العدساني يقدم اقتراحا جديدا للتصويت بالانتخابات

تقدم النائب رياض العدساني باقتراح بتعديل القانون رقم ٤٢ لسنة ٢٠٠٦ بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية ويقضي التعديل بمنح الناخب ٤ أصوات اثنين في دائرته واثنين يلزم بتفريقهما بين دائرتين أخريين.

* بعد الاطلاع على الدستور
* وعلى القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له.
* وعلى القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة والقوانين المعدلة له.
* وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه واصدرناه:

مادة أولى

يستبدل بنص المادة الثانةي من القانون رقم 42 لسنة 2006 إليه النص التالي:

'تنتخب كل دائرة عشرة أعضاء لمجلس الأمة، على أن يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لأربعة مشرحين واثنين منهم في الدائرة المقيد فيها، واثنين من المرشحين خارج هذه الدائرة على ألا يكون التصويت لاثنين في دائرة واحدة، ويكون باطلا التصويت على خلاف ذلك'.

مادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخص تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من انتخابات الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة وينشر في الجريدة الرسمية ويصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذه.

بإعادة تمديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة

استهداف التعديل ترسيخ المفاهيم والديمقراطية بما يعزز الطرح الوطني والحد من الطرح الطائفي والقبلي والعنصري ونقل الأصوات والمال السياسي والتي كان لها الأثر السلبي على الحياة الديمقراطية والمخرجات البرلمانية، الأمر الذي استوجب معالجة السلبيات والمثالب والحد من آثارها، والعمل على تحقيق المشاركة الفعالة في كل الدوائر الانتخابية تحقيقا للمصلحة العامة وتنظيم العملية الانتخابية.

من اجل ذلك أعد الاقتراح بقانون المرفق الذي أبقى على الدوائر الخمس ، ونص على أن من حق كل ناخب ان يدلي بصوته ليس لمرشح واحد، ولكن لأربعة مرشحين على ان يكون التصويت لاثنين من المرشحين في الدائرة الانتخابية المقيد فيها، واثنين آخرين من المرشحين في الدوائر الأخرى بشرط ألا يرشح لاثنين في دائرة واحدة.

ونرى ان هذا التعديل يحقق إلى حد كبير المقاصد التي يسعى هذا الاقتراح إلى تحقيقها وأهمها ان يكون النظام الانتخابي من شأنه ان يحقق المساواة بين جميع الناخبين وان يسهم في تكوين مجلس نيابي يعبر بصدق عن الرأي العام بجميع توجهاته.