الشعشوع: 'التجارة' مطالبة بمحاربة الغلاء

أكد سالم حسين الشعشوع أمين سر مجلس إدارة جمعية العدان والقصور التعاونية ان الحكومة ممثلة بوزارة التجارة ما زال لديها الكثير لاتخاذه من إجراءات للحد من ظاهرة غلاء الأسعار و استفحالها كما حدث في السنوات الاخيرة لاسيما على صعيد تفعيل القوانين وزيادة عدد المفتشين و المراقبين للحد من ظاهرة غلاء الأسعار الماضية مطالبا الوزارة بالتحرك بما تمتلكه من أدوات لوقف من اسماهم بأصحاب الكروش الممتلئة من مص دم المواطن و المستهلك بزيادات جنونية مصطنعة .

و أكد الشعشوع ان نشر وزارة التجارة لإعلانات في صحف عدة تلزم فيه الشركات و المحلات و الوكالات التجارية و الجمعيات التعاونية بالقرار الوزاري التنظيمي المتعلق بحق المستهلك في استرجاع السلعة و استبدالها او رد المال المدفوع امر محمود و على الرغم انه جاء متأخرا لكنه يصب في مصلحة المستهلك الذي عانى الكثير من تلك اللافتة التي وضعت في جميع المتاجر و المحلات دون سند قانوني .

و زاد الشعشوع وبناء على تلك التحركات الأخيرة للوزارة و التي بدأت بضبط مخالفات غير شرعية في التخزين لعدد من الشركات بهدف التحكم في سعر السوق ورفع أسعار السلع نطالبها بالتحرك بشكل عملي في تفعيل مواد القوانين المعطلة والتي يأتي في قائمتها تطبيق وزارة التجارة مبدأ الإشراف على السلع الاستهلاكية بما فيها المواد الغذائية والمعروف بقانون '10 لسنة 79 ، بجانب تفعيل قانون حماية المنافسة و كسر الاحتكار 10لسنة 2007 ، الامر الذي يمكن الوزارة من فرض وبسط سيطرتها على السوق بجانبي اشراف السلع ومنع الاحتكار .
وأختتم الشعشوع تصريحه بقوله على الوزارة ان تثبت للجميع انها لا تخشى نفوذ كبار التجار و تدلل على ذلك بالقول لا بالفعل من خلال التحرك وبسرعة لإصدار قرارات وزارية وتعديل لوائح داخلية لقوانين أكل عليها الدهر و شرب دون تطبيق لكي تتماشي مع الايام الحالية ، مؤكدا انه على ثقة كاملة بانتهاء ظاهرة غلاء الأسعار في حالة فعلت الوزارة مسؤولياتها وأدواتها المختلفة .