وليد الغانم لـ'الحكومة': هل تجاوز 'النصف' قانونكم أم مصالحكم؟

القبس

هل تجاوز سامي قانونكم أم مصالحكم؟

وليد عبد الله الغانم

 

عجزت عن فهم ما جرى في «الكويتية»، رئيسها المقال اعلن أنه بصدد اجراء صفقة شراء رابحة تنقذ الطيران الوطني بشكل عاجل وتوفر عدة ملايين على الدولة (57 مليون دينار) وجزاؤه التجميد ثم الاقالة في سرعة غريبة جدا للقرار، وبشكل غير معهود، ولم يقع حتى مع الجهات التي حصلت فيها سرقات فعلية واضرار فاحشة بالمال العام وحقوق المواطن، والاساءة لسمعة الدولة داخليا وخارجيا.

بيانات وزير المواصلات غير شافية، وفي الحقيقة كانت مبهمة، ولا اعتقد ان موضوع تجاوز رئيس «الكويتية» لمسؤولية الوزير السياسية كان سببا مقنعاً لما جرى، نحن امام حالتين لا ثالث لهما: اما ان السيد سامي النصف كان محقا ومحسنا في قضية تأجير الطائرات الهندية ومعاقبته كانت لاضراره بمصالح خاصة للمتنفذين، واما ان السيد سامي النصف كان مخطئا فعلاً، لكن وزير المواصلات لم يكشف الحقيقة كاملة وبقي الامر غامضاً وخفياً علينا، ومع اني في بداية الامر رحبت بقرارات وزير المواصلات بايقاف صفقة التأجير وتدخله العنيف في الموضوع، لكني بعد المقارنة بين توضيحاته وتوضيحات النصف أجد ان الحق لرئيس الكويتية اقرب، وان القرارات المتخذة ضد النصف لم تكن للمصلحة العامة، ومع هذا ننتظر حكم القضاء للفصل فيما جرى من ناحية ادارية بالاقالة، وننتظر حكم لجان التحقيق المحايدة (ان وجدت) لكشف الحقائق في هذة الواقعة المثيرة للجدل..

يا ترى اين هذا الحسم والجزم مع المسؤولين عن ايقاف الحركة الرياضية في الكويت سنوات والاساءة لسمعة البلد في المحافل الخارجية وعدم تطبيق قوانين الرياضة؟ اين هذا الحسم عن المسؤولين عن كارثة الداو؟ اين هذا الحسم عن المسؤولين عن تأخير افتتاح استاد جابر ومستشفى جابر وعن كارثة محطة مشرف؟ اين هذا الحسم عن مجرمي الاغذية الفاسدة؟ اين هذا الحسم عن المقصرين في الاشغال والبلدية والكهرباء والشؤون؟ بطلوا تقرير ديوان المحاسبة على اي صفحة واي سطر واقرأوا بلاوي القياديين في الدولة، وأسألوا انفسكم سؤالاً واحداً.. لماذا لم تتم اقالة احد منهم كما أقيل سامي؟ وللحديث بقية.

* * *

● غني عن التوضيح ان مواقف وآراء الكابتن سامي النصف السياسية لا علاقة لها بهذه المقالة.