مطيع يشدد على ضرورة محاربة الفساد

شدد النائب د.احمد مطيع على ضرورة الإصلاح السياسي تجاه ممارسات الفساد والضرب بيد من حديد لكل المتجاوزين على المال العام ، والناي بالمؤسسة التشريعية بعيداً عن الفواتير السياسية نتيجة مواقف سياسية معينة ، مضيفاً انه يجب على رئيس الحكومة محاسبة وزرائه قبل ان يحاسبهم البرلمان على تجاوزاتهم ، وان المواقف السياسية تجاه الاستجوابات جلها تهدف وتصب في الصالح العام والإصلاح وان اختلفت وتباينت ، فالكل له طريقته ووجهة نظره وهذه هي الديمقراطية الحقة .
واكد مطيع في 'تصريح صحفي' انه لا يمكن واد الأداة الدستورية المهمة 'الاستجواب' والتي من خلاله يعدل المسار الحكومي الخاطئ ويوجه نحو طريق الإصلاح ، مما تساهم في الحفاظ على المال العام ودرئ منابع الفساد الذي استشرى بطريقة مقيتة ، مشيراً الى ان الدور الرقابي لممثلي الامة مهم حداً ولا يحب تجاهله او أضعافه ، ويكون التركيز فقط على الدور التشريعي المطلوب ، لان العمل البرلماني يرتكز على أمرين مهمين وهما الجانب الرقابي والجانب التشريعي الذي من المفترض التوازن بينهما لنواب الامة .
وبين مطيع ان موقفه من اي مسائلة سياسية تقدم من احد النواب زملائه الى احد الوزراء بما فيهم رئيس مجلس الوزراء تكون مبنية على قناعة تامة دون الخضوع لأي ضغوط سواءاً سياسية او غيرها وتأتي بعد سماع مرافعة طرفي الاستجواب ، مؤكداً انه مع اي استجواب يهدف الى الاصلاح والمصلحة العامة التي باتت مطلب لابد منه لدى الكثير من أبناء الشعب الكويتي الغيور على وطنه .
واستغرب مطيع من الجزع الحكومي حين استخدام النواب لحقهم الأصيل الذي كفله لهم الدستور في المسائلة السياسية لاحد اعضاء الجسم الحكومي ، موضحاً انه يجب على رئيس مجلس الوزراء محاسبة وزرائه قبل ان يحاسبهم نواب الامة ، ففي أعتى الديمقراطيات نجد ان البرلمان يتقدم بسيل من الاستجوابات لأعضاء الحكومة الذين بدورهم يستجيبون ويقفون على منصة الاستجواب دون حجج واهية ويقومون في تفنيد ما احتوته مادة الاستجواب من محاور دون جزع او كلل او خوف .
وقال مطيع ان الاستجواب ما هو إلا سؤال مغلظ للوزير ، ولمن يقول انه يعطل التنمية ، فان هذا التبرير او القول غير منطقي ولا يمت للحقيقة بصلة ، لانه لا يمكن للنائب المستجوب الذي اتى من صناديق الاقتراع ممثلاً للامة ان يقف أمام المشاريع الإنشائية التنموية ويعطل العمل بها ، والمسائلة السياسية ماهي إلا عمل سياسي يتم من خلاله توجيه الوزير الى الخلل الذي في حقيبته الوزارية التي يتولاها حتى يشرع في إصلاحه وان لم يستطع يترك ، محذراً من مغبة الممارسات الحكومية في دفع الفواتير السياسية نتيجة اتخاذ النواب مواقف بعينها تجاه اعضاء الفريق الحكومي حين الضلوع في مناقشة الاستجوابات وبعدها ، فوجهات النظر تختلف من شخص لآخر في عملية وطريقة الاصلاح ، لذى يجب على الحكومة الابتعاد عن هذه الممارسات وانتشال بيت الشعب من براثن فساد الفواتير السياسية التي هي المسبب الرئيسي لتراجع الكويت في شتى المجالات .