الفساد في الكويت وصل لمستويات غير مسبوقة

النهار

الخلاصة  /  الفساد يلتهم فوائضنا

زايد الزيد

 يتوقع ان يبلغ الوفر في ميزانية هذا العام نحو 13 مليار دينار، وهو مبلغ خرافي ويعتبر أكبر وفر يتم تحقيقه في تاريخ الميزانيات بالكويت في سنة واحدة. وفي السنة الماضية بلغ الوفر نحو 12 مليار دينار، وفي السنوات العشر الأخيرة تحقق للدولة فوائض مالية هائلة عدا ما هو موجود من أموال في صناديقنا السيادية سواء صناديق الهيئة العامة للاستثمار أو صناديق مؤسسة البترول الكويتية ومؤسسة التأمينات الاجتماعية، وربما تُفرح هذه الفوائض أي شعب يعيش على الكرة الأرضية لو تحققت له مثلها أو بعضها، فمعظم المشاكل التي تعاني منها دول العالم دوماً هي ضعف الموارد المالية ولا أقول قلة الفوائض المالية، فكثير من دول العالم تعاني عجزا سنويا متتاليا يتمثل في تفوق المصروفات على الايرادات فتلجأ للاقتراض من الدول الأخرى أو من بعض المؤسسات المالية ذات العلاقة، وهناك دول بالكاد تتساوى مصروفاتها بإيراداتها، لكن القلة من الدول كالكويت وبعض دول مجلس التعاون تحقق فوائض مالية مهولة نتيجة ارتفاع الايردات عن المصروفات ومرد ذلك بالطبع يعود إلى الارتفاع الكبير في أسعار البترول في السنوات الأخيرة.

أقول، يفترض أن نفرح كشعب حينما تتحقق لنا مثل هذه الوفورات والفوائض المالية الكبيرة سنوياً، وأي شخص منا يستطيع من خلال محيطه بين اهله أو أصحابه أوزملائه أن يستشعر انعدام مشاعر الفرح تجاه هذا الأمر! وذلك بسبب بلوغ معدلات الفساد في الكويت إلى مستويات غير مسبوقة ليست عندنا فقط بل ايضا بمقارنتها بالدول التي تشتهر بطغيان الفساد فيها وذيوعه، ولانحتاج هنا أن نستعين بمؤسسات عالمية لتبين لنا حجم فسادنا، فالفساد في الكويت ظاهر على الأرض وليس خفياً كما هو الحال في الدول، ويكفي أن نشير إلى فضيحة غرامة «الداو» التي تجاوزت الملياري دولار، ويكفي أن نتفرج على ستاد جابر الرياضي ونعجب بشكله الخارجي ولكننا نعلم انه يعاني من عيوب فنية خطيرة تتعلق بأساسات ودعائم الاستاد، رغم انه صُرف عليه أكثر بكثير من مشاريع مشابهة له في دول أخرى! ويكفي أن نسترجع فضيحة محطة الصرف الصحي بمشرف والفساد الذي اعترى تأسيسها، والفساد الذي صاحب مسألة التحقيق فيها، ولانعرف حتى الآن ماهو وضع المحطة بعد مرور سنوات من انكشاف فضيحتها! أما فضيحة العصر فهي طوارئ كهرباء 2007 التي انطوت على شراء توربينات سكراب وبلغت كلفة هذه الفضيحة أكثر من 400 مليون دينار.

وقضايا الفساد التي نراها على أرض كويتنا كثيرة ومتنوعة، ولايسعنا حصرها في مقال ولا حتى في كتاب، هذا من ناحية، أما من ناحية أخرى فنحن لانعرف حجم الأموال التي بحوزة صناديقنا السيادية وأتحدى أعضاء مجلس الوزراء وأعضاء مجلس الأمة ان كان من بينهم من يعرف الحجم الحقيقي لأموالنا؟ وكيف تدار؟ وفي أي مجالات تستثمر بشكل دقيق ومدعم بالأرقام؟ ان من يعرف هذا «السر» هم عدد قليل من أعضاء الحكومة الخفية ربما لايتجاوز عددهم أصابع اليدين!

لذلك فمن الطبيعي ان يتعامل الكويتيون مع هذا الارقام الخرافية من الفوائض بشيء من الخوف بدلاً من الفرح والارتياح مادامت أموالنا بالداخل والخارج تدار بأساليب الفساد وفنونه.