أبو قتادة يطعن في اختصاص المحكمة الأردنية

نفى رجل الدين المتشدد أبو قتادة أمام محكمة أردنية يوم الثلاثاء اتهامات الارهاب الموجهة إليه وقال إن المحكمة غير مختصة بمحاكمته بموجب بنود اتفاق ترحيله من بريطانيا.
ومثل أبو قتادة أمام المحكمة بملابس السجن وقال إن وجود قاض عسكري ضمن هيئة المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة يعد انتهاكا للاتفاق الذي رحل بموجبه إلى الأردن في يوليو تموز بعد معركة قضائية استمرت سنوات في بريطانيا.
وأدانت محكمة أردنية أبو قتادة غيابيا أثناء وجوده في بريطانيا وحكمت عليه بالسجن المؤبد بتهمة التآمر لشن هجمات إرهابية على أهداف أمريكية وغيرها داخل الأردن. وتعاد محاكمته حاليا في هذه الاتهامات ويقول الادعاء ان أبو قتادة كان مرشدا لخلايا جهادية في الأردن أثناء وجوده في بريطانيا وانه قدم الدعم المعنوي والمادي لحملة العنف التي شهدها الاردن في أواخر التسعينات. وسياسات الأردن الموالية للغرب جعلت منه هدفا للقاعدة.
وقال أبو قتادة إن الاتهامات الموجهة إليه ملفقة وأضاف 'أنا منعت من الدفاع عن نفسي لمدة طويلة والله يعلم أني بريء.'
وتابع 'هناك خيانة لمبدأ الاتفاق الذي جئت بموجبه. الان وجود قاض عسكري أول خيانة منكم.. انا جئت من أجل قضاة مدنيين.'
وأضاف أبو قتادة واسمه الحقيقي محمود عثمان 'المحكمة هي خيانة للاتفاق.. ولا أعترف بها.'
وطالب غازي الذنيبات محامي أبو قتادة بالافراج عن موكله وقال إن حقوقه انتهكت بوجود قاض عسكري والاعتماد على دليل انتزع تحت التعذيب من متهمين آخرين.
وتعثرت محاولات سابقة لترحيل أبو قتادة بسبب مخاوف من ان الأدلة التي ستستخدم في الأردن قد يتم الحصول عليها من خلال التعذيب وهو ما يجعل ترحيله غير قانوني بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان.
وتضمن اتفاق قانوني وقعه الأردن وبريطانيا في ابريل نيسان الماضي ضمانات بعدم استخدام مثل هذه الأدلة. وقال الذنيبات ان هذا الاتفاق بالاضافة إلى قرار للمحكمة الأوروبية ساهما في اقناع أبو قتادة بالعودة إلى الأردن.
وقال المحامي إن موكله جاء إلى الأردن بموجب ضمانات قانونية من أعلى محكمة في اوروبا بعدم استخدام أي دليل انتزع من خلال التعذيب في إعادة محاكمته. وأضاف ان قرارات المحكمة الأوروبية تبطل القوانين المحلية.
ومضى يقول ان هذه الاعترافات انتزعت تحت التعذيب ولذا فإن استخدامها في اعادة المحاكمة يجعلها محاكمة غير عادلة.
لكن مدعي عام أمن الدولة الأردني فواز العتوم قال إنه يرفض الاحكام القضائية الاجنبية التي تتعارض مع اجراءات محكمة أمن الدولة.
وأضاف أن الدستور الأردني يرتقي فوق اي قوانين أو اتفاقات أخرى في إشارة على الارجح إلى محكمة الاتحاد الاوروبي.
وتعهد المسؤولون الأردنيون الذين ينفون انتزاع اي اعترافات تحت التعذيب باجراء محاكمة عادلة لأبو قتادة.
وانتقدت منظمات حقوق الانسان الدولية المحاكم العسكرية الأردنية وطالبت بالغائها وان يمثل المدنيون أمام محاكم مدنية.
ويقولون ان التعديلات الدستورية -التي أُجريت في 2011 والتي حصرت السلطة القضائية للمحاكم العسكرية في قضايا الارهاب والتجسس- غير كافية.
وقال قاض اسباني إن هناك صلة تربط أبو قتادة بالزعيم السابق لتنظيم القاعدة أسامة بن لادن وظل أبو قتادة يخرج من سجون بريطانيا ويعود إليها منذ القاء القبض عليه في 2001. وأعيد إلى السجن مرة أخرى في مارس اذار لعدم التزامه بشروط الافراج عنه بكفالة.
ويقول مسؤولو أمن أردنيون وخبراء في الجماعات المتطرفة الاسلامية ان الكتابات الايديولوجية لابو قتادة أثرت على الكثير من شباب القاعدة.
وكان قد عثر على خطب له في شقة بمدينة هامبورج الالمانية أقام فيها بعض منفذي هجمات الحادي عشر من سبتمبر أيلول 2001 بالولايات المتحدة.
وفي 2005 ادعت القاعدة مسؤوليتها عن ثلاثة تفجيرات انتحارية ضربت فنادق فاخرة في العاصمة الاردنية وأدت الى مقتل العشرات.
واعتقلت السلطات الاردنية العشرات من المتشددين الاسلاميين في الاشهر الاخيرة على حدودها الشمالية مع سوريا حيث كانوا على وشك عبور الحدود للانضمام الى الجماعات الجهادية التي تقاتل للاطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد.