تمديد المزايا للضباط المستحقون للتقاعد بيد الحكومة لا الوزارة.. حمد السريع مؤكداً

الأنباء

سوالف أمنية  /  قرار التمديد

حمد السريع

 

قارب العام على نهايته ومثل كل عام يترقب الضباط المستحقون للتقاعد التمديد للمزايا المالية ليستمروا وتستمر نفس المشكلة فمن يعتقد بان التمديد يجب استمراره للمحافظة على قيادة موجودة فهو مخطئ لأن المغادر الآن من القيادة الوسطى كما حدث بالاعوام السابقة ستبقى تلك القيادات المترهلة وتغادر القيادات الوسطى ذات الكفاءة المهنية بادعاء ان الوزارة ستنهار لو لم يكن هناك تمديد لهم.

القيادة الحالية سواء تم تمديد المزايا المالية او لم يتم فإنها باقية لن تتحرك لان لديها مكاسب كثيرة من مناصبهم ومزايا التمديد تحسب لهم فوق البيعة.

والقيادات الوسطى بدأت بطلب إحالتهم للتقاعد منذ الآن ووزير الداخلية لديه المعلومات الكاملة عمن تقدم للتقاعد في هذه الايام دون انتظار لقرار التمديد.

لم يتبق على انتهاء فترة المزايا الا اسبوعان والكثير من الضباط ما زالوا يتداولون المعلومات فيما بينهم بوجود تمديد وكل من يدعي بمعلومات سمع بها من مصدر مسؤول تشير للتمديد.

قرار التمديد بيد مجلس الوزراء وليس بيد اي وزارة اخرى ولهذا على الجهات المعنية المسارعة باعداد خططها لاحلال المناصب الشاغرة فيما لو حسم مجلس الوزراء الامر بعدم تمديد المزايا.

معالي وزير الداخلية عليه مسؤوليات اكثر من الجهات الاخرى تتمثل باختيار وكيل وزارة بدلا من الوكيل الحالي الفريق غازي الذي تنتهي مدته اواخر هذا العام بالاضافة الى من سيطلب التقاعد بعد ان تتضح رؤية التمديد من عدمه.