براءة مواطن من التحريض على الفسق والفجور

ايدت محكمة الجنح المستأنفه برئاسة المستشار محمد غازي المطيري حكم محكمة اول درجه القاضي ببراءة مواطن من  تحريض فتاة على السق والفجور وممارسة الدعارة
 
وتتلخص تفاصيل الواقعه فيما اقرت به الفتاة من انها واثناء تواجدها في الجمعية التعاونية قام المتهم بمضايقتها حيث قام بملاحقتها والاقتراب منها وتوجيه بعض الابتسامات لها فقامت زاء ذلك بالاتصال على زوجها واخباره بذلك  , واضافت ان المتهم قصد من ارتكاب تلك الافعال وهو التحرش فيها .
 
وحضر امام المحكمة المحامي محمد عيد العجمي عن المتهم ودفع بخلو الاوراق من دليل قيني بصحة ارتكاب المتهم للجرم المنسوب الى موكله وعدم معقولية حصول الواقعه حيث تخلص الى حصول مشادة لاكمية فيما بين موكله واحد الاشخاص في احد الجمعيات التعاونية فتقدمت زوجة الاخير الى جهات التحقيق باتهام موكله بانه حرضها على الفسق والفجور ومارسة الدعارة بالرغم من عدم تواجدها داخل  مكان الواقعه .
 
وحيث  قامت المحكمة بتفريغ السي دي الخاص بتسجيل كاميرات المراقبة الموجودة بمكان الواقعه وثبت للمحكمة خلوها من تواجد المجني  عليها نهائيا وانها كانت خارج مكان الواقعه باحدى السيارات وان الواقعه برمتها لاتعدو سوى مشادة كلامية فيما بين زوج الشاكية والمتهم .
 
واضاف العجمي بكدية الاتهام وتلفيقه وعدم صحة اقوال الشاكية وادعى مدنيا قبل الشاكية استنادا لنص المادة 116 من قانون الاجراءات الجزائية والتي تتيح للمتهم طلب التعويض عن الضرر الذي اصابه بسبب توجيه اتهام كيدي له وطالب بالزامها بمبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المؤقت الامر الذي استقر معه في يقين المحكمة عدم صحة الاتهام الموجه الى المتهم وكيديته وتلفيق , وانتهت الى  براءة المتهم واحالة الدعوى المدنية .