أبرز عناوين صحف الأربعاء: إعادة تشكيل مجلس «الكويتية» برئاسة رشا الرومي.. الخرافي: هناك حاجة للتعديل الحكومي وحل المجلس غير وارد.. المعاقون من جلستهم البرلمانية: ارحل ارحل يا التمار.. تدوير تربوي موسع في المدارس والإدارات.. توطين مليون نسمة في الشمال

كشف الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت هاشم هاشم في تصريح خاص لـ «الأنباء» عن توقيع الشركة امس لعقد استشاري مع شركة فلور بقيمة 117 مليون دينار لمدة 5 سنوات، مبينا ان العقد يندرج تحت تصنيف عقود PMC وهدفه مساعدة الشركة في إعداد التصاميم الهندسية والإشراف على المشاريع الكبرى التي تنفذها «نفط الكويت».وأضاف هاشم أن الشركة سوف توقع 3 عقود استشارية أخرى خلال الأسبوع المقبل مع شركات عالمية هي بارسون وتكنيب واميك، مبينا أن قيمة العقود الأربعة الاستشارية تقدر بنحو 375 إلى 400 مليون دينار، مضيفا ان الشركة أخذت كافة الموافقات القانونية والإجرائية لتوقيع تلك العقود.وسيكون لهذه العقود تأثير ايجابي على السوق الذي ينتظر انطلاق المشاريع الكبرى في «نفط الكويت» حيث تمتلك الشركة اليوم مشاريع تنموية تعد بين الأكبر في خطة التنمية حيث تقدر المشاريع المستقبلية لـ5 سنوات في «نفط الكويت» بـ 12 مليار دينار.وأشار هاشم الى ان الشركة حصلت على اسعار مناسبة للغاية وتنافسية من قبل الشركات الاستشارية العالمية، مبينا ان هذا النوع من العقود الاستشارية بدأت فيه «نفط الكويت» بعد تحرير الكويت من الغزو، لذا فهو من صلب اعمالها.وقال هاشم ان كل الشركات النفطية العالمية، وخصوصا الشركات الإقليمية، تستعين بالشركات الاستشارية لتنفيذ المشاريع الضخمة، خصوصا أن الصناعة النفطية نفسها تشهد تغييرات وتقنيات جديدة تفترض استعانة الشركات بالخبرات العالمية.وكانت شركة نفط الكويت قد تعاقدت عقب الغزو مع شركات عالمية مثل بارسون وبكتيل اللتين قامتا بالإشراف على عمليات التأهيل والأعمار للحقول النفطية، وقال هاشم انه خلال الخمس سنوات الماضية «كان لدينا 3 شركات استشارية واستفدنا كثيرا في زيادة إنتاج النفط والغاز بطرق مبتكرة».

أصدر وزير المواصلات عيسى الكندري قرارا وزاريا يقضي بإعادة تشكيل مجلس ادارة الخطوط الجوية الكويتية وتعيين رشا عبدالعزيز الرومي رئيسا لمجلس الإدارة كأول امرأة تتسلم هذا المنصب.وذكرت الوزارة ان القرار تضمن تعيين جسار عبدالرزاق الجسار نائبا لرئيس مجلس الإدارة وعضوية كل من خالد عبدالعزيز بشارة ونبيلة مبارك العنجري ود.عبدالله عبدالصمد معرفي ورجاء روضان الروضان.وقالت المستشارة المالية والإدارية للإدارة العليا في الخطوط الجوية الكويتية د.أماني بورسلي في مؤتمر صحافي عقدته الشركة أمس للإعلان عن تفاصيل صفقة شراء وتأجير 37 طائرة من شركة ايرباص: ان تمويل صفقة الطائرات سيكون وفق ممارسات القطاع الخاص وهيكل رأسمال الشركة، بحيث سيكون هناك جزء مديونية وجزء آخر من رأسمال الشركة، وسيكون هناك إصدار سندات أو صكوك، وذلك على حسب قرار مجلس الإدارة وتوصية الجهات المالية والفنية لهندسة الصفقة من خلال كونسيرتيوم بنوك محلية وعالمية، كاشفة عن أن العقد النهائي سيتم توقيعه بعد شهر من الآن.وذكرت انه لا يوجد أي وسطاء بالصفقة وهي مباشرة مع شركة الايرباص ولا يحتوي العقد على شروط جزائية.ولم يتم الإفصاح عن مبلغ الصفقة رسميا، حيث قالت بورسلي ان ذلك عائدا الى التزام بين الطرفين.وعلمت «الأنباء» من مصدر مطلع أن اجمالي المبلغ المبدئي للصفقة تجاوز المليار دينار، لكن المفاوضات جارية لتقليصه الى مليار دينار.من ناحية أخرى، قال مصدر آخر، ان الأهم في هذه الصفقة حاليا هو معرفة قيمة استئجار الطائرات الـ 12 لمقارنتها بالعرض الذي أتى به مجلس الإدارة السابق، لحسم الجدل بشأن وجود إضرار بالمال العام من عدمه بعدما شهدته القضية من تطورات وتحديد من يتحمل المسؤولية، علما ان هناك استغرابا أبداه الرأي العام من تمسك مجلس الإدارة الجديد بمبدأ السرية بدلا من الشفافية المفترضة في هذا التوقيت الحساس.

عقد مجلس الأمة امس جلسة خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة، بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاعاقة، بحضور رئيس مجلس الامة السابق جاسم الخرافي و27 نائبا وعدد من الوزراء وممثلي عدد من الجمعيات المعنية بشؤون المعاقين.وأكد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ان الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة مستمر ومتواصل لدعم قضاياهم وتلبية احتياجاتهم مؤكدا ان المجلس سيكون سندا ومعينا لهم ، لافتا الى انه سيعمل على تسهيل حضور ذوي الاحتياجات لجلسات مجلس الامة بهدف اتاحة المجال لهم للتواصل مع اعضاء المجلس بكل يسر وسهولة مضيفا ان المجلس يعمل على تأسيس مكتب لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة يتوفر فيه معين للمكفوفين ومترجم اشارة متخصص للصم تطبيقا لما ورد في القانون (8 لسنة 2010).ولفت الغانم الى ان اختيار شعار هذا العام (علم واحد) ينم عن الحرص على وحدة الكلمة والولاء لهذا الوطن .

قال رئيس مجلس الأمة الأسبق جاسم الخرافي ان الاستجواب هو حق دستوري للنائب ونتمنى دائما ألا نتعسف في مثل هذا الحق والا نسيء استخدامه كي لا تكون ردود فعل سلبية من المواطنين على هذا الحق الدستوري.وفيما يتعلق بموضوع التغيير الوزاري، قال الخرافي ان هذا القرار يعود لسمو رئيس الوراء الشيخ جابر المبارك، والحكومة ليست مرتبطة بمدة زمنية وقرار تغييرها ليس بالشرط ان يكون هناك تغيير حكومي شامل، قد يكون تغييرا محدودا دون استقالة الحكومة وهذا الامر يعود كما ذكرت لرئيس الوزراء ، وحكمته وحاجته للتغيير، ونحن لا نأمل التغيير من اجل التغيير، ولكن نطلب التغيير اذا كانت هناك حاجة لذلك.وعما اذا كانت المرحلة السياسية الراهنة تتطلب تغييرا وزاريا، قال الخرافي: لست في موقع كي اقرر اذا كانت هناك حاجة، وهذا الامر يعود لرئيس الوزراء، ولكني اعتقد أنه قد تكون هناك في حاجة للتغيير، فمجلس الأمة مدته 4 سنوات، والبداية لم تكن جيدة بين الحكومة والمجلس، ولذلك حل المجلس غير وارد لأن قراره عند سمو امير البلاد، واذا ما كانت هناك حاجة لتغيير وزاري، فلا بد أن تؤخذ بعين الاعتبار حاجتنا للاستقرار والتركيز على الانتاجية.وردا على سؤال يتعلق بالاقترا ح النيابي بزياد اعضاء مجلس الأمة الى 70 عضوا، قال الخرافي: الموضوع ليس بالعدد بل بالنوعية، ونحن نريد نوعية جيدة في الخمسين عضوا قبل الحديث عن 70 عضوا.

أصدر وزير المواصلات عيسى الكندري، أمس، قراراً وزارياً يقضي بإعادة تشكيل مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية، وتعيين رشا عبدالعزيز الرومي رئيسة لمجلس الإدارة.وذكرت الوزارة في بيان لـ {كونا} أن القرار تضمن تعيين جسار عبدالرزاق الجسار نائباً لرئيسة مجلس الإدارة، وعضوية كل من خالد عبدالعزيز بشارة ونبيلة مبارك العنجري ود. عبدالله عبدالصمد معرفي ورجاء روضان الروضان.

أبدى المتحدثون في ندوة «انهيار دولة المؤسسات»، التي اقيمت مساء امس الأول في ديوان د. بدر بن ماجد بمنطقة الصباحية، استياءهم وتذمرهم الشديدين من الوضع الراهن في البلاد، مؤكدين ان الفساد استشرى في جميع الأنحاء.وأكدوا أن الحكومة مغيبة عن الواقع، ولا تعلم مدى الاخطار التي ستواجهها الكويت خلال السنوات القادمة، مطالبين الشعب الكويتي بالتكاتف لمواجهة أخطاء الحكومة وقراراتها، معتبرين أن كل مجلس أمة يأتي من صنيعة الحكومة لا يمثل الشعب لكويتي، كالمجلس الحالي.انهيار الدولة وقال النائب في مجلس 2012 المبطل المحامي أسامة الشاهين: عنوان الندوة هو انهيار دولة المؤسسات، وعلينا ان نعيد تسميته إلى «انهيار الدولة»، فالدولة تتكون من مؤسسات وشعب وأرض، وما نشهده هو انهيار الوطن بمؤسساته وشعبه وبهذه الأرض الطيبة التي نعيش عليها، وهذا ليس من باب التخوف وإنما من باب الحقائق والأرقام، التي كانت الحكومة تنكرها، والآن بعد ما وقع الفأس بالرأس لجؤوا إلى تأجيل مواعيدها، فبينما يقول الرئيس أوباما عام 2017، وتقول ويكيليكس عام 2020، هم يقولون عام 2021.واضاف: أول الاخطار التي تواجها الكويت، الخطر الداخلي بتفكك البنية الاجتماعية، وقد نصل إلى مرحلة اللاعودة، خصوصا مع التفكك الافقي عبر مسميات وتقسيمات، كسنة وشيعة وحضر وبدو. إضافة إلى الخطر الاقتصادي، خصوصا مع اعتماد الدولة على النفط كمصدر رئيسي وشبه وحيد، وهو سلعة قد تصبح قريباً بائرة وتفقد قيمتها، لأسباب وعوامل كثيرة، من بينها انتقال أميركا من استيراد إلى تصدير النفط الصخري، مع وجود النفط الصخري بكميات هائلة في صحراء أستراليا، مضيفاً: على الرغم من تلك الأخطار، فقد واصلت الحكومة تطبيق المثل القائل «اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب».منطقة الخليج وتابع الشاهين: الرئيس أوباما كان صريحاً، عندما أعلن أن منطقة الخليج لم تعد بذات الأهمية لأميركا، وهذا يقودنا إلى الخطر الثالث الأمني، خصوصاً عندما قال إنهم ليسوا مستعدين لقتل أبنائهم وإنفاق أموالنا من أجل منطقة لم تعد ذات أهمية استراتيجية.وقال: المعارضة قدّمت حلها لمواجهة الأخطار على الكويت، عبر الحكومة البرلمانية، بحيث تأتي حكومة منسجمة مع الأغلبية البرلمانية، وهذا الحل لا يتعارض مع الدستور إطلاقاً، فهو يسمح بتطبيقها دون القيام بتعديل أي من مواده، مضيفاً: كل من يسأل أين المعارضة وحراكها خلال الفترة الماضية؟ نقول له إن المعارضة حراكها ما زال مستمراً، وهو أقوى من أي وقت مضى، خصوصاً مع تركيز الكويتيين على أداء الحكومة، ومتابعتهم لأخطائها المستمرة، وتبديدها الأموال في مغامرات خارجية، مع فشل المنظومة السياسية الحالية، حيث أصبحوا يتجهون إلى رأي المعارضة.الدائرة الخامسة من جهته، قال النائب في مجلس 2012 الأول المبطل بدر الداهوم: الدائرة الخامسة أخرجت في انتخابات فبراير 2012 نواباً أحراراً كشفوا الفساد وتصدوا له بكل قوتهم، والآن أخرجت انتخابات الصوت الواحد من يطالب بمنع من يدعم ويساند الشعب السوري في الكويت، وأقول له عليك ألا تخشى من يدعمون الشعب السوري، وإنما من يريدون زعزعة استقرار الكويت، من فجّروا موكب أميرها في الثمانينات.انهيار المؤسسات وأضاف: انهيار المؤسسات بدأ من مجلس 1976 المزور، مروراً بحل مجلس الأمة وتشكيل المجلس الوطني، وصولاً إلى ضرب النواب في ديوان الحربش قبل 3 سنوات تقريباً، حيث وصل الحال بالقبضة الأمنية إلى ضرب الشعب ونوابه على مرأى ومسمع من الجميع، حيث ضرب عبيد الوسمي أمام الناس، وكذلك الحال مع قضية الصحافي محمد سندان الذي تعرض إلى الضرب، وأيضاً قضية الإيداعات المليونية التي كشفتها جريدة القبس، وحفظت لقصور في التشريع، مضيفاً: الحكومة شريكة في الفساد الراهن وانهيار الدولة، مع تعطل الكثير من المشاريع وقال الداهوم: مجلس الأمة الراهن أسوأ من سابقه، فلن نجد به عضواً يؤيد استجواب رئيس الوزراء قبل أيام، ونوابه يأتمرون بأمر الحكومة، مضيفاً: لا يعقل أن يقبل الشعب الكويتي بالوضع الراهن، وإذا استمر، فلن نصل إلى نتيجة، والحل هو أن نتفق ونتكاتف ونجمع على رأي واحد.صنيعة النظام بدوره، قال النائب السابق عبداللطيف العميري: كل مجلس أمة يأتي بصنيعة الحكومة لا يعتبر ممثلاً للشعب الكويتي، وإنما يمثل رأيها فقط، مضيفاً: أهم مؤسسة في البلد، وهي المؤسسة التشريعية، استمرت تضرب وتهاجم منذ وضع الدستور في عام 1962.المجلس الحالي وتساءل العميري: لماذا لم يقولوا عن المجلس الحالي انه مجلس تأزيمي ونوابه يعطلون التنمية، على الرغم من تقديم ما يقارب من 10 استجوابات خلال فترة بسيطة؟ لانهم يعلمون انه مجلس يمثلهم، متسائلاً: هل يعقل ان يقدم استجواب لرئيس الوزراء عن قضايا ومشاكل مهمة يعاني منها البلد منذ سنوات طويلة، ولا نجد نائباً مؤيداً للاستجواب؟ هذا دليل قاطع على ان مخرجات الصوت الواحد نواب على ورق.وقال: لقد وصل الحال بابناء الشعب الكويتي الى السعادة والفرح بتوقيع عقد تأجير 25 طيارة، وقد اصبحنا نرى 4 مليارات تعطى الى السيسي، ومليارات اخرى لدول كثيرة من افريقيا، لا تستفيد الكويت من ورائها شيئاً اطلاقاً.الفساد من جانبه، قال د.بدر ماجد المطيري: الشعب الكويتي الحر لا يرضى بالظلم ولا التعدي ولا بالفساد الذي ضربت اطنابه انحاء البلاد. والسؤال هو: أين مؤسسات الدولة مما يجري في البلاد؟واضاف: تم تشكيل لجنة برئاسة وزير المالية الحالي، لترشيد الاستهلاك على المواطنين، بحجة ان الدولة تدفع للمواطن 4 مليارات سنويات لدعم السلع التموينية و«البنزين» والمواد الانشائية وغيرها، متسائلاً: هل يعقل ان تقول وزيرة التنمية رولا دشتي ان سبب الازدحام المروري في الكويت، هو دعم الدولة «البنزين»؟!حلم المواطنوتابع حديثه: لا يزال المواطن الكويتي يحلم بالحصول على منزل له لاسرته، بعدما وصلت الطلبات الاسكانية الى اكثر من 100 الف، وأدى تراكمها الى الكثير من الآثار السلبية، ومنها تزايد حالات الطلاق بالبلاد، مضيفا: التجار لا يريدون حل الازمة الاسكانية في الكويت من اجل مصالحهم، والآن معروض على مجلس الامة إسكان المواطنين في شقق بدلا من منازل، فهل يعقل ذلك مع الفوائض المالية والاراضي الشاسعة بالبلاد؟!وقال ابن ماجد: الدولة فيها وفرة مالية لكنهم لا يريدون للشعب الكويتي العيش الكريم، يعملون ليل نهار على سرقة الكويت، وخسائر مؤسسة البترول زادت على نصف المليار دينار بسبب تهريب الديزل للعراق.أصرف ما في الجيب حذر المشاركون في الندوة من الخطر الاقتصادي المحدق بالكويت، مع تخلي العالم مستقبلاً عن نفطنا والاعتماد علىالنفط الصخري، فيما لا تزال الحكومة تعمل بسياسة «أصرف ما في الجيب».

أعلن رئيس جمعية الشفافية صلاح الغزالي عن تراجع ترتيب الكويت عالميا من 66 الى 69 (من أصل 177 دولة) في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية العالمية، حيث انخفضت درجة الكويت من 44 الى 43 نقطة (من 100)، كما تراجع ترتيب الكويت على مستوى الدول العربية من السادسة الى السابعة، وعلى مستوى دول الخليج العربية بقيت وحدها الأخيرة.ولفت الى ان منظمة الشفافية الدولية افادت ان الفساد في القطاع العام مازال من بين أكبر التحديات العالمية، لاسيما في مجالات مثل الأحزاب السياسية والشرطة ونظم القضاء ويجب ان تكون المؤسسات العمومية أكثر انفتاحاً فيما يخص عملها وأنشطتها وأن يكون المسؤولون أكثر شفافية في صناعة القرار، مازال من الصعب للغاية التحقيق في الفساد وملاحقة المسؤولين عنه أمام القضاء.وأضاف الغزالي، تصدرت الدول الخليجية المقدمة في الترتيب على بقية الدول العربية، ودخلت الاردن معهم، وعلى المستوى الخليجي لوحظ تحسن درجة كل من الامارات (المركز الأول عربيا وخليجيا) والسعودية، في حين تراجعت درجة كل من البحرين والكويت.واما عمان وقطر فحافظتا على درجتيهما.وأضاف الغزالي ان مؤشر مدركات الفساد هو مؤشر مركّب، وهو عبارة عن مزيج من المسوحات والتقييمات التي تتناول الفساد، والتي يتم جمعها من قبل مجموعة متنوعة من المؤسسات البحثية ذات السمعة الطيبة، ويعتبر مؤشر مدركات الفساد من أوسع مؤشرات الفساد انتشاراً على مستوى العالم.وأوضح الغزالي ان مؤشر مدركات الفساد يشير الى التصورات فيما يتعلق بمدى انتشار الفساد في القطاع العام، أي الفساد الاداري والسياسي، في الدول التي شملها المؤشر، والذي ينطوي تحديدا على فساد المسؤولين، وموظفي الخدمة العامة وفساد السياسيين، وهو بمنزلة تحذير من ان اساءة استخدام السلطة، والتعاملات السرية، والرشوة، هي مشكلات مستمرة في تخريب المجتمعات في شتى أنحاء العالم.غياب الجهود وقال الغزالي في تحليل الجمعية لنتائج الكويت في مؤشر مدركات الفساد حيث تراجعت على الصعيد الدولي، «ظهر لنا غياب أي جهود ملموسة تبذل لتحسين مستوى الشفافية والنزاهة باستثناء انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد التي لم تباشر أعمالها خلال فترة التقييم، ويعزى سبب تراجع ترتيب الكويت من 66 عالميا الى 69 الى غياب الشفافية وضعف تطبيق القانون بعدالة على الجميع وكذلك التردد في محاسبة المخالفين.الديموقراطيةوأضاف الغزالي أنه عند مقارنة نتائج الدول الخليجية التي احتلت الكويت الموقع الأخير فيما بينها، فاننا نصل الى نتيجة مفادها ان الديموقراطية الكويتية بشكلها الحالي - وهي الأقدم خليجيا مع غياب الديموقراطية في بعضها - جعلها جزءاً من المشكلة بدلا من قيامها بتعزيز الحكم الرشيد، واننا على قناعة بضرورة تقييم التجربة الديموقراطية الكويتية وتحليل أسباب تفشي الفساد في الكويت ووضع الحلول لتكون الديموقراطية الكويتية سبيلا لنزاهة العمل الحكومي والعمل البرلماني، وقيام المجتمع المدني الكويتي بتقديم الكثير من الحلول لمجموعة كبيرة من مسببات الفساد، واستقبال المسؤولين لهم والاستماع اليهم، دون ان يكون لذلك اثر ملموس على ارض الواقع المرير في الجهات العامة، حيث لا يعتبر شأن مكافحة الفساد أولوية حقيقية لدى طرفي الحكومة والبرلمان، على الرغم من الاستخدام الواسع لتلك الشعارات الجميلة كالشفافية ومكافحة الفساد في مختلف المناسباتوأوضح الغزالي ان واجبات تحسين الشفافية والنزاهة وقواعد الحكم الرشيد في الكويت تتمثل في مراجعة وتطوير «الديموقراطية الكويتية» حتى تكون عنصر هام في تمكين «الحكم الرشيد» وما يحتويه من قيم الشفافية والنزاهة والمساءلة والعدالة، لافتا الى ان الجمعية قدمت مجموعة من اقتراحات القوانين في هذا الشأن منها:اقرار قانون شفافية مجلس الأمة ونزاهته.واقرار قانون الهيئة العامة للديموقراطية، وضرورة اقرار عدد من القوانين التي تحقق الشفافية وتعزز النزاهة، وهي على النحو التالي: اقرار قانون تعارض المصالح وقواعد السلوك العام، واقرار قانون حق الاطلاع وحرية الحصول على المعلومات، واقرار قوانين أخرى، ومنها: قانون قواعد التعيين في الوظائف القيادية، وتعديل قانون المناقصات العامة.وزاد، كما يجب تفعيل وانفاذ القوانين الحالية دون استثناء أو ابطاء، وأنظمة ضبط ورقابة داخلية فاعلة للجهات الحكومية، من خلال انشاء «مكتب النزاهة» في كل جهة عامة، والذي قدمت الجمعية مشروعا بشأنه للحكومة، وأنظمة ضبط ورقابة داخلية فاعلة للجهات الحكومية.

أعلن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية امس ارتفاع عدد الأفراد الذين عدلوا أوضاعهم منذ انشاء الجهاز في عام 2011 حتى نهاية نوفمبر 2013 الى 5504 أفراد.وقال مدير ادارة تعديل الاوضاع في الجهاز العقيد محمد الوهيب لـ(كونا) ان 4154 فردا عدلوا أوضاعهم الى الجنسية السعودية و608 افراد الى الجنسية السورية و443 الى الجنسية العراقية و45 الى الجنسية الاردنية و41 الى الجنسية الايرانية اضافة الى 213 فردا تم تعديل اوضاعهم الى جنسيات أخرى.وتوقع الوهيب ان يتجاوز العدد عتبة الـ6000 فرد خلال الفترة القليلة المقبلة وذلك بالنظر الى حجم الطلبات المقدمة لتعديل الاوضاع واستنادا الى عدد الملفات التي يعالجها الجهاز المركزي حاليا، مشيرا الى ان تعديل الأوضاع وتحديد الجنسية يتمان بناء على جواز سفر صحيح وبعد ان يقوم الجهاز المركزي بالتثبت من صحة الوثائق المقدمة موضحا ان آلية تعديل الأوضاع هذه تتم بالتعاون بين الجهاز وادارة مباحث الهجرة بوزارة الداخلية والهيئة العامة للمعلومات المدنية.

تتجه وزارة التربية إلى إجراء حركة تدوير موسعة في صفوف العاملين في مدارسها ومناطقها التعليمية وديوانها العام، تشمل مديري المدارس ومساعديهم والمراقبين ورؤساء الأقسام والموجهين والموجهين الأوائل.وقرر مجلس الوكلاء الذي عقد مساء أول من أمس برئاسة وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور نايف الحجرف تأجيل المقترح إلى مزيد من الدراسة، ليشمل أقطاب المنظومة التربوية في الوزارة والمواقع التابعة لها، وحتى يكون التدوير شاملا الوظائف الاشرافية، على أن يقوم الوكلاء كل في قطاعه بتنفيذ ذلك وفق مصلحة العمل، ومن ثم اجراء تدوير مرتقب يشمل جميع الوظائف الاشرافية في المدارس والمناطق التعليمية وديوان عام الوزارة.

فيما وضع عدد من النواب صفقة شراء الخطوط الجوية الكويتية 25 طائرة وتأجير 12 أخرى من شركة «ايرباص» في «دائرة الشبهات»، محذرين من ان تشكل «داو أخرى» تترتب عليها خسارة فادحة للمال العام، أقرت «الكويتية» صراحة بعدم وجود دراسة جدوى للصفقة، وبأنها استندت فقط إلى دراستين قيد الإعداد لإعادة هيكلة الشركة، مع العلم أن الدراستين لا شأن لهما بأي صفقة محددة لشراء الطائرات، لا من حيث السعر ولا من حيث الاختيار بين العروض، أو المواصفات الفنية للطائرات أو غير ذلك.وخلال مؤتمر صحافي عقدته «الكويتية» أمس للإعلان عن تفاصيل صفقة الطائرات التي تم توقيع مذكرة تفاهم في شأنها مع «إيرباص» أول من أمس، ردت عضو مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية نبيلة العنجري على أسئلة صحافية عديدة عن سبب مبرر عقد الصفقة من دون دراسة جدوى تشمل الجوانب الاقتصادية والمالية والفنية، بأن «(الكويتية) أناطت بـ (اياتا) و(ارنست ويونغ) إعداد الدراسات لهيكلة الشركة، وقد قدمت (اياتا) مسودة أولية للدراسة»، وأضافت «نحن بانتظار الدراسة النهائية من (ارنست ويونغ) التي تعطينا (صورة) العملية التشغيلية بالكامل».وكان لافتا للنظر مشاركة مستشارة مجلس الإدارة الدكتورة أماني بورسلي في المؤتمر الصحافي وجلوسها على المنصة مع المتحدثين، على الرغم من أن مجلس إدارة «الكويتية» اتهم رئيس مجلس الإدارة الموقوف عن العمل سامي النصف بالتضليل وتقديم معلومات منقوصة عن صفقة الطائرات الخمس المملوكة لـ«جت إيروايز»، التي تم إلغاؤها أخيراً. ومعلوم أن بورسلي كانت مرافقة للنصف ومشاركة معه في جميع قرارته وخطواته.ورداً على الدور الذي قامت به بورسلي في صفقة شراء الطائرات المستعملة من «جت ايروايز» الهندية واستمرارها رغم ذلك بتقديم الاستشارات في صفقة مع إيرباص»، قالت العنجري ان «الدكتورة أماني بحكم كونها المستشارة المالية والادارية لمجلس الادارة تقوم بهذه المهام، سواء في الصفقة الأولى أو الحالية». وتحاشى رئيس مجلس الإدارة جسار الجسار التعليق على الأمر.أما عن توقيع العقد الاستشاري مع بورسلي عبر شركة الإماراتية، بدلاً من أن يكون التوقيع معها شخصياً أو عبر شركة كويتية، فأجابت العنجري بأن التوقيع تم مع شخص بورسلي بغض النظر عن أي شركة (تمثلها). ولم تقدّم تبريراً للأمر.وقبل أن يجف حبر مذكرة التفاهم مع «إيرباص»، تصاعدت الاعتراضات النيابية عليها. فدعا النائب مبارك الحريص سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الى التدخل لإيقاف هذه الصفقة، الى حين الانتهاء من التحقيق في ملابسات الصفقة الأولى للمؤسسة والاتهامات المتبادلة بين القائمين عليها»، معتبرا ان «ما يحدث يشكّل إساءة بالغة للكويت في الداخل والخارج، كونه يفقد الثقة بالمؤسسات الحكومية».من جهته، حذر مراقب مجلس الأمة النائب سعود الحريجي من أن أمور «هذه الصفقة لن تمر بشكل سهل... ونربأ بوزير المواصلات اتخاذ أي خطوة من دون الرجوع الى مجلس الأمة، وعليه ألا يوافق عليها لا من قريب أو بعيد من دون الوثوق منها أمام الرأي العام الكويتي وممثلي الأمة».بدوره، أكد أمين سر مجلس الأمة النائب يعقوب الصانع ان لجنة تقصي الحقائق التي تقدم بطلب تشكيلها، ستتضمن الشبهات المثارة حول خصخصة المؤسسة، وكذلك الاتهامات المتبادلة بين القائمين عليها»، مشدداً على ان الهدف من اللجنة هو ألا تكون لدينا «داو» أخرى في إشارة الى غرامة الداو كيميكال، وهي القضية التي لم تقدم الحكومة أي تقرير في شأنها، وكبدت الخزينة 2.16 مليار دولار.من ناحيته، اعتبر النائب محمد الهدية في تصريح لـ «الراي» ان ما يحدث في المؤسسة يثير علامات استفهام كبرى حول تضارب مصالح وصراعات، لافتاً إلى أنه قد تكون هناك «سمسرة»، فتارة شراء طائرات من الهند وتلغى الصفقة، وبعدها شراء 25 طائرة جديدة ولا أحد يعلم بتفاصيل هذه الصفقات.وتساءل الهدية «ما جدوى الشراء طالما ان الشركة مقبلة على الخصخصة؟ ولماذا في هذا التوقيت؟ ولماذا ايضا وصلت المؤسسة لهذا المستوى؟».وشدد الهدية على «ضرورة إيقاف هذه الصفقة أو أي صفقة أخرى، الى حين تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية التي قد تتضح فيها تفاصيل هذه القضية في أول أسبوعين من عملها».أما رئيس اللجنة المالية والاقتصادية النائب فيصل الشايع فرأى أنه «من الصعوبة اذا تضخمت أصول الكويتية ان تجد مستثمرا لشراء الأسهم المطروحة».واعتبر أن «الصفقة من الممكن ان تحمّل الشركة أعباء مالية كبيرة، وعليه من الصعوبة ان تخصخص الشركة».

كشفت مصادر حكومية أن مجلس الوزراء بصدد الموافقة على المقترح المقدم من برنامج القوى العاملة وإعادة هيكلة الجهاز التنفيذي للدولة بشأن توظيف وتحديد نسبة العمالة الوطنية في المناقصات الحكومية، مؤكدة أن هناك أكثر من 3500 عقد حكومي مسجل عليها 230 ألف وافد.وأكدت المصادر لـ'الجريدة' أن تطبيق هذا المشروع المقترح من 'القوى العاملة' سيوفر فرص عمل كثيرة للشباب الكويتيين في القطاع الخاص، الأمر الذي سيحد من مشكلة البطالة بين الشباب خصوصاً حملة مؤهلات وشهادات الثانوية العامة وما دونها.وأضافت أن المقترح المقدم ينص على التزام الجهات الحكومية، قبل التعاقد المباشر أو طرح شروط الممارسات أو المناقصات، بإخطار البرنامج بأعداد العمالة المطلوبة والشروط اللازم توافرها فيها، ليقوم بإبداء الرأي في هذا الشأن، وتحديد عدد العمالة الوطنية بها.وأشارت إلى أن على الجهات الحكومية مراعاة تضمين بنود التعاقد أو الممارسات والمناقصات، المؤهلات والتخصصات المطلوبة، إلى جانب الاشتراطات اللازمة في العمالة المراد توظيفها بشكل دقيق، مضيفة أن الأولوية ستكون بطبيعة الحال للعمالة الوطنية في العقود الجديدة.وأكدت أن المقترح يتضمن تغريم الجهة المتعاقد معها مبلغاً لا يزيد على 500 دينار شهرياً عن كل عامل لا يتم توظيفه من العمالة الوطنية، ويحسب ذلك من التاريخ المحدد بالعقد، ما لم يكن عدم توظيفه راجعاً إلى عدم رغبته في الالتحاق بالعمل محل التعاقد وفقا لتقدير البرنامج.وأوضحت المصادر أن المقترح يلزم الجهة المتعاقد معها التنسيقَ مع برنامج القوى العاملة وتزويده بأعداد العمالة الوطنية والاشتراطات المتعاقد عليها ليرشح البرنامج مَن يراه مناسباً من الباحثين عن عمل على هذا العقد، في ضوء المتاح لديه من التخصصات المختلفة.

أكد ضابط إسرائيلي كبير أن قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني موجود شخصيا في سورية، ويقود كل العمليات العسكرية ضد المعارضة والمنظمات الاخرى في سورية، وهو الذي يوجه قادة حزب الله الميدانيين.واعتبر الضابط أن حزب الله اللبناني هو الذي انقذ الرئيس السوري بشار الأسد من الانهيار، وأن مشاركة الحزب العسكرية في سورية كانت عاملاً أساسياً في تمديد عمر النظام الحالي.ورأى الضابط أن الوضع الحالي مريح لإسرائيل لأن حزب الله لا نية لديه للدخول في مواجهة معها من جهة، ومن الجهة الاخرى فإن الحزب يخسر قوات النخبة لديه ويغرق أكثر فأكثر في وحول المسألة السورية.ولفت الى أن الضغوط اللبنانية الداخلية على الحزب للانسحاب من سورية تتصاعد، كما إن الحزب مطالب بالتعويض للقتلى ولمئات الجرحى الذين يسقطون في سورية الامر الذي بات يثقل كاهل الحزب مادياً.وكشف الضابط أن هناك أوامر إيرانية للحزب لنقل «المعركة الطائفية» من سورية الى لبنان، مضيفاً أن الحزب يحاول النقاش في هذا الموضوع، إلا أن القرار الإيراني أكبر من معارضة بعض قادة حزب الله في لبنان.وأكد الضابط الكبير أن حزب الله حاول الحصول على أسلحة متطورة من سورية، الا أنه لم ينجح في نقلها الى لبنان حتى اللحظة بسبب عمليات الجيش الإسرائيلي ضدها في إشارة الى قصف المواقع السورية المختلفة بيد إسرائيل خلال الأشهر الأخيرة.وفي موضوع التجسس الذي اثير أخيراً في لبنان، اعترف الضابط الإسرائيلي بأن الجميع يتنصت على الجميع، لافتاً الى أن حزب الله كان له انجازات في هذا المجال، ثم عاد واستدرك مؤكداً أن إسرائيل تحبط غالبية محاولات الحزب للتجسس عليها.وكشف أن حزب الله حاول أخيرا استخدام طائرة بدون طيار لجمع معلومات حساسة من الداخل الإسرائيلي وقامت اسرائيل بإحباط المحاولة إلكترونيا، ولفت الى أن الحزب يستعمل طائرات بدون طيار كعنصر أساسي وناجح في الحرب السورية، وأصبح لديه اعداد لا بأس بها من تلك الطائرات الايرانية وفريق مدرب بشكل جيد على تنفيذ مهمات معقدة، وقال ايضا ان عناصر الحزب يتدربون على حرب الدبابات في سورية.وأشار الضابط الى أن اسرائيل وحزب الله غير معنيين بالمواجهة، إلا ان قرارا ايرانيا قد يغير المعادلة، كما أنه لفت الى أن الانفاق التي يقوم حزب الله بحفرها وتحصينها على الحدود مع اسرائيل قد تكون سبب الحرب المقبلة، لأن اسرائيل تكتشف شبكة انفاق كبيرة، وهي لا تقوم حاليا بتدميرها حتى لا تعطي أي سبب للحرب على حد قول المصدر.

لقيت التصريحات الاخيرة التي أطلقها وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالفتاح العلي ردات فعل غاضبة ورافضة من عدد من النواب الذين دعوا نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الى اتخاذ موقف حازم ازاءها، وفي هذا الاطار طالب النائب حسين القويعان، الخالد بوضع حد لتعسف العلي.وأكد القويعان في تصريح صحافي امس ان هناك العديد من الملاحظات والشكاوى على العلي تتطلب من الخالد اتخاذ موقف سريع منها، مشددا على أن هذه التصرفات لا تتفق مع القانون وتتنافى مع أبسط مبادئ حقوق الانسان.وقال القويعان ان العلي خرج ببدعة فرض ضريبة على المواطن الذي يقتني أكثر من سيارتين مع ان فرض الضرائب شأن يخص مجلس الأمة.وكشف القويعان ان الوكيل المساعد للمرور يتعسف مع اصحاب سيارات الاجرة الجوالة بحجة اغلاق الطرق، كما انه يأمر بمد فترة احتجاز المواطنين المخالفين بما يتعارض مع القانون.وبدوره، اعتبر النائب عبدالله الطريجي تصريح العلي بشأن فرض ضرائب على المواطنين لمن يقتني أكثر من مركبتين استفزازيا، مطالبا وزير الداخلية بتوضيح الامر ان كان التصريح بناء على توجيهاته أم انه من بنات أفكار العلي.

مدينة جامعية وأخرى طبية ومطار وخدمات متكاملة، هذا ما طالبت به دراسة أعدتها بلدية الكويت ضمن مشروع المنطقة الشمالية التي تضم مدينة الحرير ومدينة شمال الصبية وجزيرة بوبيان وتستوعب - حسب الدراسة - ما يقارب المليون نسمة بينهم 549 ألف مواطن و460 ألف وافد مع توفير 205 آلاف وحدة سكنية في مزيج بين السكن الخاص والاستثماري.وشددت اللجنة الفنية في المجلس البلدي من خلال ورشة عمل ناقشت مشروع المنطقة الشمالية أمس الثلاثاء على ضرورة وجود برنامج زمني واضح وخطط للجهات المشاركة، اضافة الى الطلب من وزارة الكهرباء توفير 13 ألف ميغاواط من الكهرباء لهذا المشروع الضخم الذي يشكل الكويت الجديدة وذلك من خلال بناء محطة جديدة أو توسعة المحطة الحالية في الصبية. وأكدت اللجنة من خلال الورشة أهمية دور القطاع الخاص في المشروع، مشددة على انه لا يمكن ان يخرج الى أرض الواقع من دون مشاركة القطاع الخاص الذي يساهم في تنفيذ المشاريع التنموية والاستراتيجية.كما أكدت الورشة ضرورة ان تكون المدن العمالية المزمعة ضمن المشروع قريبة من مدينة الحرير، والطلب من المؤسسة العامة للرعاية السكنية تزويد اللجنة بالجدول الزمني للمشاريع الاسكانية المزمع انشاؤها.

الآن - الصحف المحلية