حجز طعن تحويل جمعية المحامين إلى نقابة 30 الجاري

حجزت محكمة الاستئناف الإدارية طعن جمعية المحامين ووزارة الشئون الاجتماعية على حكم إلغاء قرار تحويل جمعية المحامين إلى نقابة للحكم في 30 الجاري .

وحضر في الجلسة المحاميان محمد طالب وفاضل الجميلي وطالبا بتأييد الحكم المطعون به، وقال أمين صندوق جمعية المحامين السابق المحامي محمد أحمد طالب .

إن مخالفة القرار المطعون الإجراءات القانونية الخاصة بإشهار نقابة المحامين الكويتية مما يجعله مشوبا بالبطلان ويتعين إلغاؤه علما ان جمعية المحامين وفقا لقانون تنظيم مهنة المحاماة وفقا للقانون 24-1962أسند لها اختصاصات وصلاحيات معينة مما أسبغ عليها صفة النقابة المهنية وان الإشارات الواردة بديباجة القرار المطعون فيه لا علاقة لها بالقرار المطعون فيه والذي لم يراع اتخاذ كافة الإجراءات الواجب إتباعها عند تأسيس نقابة

وهو ما أكدته المحكمة الإدارية في حكمها 'بتاريخ 2012/11/1 صدر قرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 229 / أ لسنة 2012 والمتضمن تحويل (جمعية المحامين الكويتية) من جمعية نفع عام الى نقابة مهنية عمالية تحت اسم (نقابة المحامين الكويتية) مع سريان عليها أحكام الفصل الأول من الباب الخامس من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي وهو ما يتضمن قرارا بإشهار هذه النقابة، وحيث ولما كانت الجمعية تعد بمثابة نقابة مهنية، ومن ثم لا يجوز قانونا إخضاعها تحت مظلة القانون الأخير والذي تقتصر النقابات العمالية، وبالتالي لا يجوز إشهار هذه الجمعية كنقابة عمالية فضلا عن خلو الأوراق على فرض ان الجمعية تعد من قبيل النقابات العمالية – مما يفيد استيفاء الإجراءات المتطلبة لتأسيس النقابة العمالية قبل إصدار القرار المطعون فيه، الأمر الذي يضحى معه القرار المطعون فيه غير قائم على أساس قانوني سليم مما يتعين - والحال كذلك – القضاء بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار.