بن حثلين يحمل الحكومة المسئولية

أعرب الناشط السياسي راكان بن حثلين عن أسفه لما آلت إليه أوضاع البلد ، من تراجع في مختلف الصعد ،وشلل أصاب عملية التنمية ، في الوقت الذي تتسابق فيه بقية الدول في تحقيق الانجازات.
وقال بن حثلين في تصريح صحافي : أمر مؤسف أن تحل الكويت الأولى خليجيا في ارتفاع نسبة الطلاق ، بعد ان كنا نتصدر دول المنطقة في التنمية والازدهار وفي التطور السياسي والفكري والثقافي ، وأن تتراجع الكويت في مؤشر الفساد من المركز السادس عربيا الى السابع ، ومن الـ 66 الى الـ 69 عالميا ، بحسب التقرير الصادر من منظمة الشفافية الدولية .
ورأى بن حثلين في هذين الأمرين دليل على الاخفاق والعجز الحكومي في مواجهة غول الفساد ، فضلا عن تقاعس مؤسسات الدولة عن أداء واجباتها في دراسة الوضع الاجتماعي للأسر ، ومعالجة الآفات الاجتماعية التي أدت الى التفكك الأسري .
وبين بن حثلين أن ارتفاع نسبة الطلاق في الكويت ، مرتبط بشكل اساسي بتراجع مستوى الرفاه للشعب الكويتي ، وزيادة الأعباء المعيشية على الأسر ، بسبب غلاء الاسعار ، وارتفاع تكاليف السكن ، محملا الحكومة مسؤولية 'هدم' بيوت المواطنين وتفكك العوائل بسبب تقاعسها عن اداء واجباتها في العمل على تحسين معيشة الفرد الكويتي ، والارتقاء بمستوى معيشته .
وأوضح أن الحكومة اصبحت تقف في خندق المتنفذين والجشعين من التجار الذي يشفطون مدخول المواطن البسيط ، من خلال تجميدها المشاريع الحيوية التي تصب في صالح المواطن ، ولا سيما في المجال الاسكاني الذي اصبح الهاجس الاكبر الذي يؤرق كل مواطن ، ولا سيما الشباب .
واشار الى أن الحكومة تسير 'عكس السير' ، ففي الوقت الذي أصدرت فيه القيادة السياسية توجيهاتها بالتركيز على متطلبات الشباب ، ومعالجة المشاكل والعقبات التي تعترض تحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم، نجد الحكومة تقتل هذه الطموحات وتئدها في مهدها ، من خلال تعزيزها إحتكار المشاريع والوكالات لاسماء معينة دون غيرها ، وترسيخ مبدأ المحاباة والواسطة في ترسية المشاريع .
وحمل الحكومة مسؤولية الاساءة الى سمعة الكويت من خلال تراجعها في مؤشر الفساد ، وذلك من خلال تلكؤها في تنفيذ متطلبات تعزيز الشفافية ، وعدم استعجالها اقرار قانون الشفافية والنزاهته، وقانون منع تعارض المصالح ، وتعديل قانون المناقصات العامة ، وعدم تفعيل قانون هيئة مكافحة الفساد ، وعدم تطبيق القانون على الجميع عدم محاسبة المخالفين ،مؤكدا أن في هذا التراجع إساءة لسمعة الكويت لا يقبلها كل غيور على البلد .