وكيل الأشغال : سنبهركم بمشاريعنا الجديدة

وصف وكيل وزارة الأشغال العامة عبدالعزيز الكليب القضية الإسكانية بأنها «قضية بلد وتحتاج إلى تكاتف جميع الجهات للإسراع في حلها»، معلنا بدء اعمال الدفان لمشروع جسر الشيخ جابر.
وقال الكليب خلال مؤتمر صحافي عقده صباح أمس في وزارة الأشغال «لدينا مقترح بأن تقوم مؤسسة الرعاية السكنية بأعمال ربط الطرق في المشاريع الإسكانية التي تقوم على تنفيذها وكذلك توصيل الشبكة الصحية»، مؤكدا أن «لا مانع لدينا من تمويل الاعمال التي تقوم بها السكنية إن كانت ضمن قدراتنا».
وذكر أن «مشاريع الوزارة خلال عام 2012 /2013 بلغت 376 مشروعا تشمل العقود والاتفاقيات، بقيمة 8 مليارات و782 مليون دينار والميزانية التي طلبت للصرف 601 مليون تم صرف 93 في المئة منها»، لافتاً إلى ان «مشاريع الوزارة خلال عام 2013 /2014 وصلت إلى 426 مشروعاً زادت عن العام الماضي 50 مشروعاً تقريباً بتكلفة 9 مليارات و135 مليونا تقريباً والمطلوب للصرف 700 مليون دينار وإلى الآن لا نعرف نسبة الصرف بشكل دقيق».
وأعلن الكليب بدء الأشغال فعليا الأعمال البيئية والدفان لمشروع جسر الشيخ جابر، مبينا أن المشاريع العملاقة التي تم طرحها غيرت من ثقافة الأشغال التي لم تكن تدير مشاريع بمثل هذا الحجم سابقا، ونحن لسنا في منافسة أو محل مقارنات بين المشاريع في الدولة والمشاريع الأخرى التي تطرح في الخليج او حتى الدول العربية، ولكن المهم أن تكون تلك المشاريع متكاملة وتوفر احتياجات كل دولة».
وأكد أن وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء لا يفرق بين وزارة وأخرى ويسعى إلى دعم جميع العاملين في الوزارتين، موضحا أن «إقامة حفل أو مناسبة لتكريم الموظفين في إحدى الوزارتين لا يعني أن هناك تقصيرا في الأخرى وأن الحفل الأخير الذي اقيم في وزارة الكهرباء تم دعوة عدد كبير فيه من موظفي الأشغال الذين تميزوا في عملهم خلال الفترة الماضية».
وشدد الكليب على أن «الأشغال تولي اهتماما كبيرا لموظفيها من خلال تشجيعهم ودعمهم وإقامة الدورات التدريبية لهم في العديد من المجالات، وهناك مقترح بتخصيص مكافأة مميزة للمهندسين الذين ينجزون مشاريعهم في الأوقات المحددة لها»، مضيفا: «إن الوزارة تتحمل كامل المسؤولية في أي خطأ تقوم به أو ضرر تتعرض له بعض الخدمات العامة نتيجة أعمالها، كما انها حريصة على تنفيذ مشاريعها بالشكل المطلوب دون أن يكون هناك أي ضرر على المشاريع والخدمات الأخرى».
وبين أن لدى الوزارة مشاريع كبرى ستحقق طموح الشارع الكويتي وتضع حلولاً لكثير من المشاكل التي يعاني منها المواطن، معلناً ان أعلى نسبة صرف في الاشغال كانت في المشاريع الكبرى والانشائية والصيانة «ولا احد ينكر ان القضية الاسكانية قضية دولة لا قضية جهة محددة ونحن كوزارة نسخر كل جهودنا للمساهمة في حل القضية الاسكانية، فمشكلتنا هي مشكلتهم وما يحتاجونه سيكون الأولوية رقم واحد لدينا وسنسعى إلى تسخير كافة الإمكانات لكي لا تحتاج السكنية إلى الأشغال في أي متطلبات».
وعن الرقابة على المشاريع، أكد الكليب على أهميتها «سواء كانت لاحقة ام سابقة، ولكن يفترض ان يكون هناك مرونة بين الجهات المختلفة والوزارات لكي يتم تطبيق الرقابة، فللدورة المستندية تأثير سلبي على تنفيذ العديد من المشاريع، ولابد أن نجلس جميعاً للتغلب على تلك المشكلة دون التضحية بالرقابة».
وقال «ان هناك تقريرا خاصا بالدورة المستندية وتقليصها رفع إلى مجلس الوزراء لحل المشكلة، وتم تشكيل لجنة لمعرفة المعوقات ووضع آلية للإنجاز من خلال ان تحدد اجهزة الدولة كل المعوقات التي تواجهها، ودراسة حلولها»، معتبرا ما تضمنه التقرير يعطي حلولا جذرية للمشاكل التي تعاني منها الجهات الحكومية في تنفيذ مشاريعها».
وأشار إلى أن «هناك عدة إجراءات يمكن اتباعها لتجاوز الدورة المستندية كأخذ التصاريح والموافقات من الجهات المعنية لمرة واحدة في المشاريع المتشابهة وتطبيق الخطوات التي لا تحتاج إلى تشريع قوانين»، مشددا على ضرورة تغيير الفكر لتقليل عدد مرات المراجعة لدى الجهات الحكومية المرتبطة بتلك المشاريع».
وبين أن «الوزير لديه رؤية في عدم طرح مشروع دون الكشف على الخدمات في الموقع لكي لا يتم تأخيره، ورغم تأخر بعض المشاريع هناك مشاريع أخرى تسير وفقاً للمدة الزمنية المحددة لها»، مؤكدا «حرص الوزارة على التعاون مع ديوان المحاسبة والرد على أي استفسارات من اي جهة رقابية او من اعضاء مجلس الامة، ومن ضمن ذلك فتح أبوابها للجميع وعرض جميع ما تقوم به بكل شفافية».
وعن ميناء مبارك الكبير وسير المشروع، أفاد بان «المشروع يسير حسب الخطة الموضوعة، ونطمح إلى انجازه في الوقت المحدد، واعدا بإبهار الجميع بعدة مشاريع كبرى في البلاد بعد الانتهاء منها مثل جسر جابر وطريق جمال عبد الناصر وطريق الجهراء».