سلوى الجسار تتساءل: ألا تستطيع الدولة التخلص من العمالة الهامشية؟!

الوطن

رؤيتي  /  العمالة الهامشية

د. سلوى الجسار

 

إن ظاهرة العمالة الهامشية أصبحت تؤرق المجتمع بكثرة أعدادها ومشكلاتها وتصرفاتها وبمظهرها غير الحضاري. إن أعدادها في تزايد مستمر عاماً بعد عام ومن جنسيات مختلفة بعضهم بلا اقامات وآخرون باقامات مدفوعة المبالغ لأصحاب العمل أو الأفراد وشركات قائمة أو وهمية ومن ثم لا يعمل العامل عند أصحاب الاقامة بل يتشرد العامل باحثا عن العمل بأسعار زهيدة جداً للحصول على السكن واحتياجاته الأساسية الضرورية، حيث يسكن كل أربعة الى خمسة أفراد في غرفة واحدة لتوفير مصاريف السكن ناهيك عما يحمله بعضهم من أمراض ومشاكل صحية مختلفة قد تكون معدية. ان ضيق العيش وصعوبة الحصول على لقمة العيش ولتحقيق الهدف الذي جاؤوا لأجله للعمل كخدم أو عمالة لجمع الرزق الذي تعذر الحصول عليه في بلدانهم أو هربا من بلدانهم بسبب مشاكل أمنية، أو لديهم سوابق جنائية وغيرها. ألا يسبب ذلك خطراً على الدولة والمجتمع وخاصة ان صعوبة العيش وعدم الحصول على مأوى مناسب قد يؤدى الى السرقة أو النصب والاحتيال أو قد يؤدى الى تهديد الأمن القومي وارتفاع معدلات الجريمة. لقد قام بعض هؤلاء تبعاً لتقارير وزارة الداخلية ببعض القضايا التي تهدد أمن الوطن والضلوع في السرقات والجرائم المتنوعة الدخيلة على الكويت. ان وجود العمالة الهامشية بمئات الألوف له أثار سلبية على الوضع السياسي والاجتماعي والأمني والاقتصادي والأخلاقي والصحي. فالى متى والحكومة غير قادرة على حل هذه المشكلة التي تهدد كيان وطن وتؤرق المواطنين. ألا تستطيع الدولة التخلص من هذه العمالة؟ ألا تستطيع الحكومة وضع اجراءات صارمة للشركات الوهمية والأشخاص الذين استقطبوا هذه العمالة وألقوها بالشارع؟ انني على يقين أنه اذا كانت الحكومة جادة في حل هذه المشكلة لاستطاعت، ولكنني لا اعلم لماذا لم تحل المشكلة الى الآن وخاصة بعد ان كثرت الجرائم وانتهك القانون.وما دور أعضاء مجلس الأمة في العمل على اقتلاع هذه المشكلة التي عكرت صفو المجتمع وهددت أمنه؟ ألا تعتبر هذه المشكلة من أهم أولويات المجلس وخاصة ان موضوع خلل التركيبة السكانية أمر يجب ان يبحث بعيداً عن أي تكسب سياسي أو إعلامي؟ ان مواجهة مشكلة العمالة الهامشية لن يكون إلا من خلال مبادرة من مجلس الوزراء في تشكيل لجنة عليا يتكون أعضاؤها من وزارة الداخلية والشؤون والصحة والتجارة ويعطى لها مدة ستة أشهر تقريبا لحصر الأعداد وفحص جميع المقيدين في سجلات هذه الوزارات والعمل على مطابقة كافة أعداد العمالة والوقوف على الأرقام المخالفة لشروط العمل أو الإقامة مع مراجعة كافة أنوع العقوبات التي يجب تطبيقها للحفاظ على أمن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين.