افتتاح مؤتمر'شورى الفقهي الخامس'

دعا مشاركون في مؤتمر (شورى الفقهي الخامس) هنا اليوم الى مواكبة مستجدات الصناعة المصرفية الاسلامية لما تشهده هذه الصناعة من اهتمام متزايد من جانب المؤسسات المالية على مستوى العالم ما يستوجب تطبيق المعايير الصحيحة من جانب القائمين عليها.

وأكد المشاركون في الجلسة الاولى من المؤتمر الذي افتتح هنا اليوم أهمية أحكام الشخصية الاعتبارية ودواعي وجودها ونظام المخصصات ولزوم عقد المضاربة وتوقيته وانفساخ المضاربة بالموت وكذلك القبض الحكمي في تعامل المصرف مع العملاء في موضوعات الصرف والحوالات والشيكات المصرفية.

وشدد المشاركان الشيخان عبدالله المنيع وسامي السويلم في الجلسة التي حملت عنوان (الضوابط الشرعية للعمل بقاعدة سد الذرائع وتطبيقاتها في المعاملات المالية والمصرفية المعاصرة) على اهمية نقل عبء الاثبات الى المضاربين والوكلاء بالاستثمار (تحميل المصرف الاسلامي تبعة هلاك أو خسارة الودائع الاستثمارية) وقلب الدين والاقتراض بفائدة.
وتطرق المشاركان الى مدى سريان أحكام الضرورة والحاجة الشديدة على الشخص الاعتباري كاضطرار الشركة أو المؤسسة الى الاقتراض بالفائدة من البنوك الربوية وقياس أحكام الشركة المساهمة الحديثة ذات المسئولية المحدودة على أحكام الشركات الفقهية والتطبيقات الفقهية للموضوع على مستجدات المصرفية الإسلامية.
من جانبهما تناول الشيخان سامي السويلم وعبد الناصر أبو البصل موضوع الضوابط الشرعية للعمل بقاعدة سد الذرائع وتطبيقاتها في المعاملات المالية والمصرفية المعاصرة معتبرين قاعدة الذريعة وابقاءها على أصلها أو سدها قاعدة من أهم القواعد التي بنيت عليها أحكام الشريعة اباحة أو منعا.
يذكر أن مؤتمر (شورى الفقهي الخامس) للمؤسسات المالية الإسلامية الذي تنظمه شركة شورى للاستشارات الشرعية بدعم من المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب يشهد يشهد مشاركة عدد كبير من علماء الشريعة والخبراء المختصين في المعاملات المالية وقيادات العمل المالي والمصرفي الإسلامي في الكويت.
ويبحث المؤتمر على مدار يومين في أثر الاختلاف بين الشخصية الطبيعية والاعتبارية في الأحكام الفقهية لمستجدات المصرفية الاسلامية والضوابط الشرعية للعمل بقاعدة سد الذرائع وتطبيقاتها في المعاملات المالية والمصرفية المعاصرة واستكمال قرار المؤتمر الرابع حول حق الانتفاع العقاري صوره وأحكامه.