أبرز عناوين صحف الثلاثاء: تمديد امتيازات التقاعد للعسكريين لمدة عام.. الشايع: 885 مليون دينار كلفة زيادة بدل علاوة الأولاد تزيد سنويا.. إقرار 205 آلاف وحدة سكنية في ثلاث مدن.. الكويت والعراق ينظّمان الملاحة في خور عبدالله.. الخالد: وساطة كويتية بين إيران والسعودية.. اختبار للعمالة الوافدة قبل دخولها البلاد

كشف وكيل وزارة المواصلات م.حميد القطان عن البدء في تنفيذ مشروع المترو في العام 2016 على ان تكون أولى رحلاته في 2020، إذا سارت الأمور بصورة طبيعية. وقال م.القطان ـ في ردوده على أسئلة واستفسارات قراء «الأنباء» ـ إنه يتمنى ان يمر مشروع هيئة الاتصالات في مجلس الأمة الحالي، نظرا لما له من دور كبير في تنظيم قطاع الاتصالات بصفة عامة. وبخصوص نقل الأرقام بين شركات الاتصالات الثلاث، أكد وكيل المواصلات ان هناك أكثر من 35 ألف مشترك حولوا أرقامهم منذ فتح باب التحويل في15 يونيو الماضي. ولفت الى ان المرحلة الثانية من مشروع الألياف الضوئية تضم 31 منطقة، 20 منها في المدن الجديدة و11 منطقة قديمة، ويبدأ التنفيذ نهاية 2015 وينتهي بداية العام 2016. وردا على سؤال حول التدوير الأخير في وزارة المواصلات، أعلن م.القطان ان التدوير جاء على مستوى الوكلاء المساعدين نظرا لوجود عدد من المشروعات التنموية الوطنية والتي تحتاج الى ضخ دماء جديدة في مناصبها. وشدد الوكيل على ان الكويت ليست بحاجة الى زيادة أرقام الهواتف الى 9 أرقام في الوقت الحالي، مشيرا الى ان هناك 800 ألف خط ثابت يعمل منها فعليا حوالي 550 ألف خط في 9 مقاسم.وبشر سكان منطقة سعد العبدالله بأنه خلال 8 أشهر ستصل الخدمة الهاتفية للمنطقة، وستبدأ بالمناطق المأهولة كأولوية تليها المناطق غير المأهولة. وجدد م.القطان التأكيد على ان الكويت خالية من التنصت وتحمي خصوصية المشترك، ولا يجوز التنصت على قطاعات من دون إذن من النيابة العامة.وأعلن عن البدء بخطوات جادة لإعادة هيكلة قطاع البريد منذ عام ونصف العام لتحسين وتطوير خدماته، لافتا الى ان الشكل المقترح للهيكلة سيكون جاهزا في النصف الأول من العام المقبل.

على الرغم من الترقب النيابي - الحكومي لحكم المحكمة الدستورية المقرر بتاريخ 23 الجاري والمتعلق بالطعون الانتخابية وإبطال المجلس أو تحصينه، لايزال النواب يسعون الى تنفيذ أجنداتهم البرلمانية من خلال الاجتماعات المتكررة والمشاورات وتحديد الجلسات الخاصة لمناقشة بعض القضايا التي يرونها محورية.وفي هذا السياق، علمت «الأنباء» من مصدر برلماني مطلع ان عددا من النواب ينوون تقديم طلب لعقد جلسة خاصة لمناقشة الوضع الأمني في البلاد، حيث شارفت الصيغة النهائية للطلب على الاكتمال بتوقيع النواب العشرة.وأضاف المصدر ان الجلسة ستناقش أمورا عدة وسبل معالجتها ومنها الانفلات الأمني وزيادة معدل الجريمة، بالإضافة الى توصيات المجلس المبطل وما طبقته الحكومة منها.وأشار الى ان الطلب سيحدد شهر يناير المقبل موعدا لانعقاد الجلسة.من جانب آخر، قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا بقانون لإعادة النظر في المرتبات التقاعدية كل 3 سنوات على الأكثر وزيادتها في ضوء زيادة نفقات المعيشة.حيث طالب الاقتراح بتعديل بعض احكام القانون رقم 25 لسنة 2001 بتعديل بعض احكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية.

قال نائب رئيس الوزراء وزير المالية الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح إن الوزارة تعد حاليا اقتراحا لفرض ضريبة دخل على الشركات الوطنية للمساعدة في زيادة إيرادات الحكومة. كلام الوزير جاء ردا على أسئلة طرحتها وكالة بلومبرغ عبر البريد الإلكتروني.وقال ان الحكومة قد تتبنى اقتراحات ليشمل نظام ضرائب دخل الشركات الحالي، الشركات الكويتية إلى جانب الشركات الأجنبية، كما تنسق وزارة المالية مع السلطات في مجلس التعاون الخليجي «لتطوير ضريبة القيمة المضافة، التي شهدت تقدما ملحوظا حتى الآن».وذكرت وكالة بلومبرغ أن خطة فرض ضرائب على الشركات المحلية إذا تبنتها الحكومة، قد تتطلب الحصول على موافقة مجلس الأمة. وتدفع الشركات الأجنبية في الكويت ضرائب بنسبة %15.

أبلغت مصادر أمنية مطلعة القبس ان وزارة الداخلية تدرس منح مخالفي قانون الإقامة مهلة جديدة في العام المقبل 2014 لتعديل أوضاعهم أو مغادرة البلاد من دون تبصيمهم.وقالت المصادر انه ومع قرب انتهاء العام الحالي 2013، وبالتدقيق الختامي على اجهزة الحواسيب التابعة لوزارة الداخلية، تبين وجود 100 ألف مخالف للاقامة، ومطلوبين صادر في حقهم اوامر ضبط واحضار، اضافة الى هاربين من تنفيذ احكام ومدانين على ذمة قضايا ومرتكبي جرائم، ما زالت رهن التحقيق.ولفتت المصادر الى ان قطاع الجنسية والجوازات ناقش في اجتماع له في أغسطس الماضي منح المخالفين مهلة جديدة لتعديل أوضاعهم أو مغادرة البلاد، وتم الاتفاق وقتها على تأجيل القرار حتى نهاية العام الحالي.وأشارت المصادر الى ان اكثر هؤلاء المطلوبين من العمال الذين أغلقت ملفات الشركات التي استقدمتهم من بلدانهم، بيد انهم هربوا الى جهات مجهولة، وجرى اعتبارهم من مخالفي قانون الاقامة والمقيمين داخل البلاد بصورة غير شرعية.

دعا الأمين العام للحركة الدستورية الإسلامية «حدس» المهندس محمد العليم إلى ضرورة التعاون بين القوى السياسية وتجاوز الخلافات فيما بينها وإيجاد أرضية مشتركة من خلال مشروع إصلاحي لتطوير وتنمية الكويت، قائلا: أيدينا ممدودة للجميع للتعاون والحوار.مستطردا: لمسنا جدية من الشركاء في المعارضة الإصلاحية لإيجاد آلية تحقق التنمية والاستقرار في الفترة المقبلة.وأضاف العليم خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده عقب اختياره أمينا عاما للحركة في مؤتمرها العام أمس أن «حدس» ستكون أكثر انفتاحا على الشركاء السياسيين في المرحلة المقبلة، مضيفا: نتطلع أن نكون نواة لحزب سياسي قادم وفق القانون والدستور.وأردف العليم أن الأفق السياسي في الكويت يقترب من الانسداد وهناك محاولات للإصلاح تحتاج إلى التفاعل والدعم، قائلا: يجب أن تكون هناك انفراجة قريبة فلا يمكن أن يستمر الوضع بهذه القسوة فترة طويلة.

دعا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد إيران لتطبيق الاتفاق مع الغرب بشأن ملفها النووي لأن ذلك سيبعد شبح الحروب عن المنطقة وهناك مصلحة لكل الاطراف بتنفيذ إيران للاتفاق وقد رحبت الكويت به.واضاف: الوساطة الكويتية بين السعودية وإيران اولوية لنا الان لأن ذلك يضمن استقرار المنطقة وسعي جميع الدول لبحث الخلافات وتقريب وجهات النظر فالسعودية وإيران دولتان كبيرتان ومهمتان.وقال الخالد إنه استمع ونظيره العراقي هوشيار زيباري خلال لقاء جمعهما بسمو أمير البلاد أمس إلى توجيهات سموه من أجل تعزيز العلاقات بين البلدين وعمل كل ما من شأنه ترسيخ الاوضاع وتعزيزها لافتا إلى انهما استعرضا ايضا العلاقات الثنائية خلال لقاء جمعهما بسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.من جهته قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري إن الموقف الرسمي بين العراق والكويت تعكسه وزارة الخارجية العراقية والناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية فقط.وزاد: نستنكر اعتداء مجموعة عراقية خارجة على القانون على الحدود السعودية وقد التقيت وزير الدفاع السعودي وشرحت له الموقف وانه تم صدور أمر باعتقال المعتدين ومنع أية تجاوزات مستقبلية.

بينما بحثت الحكومة امر استقالتها ضمن عدة سيناريوهات للتعامل مع نتائج حكم المحكمة الدستورية المتوقع صدوره في 23 الجاري، وجلسة 24 المقبلة والمدرج على اجندتها طلب طرح الثقة في وزيرة التخطيط والتنمية وزيرة الدولة لشؤون مجلس الامة د.رولا دشتي، وايضا النظر في الاستجواب المقدم من النائبين عبدالله التميمي وفيصل الدويسان لوزير البلدية سالم الأذينة حول ازالة خيام عاشوراء، كشفت مصادر نيابية ان النائب صالح عاشور سيتقدم بصحيفة استجواب لوزير التربية وزير التعليم العالي د.نايف الحجرف الخميس المقبل في اربعة محاور قد ترتفع الى خمسة.واوضحت المصادر ان تنسيقا واسعا قد فتحه النائب عاشور مع النائبين د. احمد مطيع العازمي وروضان الروضان اللذين لديهما ايضا مواد ومستندات تثبت وجود مخالفات على وزير التربية وسبق لهما ان وجَّها اسئلة للوزير ولم يحصلا على اجابات، لافتة الى انه قد يدخل احد النائبين طرفا في استجواب عاشور او يقدم النائبان استجوابيهما بشكل منفرد ليصار الى دمجهما مع استجواب صالح عاشور بقرار من المجلس عند المناقشة.واشارت المصادر الى ان محاور استجواب عاشور المبدئية والتي انتهى من صياغتها تقع في اربعة محاور ابرزها التجاوزات الادارية في الجامعة، والتعيينات العشوائية في عضوية هيئة التدريس بالتعليم التطبيقي والاحالة الى التقاعد بصورة تعسفية وعدم اتخاذ اجراءات قانونية تجاه احد الدكاترة في مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة.هذا ويعقد عاشور مع فريق عمله اجتماعات ليلية مكثفة لاعداد وتجهيز صحيفة الاستجواب التي ستقدم الخميس المقبل.ومن ناحية اخرى وبينما يقف مجلس الامة على اعتاب صدور حكم المحكمة الدستورية المنتظر في 23 الجاري، قال رئيس المجلس مرزوق الغانم ان مجلس الامة والتجربة الديموقراطية لم يكونا يوماً سببا في تعطل التنمية «كما يدعي البعض»، مبيناً ان بعض الممارسات السياسية قد تكون هي سبب تعطلها وليس السلطة التشريعية، خاصة في السنوات الاخيرة.واكد الغانم ان الدستور الكويتي يتميز بوضوح نصوصه، ومع وجود الخبراء الدستوريين فإنه واجب علينا ان نسترشد بآرائهم بالاضافة الى المرجعية الاساسية وهي المحكمة الدستورية، منتقدا من يريد ان يفسر الدستور على اهوائه ومزاجه وخصوصا في ظل وجود هذه الصروح الاكاديمية التي تعد الحصن الحصين لدستورنا ومستقبلنا.هذا وقد دشن رئيس المجلس خدمة «ساهم في التشريع» التي تتيح للمواطنين المشاركة في ابداء آرائهم بالمقترحات والمشاريع المدرجة على جدول المجلس.ومن جانبه اكد النائب كامل العوضي ان لديه معلومات تثبت حجم الفساد الواقع في وزارة الشؤون، مشيرا الى ان اغلب المعاملات داخل وزارة الشؤون تتم من «تحت الطاولة» حتى ولو كانت مستوفية للشروط القانونية.واستغرب العوضي من قيام ذكرى الرشيدي وزيرة الشؤون بإصدار قرار وزاري يحمل رقم 2013/220 ينظم عملية تحويل كروت الزيارة التجارية الى اقامة عمل وانه وفقا لهذا القرار لن يتم التحويل الا بقرار منها شخصيا للتصدي لظاهرة الفساد وقيامها بالامساك بمقاليد الامور داخل الوزارة، الا ان انباء ترددت على شبكات التواصل الاجتماعي ونشر افلام على «اليوتيوب» تؤكد ان مسلسل الفوضى بالوزارة مازال مستمرا وان الفساد لايزال يحكم عملية تحويل الزيارة الى اقامات عمل الى حد وصل الى حد التعنت مع الشركات وتعطيل معاملاتها، ولا يتم انجازها الا بدفع مبالغ من تحت الطاولة بحسب ما اكده الشباب بالتواصل الاجتماعي.ومن ناحية اخرى تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح بقانون يقضي بمراجعة المرتبات والمعاشات التقاعدية كل ثلاث سنوات وزيادتها على ضوء ارتفاع نفقات المعيشة وذلك نظرا للزيادة المضطردة في الاسعار وارتفاع معدلات التضخم.ومن جهته تقدم النائب روضان الروضان باقتراح برغبة بإلزام الحكومة بعد تقدم المواطن بطلب توظيف في ديوان الخدمة المدنية وعدم حصوله على الوظيفة المناسبة خلال فترة ستة اشهر بصرف الراتب الاساسي والعلاوة الاجتماعية للمتقدمين لطلب الوظيفة كل حسب شهادته، مع الزام الحكومة بتسجيله في التأمينات الاجتماعية.ومن جانبه كشف النائب ماضي الهاجري عن تحرك لوقف كارثة بيئية جديدة في الجهراء على غرار كارثة ام الهيمان، وذلك بعد الترخيص لبناء 150 مصنعا وتأثيرها على صحة الانسان، مشيرا الى انه لابد من وقف هذه المشاريع حتى وان تطلب الامر مساءلة الوزراء المختصين.وتقدم النائب سلطان الشمري باقتراح برغبة طالب فيه مجلس الوزراء بتكويت جميع الوزارات والهيئات الحكومية من دون استثناء والاعتماد على العنصر الكويتي، مبينا أن نسبة البطالة ارتفعت حسب احصائية ديوان الخدمة إلى %2.9، كما طالب الشمري في اقتراحه بفرض رسوم على شريحة العمالة الوافدة التي يستخدمها القطاع الخاص وغير المختصة فنيا، ما يمكِّن العمالة الوطنية من أن تحل محلها، وتحديد بعض المهن وحكرها على المواطنين، والاستعانة بالمتقاعدين كحراس ومراسلين ومندوبين، وفرض غرامة قاسية تصل إلى 10 آلاف دينار على من يستخدم عاملا بشكل غير مشروع.ووجَّه النائب ماجد موسى سؤالاً إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي بشأن ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام عن صفقة بين عدد من النواب والوزيرة وإنجاز معاملات غير قانونية في أحد قطاعات العمل بالوزارة.وطلب موسى في سؤاله أسماء النواب الذين وافقت الوزيرة على تمرير معاملاتهم بعد الضغوط وكم عدد هذه المعاملات وجنسيات أصحابها.

أعلن الوكيل المساعد لقطاع العمل جمال الدوسرى ان ادارات العمل في كافة المحافظات بدأت السماح لأصحاب العمل في اخضاع العمالة الوافدة للاختبار المهني في فروع مركز اعتماد مستويات المهارة المهنية في الدول المصدرة للعمالة عن طريق سفارات دولة الكويت في هذه الدول قبل دخول العمالة الى الكويت.جاء ذلك في تصريح ادلى به الدوسري للصحافيين عقب اجتماعه امس مع ممثلي مركز اعتماد مستويات المهارة المهنية بحضورالمدير الفني لمركز اعتماد مستويات المهارة المهنية الدكتور فوزي الدوخي، مشيرا الى ان قطاع العمل اصدر تعميما اداريا، ووزعه على كافة ادارات العمل يقضي باعتماد المهن المستوفاة لإجراء الاختبارات المهنية بناء على قرارت اللجنة العليا لمركز مستويات المهارة المهنية، والتي يبلغ عددها 25 مهنة، شريطة ان تتناسب مع نشاط المؤسسة.وكشف الدوسري ان المهن المعتمدة من قبل اللجنة العليا هي فني خراطة، نجار، سباك ادوات صحية، ميكانيكي سيارات، فني مختبر، فني الومنيوم، صباغ، محاسب، فني لحام، صيدلي فني دعم خدمة المعلومات، مساعد معلم احتياجات خاصة، معلم غرفة مصادر، فني هندسة المكونات، فني اشعة، فني آلات دقيقة، فني فاصدة دم، معلم ذوي احتياجات خاصة، معلم صعوبات تعلم، اخصائي اجتماعي احتياجات خاصة، اخصائي نفسي احتياجات خاصة، مدير برامج احتياجات خاصة، مشرف احتياجات خاصة، معلم بطيئي التعلم.بدوره أوضح المدير الفني لمركز اعتماد مستويات المهارات المهنية د.فوزي الدوخي ان اجتماع المركز مع الوكيل المساعد لقطاع العمل في وزارة الشؤون ناقش اعتماد الاختبار للمهن الـ25 قبل اصدار تصريح عمل لها وتعتبر نتائج الاختبار الزامية للحصول على شهادة مزاولة المهنة قبل صدور اذن عمل او تصريح عمل للمهن المحددة.وأشار الدوخي الى ان قرارا اداريا سيصدر من وزارة الشؤون يعمم على كافة ادارات العمل من اجل الطلب لأصحاب الاعمال الحصول على شهادة الاختبار قبل صدور تصريح العمل لأي من العمالة على المهن التي حددت، موضحاً انه سيكون خلال الفترة التجريبية اختيارياً، لافتا ان هناك نحو 300 مهنة تم انجاز اختباراتها وسيتم اعتمادها من قبل وزارة الشؤون تدريجيا.من جانب آخر، اعتمد مجلس الوزراء أمس مشروع قانون انشاء محكمة الأسرة، وتعديل بعض أحكام قانون انشاء الهيئة العامة لشؤون القصر، ومشروع قانون بتعديل قانون انشاء وتنظيم المدينة الجامعية.وقرر المجلس خلال اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر أمس رفع المشاريع الى سمو أمير البلاد تمهيدا لاحالتها الى مجلس الأمة.وكشف مصدر حكومي أن مجلس الوزراء قرر في جلسته أمس إرسال طلب إلى مجلس الأمة لاستعجال القوانين الخاصة بمعالجة القضية الإسكانية مع التأكيد على عدم إلغاء الرقابة المسبقة على المشاريع الإسكانية، وإنما تسهيل إجراءاتها واختصار الدورة المستندية.إلى ذلك قال المصدر إن سمو رئيس مجلس الوزراء طلب تشكيل لجنة برئاسة وزير المالية للرد على المخالفات المقيدة في تقرير ديوان المحاسبة على الوزارات والمؤسسات الحكومية كما طلب من كل وزير تقديم تقرير مفصل الأسبوع المقبل بما تم عمله في مخالفات ديوان المحاسبة.وفي شأن آخر، فاعتبارا من مطلع العام المقبل سيتم استقبال معاملات ايصال التيار الكهربائي الخاص بالقطاعين الاستثماري والتجاري الكترونيا، على ان يطبق البرنامج على السكن الخاص لاحقا.وقال الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتدريب في وزارة الكهرباء والماء د.مشعان العتيبي ان الوزارة ستباشر هذا التوجه بعد تفعيل الربط الالكتروني بينها وبين بلدية الكويت والمكاتب الهندسية بعد أسبوعين، مبينا انها لن تستقبل بعد تفعيل الربط الالكتروني أي معاملة يدوية، حيث سيكون انجاز المعاملات من خلال الربط الالكتروني اجباريا.وأشار الى ان الربط الالكتروني سيركز على ضرورة التزام مواصفات حفظ الطاقة خلال عملية البناء للتأكد من وجود العازل الحراري والتزام أصحاب المباني بالشروط التي من شأنها توفير طاقة كهربائية كبيرة.من جانب آخر، أكد وكيل وزارة الكهرباء والماء المساعد لتشغيل وصيانة المياه محمد بوشهري ان مياه الشرب سليمة ولا أثر لأي ملوثات فيها كما تردد على بعض مواقع التواصل الاجتماعي.وشدد على ان المياه متوافقة مع متطلبات منظمة الصحة العالمية، وتخضع قبل انتاجها خلال مراحل الانتاج الى فحوصات مخبرية دقيقة.وفي أمر متعلق أيضاً بالربط، تعقد اللجنة المشكلة من المرور والمباحث الجنائية ونظم المعلومات والأمن العام أولى جلساتها اليوم للنظر في آلية عمل الربط الآلي بين الجهات السابقة لضبط السيارات المسروقة ووضع «بلوك» عليها حتى لا يتم تنفيذ أية معاملة خاصة بها.

أعلن رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب فيصل الشايع أن كلفة زيادة علاوة الأولاد من 50 دينارا الى 75 دينارا تبلغ 885 مليون دينار، وفقا لما ذكرته الحكومة في اجتماع اللجنة المالية أول من أمس، مرشحة للزيادة سنويا.وقال الشايع لـ «الراي» إن الحكومة أبلغت الى اللجنة أن كلفة الزيادة التفصيلية ستقدم الأحد المقبل.وأوضح الشايع أن اللجنة في انتظار اجتماع الأحد لتحسم موقفها من الموافقة على زيادة علاوة الاولاد من عدمها، «ونحن سنعلن موقفنا في ضوء الارقام التي ستقدم».ولفت الشايع الى ان اللجنة المالية احالت الى الحكومة تكليف مجلس الأمة لها بشأن اقتراحات زيادة بدل الإيجار والقرض الاسكاني «وسنحدد في اجتماع الأحد موقفنا من طلب التمديد، فإذا أتت الحكومة بالأرقام التفصيلية الجاهزة سنصوت على القوانين أو نطلب تمديد التكليف».وأعلن الشايع أن قانون المناقصات بات شبه جاهز، وأن فريق العمل المكلف من قبل اللجنة المالية والحكومة أوشك على الانتهاء منه، وسيعرض في اللجنة المالية مادة مادة تمهيدا للتصويت عليه.

بعد جدل ونقاش واسع بين أعضائه، أقر المجلس البلدي أمس في جلسته الاعتيادية مشروع المخطط الهيكلي للمنطقة الاقليمية الثانية، الذي يتيح توفير 205 الاف وحدة سكنية في مدينة الحرير وشمال الصبية وبوبيان، وجاءت الموافقة شريطة الأخذ بعين الاعتبار مخطط استعمالات الاراضي والنمو العمراني للمنطقة الاقليمية الثانية حتى عام 2030.وطمأن مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد الصبيح أعضاء المجلس البلدي، أن البلدية قامت بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية المعنية بدراسة مشروع المخطط المحلي للمنطقة الاقليمية الثانية «من الألف إلى الياء» الذي يتيح توفير 205 الاف وحدة سكنية في مدينة الحرير وشمال الصبية وبوبيان، مؤكداً أن البلدية لا يمكنها إقرار المشروع بمفردها.بدوره، أكد نائب المدير العام لشؤون التنظيم في بلدية الكويت المهندس وليد الجاسم، أن التفويض الموجود بالتوصية هو لتحديد المساحات والأبعاد النهائية للمشروع لكي يتم العمل على أرض الواقع، لافتاً إلى أن الموقع السكني مهم جداً وجاء من رحم توصيات المخطط الهيكلي في الثمانينات والتسعينات، وتنفيذاً للمخطط الهيكلي الذي صدر بمرسوم أميري في العام 2005، ودون التفويض ستتم اطالة زمن إعداد المشروع بسبب التنسيق مع الجهات الحكومية مجدداً.وقال العضو مانع العجمي ان التوصية التي جاءت في المشروع المتعلقة بتفويض الإدارة، تعتبر مخالفة لقانون 5 لسنة 2005 في الجانب المختص بسحب صلاحيات المجلس البلدي.وأوضح رئيس اللجنة الفنية العضو فهد الصانع أن التفويض لتحديد المساحات والابعاد النهائية للمشروع دون أن يتم تحديد الاستعمالات والكثافات التي سيتم الرجوع فيها للمجلس البلدي لإقرارها.بدوره، طالب العضو المحامي عبدالله الكندري معرفة الجهات التي تم التنسيق معها في هذا المشروع، تحسباً من الوقوع في معوقات بعد إقراره.

كشف مصدر مصري مسؤول لـ'الجريدة' أن محاولة الانقلاب الفاشلة في جوبا عاصمة جنوب السودان التي تم إجهاضها أمس تمت بتدبير وتمويل من تركيا ودولة خليجية.وأوضح المصدر أن 'رئيس جنوب السودان سلفا كير نجح في إحباط المخطط الذي نفذته وحدة عسكرية حاولت السيطرة على مقر وزارة الدفاع في جوبا'، مشيراً إلى أن 'اشتباكات وقعت بين قوات موالية للرئيس وعناصر الوحدة لم تستغرق أكثر من ساعتين'.وأفادت المعلومات التي حصلت عليها 'الجريدة' بأن 'محاولة الانقلاب كانت تهدف في الأساس إلى خلق موطئ قدم للحلف المعادي لمصر قرب حدودها الجنوبية بما يؤدي لتطويقها جغرافياً، بالإضافة إلى خلق ذريعة للتدخل في المفاوضات الجارية بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا حول تداعيات سد النهضة الأثيوبي، محل سريان مياه نهر النيل الذي يمثل شريان الحياة الرئيسي لمصر'.ولم يستبعد المصدر أن 'يقيم الانقلابيون في حال نجاحهم معسكرات تدريب لجماعة الإخوان المسلمين وحلفائها على أراضي جمهورية جنوب السودان مقابل دعم مالي كبير من الدولتين اللتين دعمتا محاولة الانقلاب'.يذكر أن مصر طردت قبل أسابيع السفير التركي من القاهرة رداً على ما أسمته 'السياسة المعادية التي تنتهجها أنقرة' منذ إطاحة الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي إلى جماعة 'الإخوان'.ونفى النائب السابق لرئيس جنوب السودان إرياك مشار علاقته بمحاولة الانقلاب، في حين فرضت السلطات حظر التجوال في جوبا.

فتح اجتماع اللجنة الكويتية- العراقية الثالث آفاقاً جديدة للتعاون بين الكويت والعراق من خلال اتفاقيتين لتشجيع وحماية الاستثمار والتعاون السياحي، فضلاً عن إقرار محضر تنظيم الملاحة في خور عبدالله، الأمر الذي يمهد لترسيخ العلاقات والتأسيس لاتفاقيات لاحقة بحسب وزيري خارجية البلدين.وجاءت الاتفاقيتان عقب يومين من المباحثات في الكويت أعلن في ختامها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره العراقي هوشيار زيباري، أن العلاقات الكويتية- العراقية شهدت تطورات إيجابية ملموسة خلال العامين الماضيين 'ما جعلها الأبرز والأكثر إيجابية في خضم التداعيات والمستجدات الإقليمية الراهنة'.وبينما أشار الخالد إلى أن اللجنة وضعت آلية لمناقشة كل الموضوعات الثنائية، كشف زيباري أن الاجتماع الرابع للجنة في بغداد قد يفضي إلى اتفاقيات لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي، وأخرى تتعلق بالحقول النفطية المشتركة بين البلدين.وأعلن زيباري أن الموقف العراقي الرسمي تجاه الكويت تعكسه وزارة الخارجية العراقية والناطق باسم الحكومة فقط، معرباً عن استنكار بلاده لاستهداف مناطق سعودية من جماعات عراقية 'فنحن ضد أي عمل خارج عن القانون لإيذاء علاقات العراق مع جواره'.

في إطار سعيها للمحافظة على الكفاءات والقيادات المتميزة في الجيش والشرطة والحرس الوطني تدرس الحكومة تمديد فترة التقاعد لاصحاب هذه الرتب العالية مع منحهم جميع الامتيازات المالية التي كانت قد اقرتها الحكومة للمتقاعدين منهم. وأبلغت مصادر وزارية مطلعة «النهار» ان مجلس الوزراء لاحظ ان عددا كبيرا من القيادات الامنية المتميزة قد تقدم بطلب التقاعد للاستفادة من المزايا المالية التي واقرت التي كانت تستهدف في الاساس تشجيع من امضوا سنوات طويلة في العمل على التقاعد لفتح المجال امام العناصر الشابة من القيادات الامنية تحديدا، الا ان الطلبات الكثيرة التي قدمت للتقاعد ومن بينها طلبات لقيادات متميزة في عملها دفعت الحكومة الى التفكير في مد مدة التقاعد لكفاءات معينة ومنحها كل الامتيازات المقررة لها في حال تقاعدها مع استمرارها في العمل للاستفادة من خبراتها الكبيرة.وذكرت المصادر ان موجة طلب التقاعد التي تصاعدت في الآونة الاخيرة اثارت مخاوف مبررة من ان ذلك سيؤدي الى خلق فراغ كبير في اهم القطاعات الأمنية بشكل يؤثر على تنفيذ الخطط الأمنية ويحدث خللا خطيرا في المنظومة الامنية التي يحرص المسؤولون على تعزيزها وتفعيلها بشكل كبير بالاعتماد على مثل هذه القيادات التي تتمتع بالكفاءة والخبرة الميدانية والنظرة الاستراتيجية. وبينت المصادر ان الحكومة ولكل هذه الاسباب ستقرر مد فترة التقاعد مع التمتع بجميع المزايا والمخصصات المالية لبعض القيادات المتميزة، وستكون فترة التمديد مدة عام كامل يحق لمن يطلب التقاعد خلالها من المتميزين الحصول على كل المزايا المالية وذلك لتشجيع تلك القيادات على الاستمرار في عملها من اجل تنفيذ الاستراتيجية الامنية وخلق كوادر شابة قادرة على تولي المسؤولية بنفس الكفاءة والمقدرة خصوصا ان الظروف الاقليمية تستدعي المزيد من الاهتمام بالمسائل الامنية المحلية .

وزارة التربية التعاقدات الخارجية التي تجريها بشكل سنوي لسد النقص من الهيئات التعليمية في التخصصات المطلوبة، حيث ستعتمد لتوفير احتياجاتها على كليات إعداد المعلم من كلية التربية الأساسية وكلية التربية في جامعة الكويت وكذلك على التعاقدات المحلية من الوافدين المقيمين في الكويت ومن المعلمين المقيمين بصورة غير قانونية «البدون».وأكدت مصادر تربوية مطلعة لـ «النهار» أن وزارة التربية رأت العام الحالي، بتوجيهات من وزير التربية وزير التعليم العالي د. نايف الحجرف، ايقاف التعاقدات الخارجية الخاصة بتزويد المدارس الحكومية بالمعلمين والمعلمات لسد النقص من التخصصات المطلوبة، مشيرة الى أنه تم الايعاز الى قطاع التعليم العام لتقديم رؤيته في توفير احتياجاته التقديرية المطلوبة من الموارد البشرية المتخصصة في التعليم للعام الدراسي المقبل.وألمحت المصادر الى أنه سيتم تعطيل البند الخاص بتحديد شرط قبول المعلمين للانضمام الى حقل التعليم ألا يقل تقديره عن الـ «جيد جدا» حتى يتسنى لقطاع التعليم العام سد احتياجاته التقديرية للعام الدراسي المقبل، حيث انه من المستحيل «مع فرض هذا الشرط» ايجاد العدد اللازم توفيره، لافتة الى أنه سيتم ارجاء العمل بشرط «جيد جدا» الى وقت آخر، وذلك بحسب معطيات الميدان التربوي.وذكرت المصادر أن أبرز التخصصات المطلوب توفيرها للعام الدراسي المقبل الرياضيات والكيمياء والأحياء والجيولوجيا والتربية البدنية، مبينة أن الحاجة الفعلية سيتم تحديدها واعتمادها من وكيل التعليم العام د.خالد الرشيد خلال الأسبوع الحالي حتى يتسنى لـ«التربية» فتح باب التسجيل للراغبين في الالتحاق بسلك التدريس مطلع الأسبوع المقبل

الآن - الصحف المحلية