الداخلية سحبت جواز مواطن والمحكمة ألزمتها برده

أيدت محكمة الاستئناف حكم محكمة اول درجة القاضي بالغاء قرار وزارة الداخلية  المتضمن سحب جواز سفر مواطن كويتي لتعارضه مع مبادىء الدستور الذي نص على حرية التنقل.

وقالت دفاع المواطن المحامية فوزيه الصباح ان وزارة داخلية  باتت مطالبة بإصدار جواز سفر جديد لموكلي بعد ان رفعنا عنه منع السفر الذي وضعته وزارة الداخلية والزمناها بتسليمه جواز سفره. وان ادانة موكلها في المملكة العربية السعودية وحبسه ليس مبررا لسحب جواز سفره من قبل وزارة الداخلية.

واضافت المحامية فوزيه الصباح أن حرية التنقل من مكان  إلى آخر ومن وجهة إلي أخرى والسفر إلي خارج البلاد هو من المبادئ الدستورية الأصلية فلا يجوز المساس به دون مسوغ ولا الحد منه بغير مقتض إلا لصالح المجتمع وحمايته والحفاظ علي سمعته وكرامته بالقدر الضروري لذلك . وقد نصت المادة 17 من القانون رقم 11/1962 في شأن جوازات السفر بمنح جواز السفر لكل من يتمتع بالجنسية الكويتية حتى يتمتع بحريه السفر والتنقل وان كانت المادة 19 من نفس القانون قد أجازت لوزير الداخلية استثناء من هذا الأصل رفض منح جواز السفر أو تجديده أو سحبه بعد اعطائه إلا أنها قيدت هذا الحق بأن يكون مستندا إلي أسباب خاصة تبرره وهذه للأسباب تتعلق بالأمن أو الصالح العام للبلاد وتخضع دوما لرقابة القضاء، وان كان المدعي قد أدين بخارج البلاد وحوكم هناك وقضي مدة عقوبته فان هذا الأمر لا يصلح أن يكون سببا لسحب جواز سفره ومنعه من ممارسة حقه في التنقل طوال حياته ، وكأن إدانته وقضاء مدة عقوبته صارت سيفا مسلطا علي رقبته لا ينفك عنه إلي الأبد وهذا لا تقبله المبادئ الدستورية ولا يقبله المنطق القانوني السليم ولا يقبله القضاء الذي هو حامي الحقوق العامة والخاصة الأمر الذي قاد المحكمة إلى القضاء بإلغاء قرار وزارة الداخلية لصدوره على سببا غير صحيح ومخالف للقانون واساءة استعمال السلطة .