(تحديث1) الكويت تتسلم 744 مليون دولار تعويضات

قال الامين العام لنقطة الارتباط الكويتية لمشاريع اعادة تأهيل البيئة خالد بوحمره ان الكويت ستتسلم مايقارب 744 مليون دولار في الايام المقبلة من المبالغ المتبقبة لبرنامج مشاريع اعادة تأهيل البيئة من لجنة الامم المتحدة للتعويضات بعد توقيع اتفاقية التطمينات السياسية مع الامم المتحدة.
واضاف بو حمره في لقاء مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان مطالبات الكويت من اللجنة الدولية للتعويضات فيما يتعلق باعادة تأهيل البيئة تمثلت في ستة مطالبات (مشاريع) كل منها مخصص لمعالجة قضية بيئية معينة وذلك حسب القرار الدولي رقم 258.
وبين ان المطالبة الاولى متعلقة باعادة تأهيل المياه الجوفية في منطقتي الروضتين وام العيش وتهدف الى تنقية المياه التي تلوثت بفعل تسرب النفط الخام بعد حرق ابار النفط ومن المواد الكيماوية التي استخدمت لاخمادها بعد غزو النظام العراقي السابق للكويت.
وراى بو حمره ان اهمية هذه المطالبة تكمن في ان المياه الجوفية في هاتين المنطقتين هما المصدر الوحيد للمياه الصالحة للشرب في البلاد مايجعل هذا المطالبة حيوية ورئيسة ويجعل المشاريع لتنفيذ هذه المطالبة في اولويات لجنة الارتباط والعمل جاري فيها.
وقال ان المشاريع لتنفيذ المطالبة الخاصة بتأهيل المياه الجوفية في منطقتي الروضتين وام العيش بدأت فعليا اذ تشمل عدة مشاريع اولها ايجاد نموذج رياضي مؤتمت لتحديد نسبة التلوث في المياه الجوفية في هاتين المنطقتين وفي طبقاتها المختلفة في حين يتضمن المشروع الثاني ايجاد طريقة لمعالجة هذا التلوث لتبدأ مرحلة المشروع الثالث الخاصة بمعالجة التلوث.
واضاف ان المشروع الاول الخاص بايجاد النموذج الرياضي بدأ بالفعل في ديسمبر من عام 2012 وانتهى العمل به اخيرا اذ تم تحديد اسلوب القياس وتحديد نقاط اخذ العينات على ان يقوم المشروع الثاني بمتابعة هذه المقايس لمدة تصل الى ثلاث سنوات ثم يليها المشروع الثالث المتضمن معالجة هذا التلوث والذي يستمر 15 سنة لتصل الفترة الزمنية للانتهاء من هذه المطالبة الى 20 عاما لتكون بذلك اطول مرحلة زمنية من بين المطلبات الخمس الاخرى.
وعن المطالبة الثانية قال بو حمره انها تتمثل في معالجة السواحل الكويتية وخصوصا خليج الصليبخات حيث ان قوات النظام العراقي السابق قامت بانشاء العديد من الخنادق يصل عددها الى 115 خندقا في الكويت تم تعبئتها بالنفط الخام من الابار الشمالية في الكويت لاحراقها.
واضاف ان القوات قامت ايضا بانشاء خندق كبير من شمال الكويت الى خليج الصليبخات يتجاوز طوله 7ر4 كيلو متر تم تعبئته بالنفط الخام لتكون النتيجة تلويثه بكمية كبيرة من النفط الخام.
وبين انه نتيجة لهذا التلوث والخنادق المقامة جاء المطلب الثاني المتمثل باقامة مشاريع لتنظيف خليج الصليبخات واقامة محمية بحرية فيه مبينا ان المحمية تمنع الاصطياد في هذا المنطقة وعدم السماح بالتدخل فيها لمدة تصل الى 30 سنة حتى تستعيد الحياة البحرية فيها وضعها الطبيعي وتم فعليا تخصيص منطقة المحمية للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية.
وقال انه تم ايضا البدء بمعالجة الخنادق في خليج الصليبخات مقرا بوجود صعوبات تعترض هذه العملية بسبب وجود حقول للالغام بمحاذاتها.
وعن المطالبة الثالثة قال انها الاكبر من حيث الحجم وعدد المشروعات وتتضمن ازالة البحيرات النفطية التي تشكلت بعد حرق مايقارب 700 بئر نفط وتسرب كميات كبيرة منه وتهدف هذه المطالبة الى ازالة التلوث واعادة تخضير الاراضي حول البحيرات كما تتضمن معالجة مايسمى ب(السجاد النفطي) وهي ترسبات الدخان الاسود على كثبان الرمال (الصيهد) وازالتها واصلاح التربة لتتمكن النباتات من النمو مجددا.
واضاف ان ثلثي المبلغ المخصصة من لجنة الامم المتحدة للتعويضات البيئة والمقدرة بحوالي 9ر2 مليار دولار يذهب الى القطاع النفطي لمعالج البحيرات النفطية والسجاد النفطي في حين يوزع الباقي على مشروعات وزارة الكهرباء والماء وهيئة الزراعة لتقوم بعملية التخضير واقامة المحميات الخمس التي خصصت كلها للهيئة العامة للزراعة باستنثاء محمية الجهراء التي خصصت للهيئة العامة للبيئة لوجود قرار من مجلس الوزراء بهذا الشان.
وبين ان الفكرة الرئيسة من برامج مشاريع اعادة تأهيل البيئة هي ازالة التلوث واعادة التخضير بما فيها معالجة المياه الجوفية مؤكدا اهمية التكنولوجيا اذ لايوجد في الوقت الحالي واحدة تعالج التربة الملوثة على مساحات شاسعة ومن هنا تتضمن بعض البرنامج اكتشاف تكنولوجيا جديدة لمعالجة التربة في الموقع.
وفي هذا الصدد قال بوحمره ان شركة نفط الكويت بدأت بعمليات تأهيل الشركات التي تملك تكنولوجيات مختلفة كتلك الشركات التي تعتمد على الحرارة لمعالجة تلوث التربة او مواد كيماوية او بيولوجية حتى يتم الوصول الى حل مرضي مبينا ان عدد الشركات التي اهلتها شركة نفط الكويت وصلت الى 80 شركة.
يذكر ان دولة الكويت وقعت مع الامم المتحدة وثيقة التطمينات السياسية التي تمثل المرحلة النهائية من التزامات الكويت لمتطلبات القرار (269) تمهيدا لنقل مسؤولية الاشراف المباشر على برامج اعادة تأهيل البيئة من لجنة الامم المتحدة للتعويضات الى الكويت والتي يبلغ اجمالي مشاريعها 9ر2 مليار دولار.

 وكانت وقعت دولة الكويت مع الامم المتحدة وثيقة التطمينات السياسية التي تمثل المرحلة النهائية من التزامات الكويت لمتطلبات القرار (269) تمهيدا لنقل مسؤولية الاشراف المباشر على برامج اعادة تأهيل البيئة من لجنة الامم المتحدة للتعويضات الى الكويت والتي يبلغ اجمالي مشاريعها 9ر2 مليار دولار.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط مصطفى الشمالي الذي وقع الاتفاقية عن الجانب الكويتي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) في اعقاب التوقيع ان وثيقة التطمينات السياسية تمثل مرحلة اتمام الكويت لجميع التزاماتها فيما يتعلق بمتطلبات الامم المتحدة الخاصة ببرامج اعادة تأهيل البيئة.
واضاف الوزير الشمالي الذي يترأس مجلس ادارة نقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة انه بمقتضى هذه الاتفاقية سينقل الاشراف المباشر على المشاريع المعتمدة من لجنة الامم المتحدة الخاصة ببرامج اعادة تأهيل البيئة الى الكويت من خلال مجلس ادارة نقطة الارتباط الكويتية واماناتها العامة.
واوضح ان الاتفاقية تؤكد استكمال الكويت المتطلبات الخمس الاساسية التي جاءت في قرار المجلس الحاكم للجنة الامم المتحدة للتعويضات رقم 269 الصادر في سنة 2011 كما تؤكد الوثيقة التزام الكويت بهذه المتطلبات الى حين انتهاء تنفيذ مشاريع البرنامج.
وقال ان الاتفاقية تؤكد ايضا التزام الكويت باستخدام الاموال المخصصة لبرنامج اعادة تأهيل البيئة والمعتمدة من الامم المتحدة للصرف على المشروعات التي اقرتها محموعة (اف 4) كما جاء في قرار المجلس الحاكم للجنة الامم المتحدة رقم 258 /2005 الذي حدد عدد المشاريع والاموال المرصودة لكل منها وطريقة التعامل مع هذه المشاريع.
وعن عدد مشروعات تأهيل البيئة قال الشمالي ان قسما من هذه المشروعات هي الان في طور التنفيذ من قبل الجهات المنفذة لهذه المشروعات والمتمثلة بشركة نفط الكويت والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية ووزارة الكهرباء والماء بالتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة ووزارة الدفاع.
واكد ان الجهات المذكورة اخذت على عاتقها تنفيذ المشروعات المحددة في برنامج تأهيل البيئة والتي تتعلق باعادة تأهيل المياه الجوفية في منطقة ام العيش والروضيتين شمال الكويت وتأهيل مساحات شاسعة من التربة الملوثة من اثار حرق الابار ابان غزو النظام العراقي السابق للكويت وعمليات اطفاء الحرائق النفطية والعمليات العسكرية خلال حرب تحرير الكويت.
وتابع الشمالي ان مشاريع البرنامج تشمل اعادة تخضير مساحات من ارض الكويت بنباتات فطرية تعيد لصحراء الكويت بعضا من طبيعتها قبل الغزو وانشاء خمس محميات طبيعية تبلغ مساحتها حوالي 10 في المئة من المساحة الكلية للكويت اضافة الى تنظيف السواحل المتأثرة بكميات النفط التي سببها الغزو الى جانب ازالة الالغام والمتفجرات التي مازالت تحت البحيرات النفطية وكثير من الاماكن المرتبطة بمشاريع البرنامج.
وبين ان عدد مشروعات اعادة تأهيل البيئة التي تم نقل الاشراف عليها الى الكويت يقدر بثمانية مشاريع بتكلفة اجمالية تقدر بحوالي 9ر2 مليار دولار اذ من يجري تنفيذ قسم من هذه المشروعات وسيتم البدء بتنفيذ القسم الاخر.
وقال ان لجنة التعويضات التابعة للامم المتحدة قامت باجراءات مماثلة مع العديد من الدول التي تضررت نتيجة غزو النظام العراقي السابق للكويت بما فيها الاردن وايران والسعودية الا ان هذه الدول وقعت هذه الاتفاقية في وقت سابق كونها لم تتأثر بصورة مباشرة كما تاثرت الكويت في تلك الحقبة.
وابرز الشمالي الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النفط والقطاع النفطي بشكل عام بقضايا البيئة التي تعتبر اولوية على جدول الاعمال لاسيما بعد الضرر الكبير التي تعرضت له البلاد في عقد التسعينات الماضي والعمل على اعادة العافية للبيئة الكويتية بأسرع وقت ممكن.
يذكر ان نقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة (اللجنة المركزية لاشراف على تنفيذ المشاريع المتعلقة باعادة تأهيل البيئة سابقا) انشأت في 23 ابريل 2006 بقرار صادر عن مجلس الوزراء رقم 346 والمعدل بتاريخ 7 يونيو 2006 بقرار رقم 564 بناء على مقرر لجنة الامم المتحدة للتعويضات رقم (258) الصادر في 8 ديسمبر 2005 بشأن برنامج متابعة استخدام المبالغ الممنوحة فيما يخص المطالبات البيئية.