مواطنون كويتيون محتجزون في السعودية

قال مصدر مقرب من عضو المجلس البلدي مانع العجمي لـ  أن الأخبار التي انتشرت عن الافراج عنه وعن رفاقه غير صحيحة، ولايزال محتجزا لدى السلطات الأمنية السعودية.

وفي تفاصيل الحادثة : تحتجز السلطات الأمنية السعودية منذ أيام خمسة مواطنين كويتيين بينهم مانع العجمي عضو المجلس البلدي.

وكانت شرطة المنطقة الشرقية أعلنت الاثنين عن الواقعة، لكنها تحفظت على ذكر هوية المعتدين الذين تبين أنهم كويتيون، وأن أحدهم عضو في المجلس البلدي.

ونقلت صحيفة 'الراي' الكويتية عن مصادرها أن الأمن السعودي يحتجز عضوًا في المجلس البلدي الكويتي منذ خمسة أيام وذلك على خلفية إهانته لرجل أمن عند منفذ الحدود البرية السعودية.

 وقالت المصادر إن العضو كان عائدًا إلى الكويت برفقة بعض الأصدقاء، واعترض شرطي سبيلهم نتيجة لارتكابهم مخالفة، وأثناء تحريره إياها قام عضو 'البلدي' برميها في وجه الشرطي السعودي، ما حدا به إلى التلاسن معه، ونفت مصادر أخرى الرواية وقالت ان العضو لم يكن طرفا بالشجار وانما احد رفاقه، غضب من تحرير المخالفة وتلاسن مع الشرطي وتشابك معه.

وأضافت المصادر:  'حينئذ علا صراخ الطرفين وارتفعت حدته، الأمر الذي دعا الشرطي السعودي إلى طلب الإسناد، وعليه حضرت قوة أمنية سعودية وعملت على احتجاز عضو 'البلدي' ورفاقه ونقلهم إلى مخفر قريب من الحدود'.

وقال المصدر: 'إن الواقعة حدثت قبل خمسة أيام، وإن السلطات السعودية أبلغت نظيرتها الكويتية بالواقعة، على أن تطبق الإجراءات.

وحدثت الواقعة قبل في نقطة تفتيش الزرقاني عند مدخل محافظة الخفجي، بعد أن حرر رجل أمن مخالفة بحق مركبة خليجية، قبل أن يقوم أحدهم بتمزيق ورقة المخالفة ورميها أرضًا، وعند استفسار رجل الأمن عن سبب هذا التصرف، نزل أحد الركاب وبمساعدة بعض زملائه تهجم على رجل الأمن بالضرب، ليتم بعدها توقيف الركاب مع المركبة لدى شرطة محافظة الخفجي.

وكان الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي أكد – في وقت سابق - الواقعة، وقال إن رجال الأمن بقوة أمن الطرق في إحدى نقاط الضبط الأمني بمحافظة الخفجي ألقوا القبض على خليجيين ما بين العقد الثاني والخامس من العمر، وذلك إثر اعتراضهم على مخالفة مرورية تم تحريرها لقائد المركبة التي يستقلونها وتهجمهم على رجل الأمن بعد تحرير المخالفة، مبينًا أنه جرى تسليم المقبوض عليهم والمركبة لقسم التحقيقات بالشرطة وإحالتهم برفقة ملف القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص.