أبرز عناوين صحف الخميس: الغانم: أتوقع تعديلاً وزارياً بعد 23 الجاري.. رولا: لا نية لفرض ضرائب على المواطنين.. تنفيذ 152 ألف وحدة سكنية في 7 سنوات.. دعوى قضائية لإبطال الجهاز المركزي للبدون.. الجار الله: فضاء إيجابي ومتفائل مع إيران.. وزير المالية: لم نوقف الدعم المالي لمصر

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن ترحيل جلستي 10 و11 ديسمبر الجاري إلى جلسات خاصة يتم عقدها أيام الخميس تلي الجلسات الرسمية وذلك بعد أن تم إبلاغه من قبل الحكومة بعدم قدرتها على الحضور بسبب ارتباطها بموعد انعقاد القمة الخليجية.وقال الغانم في تصريح صحافي إن مكتب المجلس قرر عقد جلسات خاصة لمناقشة الاستجوابات الجديدة، مشيرا إلى أن إسقاط عضوية نائب لا يسقط أو يلغي طلب طرح الثقة في حال وجود من يكمل العدد. وتوقع الغانم تعديلا وزاريا مستحقا قائلا: «وما سمعته في شأنه سيكون بعد 23 الجاري»، مشيرا إلى بقاء موعد جلسة الإسكان في موعدها 12 الجاري.وأوضح أنه تم إدراج مقترح بتكليف اللجنة التشريعية لتقصي الحقائق حول صفقة طائرات «الكويتية» على جدول أعمال الجلسة المقبلة.في إجراء الصفقة من دون الرجوع إلى الهيئة الاستثمار في حين قال النائب د.علي العمير إن هناك شبهة تحوم حول تصرف مجلس «الكويتية» في شأن عقد الطائرات.وقدم النائب يعقوب الصانع سؤالا لوزير المواصلات عيسى الكندري حول الصفقة، كما سأل النائب أسامة الطاحوس الوزير نفسه عن عدد الطائرات المزمع التعاقد عليها.من جانب آخر، أعلن رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبدالصمد عن اجتماع يحضره رؤساء المجلس والحكومة وديوان المحاسبة ووزير المالية لدراسة ملاحظات الديوان على الحسابات الختامية للجهات الحكومية.

يعتمد مجلس الوزراء في جلسة استثنائية اليوم المنظور الإسكاني الجديد الذي يقدمه وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون البلدية م.سالم الأذينة والذي ستعرضه الحكومة الخميس المقبل في مجلس الأمة.وعلمت «الأنباء» ان المنظور الجديد يوفر 152 الفا و610 وحدات سكنية يساوي مجموع ما توفره المدن الجديدة 138 الفا و530 وحدة والضواحي السكنية التي تنفذها المؤسسة العامة للرعاية السكنية الآن تبلغ 14 ألفا و80 وحدة سكنية خلال 7 سنوات. وعلمت «الأنباء» ايضا ان التشريعات المطلوبة ستكون إنشاء الهيئات العامة للمدن الجديدة، والتي انفردت «الأنباء» بنشرها في 7 نوفمبر الماضي، وإصدار قانون بإعفاء «السكنية» من لجنة المناقصات المركزية والرقابة المسبقة لديوان المحاسبة على ان يتم تشكيل لجان متخصصة للتنسيق مع الهيئات العامة ومجالس ادارات المدن الجديدة وتضم في عضويتها ممثلين عن «المناقصات» «والمحاسبة»، تكون مسؤولة عن ضمان تسريع آلية العمل المطلوبة وفق القوانين الى جانب تشكيل لجنة مركزية لاعتماد القرارات وتسريع الإجراءات المطلوبة لإنجاز المنظور الإسكاني تترأسها المؤسسة العامة للرعاية السكنية وتضم ممثلي جميع وزارات الخدمات.وقالت مصادر رفيعة لـ «الأنباء» ان إنجاح المنظور الإسكاني الجديد يتطلب تعاون وزارات الخدمات الأخرى كالكهرباء والماء والأشغال والمواصلات لتوفير المرافق والخدمات المطلوبة قبل انتهاء تسليم الوحدات السكنية بوقت كاف وبحيث تتزامن كل الجهات في وقت واحد في إنجاز المطلوب منها حتى لا نعرقل عمل المستثمرين سواء من القطاع الخاص المحلي او العالمي وندخل في دوامة من المطالبات المالية التي ستلتزم بها الحكومة والمستثمرون في حال تأخر اي طرف.وأضافت: يتضمن المنظور توفير آلية العمالة التي تحتاج اليها هذه المشاريع خصوصا للشركات العالمية التي ترغب في استقدام العمالة الخاصة بها مع العمل على توفير المعدات والمواد الإنشائية من دون اي زيادة في الأسعار وايضا مصادر التمويل من البنوك او الصندوق الكويتي للتنمية او الهيئة العامة للاستثمار.

قررت الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية أمس، تحديد يوم 10 من شهر ديسمبر الجاري موعدا لإنعقاد أولى جلساتها لنظر الدعوى المقامة من رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية سامي النصف ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير المواصلات.وكان النصف قد تقدم مؤخرا بدعواه متظلما من قرار وزير المواصلات بإيقافه عن العمل مبينا في مذكرة الدعوى التي تقدم بها محاميه نيابة عنه أن القرار الاداري جاء معيبا وباطلا ما يستوجب ايقافه وإلغاءه.

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن ترحيل جلستي 10 و11 ديسمبر الجاري إلى جلسات خاصة يتم عقدها ايام الخميس في الاسبوع الذي تعقد فيه الجلسات العادية خلال ديسمبر ويناير، موضحا ان هذا القرار اتخذه مكتب المجلس بعد ان تم ابلاغه بعدم قدرة الحكومة على حضور جلستي 10 و11 الجاري لتزامنهما مع استضافة دولة الكويت القمة الخليجية.وعن توقعاته في شأن التعديل الوزاري، قال الغانم اجبت عن هذا السؤال قبل ذلك، وأكد ان هذا الأمر من اختصاص رئيس الحكومة، وان كنت اتوقع تعديلا وزاريا مستحقا،وما سمعته عن تعديل متوقع بعد 23 الجاري.وعن مصير طلب طرح الثقة بوزيرة التنمية في حال اسقطت عضوية احد الموقعين عليه أكد الغانم ان انسحاب أو اسقاط عضوية احدهم لاتسقط أو يلغي هذا الطلب أو غيره في حال تواجد من يكمل العدد إلى عشرة، اما في حال عدم وجود من يسد هذا النقص فإن الطلب يسقط، كما حصل مع طلب طرح الثقة في الاستجواب النهائي للوزيرة رولا دشتي.الى ذلك قال مقرر اللجنة المالية النائب محمد الجبري ان وزيرة الدولة لشؤون التنمية رولا دشتي اكدت خلال الاجتماع انه لاتوجد أي نية حكومية لفرض ضرائب على المواطنين، واضافت ان من ضمن الخطة الحالية انشاء 4 شركات تتيح الفرصة امام المواطنين للاكتتاب فيها.

كشفت مصادر نيابية لـ»الشاهد« ان قانون تجنيس الـ 4 آلاف لسنة 2013 الذي وافق عليه مجلس الامة المبطل الثاني وصادقت عليه الحكومة وصدر بالجريدة الرسمية والذي يلزم الحكومة بتجنيس ما لا يقل عن 2000 ولا يزيد عن 4 آلاف لم يبق على نهاية مهلته، للتصديق على كشف التجنيس سوى 25 يوماً ، وإلا اعتبرت الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية مخالفة للقانون.واضافت المصادر أن كشف التجنيس جاهز بالنسبة لوزارة الداخلية ومن المتوقع ان يشمل البدون الذين عملوا في النفط والعسكريين الذين مازالوا على رأس عملهم أو الذين انقضت فترة خدمتهم وايضاً اقارب الكويتيين من الدرجة الاولى وزوجات الكويتيين مع مطابقة الشروط التي وضعتها وزارة الداخلية مع وجود احصاء 65 وعدم وجود أي قيد أمني.ومن جانبه طالب النائب صالح عاشور وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بسرعة تطبيق قانون تجنيس الـ 4 آلاف من مستحقي الجنسية من غير محددي الجنسية قبل نهاية العام الحالي.وشدد على ضرورة حسم ملف البدون وتجنيس ابناء الكويتيات بلا مماطلة أو تأخير وضمان الحياة الكريمة للمواطنة وحقها في تجنيس أبنائها.

نفى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الشيخ سالم الصباح ما أشيع عن وقف الدعم المالي لمصر، حسب ما تناقلته بعض البرامج وبوابات التواصل الاجتماعي. وقال: لا حقيقة لرسالة وقف الدعم المالي عن مصر التي جرى تداولها أخيراً.وشدد على أن وزارة المالية لم ترسل خطاباً رسمياً تعتذر بموجبه عن عدم تقديم الدعم المالي لمصر، كما جاء في الرسالة المذيلة باسمه، واصفاً إياها بالمزورة والمجافية للحقيقة.

أكد وكيل الخارجية خالد الجار الله، ان دول مجلس التعاون الخليجي وايران يدخلان في فضاء جديد «إيجابي ومتفائل وبناء» يختلف عما كان في السابق، ولفت خلال دورة للدبلوماسيين في مجال حقوق الانسان «لن نمكّن أحداً من ان يوقع بعلاقاتنا مع ايران».ورداً على سؤال حول بعض التقارير الاميركية والغربية التي تنتقد الكويت في مجال حقوق الانسان، قال الجار الله «الكثير من هذه التقارير مغلوط ويأتي في اطار البعد السياسي أو الضغط».وأكد الجار الله ان الاتحاد الخليجي سيناقش خلال قمة الكويت في العاشر من الشهر الجاري، وان الفكرة اشبعت بحثاً وبحاجة الى «توافق».إلى ذلك، علمت القبس ان ولي العهد السعودي الامير سلمان بن عبدالعزيز سيترأس وفد المملكة، كما سيحضر العاهل البحريني حمد بن سلمان آل خليفة، وامير قطر تميم آل ثاني، وسيمثل رئيس الوزراء الشيخ محمد بن راشد رئيس الامارات في القمة، كما اعرب المصدر عن أمله في حضور سلطان عمان قابوس بن سعيد.

ندد الرئيس اللبناني ميشال سليمان بمحاولات تخريب العلاقات مع السعودية، وذلك في رد على الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله.إلى ذلك، اتهم الحزب إسرائيل باغتيال القيادي البارز (مع أنه غير معروف إعلامياً) حسان هولو اللقيس في الضاحية الجنوبية.ونفت تل أبيب ذلك، فيما صدرت تغريدات لجماعتين غير معروفتين (لواء أحرار السنة بعلبك، وكتيبة أنصار الأمة الاسلامية) تتبنى اغتيال اللقيس الذي قتل بالرصاص لدى نزوله إلى سيارته من شقته التي لم يكن أي من الجيران يعرف أنه يتردد عليها.

شكّلت عملية اغتيال القيادي البارز في «حزب الله» حسان هولو اللقيس حدَثاً من خارج سياق الانشغالات اللبنانية المشدودة بالكامل الى الأزمة السورية وتداعياتها محلياً الى جانب ارتدادات التفاهم الايراني مع المجتمع الدولي حول الملف النووي على مستوى ترسيم النفوذ وترتيب الملفات في المنطقة.وجاء اغتيال اللقيس منتصف ليل الثلاثاء - الاربعاء واتهام «حزب الله» لاسرائيل بالوقوف وراء هذه الجريمة التي وقعت في محلة الحدَث (على تخوم الضاحية الجنوبية لبيروت) ليضيف عامل قلق اضافياً حيال الانكشاف الأمني للبنان بإزاء الازمة السورية وايضاً حيال «انكشافه التقليدي» في الصراع مع اسرائيل.وعلمت «الراي» ان اللقيس كان مسؤولاً عن امور ذات أبعاد استراتيجية تتعلق باسرائيل والداخل الفلسطيني، فهو كادر على مستوى عالٍ من الاهمية، ومن قادة الصف الثاني في «حزب الله».واشارت معلومات خاصة لـ «الراي» الى ان «اللقيس تعرض لاربع محاولات اغتيال من الاسرائيليين، ابرزها كان في العام 2000 حين جرى استهداف سيارته، وفي العام 2006 حين تم قصف مسكنه».وذكر أن اللقيس كان يشغل وظيفة مزدوجة موازية لمنظومة الأبحاث والتطوير في الجيش الإسرائيلي.وعلمت «الراي» ان «عمليات تدقيق تجري في اسماء الذين غادروا بيروت عبر مطارها، خصوصاً المسافرين من جنسيات اجنبية وعربية، اضافة الى التحري عما اذا كان البحر شهد تحركاً مريباً في المدة عينها».وفهمت «الراي» من تلك المعلومات ان «عمليات التدقيق تجري للتأكد من احتمال مجيء منفذي اغتيال اللقيس من الخارج، ثم مغادرة بيروت بعدما نفذوا مهمتهم».واكدت مصادر امنية لـ «الراي» ان «3 او 4 مسلحين باغتوا اللقيس في مرآب المبنى الذي يسكنه في الحدث - سان تيريز، وامطروه بما بين خمس وسبع رصاصات في الرأس والعنق من مسدس كاتم للصوت من عيار 9 ميلليمترات وهو داخل سيارته الشيروكي السوداء اللون».وقرأت اوساط قريبة من «حزب الله» في عملية اغتيال اللقيس، الذي تمّ تشييعه أمس في مسقطه بعلبك، «محاولة من اسرائيل لاستدراج رد فعل من حزب الله على النحو الذي يفضي الى افتعال حرب تعيد خلط الاوراق في المنطقة»، مشيرة الى ان «تجربة حزب الله دلت على انه لا يقوم بردود فعل انفعالية بل يختار الزمان والمكان المناسبيْن».وقالت هذه الاوساط لـ «الراي» ان «اسرائيل بدت وكأنها تقول لحزب الله تعالَ قاتِلني»، لافتة الى ان «اسرائيل المنزعجة من الاتفاق الغربي - الايراني، غاضبة من نظرة الغرب الجديدة لحزب الله كقوة يجمعها مع المجتمع الدولي العداء للتكفيريين، وتالياً فان هدفها من عملية الاغتيال جر الحزب الى مواجهة تتيح لتل ابيب القول للغرب: ها هو حزب الله ما زال منظمة ارهابية».واذ ذكرت هذه الاوساط بالتحذيرات العلنية التي كانت ابلغتها الولايات المتحدة وبريطانيا لاسرائيل من مغبة قيامها باي تحركات لافساد المناخ الجديد في المنطقة، بعد الاتفاق بين الغرب وايران، قالت ان «ما قامت به اسرائيل (عملية الاغتيال) يظهر حجم إحباطها من الموقف الغربي من جهة وسعيها الى دفع المنطقة نحو تصعيد قد يؤدي الى اشعالها من جهة اخرى بغية اجهاض المناخ الجديد».ورغم ان تلك الاوساط بدت حاسمة في تحميل اسرائيل مسؤولية اغتيال اللقيس، قالت ان «من سخرية القدر ان تتعاون اسرائيل والتكفيريين في استهداف المقاومة، وإن دلّ هذا على شيء فانه يدل على المنحى الخطر الذي بلغته الاوضاع في المنطقة».

هل حصل مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية على موافقة خطّية من الهيئة العامة للاستثمار قبل التوقيع على مذكّرة التفاهم في شأن صفقة الطائرات مع «إيرباص»؟الجواب ستترتّب عليه نتائج مصيرية للصفقة، بعد أن تبيّن أن وزير المواصلات عيسى الكندري طلب في كتاب الموافقة على الصفقة، الموجّه إلى مجلس إدارة «الكويتية»، أخذ موافقة خطية من الهيئة العامة للاستثمار «ضماناً لسلامة الإجراءات وتحقيقاً لأعلى درجات الشفافية»، الأمر الذي يؤكده الوزير الكندري ويحرص عليه.ومعلوم أن مجلس إدارة «الكويتية» كان قد اجتمع بعد إيقاف رئيس مجلس الإدارة السابق سامي النصف عن العمل، وقرّر إيقاف صفقة شراء الطائرات من «جت إيرويز»، ثم ما لبث أن طلب في 30 نوفمبر الفائت موافقة وزير المواصلات على توقيع صفقة مع «إيرباص» لشراء 25 طائرة واستئجار 12 أخرى.وردّ وزير المواصلات على كتاب مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية بكتابٍ بتاريخ 1 ديسمبر الجاري، أي قبل يوم واحد من توقيع مذكرة التفاهم، بارك فيه التوجه للتعجيل بالصفقة، لكنه طلب «التأكد من استيفاء الإجراءات الفنيّة والمالية والقانونية حسب الأنظمة المرعية وبما يتفق مع القوانين السارية في البلاد، مع ضرورة الرجوع إلى الهيئة العامة للاستثمار وأخذ موافقتها الخطية ضماناً لسلامة الإجراءات وتحقيقاً لأعلى درجات الشفافية، وتوفيراً لأقصى مراتب الحماية للمال العام».وفي التصويب على «الصفقة» الذي تواصل نيابيا، اعتبر رئيس مجلس الامة السابق احمد السعدون ان «شراء الطائرات باطل» مضيفا: «يوقفون خطأ استئجار الطائرات المستعملة ويرتكبون خطيئة شراء الطائرات».وحدد السعدون سلطة مجلس ادارة الخطوط الجوية الكويتية، وفقا لما جاء في القانون الرقم 22 لسنة 2012 في شأن تعديل احكام القانون الرقم 6 لتحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة.وذكر السعدون انه «وفقا للمادة الثالثة من القانون يباشر مجلس الادارة ترتيب اوضاع الشركة وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية المشار اليه وبشكل اخص بما يلي:1 - إعداد عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة.2 - إعادة الهيكلة المادية والبشرية للشركة.3 - إعداد الشروط والضوابط الخاصة بالمزاد العلني لبيع حصة الشريك الاستراتيجي وطريقة اختيار وتأهيل المتقدمين وفق اعتبارات فنية تراعي مبادئ العدالة والشفافية والعلنية، واحدث الممارسات المتعارف عليها في هذا الشأن».وقال السعدون «هذه هي حدود الحكومة ووزارة المالية ولا يمكن تجاوزها، وهذه سلطة مجلس الادارة ولا يمكن تخطيها» معتبرا ما حدث «مهزلة وفضيحة وخطيئة وجريمة من جرائم الانتهاك العمدي للقانون واهدار المال العام».ولفت السعدون الى ان «وزير المواصلات وفقا للمادة الثانية من القانون هو من يعين رئيس واعضاء مجلس الادارة».من جهته، أوضح النائب الدكتور يوسف الزلزلة ان «ليس من حق مجلس ادارة الخطوط الجوية الكويتية اجراء صفقة شراء واستئجار طائرات، له حق الاقتراح فقط، ولكن لا يمكنه التنفيذ والتوقيع دون الرجوع الى الجمعية العمومية الخاصة بالهيئة العامة للاستثمار، لانها هي المعنية، ومجلس الادارة ليس لديه صلاحية بذلك».وقال الزلزلة في تصريح صحافي أمس «ان مجلس ادارة (الكويتية) ارتكب مخالفة اخرى، لان الشركة تابعة للهيئة العامة للاستثمار، والوزير المسؤول هو وزير المالية وليس وزير المواصلات، والتداخل يدلل على ان هناك تخبطا واضحا ومبينا في الحكومة وفي قضية الطائرات».واستغزب الزلزلة «تشكيل مجلس الادارة الذي اعلن عنه امس، وكأنه ثأر من سامي النصف، ولابد ان يحاسب وزير المواصلات على مثل هذا الامر».وشدد الزلزلة على «وجود خطأ في اجراءات شراء واستئجار الطائرات واضح وبيّن، ومن المفترض ان تشكل تحقيق من قبل الحكومة ومجلس الوزراء بصفة خاصة، لان هناك اجراءات لم تكن صحيحة».ولفت النائب الدكتور علي العمير الى «وجود شبهة تحوم حول تصرف مجلس إدارة (الكويتية) في توقيع عقد شراء واستئجار الطائرات قبل الرجوع الى الهيئة العامة للاستثمار».وقال العمير في تصريح صحافي إن «هناك شبهة أيضا في ما يخص تشكيل مجلس إدارة المؤسسة، لأنه لا بد من مرسوم عند تعيين مجلس الإدارة، وعلى العموم نحن وقعنا على تشكيل لجنة تحقيق وعلينا التحقق من الشبهات».وأعلن النائب فيصل الشايع أنه سيقدم سؤالا برلمانيا بشأن مدى أحقية مجلس إدارة «الكويتية» في شراء واستئجار طائرات، وما إذا كان هناك تفاهم بين هيئة الاستثمار والمؤسسة، آملا أن يكون الرد «شافيا» حتى «تكون الامور واضحة».ووجه النائب يعقوب الصانع سؤالاً الى وزير المواصلات بشأن صفقة الطائرات «الإيرباص» الـمُستأجَرَة والـمُشتراة»، مستفسرا عن بدء مفاوضات تأجير (12) طائرة، وهل صدر بقرار من مجلس الادارة؟ وهل كلف احد بالمفاوضات ودراسة الجدوى الاقتصادية؟ وفي الحالة الاخيرة من هو الشخص المكلف بالمفاوضات وأيضا دراسة الجدوى، وهل تم رفع تقرير بنتيجة هذه المفاوضات وتم اعتماده بعد ذلك من مجلس الإدارة؟ وما القيمة الفعلية لصفقة التأجير؟من جهته، أعلن النائب محمد الجبري أن تعديلات اللجنة المالية تحل مشاكل «الكويتية» ومن ضمنها إعادة تقييم أصولها والسماح لجميع الشركات المدرجة في البورصة بدخول مزايدة علنية لشرائها.

اشاد وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير البلدية سالم الاذينة باجتماع اللجنة الاسكانية امس ووصفه بالمثمر، ونوقشت خلاله ثلاثة مشاريع حيوية تتعلق بهيئة المدن الاسكانية والرعاية السكنية والطاقة الكهربائية.وقال الاذينة، في تصريح عقب الاجتماع المطول، لا يمكن ايجاد منظومة اسكانية دون توفير الطاقة الكهربائية في ما يخص تعديل القانون 39 الخاص بانشاء محطات توليد الكهرباء والماء.

سيطرت أزمة أسبقية إجراء الانتخابات الرئاسية على البرلمانية أو العكس على الساحة السياسية المصرية أمس في أعقاب إنجاز أولى خطوات 'خريطة المستقبل' المعلنة من قبل الجيش عقب الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي 3 يوليو الماضي بتسلم الرئيس المؤقت عدلي منصور، مشروع الدستور المعدل من لجنة 'الخمسين' أمس الأول بعدما لم تحسم المادة 230 مصير الانتخابات التالية على الاستفتاء الدستوري مطلع العام المقبل وأحالت الأمر إلى رئيس الجمهورية.وتنتظر القوى السياسية استدعاء الرئيس منصور لممثليها لإجراء حوار حول تحديد أسبقية الاستحقاق الرئاسي على النيابي أو الالتزام بخطوات 'خريطة المستقبل' التي تنص على إجراء الانتخابات البرلمانية أولاً.وهناك اتجاه داخل الحكومة لتفضيل إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً، بعدما أبدى نائب رئيس الحكومة وزير التعاون الدولي زياد بهاء الدين ميله للبدء بالانتخابات الرئاسية، قائلاً في تصريحات صحافية، 'التبكير بالانتخابات الرئاسية قد يكون جيداً'.كشف عضو بلجنة 'الخمسين'، رفض ذكر اسمه، لـ'الجريدة' أن جهة سيادية (لم يسمها) تواصلت مع أعضاء 'الخمسين' الأحد الماضي وأخبرتهم أنها تميل إلى إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية خلافا لما تنص عليه 'خريطة الطريق' وبعدما لم يحصل هذا المقترح على غالبية أصوات أعضاء 'الخمسين' انتهت الجلسة إلى حل توافقي يقضي بإحالة الأمر إلى المشرّع وهو رئيس الجمهورية المؤقت.ورجح عضو 'الخمسين'، احتمال إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً، قائلا: 'لو لم تكن هناك نيّة لدى القائمين على إدارة البلاد حاليا لإجراء الانتخابات الرئاسية أولاً، لما اضطرونا لمثل هذا التعديل في اللحظات الأخيرة من عمل اللجنة'.وفي حين طالب المنسق العام لجبهة 'الطليعة المصرية'، عضو تنسيقية '3 يونيو' محمد الجيلاني الرئيس منصور بضرورة البدء بالانتخابات الرئاسية لإنهاء المرحلة الانتقالية بشكل أسرع، أكد المتحدث الرسمي لجبهة 'الإنقاذ الوطني' عزازي علي عزازي في تصريحات لـ'الجريدة' على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً باعتبار ذلك أفضل لأنه أحد المطالب التي رفعتها احتجاجات 30 يونيو.في المقابل، قال المستشار الإعلامي لحزب 'الوفد الليبرالي' معتز صلاح الدين، إن 'الحزب يميل إلى إجراء الاستحقاق النيابي أولاً'، وتمسك حزب 'النور' السلفي بخريطة الطريق كما هي دون تعديل، ما يعني إجراء الانتخابات البرلمانية أولاً، وقال مساعد رئيس الحزب شعبان عبدالعليم، 'إن الهدف من تقديم انتخابات الرئاسة خدمة مرشح بعينه'.إلى ذلك، تنظم 14 قوى سياسية وثورية في مقدمتها حركة 'شباب 6 أبريل' وحزب 'مصر القوية' الإسلامي، مؤتمراً صحافياً بنقابة الصحافيين اليوم للتصويت على مشروع الدستور، وقال المسؤول الإعلامي لجبهة 'طريق الثورة' لؤي محمد أحد المنظومين للمؤتمر إن القوى الثورية المشاركة في المؤتمر ستحسم قرارها بشأن التصويت على الدستور سواء بالتصويت بـ'لا'، أو مقاطعة الاستفتاء بشكل عام'.عضو المكتب السياسي لحزب 'مصر القوية' الذي يترأسه المرشح الرئاسي السابق عبدالمنعم أبو الفتوح، محمد عثمان، قال لـ'الجريدة': 'المؤتمر سيطرح (وثيقة الحد الأدنى)، التي تعبر عن مطالب الثورة المصرية'.من جهة أخرى، وفي حين يتواصل جدل القوى السياسية حول الانتخابات المقبلة، بدأت الحكومة في إجراءات تأمين الاستفتاء على مشروع الدستور، المتوقع إجراؤه الشهر المقبل، وقال مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام اللواء سيد شفيق، إن 'الداخلية' اتخذت جميع استعداداتها لتأمين عملية الاستفتاء، مشدداً على أن أجهزة الأمن لن تسمح لعناصر تنظيم 'الإخوان' المحظور قضائياً تعطيل حركة التحول الديمقراطي في البلاد، ومضيفاً 'سنتصدى لأي أعمال تخريبية تستهدف تعطيل عملية الاستفتاء'.ميدانيا، واصل طلاب 'الإخوان' تظاهراتهم في الجامعات لليوم السادس على التوالي، في ظل انحسار أعداد المشاركين، وتعمد الطلاب استخدام العنف لتعطيل الدراسة، ففي جامعة القاهرة تقدم طالب ببلاغ إلى قسم الجيزة اتهم فيه طلاب 'الإخوان' بمنعه من دخول لجنة الامتحان، عقب تظاهرهم أمام كلية الطب البيطري.جامعة الاسكندرية شهدت أمس تصعيد طلاب كلية الهندسة من المنتمين إلى جماعة 'الإخوان' ضد إدارة الجامعة للمطالبة بالإفراج عن زملائهم المحكوم عليهم بالسجن ومن بينهم فتيات 'الإخوان' أعضاء حركة '7 الصبح' المحكوم عليهم بالسجن 11 عاماً في جرائم شغب وبلطجة.وأغلق طلاب 'الإخوان' مبنى إدارة كلية 'الهندسة' بالمدينة الساحلية باستخدام 'الجنازير الحديدية' ومنعوا أعضاء هيئة التدريس من الدخول أو الخروج، ورفعوا لافتات على الباب الرئيسي تحمل عبارة 'مغلق بإذن الثورة' لتنشب بعدها مشادات بالأيدي بين الطلاب وأمن الكلية والعمال الذين حاولوا فتح الأبواب المغلقة إلا أن الطلاب رفضوا.

فيما يعكس المأساة التي يعيشها أبناء هذه الفئة، ووقوعهم فريسة للتضييق في الداخل والغش من الخارج، تقدم أحد ابناء فئة البدون بدعوى قضائية اختصم فيها وكيل وزارة الداخلية بصفته، ويطالب فيها باثبات عدم دستورية مرسوم انشاء الجهاز المركزي لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية.المدعي الذي دفعه التضييق من جانب أجهزة الدولة الى استخراج جواز «يوناني» حتى يستطيع انجاز أشغاله ومعاملاته شأنه في ذلك شأن الآلاف من أبناء فئته، اكتشف لدى سعيه لتجديد الجواز انه وقع ضحية غش وان الجواز الذي بحوزته مزور فأصبح وضعه معلقا فلا هو يتم التعامل معه على حامل جواز يوناني او انه احد ابناء فئة البدون ما دفعه الى اللجوء الى القضاء.وأكد محامي المدعي المحامي محمد عبدالله العنزي ان موكله قام بطرق ابواب جميع الجهات الرسمية والحكومية ذات الصلة والتي قامت جميعها باحالته الى اللجنة المركزية لشؤون البدون للحصول على موافقتها على بحث طلبه حيث لا يجوز لأي جهة التعامل مع «البدون» دون الرجوع اليها، لافتا الى مضي شهور طويلة دون أن ترد اللجنة على طلبه ما دفعه الى اللجوء الى القضاء.وقال العنزي ان المادة من قانون رقم 467 لسنة 2010 المطعون بعدم دستوريتها افرزت وضعا شاذا وغريبا، مؤكدا ان نصها ولد غامضا لم يتبين منه سوى الزام الجهات الرسمية الحكومية بعدم التعامل مع أي أمر يخص فئة «البدون» الا بموافقة اللجنة التنفيذية وهو ذاته المنصوص عليه في القانون الملغى رقم 85/1996 بانشاء اللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية.

فيما توقعت مصادر الافراج عن الهيكل الجديد لوزارة الداخلية عقب القمة الخليجية لدول مجلس التعاون والتي تستضيفها البلاد يومي العاشر والحادي عشر من ديسمبر الحالي مباشرة، نفت الوزارة ما تردد عن أن 12 الحالي آخر موعد للاستفادة من الامتيازات لطالبي التقاعد وهي الامتيازات التي حددها مجلس الوزراء لمن يتقدمون بطلبات تقاعد. وتوقعت مصادر أن يصدر نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد قرارا بالهيكل الجديد بعد الانتهاء من القمة الخليجية مباشرة، لافتة الى أن الهيكل يتضمن إحالة 7 وكلاء مساعدين وما يقارب 50 مديرا عاما ومساعد ومدير ادارة ومديرا مناوبا الى التقاعد، كما يشهد الهيكل تطعيم كل القطاعات الأمنية الميدانية والادارية بالكفاءات والدماء الشابة لمواكبة النقلة النوعية التي ستشهدها الوزارة نحو العمل الالكتروني ومواكبة التطور العالمي.من جانبها نفت ادارة الاعلام الامني بالتطابق مع مصادر رفيعة صدور أي تعميم يحدد 12 ديسمبر الحالي كآخر موعد لتلقي طلبات راغبي التقاعد من الضباط للاستفادة من الامتيازات المالية التي قررها مجلس الوزراء في هذا الاطار.وبينما أكدت ادارة الاعلام الامني ان الاجراءات تحددها الجهات المعنية، شددت المصادر على أن 31 ديسمبر هو آخر موعد للاستفادة من هذه الامتيازات ما لم يصدر قرار بتمديدها سنة أخرى، لافتة الى أن مجلس الوزراء هو الجهة الوحيدة المخولة باصدار هذا التمديد بتوصية من اللجنة الرباعية المشتركة بين وزارتي الدفاع والداخلية والحرس الوطني والادارة العامة للاطفاء.

الآن - الصحف المحلية