتقضي بأن تعرض موازنة الجيش كرقم واحد إجمالي على البرلمان، ما يعني عدم قدرته على مناقشة تفاصيلها.ويعد البند المتعلق بإمكانية إحالة المدنيين إلى محاكم عسكرية الأكثر إثارة للجدل في مصر.وحصل هذا البند على تأييد 41 عضوا في اللجنة، بينما عارضه ستة أعضاء وامتنع عضو واحد عن التصويت، وهو ينص خصوصا على أن 'القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، ويختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة، ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على منشآت القوات المسلحة أو معسكراتها أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمالهم الوظيفية'.وأصر الجيش على تحديد بعض الحالات التي يحاكم فيها المدنيون أمام القضاء العسكري، مستندا إلى اعتبارات تتعلق بـ'الأمن القومي'.وكان دستور 2012، الذي تم تعطيله بعد عزل مرسي في الثالث من يوليو الماضي يجيز كذلك محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، ولكنه كان أكثر عمومية، إذ أتاح إحالة المدنيين إلى محاكم عسكرية في الجرائم التي 'تضر' بالقوات المسلحة من دون أي تحديد لطبيعتها.والبند الخاص بموازنة الجيش معمول به في مصر منذ عدة عقود، ويعتبر الاستحداث الوحيد هو المتعلق بتعيين وزير الدفاع الذي كان حتى الآن من صلاحيات رئيس الجمهورية، بينما لا تشير المسودة إلى كيفية عزل وزير الدفاع أو من الذي يملك سلطة عزله.وعقب موافقة أعضاء 'الخمسين' على مسودة الدستور بجميع موادها والديباجة، وقف رئيس 'الخمسين'، عمرو موسى، وهتف 'تحيا مصر... تحيا مصر'، وسط تجاوب بقية الأعضاء.وفور خروج 'المسودة' إلى النور، توالت ردود الفعل المؤيدة من القوى المدنية، حيث قال المتحدث باسم 'الخمسين'، محمد سلماوي، إن الدستور الجديد يجسد آمال ثورتي '25 يناير و30 يونيو'، بعدما أقر مدنية الدولة.وبينما طالب نقيب المحامين، سامح عاشور، المواطنين بالتصويت على الدستور بـ'نعم'، هاجم عضو اللجنة عن 'الأزهر' عبد الله النجار، ما وصفها بـ'الأصوات المرجفة' التي تزعم كذباً 'أن الدستور همّش الأديان'.وتسبب الوضع الجديد لمؤسسة 'الأزهر الشريف' في 'المسودة' في جدل حول صلاحياته، ففي حين انتقد أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر أحمد كريمة استقطاع حق الأزهر في تفسير 'مبادئ الشريعة الإسلامية' في المادة الثانية، لمصلحة المحكمة الدستورية العليا، قال عضو مجمع البحوث الإسلامية القصبي زلط، إن 'وضع الأزهر لم يتغير'، مشيراً إلى أن 'الأزهر هو من تمسك بأن يكون رأيه استشارياً وليس إلزامياً تفادياً لتأسيس دولة دينية'.وتباينت ردود أفعال الهيئات القضائية بشأن مواد السلطة القضائية في 'المسودة'، ما بين مؤيد ومعارض. وقال عضو مجلس إدارة نادي قضاة مصر، المستشار سامح السروجي، إن 'هذه المواد حققت استقلالاً للقضاة'، وإن 'التعديلات التي أقرت مرضية لجموع القضاة'.في المقابل، قال المتحدث الرسمي باسم نادي 'هيئة النيابة الإدارية' المستشار أحمد جلال، إن النص الذي اتفقت عليه 'الخمسين'، بشأن النيابة الإدارية لا يرقى إلى طموحات أعضاء النيابة الإدارية ودورها في مكافحة الفساد المالي والإداري بمؤسسات الدولة.من جهته، أبدى الخبير الاقتصادي، د. حمدي عبدالعظيم، تأييده لإقرار نص الضريبة التصاعديَّة في الدستور الجديد، لأنه يحقق العدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين، بعيداً عن سيطرة رجال الأعمال، ما يسمح بوضع نظام ضريبي أكثر عدالة.في الأثناء، دعت حملة 'تمرد'، المصرييـن إلى المشاركة في الاستفتاء على مشروع الدستور، والتصويت بـ'نعـم'، حيث قالت عضوة المكتب السياسي للحملة، ميّ وهبة، إن مشروع الدستور الجديد يليق بمصر، وطلبات الثورة، مؤكدة تدشين حملة لحشد المواطنين للتصويت بـ'نعم'.في المقابل، ظهرت أصوات رافضة لمسودة الدستور، حيث أعلن 'التحالف الوطني لدعم الشرعية'، الذي تقوده جماعة 'الإخوان'، رفضه للمسودة، واصفاً إياها، في بيان له، بـ'الوثيقة السوداء'. ووصف رئيس حزب 'التجمع' السابق، رفعت السعيد، المسودة بـ'الطائفية'، قائلاً لـ'الجريدة': 'الدستور طائفي ويعمق الطبقية، ولن يسمح بتمثيل الفقراء في البرلمان المقبل، فهو دستور الأغنياء'.

أسدلت المحكمة الدستورية أمس الستار على الطعن بعدم دستورية المادة 25 من قانون أمن الدولة التي تجرم المساس بسمو الأمير والعيب على صلاحياته والطعن بمسند الإمارة، وقررت المحكمة سلامة نص المادة 25 من قانون أمن الدولة، وبعدم تعارضها مع نصوص الدستور الكويتي، وباتفاقها مع نصي المادتين 54 و55 من الدستور اللتين تتحدثان عن ذات سمو الأمير وصلاحياته الدستورية.وقالت المحكمة الدستورية في حيثيات حكمها أمس في رد على الدفوع بعدم دستورية المادة 25 من قانون أمن الدولة التي يطعن عليها عدد من المغردين والنواب السابقين في مجلس الامة المبطل فبراير 2012، انه لا يليق بأن يكون أعلى مقام في الدولة خاضعا لما يخضع له بقية الأفراد، والامير بحكم مركزه الاستثنائي وعلو مكانته ومقامه السامي مستوجب التوقير والاحترام إكبارا وإعظاما له.الحرية والفتنةوأوضحت المحكمة التي أصدرت حكمها برئاسة المستشار يوسف المطاوعة وعضوية المستشارين محمد بن ناجي وخالد سالم وعادل بورسلي وخالد الوقيان في حيثيات حكمها، ان الدستور كفل بالمادة 36 منه حرية الرأي إلا ان حرية الرأي تختلف عن باقي الحريات في أن أثرها ليس قاصرا على الفرد، وان بعضها يرمي إلى تأثير الفرد في غيره، لذلك كان جانب تنظيمها امرا مباحا لما تؤدي اليه من الفتنة والفوضى واضطراب الامن وتفتيت السلطة إذا هي قامت بوجهها المطلق.وأوضحت أن المقصود من النص المطعون عليه هو حماية تخص الامير مما عساه ان يوجه إليه من طعن في حقوقه وسلطته، ويشمل كل نقد منطو على تجريح يمس الهيبة ويؤذي الشعور، ويشتمل على التعريض وعدم التوقير اللغوي الذي من شأنه أن يضعف من سلطة رئيس الدولة وينقض الحق الذي يستمده من الدستور.حماية الدستوروبينت أنه يقصد بالعيب بذات الامير هو التهجم الذي من شأنه ان يمثل انتهاكا او مساسا بالاحترام الواجب لشخص رئيس الدولة، كما ان المقصود بالتطاول على مسند الامارة هو التعريض بنظام توارث الامارة وكيان النظام الاميري القائم، وليس المقصود هو حماية شخص الامير لأنها محمية بالمادة 54 من الدستور، بل يشمل كل ما من شأنه ان يمس كرامة الامارة، بحيث يضعف احترام الناس لها أو يقلل من هيبتها ونفوذها الادبي لدى الامة، وللمحاكم سلطة التقدير فيما يعد طعنا او عيبا أو تطاولا، وفي ما يلي نص حيثيات حكم المحكمة الدستورية:وقالت المحكمة الدستورية إن الدستور نص في المادة '54' على أن 'الأمير رئيس الدولة، وذاته مصونة لا تمس' وصيانة ذات الامير وعدم المساس بها راجع من جهة الى انه لا يمكن التسليم بوجود سلطة أعلى منه، ومن جهة اخرى الى حسن اللياقة، ولا يليق ان يكون اعلى مقام في الدولة خاضعا لما يخضع له بقية الافراد، والأمير بحكم مركزه الاستثنائي وعلو مكانته ومقامه السامي مستوجب التوقير والاحترام، إكبارا وإعظاما، كما نصت المادة '55' على ان 'يتولى الامير سلطاته بواسطة وزرائه'، وهو مبدأ اساسي مترتب على ارتفاع المسؤولية عنه في مباشرة سلطاته، وقصرها على الوزراء، ولا يشارك الوزراء في أعمال الحكومة، بل يتولاها الوزراء أنفسهم، وعليهم وحدهم تقع تبعة هذه لاعمال يتحملون مسؤوليتها.تأثيم التطاولوأضافت المحكمة في حيثيات حكمها انه، صونا للمبادئ الصحيحة الكفيلة بوحدة الامة وسلامة امن البلاد من الداخل، وعدم الاضرار بها او تقويض نظامها والبعد عن مظنة التعريض بالذات الاميرية، وإحلالها محلها اللائق بها من التوقير والاحترام، وفي اطار ما كفله الدستور من مقومات الحرية الشخصية وضماناتها واعمالا لمبدأ 'لا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون' الذي نص عليه الدستور في المادة (32)، فقد صدر القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء حيث نصت المادة (25) منه على تأثيم الافعال التي تنطوي على الطعن في حقوق الامير وسلطته، والعيب في ذات الامير، والتطاول على مسند الامارة وحددت عقوبتها، وجعلت العلانية الركن الأول لها، فلا يقع التجريم حتى يعلن الرأي صاحبه، فإذا توافر ركن العلانية وتوافرت معه سائر أركان الجريمة حق العقاب والعلة الاصلية في ذلك ظاهرة لأن لكل فرد حرية الرأي والتعبير، ولا عقاب على التفكير وتكوين الرأي، وإنما العقاب على اعلان الرأي المخالف للقانون والجهر به بأي طريقة من طرق العلانية التي سردها نص هذه المادة على سبيل البيان، ولا وجه للاعتصام بأن حرية الرأي مكفولة طبقا للمادة (36) من الدستور.وذكرت أن حرية الرأي تختلف عن باقي الحريات في ان أثرها ليس قاصرا على الفرد، وان بعضها يرمي الى تأثير الفرد في غيره، لذلك كان جانب تنظيمها أمرا مباحا لما تؤدي إليه من الفتنة والفوضى واضطراب الامن وتفتيت السلطة اذا هي قامت على وجهها المطلق، وقد حرص الدستور على تقريرها مع الاشارة الى شأن القوانين المنظمة لها، أما عن القصد الجنائي فهو الركن الثاني، ويستفاد حتما من الوقائع المكونة للفعل المؤثم، والركن الثالث هو الطعن في حقوق الامير وسلطته، والعيب في ذات الامير والتطاول على مسند الامارة، والمقصود حماية شخص الامير مما عساه ان يوجه اليه من طعن في حقوقه وسلطته، ويشمل كل نقد منطو على تجريح يمس الهيبة ويؤذي الشعور يشتمل على التعريض وعدم التوقير اللغوي الذي من شأنه ان يضعف من سلطة رئيس الدولة وينقض الحق الذي يستمده من الدستور.كرامة الإمارة وتابعت المحكمة أنه ليس من شأن ذلك أن يؤثر في حرية الرأي ونقد اعمال الحكومة، بل هي حرية مكفولة على الدوام، ما دام الامير لا يزج باسمه ولا يقحم. ونقد اعمال الحكومة لا يمكن ان يوجه إلا الى المسؤولين عنها بحكم الدستور، ويقصد بالعيب التهجم الذي من شأنه ان يمثل انتهاكا او مساسا بالاحترام الواجب لشخص رئيس الدولة، كما ان المقصود بالتطاول على مسند الامارة التعريض بنظام توارث الامارة وكيان النظام الاميري القائم وليس المقصود هو حماية شخص الامير لأنها محمية بالمادة (54)، بل يشمل كل ما من شأنه ان يمس كرامة الامارة، بحيث يضعف احترام الناس لها، او يقلل من هيبتها ونفوذها الادبي لدى الامة، وللمحاكم سلطة التقدير فيما يعد طعنا او عيبا او تطاولا، أو لا يعد ذلك، لأنها اقرب الى استظهار هذا الامر على ضوء الوقائع المادية والاحوال والظروف الملابسة.وترتيبا على ما تقدم جميعه فإن الادعاء بمخالفة نص هذه المادة لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وتصادمه مع حرية الرأي يكون على غير أساس متعيناً القضاء برفض الدعوى.

الآن - الصحف المحلية